در این راستا، هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت برای رفع مشکلات مربوط به تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی به خصوص فولادسازان، علاوه بر اینکه بازار داخلی را به دلیل کاهش قابل توجه تولید به‌هم خواهد ریخت، بازارهای صادراتی فولاد ایران هم از دست خواهند رفت.
علاوه بر این، در شرایط فعلی، هرگونه اختلال در روند صادرات فولاد ایران، می‌تواند بازار ارز را دوباره با نوسانات شدیدی روبه‌رو کند. توضیح آنکه در حال حاضر ارز صادراتی فولاد در رتبه نخست تامین ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار دارد به طوری که از ابتدای اسفند ماه گذشته که این مرکز راه‌اندازی شد، تاکنون حدود ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو از سوی فولادی‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه شده و این میزان، حتی از ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلاری که پتروشیمی‌ها در این مرکز مبادله ارز عرضه کردند، بیشتر بوده است.
بر همین اساس، دولتمردان با محوریت وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید کشور با اقدامات پیش‌دستانه می‌توانند برای رفع فوری مشکلات مربوط به تامین سرمایه گردش فولادی‌ها، اقدام عاجلی انجام دهند، وگرنه علاوه بر به‌هم ریختن بازار داخلی فولاد، بازارهای صادراتی هم از دست خواهند رفت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد مجموع صادرات آهن و فولاد کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴/۱۱ میلیون تن و از لحاظ ارزشی به بیش از ۷/۵ میلیارد دلار رسیده است، اگرچه شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در مجموع در سال ۱۴۰۱ موفق به صادرات ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلاری شده‌اند.
به هر حال، باید منتظر ماند و دید در صورت تعلل مقامات ارشد وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید کشور، مقامات ارشد دولت به ویژه رییس‌جمهور و معاون اول وی به یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران، یعنی تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه فولادسازان ورود و موضوع را حل و فصل می‌کنند یا اینکه باید منتظر اتفاقات تلخ فولادی و عواقب آن در اقتصاد کلان باشیم.

حال و هوای تولید چگونه است؟
براساس هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال، در سال‌های اخیر تولیدکنندگان به خصوص فولاد و زنجیره آن به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی و مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کرده‌اند.
سیاستگذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تامین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات‌دهی و قانون ذی‌نفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی به خصوص فولادی اجتناب می‌کنند و به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰‌ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار، میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر، براساس قانون ذی‌نفع واحد حداکثر تسهیلات یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذی‌نفع واحد تسهیلات ارائه می‌کند.
در این راستا، یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه فولادی است که در چند دهه گذشته به جلسات روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانونگذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده‌اند و راه‌حل حساب ویژه تسهیلات در گردش را لحاظ کرده‌اند، اما این مساله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانه‌های اقتصادی است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را رفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد و در نهایت در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ با تایید شورای نگهبان، برای اجرا و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیش‌تر دولت برای این موضوع کاراندیشی کرده بود.
هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رییس دولت از برنامه خود برای سرانجام رساندن این آیین‌نامه سخن گفتند اما این قانون همچنان در حد یک نوشته روی کاغذ باقی مانده است.
به گزارش فولادبان، از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به تعیین نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری، از او می‌خواهیم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی به ویژه فولادسازان، قوه مجریه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هرچه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور کند.

منبع: روزنامه جهان صنعت