به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، سال‌هاست پروژه‌های معدنی به دلایل متعددی یا پیشرفت بسیار کندی دارند یا راکد مانده‌اند و فعالیت‌هایشان متوقف می‌شود. کارشناسان دلایل مختلفی را برای عقب‌افتادگی پروژه‌های معدنی از عملکردی که برایشان در نظر گرفته شده بود معرفی کرده‌اند، اما عدم تامین مالی پروژه‌ها باعث شده که علی‌رغم وجود معادن بسیار در ایران، تعداد زیادی از آنها راکد بمانند و نتوانند فعالیت‌های معدنی‌شان را از سر بگیرند. عدم تامین مالی هم دلایل متعددی دارد، زیرا هم دولت نمی‌تواند قدمی برای تامین مالی پروژه‌های معدنی بردارد و هم به خاطر ریسک فراوانی که در معادن وجود دارد سرمایه‌گذاران خصوصی و سرمایه‌ گذاران خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها ندارند. در نتیجه سال‌های زیادی است که خاک روی خاک جمع شده و معادن بدون هیچ حمایتی راکد مانده‌اند، در حالی که اگر برای پروژه‌های معدنی تامین مالی انجام شود قطعا شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه خواهیم بود، البته عدم ثبات سیاستگذاری‌ها و سرعت کم تصمیم‌گیری مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ و تغییراتی که در قوانین معدنکاری گذاشته شده است، تمامی این مشکلات و کاستی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه جذب نشوند.
قوانین دست و پاگیر معادن برداشته شود
محمد‌وحید شیخ‌زاده درخصوص علت عقب‌ماندگی پروژه‌های معدنی به بازار گفت: متاسفانه بخش معدنی ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه پیشرفت خوبی نداشته و علت این عقب‌افتادگی به خاطر کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف معدنی بوده است. مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران ادامه داد: در واقع اگر منابع مالی خوبی به پروژه‌های معدنی تزریق شود قطعا این عقب‌افتادگی‌ها برطرف می‌شود و گام‌های موثرتری برداشته خواهد شد.
وی در مورد چالش‌هایی که در بخش تامین مالی پروژه‌های معدنی وجود دارد بیان کرد: مهم‌ترین مشکلی که در مورد تامین منابع مالی در بخش‌های مختلف معدنی وجود دارد عدم ثبات سیاستگذاری‌ها و سرعت کم تصمیم‌گیری مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ و همچنین تغییراتی است که در قوانین معدنکاری گذاشته شده است که تمامی این مشکلات و کاستی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه جذب نشوند. وی افزود: باید شرایط به صورتی باشد که مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی رغبت داشته باشند و بخواهند سرمایه‌هایشان را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و به سوددهی برسند، اما این شرایط زمانی به وجود می‌آید که از طرق مختلف اعتمادسازی بین مردم صورت بگیرد و انگیزه مردم برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بالا برود. او تصریح کرد: باید قوانین دست و پاگیر و محدود‌کننده‌ای که برای فعالیت‌های معدنی در نظر گرفته شده سهل و آسان شود تا بدین‌وسیله بخشی از موانع حل شده و راه ورود مردم عادی و سرمایه‌گذاران بزرگ به این پروژه‌ها باز شود. در حال حاضر امکان سرمایه‌گذاری از طریق بورس وجود دارد. فقط کافی است اول اعتماد‌سازی و سپس اطلاع‌رسانی دقیقی در این راستا انجام شود تا مردم با آگاهی لازم اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کنند. شیخ‌زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان سرمایه‌گذاری از طریق بورس وجود دارد. فقط کافی است اول اعتماد‌سازی صورت بگیرد و سپس اطلاع‌رسانی دقیقی در این راستا انجام شود تا مردم با آگاهی لازم اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کنند.
به گفته وی همچنین باید در سیاستگذاری‌هایی که توسط مسوولان انجام می‌شود ثبات و هماهنگی وجود داشته باشد، زیرا عدم ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌ها باعث فرار سرمایه از این بخش می‌شود.
او تصریح کرد: وقتی یک بنگاه معدنی با تغییر سیاست‌ها مثل اخذ عوارض صادراتی یا لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد معدنی روبه‌رو شود سودآوری‌اش به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین تصمیمات خلق‌الساعه و ناآگاهانه شرایط را برای فعالیت در این بخش اقتصادی و حتی تمامی بخش‌های اقتصادی و سودآور دچار اختلال می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران قبل از هر چیزی به سودآوری خود توجه دارند و این‌گونه قوانین، کار را برای آنها سخت یا غیرممکن می‌کند. شیخ‌زاده عنوان کرد: چنین وضعیتی باعث می‌شود مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن رغبتی از خود نشان ندهند و این مساله هم باعث می‌شود پروژه‌های معدنی راکد بمانند، زیرا منابع لازم برای ادامه پروژه را نتوانسته‌اند فراهم کنند. مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تاکید کرد: اگر اعتماد‌سازی لازم در این بخش شود می‌توان از طریق بورس، فرابورس و توزیع اوراق با سود قابل قبول، مردم را برای شرکت در پروژه‌های معدنی ترغیب کرد که این امر موجب توسعه معدنی می‌شود و در شرایط تحریمی که کشور دچار آن است به توسعه و رونق بخش معدن نیازمندیم تا بتوانیم بحران‌های بزرگ را پشت‌‌ سر بگذاریم.
وی درخصوص حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های معدنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل تمامی پروژه‌های معدنی، نیمه‌کاره و راکد به دلیل عدم تامین مالی است که آنها را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. در حالی که اگر بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را به این بخش‌ها بیاوریم قطعا بخش مهمی از سرمایه‌ها تامین می‌شود و مشکلات تا حد زیادی کاهش خواهند یافت. او گفت: اگر بخش‌های معدنی و صنایع معدنی به اندازه کافی منابع مالی داشتند بسیاری از پروژه‌ها سرعت می‌گرفت و زنجیره تولید هم کامل می‌شد. در نتیجه می‌توانستیم عقب‌افتادگی‌ای که نسبت به سایر کشورها ایجاد شده را برطرف کنیم. شیخ‌زاده اظهار کرد: در واقع ایران یک کشور معدنی با پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار بالاست و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد‌، ولی وقتی منابع مالی به اندازه کافی وجود نداشته باشد نه در بخش استخراج می‌توان فعالیت مثمرثمری انجام داد و نه در بخش اکتشاف و فرآوری، زیرا توسعه تمام بخش‌های معدنی در وهله اول نیازمند تامین مالی است.
وی افزود: تا پول به اندازه کافی نباشد پروژه‌ها همین‌طور نیمه‌کاره رها شده و رغبتی برای ادامه کار وجود نخواهد داشت. بعد از جذب سرمایه‌گذار- چه داخلی و چه خارجی- باید سایر موانع قانونی و حقوقی هم حل‌و‌فصل شوند تا بخش معدن بتواند در ارزی‌آوری برای کشور موفقیت‌های زیادی را کسب کند.

سال‌هاست پروژه‌های معدنی به دلایل متعددی یا پیشرفت بسیار کندی دارند یا راکد مانده‌اند و فعالیت‌هایشان متوقف می‌شود. کارشناسان دلایل مختلفی را برای عقب‌افتادگی پروژه‌های معدنی از عملکردی که برایشان در نظر گرفته شده بود معرفی کرده‌اند، اما عدم تامین مالی پروژه‌ها باعث شده که علی‌رغم وجود معادن بسیار در ایران، تعداد زیادی از آنها راکد بمانند و نتوانند فعالیت‌های معدنی‌شان را از سر بگیرند. عدم تامین مالی هم دلایل متعددی دارد، زیرا هم دولت نمی‌تواند قدمی برای تامین مالی پروژه‌های معدنی بردارد و هم به خاطر ریسک فراوانی که در معادن وجود دارد سرمایه‌گذاران خصوصی و سرمایه‌ گذاران خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها ندارند. در نتیجه سال‌های زیادی است که خاک روی خاک جمع شده و معادن بدون هیچ حمایتی راکد مانده‌اند، در حالی که اگر برای پروژه‌های معدنی تامین مالی انجام شود قطعا شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه خواهیم بود، البته عدم ثبات سیاستگذاری‌ها و سرعت کم تصمیم‌گیری مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ و تغییراتی که در قوانین معدنکاری گذاشته شده است، تمامی این مشکلات و کاستی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه جذب نشوند.
قوانین دست و پاگیر معادن برداشته شود
محمد‌وحید شیخ‌زاده درخصوص علت عقب‌ماندگی پروژه‌های معدنی به بازار گفت: متاسفانه بخش معدنی ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه پیشرفت خوبی نداشته و علت این عقب‌افتادگی به خاطر کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف معدنی بوده است. مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران ادامه داد: در واقع اگر منابع مالی خوبی به پروژه‌های معدنی تزریق شود قطعا این عقب‌افتادگی‌ها برطرف می‌شود و گام‌های موثرتری برداشته خواهد شد.
وی در مورد چالش‌هایی که در بخش تامین مالی پروژه‌های معدنی وجود دارد بیان کرد: مهم‌ترین مشکلی که در مورد تامین منابع مالی در بخش‌های مختلف معدنی وجود دارد عدم ثبات سیاستگذاری‌ها و سرعت کم تصمیم‌گیری مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ و همچنین تغییراتی است که در قوانین معدنکاری گذاشته شده است که تمامی این مشکلات و کاستی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه جذب نشوند. وی افزود: باید شرایط به صورتی باشد که مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی رغبت داشته باشند و بخواهند سرمایه‌هایشان را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و به سوددهی برسند، اما این شرایط زمانی به وجود می‌آید که از طرق مختلف اعتمادسازی بین مردم صورت بگیرد و انگیزه مردم برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بالا برود. او تصریح کرد: باید قوانین دست و پاگیر و محدود‌کننده‌ای که برای فعالیت‌های معدنی در نظر گرفته شده سهل و آسان شود تا بدین‌وسیله بخشی از موانع حل شده و راه ورود مردم عادی و سرمایه‌گذاران بزرگ به این پروژه‌ها باز شود. در حال حاضر امکان سرمایه‌گذاری از طریق بورس وجود دارد. فقط کافی است اول اعتماد‌سازی و سپس اطلاع‌رسانی دقیقی در این راستا انجام شود تا مردم با آگاهی لازم اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کنند. شیخ‌زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان سرمایه‌گذاری از طریق بورس وجود دارد. فقط کافی است اول اعتماد‌سازی صورت بگیرد و سپس اطلاع‌رسانی دقیقی در این راستا انجام شود تا مردم با آگاهی لازم اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کنند.
به گفته وی همچنین باید در سیاستگذاری‌هایی که توسط مسوولان انجام می‌شود ثبات و هماهنگی وجود داشته باشد، زیرا عدم ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌ها باعث فرار سرمایه از این بخش می‌شود.
او تصریح کرد: وقتی یک بنگاه معدنی با تغییر سیاست‌ها مثل اخذ عوارض صادراتی یا لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد معدنی روبه‌رو شود سودآوری‌اش به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین تصمیمات خلق‌الساعه و ناآگاهانه شرایط را برای فعالیت در این بخش اقتصادی و حتی تمامی بخش‌های اقتصادی و سودآور دچار اختلال می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران قبل از هر چیزی به سودآوری خود توجه دارند و این‌گونه قوانین، کار را برای آنها سخت یا غیرممکن می‌کند. شیخ‌زاده عنوان کرد: چنین وضعیتی باعث می‌شود مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن رغبتی از خود نشان ندهند و این مساله هم باعث می‌شود پروژه‌های معدنی راکد بمانند، زیرا منابع لازم برای ادامه پروژه را نتوانسته‌اند فراهم کنند. مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تاکید کرد: اگر اعتماد‌سازی لازم در این بخش شود می‌توان از طریق بورس، فرابورس و توزیع اوراق با سود قابل قبول، مردم را برای شرکت در پروژه‌های معدنی ترغیب کرد که این امر موجب توسعه معدنی می‌شود و در شرایط تحریمی که کشور دچار آن است به توسعه و رونق بخش معدن نیازمندیم تا بتوانیم بحران‌های بزرگ را پشت‌‌ سر بگذاریم .
وی درخصوص حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های معدنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل تمامی پروژه‌های معدنی، نیمه‌کاره و راکد به دلیل عدم تامین مالی است که آنها را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. در حالی که اگر بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را به این بخش‌ها بیاوریم قطعا بخش مهمی از سرمایه‌ها تامین می‌شود و مشکلات تا حد زیادی کاهش خواهند یافت. او گفت: اگر بخش‌های معدنی و صنایع معدنی به اندازه کافی منابع مالی داشتند بسیاری از پروژه‌ها سرعت می‌گرفت و زنجیره تولید هم کامل می‌شد. در نتیجه می‌توانستیم عقب‌افتادگی‌ای که نسبت به سایر کشورها ایجاد شده را برطرف کنیم. شیخ‌زاده اظهار کرد: در واقع ایران یک کشور معدنی با پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار بالاست و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد‌، ولی وقتی منابع مالی به اندازه کافی وجود نداشته باشد نه در بخش استخراج می‌توان فعالیت مثمرثمری انجام داد و نه در بخش اکتشاف و فرآوری، زیرا توسعه تمام بخش‌های معدنی در وهله اول نیازمند تامین مالی است.
وی افزود: تا پول به اندازه کافی نباشد پروژه‌ها همین‌طور نیمه‌کاره رها شده و رغبتی برای ادامه کار وجود نخواهد داشت. بعد از جذب سرمایه‌گذار- چه داخلی و چه خارجی- باید سایر موانع قانونی و حقوقی هم حل‌و‌فصل شوند تا بخش معدن بتواند در ارزی‌آوری برای کشور موفقیت‌های زیادی را کسب کند.