محدودیت برق، تامین و واردات مواد اولیه، تعیین و پرداخت عوارض صادراتی، قیمت‌گذاری غیرمعقول و دستوری و تامین تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات معدنی ازجمله معضلات صنعت سرب و روی به حساب می‌‌‌آید. در این بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در این حوزه نسبت به میزان عوارض صادراتی تعیین‌شده بیش از سایر چالش‌‌‌ها گلایه‌‌‌مند هستند و بازنگری در این خصوص را یک الزام می‌‌‌دانند.
صنعت سرب و روی یکی از بخش‌‌‌های معدنی مهم در کشور به حساب می‌‌‌آید که به دلیل وجود ذخایر معدنی غنی این حوزه به یکی از ستون‌‌‌های درآمدزایی تبدیل شده است. تولید سرب و روی در دهه‌‌‌های اخیر در کشور رشد یافته و با توجه به ذخایر غنی معدنی سرب و روی، واحدهای فرآوری این محصول احداث شده‌‌‌ است. این صنعت در حال‌‌‌حاضر علاوه بر تامین نیاز داخلی، ظرفیت صادراتی قابل‌‌‌توجهی نیز دارد، اما قانون‌گذاری‌‌‌های نادرست مسیر صادرات را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: وزیر جدید صمت با وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری روی کار آمد اما همچنان هیچ اتفاق مثبتی در این خصوص نیفتاده است و اصرار بر این است که به‌رغم اینکه سالانه ۲۲۰‌هزار تن روی تولید می‌شود، اما چیزی حدود ۴۰‌هزار تن مصرف می‌شود که تولیدکننده با قیمتی که دولت تعیین می‌کند محصول خود را در بورس‌کالا عرضه کند. چالش بعدی قیمت‌گذاری غیرمعقول است.

قطعی برق، بلای جان صنعت شده است
حسن حسینقلی افزود: از طرفی زمانی که کنسانتره یا هر محصول دیگری که صادر می‌شود ارز حاصل از آن باید در بازار دوم یا از طریق ثنا به دولت بازگردانده شود. این در حالی است که تمام هزینه‌‌‌های تولیدکننده با دلار ۵۰‌هزار تومان محاسبه می‌شود و درآمدهای حاصل از صادرات با دلار ۴۰‌هزار تومانی برآورد می‌شود. قطعی و محدودیت برق در فصل تابستان یکی دیگر از معضلات صنعتگران حوزه سرب و روی است، هر واحد تولیدی کوره دارد که به عنوان مثال متراژ هر کوره ۶ متر است و در داخل کوره آجر نسوز وجود دارد و گرم شدن آجرهای نسوز به زمان زیادی نیاز دارد که با قطع شدن برق سرد شدن آجرها نیز زمان زیادی می‌‌‌برد و وقتی که به مدت ۱۲ ساعت برق قطع می‌شود، مجبور به خاموش کردن کوره هستیم و برای روشن شدن مجدد زمان زیادی سپری می‌شود و تکرار این رویه بر میزان تولید اثرگذار است.
وی در ادامه گفت: از طرفی کارخانه فلوتاسیون زمانی که کار می‌کند چیزی حدود ۲۰۰ تن خاک و گل در هر سلول وجود دارد که با قطع برق این خاک و گل ته‌‌‌نشین می‌‌‌شوند و سپس مجبور می‌‌‌شویم خاک‌‌‌ها را از سلول خارج کنیم و بیرون بریزیم که این کار نیز چند روز طول می‌‌‌کشد و زمانی که به پایان می‌رسد مجددا برق را قطع می‌کنند. قطع برق مشکلی است که برای صنایع معدنی به‌ویژه سرب و روی به وجود آمده است، کارخانه تولید سرب و روی بقالی نیست که با محدودیت برق اتفاق خاصی نیفتد. کارخانه باید به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه کار کند و زمانی که برق را قطع می‌کنند باعث کاهش تولید و درآمد می‌‌‌شوند و ادامه این روند موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری تعداد زیادی نیروی کار می‌شود.

عوارض صادراتی نیاز به بازنگری دارد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران عنوان کرد: با وجود این نوع مشکلات، عوارض صادراتی را نیز به جمع معضلات اضافه کنیم. همه صنایع معافیت مالیاتی شامل حالشان می‌شود، اما در بخش معدن لیست بلندبالایی صادر شده که این بخش‌‌‌ها معافیت مالیاتی ندارند. علاوه بر این عوارض صادراتی ۵/ ۰ درصدی از ابتدای سال تاکنون نیز برای بخش سرب و روی در نظر گرفته شده است و به تازگی مصوبه‌‌‌ای توسط هیات وزیران ابلاغ شده که عوارض صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا ‌کند. به عنوان مثال تولیدکننده‌‌‌ای که ابتدای سال ماده اولیه خریداری کرده و بعد از تولید آن را صادر کرده و ۵/ ۰‌درصد آن را نیز محاسبه کرده است، اکنون باید عوارض صادراتی مجددا محاسبه و پرداخت کند. حال سوالی مطرح می‌شود که مگر سود این کار چقدر است که بخواهیم مقدار بیشتر فروش را تحت عنوان عوارض صادراتی به دولت بازگردانیم.
حسینقلی در ادامه تاکید کرد: تامین مواد اولیه چالش دیگر صنعت سرب و روی به حساب می‌‌‌آید، به طوری که اکنون مبلغ مواد اولیه را پرداخت می‌‌‌کنیم اما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حدود یک سال آینده خاک را به تولیدکننده تحویل می‌دهد. در خصوص واردات خاک نیز باید گفت اکنون واردات از آفریقا در قالب ماده ۱۲ و ورود موقت انجام می‌شود، در گذشته نیز واردات بود اما شمش تولید‌شده صادر می‌‌‌شد و اکنون شرایط به نحوی رقم می‌‌‌خورد که دلار حاصل از شمش‌‌‌های صادراتی باید بازگردانده شود و همچنین عوارض صادراتی نیز باید پرداخت شود. در رابطه با ماشین‌‌‌آلات نیز به تصویب رسیده که باید یک‌هزار و ۲۵۰ دستگاه ماشین‌‌‌آلات وارد کشور شود که سوخت ایرانی مطابق با آنها نیست و این در حالی است که صنعت به ۲۰‌هزار دستگاه نیاز دارد که با عدد اعلام شده همچنان مشکل صنعت حل نخواهد شد. از طرفی شرکت هپکو و سایر تولیدکننده‌‌‌های ماشین‌‌‌آلات داخلی همگی باهم توان تولید ۵۰۰ دستگاه ماشین‌‌‌ را ندارند و به صورت جدی با کمبود ماشین و تجهیزات مواجه هستیم. تا به امروز با تغییر وزیران صمت اتفاق مثبتی در صنعت نیفتاده است و امیدوار هستیم که وزیر جدید صمت صدای صنعتگر و تولیدکننده را بشنود و مشکلات را از زبان خودمان بشنود و با همفکری و همکاری یکدیگر چالش‌‌‌ها را به حداقل برسانیم.
منبع: دنیای اقتصاد