به گزارش معدن نامه، محمود نوریان ضمن تاکید بر این امر که پروژه‌های شرکت با پیشرفت مناسبی همراه است، تصریح کرد: در معدن D۱۹ آمادگی لازم برای ادامه مراحل فعالیت در معدن انجام شده و درحال‌حاضر حفاری و جاده‌سازی با توجه به محدودیت‌های محیط زیست و منابع طبیعی آماده‌سازی شده است که به محض انجام حفاری‌ها و تعیین ذخیره، به‌دنبال طراحی مناسب معدن با روش‌های جدید و بهینه هستیم.  وی ادامه داد: پس از انجام طراحی مناسب برای معدن بلافاصله باطله‌برداری از معدن صورت خواهد گرفت.

  نوریان در ادامه به تشریح سایر پروژه‌های در دست اجرای شرکت پرداخت و افزود: همزمان با پیشرفت در طرح معدن D۱۹ در صدد راه‌اندازی واحد گندله‌سازی ۲ در کنار گندله‌سازی یک هستیم. همچنین در کنار کارخانه فولاد به‌دنبال راه‌اندازی یک واحد نورد نیز هستیم.  وی اظهار کرد: از پروژه‌هایی که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد پروژه آبرسانی آب خلیج‌فارس به صنایع است که تا پایان امسال به منطقه گل‌گهر راه پیدا می‌کند و تا پایان شهریور سال ۹۹ به اردکان می‌رسد. مدیرعامل معدنی و صنعتی چادرملو از مشارکت در طرح «معدن استرالیا» با شرکت فکور صنعت و فولاد ۱۰ میلیون تنی مکران خبر داد و گفت: امیدواریم که معدن استرالیا به‌زودی راه‌اندازی شود. 

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به راه‌اندازی معدن استرالیا حمل سنگ‌آهن از استرالیا به مکران ارزان‌تر از حمل جاده‌ای در داخل کشور خواهد بود، گفت: به‌طور حتم فولاد مکران از سنگ‌آهن خارجی باید استفاده کند؛ چراکه مصرف داخلی اقتصادی نیست. وی ادامه داد: اگر تا زمان بهره‌برداری از معدن استرالیا، مکران راه‌اندازی نشود، به فروش سنگ‌آهن معدن استرالیا اقدام خواهیم کرد.  وی درباره عوارض صادرات مواد معدنی نیز به خبرنگار گفت: چادرملو صادرات‌محور نیست؛ اما این سیاست، معادن کوچک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه معادنی که امکان راه‌اندازی واحد فرآوری را در محل معدن ندارند. وی افزود: این معادن کوچک اگر در داخل، فروش با قیمت مناسب نداشته باشند به‌طور حتم مجبور به صادرات هستند تا اقتصادی شوند. مصوبه اخیر وزارت صمت، معادن کوچک را که اشتغال‌زایی نیز داشته‌اند با مشکل روبه‌رو می‌کند.  نوریان گفت: من با قیمت‌گذاری مخالف هستم؛ چراکه شاهدیم در بورس کالا، شمش عرضه‌شده را نوردی‌ها خریداری کرده و بعد میلگرد تولیدی را با قیمتی پایین‌تر از نرخ شمش به فروش می‌رسانند. همین امر نشان‌دهنده اشکال در سیستم قیمت‌گذاری است.