دلیل این موضوع باز شدن پنجره‌‌‌ای تازه به سوی بخش معدن ناشی از ابرروندهای اقتصادی جهان در دو حوزه زیست‌‌‌محیطی و فناوری است که تحقق آن به مواد معدنی در ابعاد گسترده‌‌‌ای نیاز دارد.‌‌‌ تحلیل‌‌‌های جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای فلزات غیرآهنی دست‌‌‌کم تا سال ۲۰۴۰ پررونق خواهد بود و همین عامل بازیگران جهانی و رقبای منطقه‌‌‌ای را به تکاپوی سرمایه‌گذاری هنگفت در اکتشاف، استخراج و فرآوری فلزات و خاک‌‌‌های معدنی انداخته است؛ روندی که ایران با توجه به پتانسیل‌‌‌های گسترده می‌‌‌تواند از آن بهره بسیار ببرد و با توسعه بخش معدن اهداف عمده اقتصادی خود، اعم از درآمدهای ارزی بالاتر، اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی فراگیرتر را محقق سازد.

با این حال سیکل معیوب مداخله در این حوزه و دولت‌‌‌گرایی شدید موجب شده است تا ایران نتواند از استعدادهای واقعی خود در حوزه معدن‌کاری بهره‌‌‌برداری کند. فاصله بهره‌‌‌برداری و تحقق درآمدزایی از پروژه‌های بخش معدن در ایران به حدی زیاد است که موجب شده است بسیاری از معدن‌کاران سرمایه‌‌‌های خود را به خارج از کشور ببرند. ناتوانی در شراکت با معدن‌کاران بزرگ جهان، تنگنای دسترسی به فناوری‌‌‌های روز جهان، عدم‌نوسازی در ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی، نوسانات اقتصادی و تحریم‌‌‌های خارجی همه از عواملی هستند که فعالان معدنی از آنها به‌عنوان موانع اصلی بحران توسعه معدنی نام بردند.

سروش فولادچی، مدیر همایش‌های گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در ابتدای نشست با اشاره به اینکه تحقیقات انجام‌‌‌شده و اذعان فعالان و دست‌اندرکاران صنایع فلزات غیرآهنی نشان می‌دهد، برگزاری چهار دوره از همایش «چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران» در روندی مثبت و با رفع مشکلات هر دوره نسبت به دوره ماقبل، توانسته است جایگاه و اثربخشی خود را در این صنایع نشان دهد و در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک آنها نقشی فعال داشته باشد، اظهار کرد: آغاز و انجام چهار طرح جامع در صنایع مس، آلومینیوم، سرب و روی و طلا به‌عنوان مهم‌ترین سندهای بالادستی این صنایع؛ از جمله دستاوردهای ملموس این رویداد بعد از طرح جامع فولاد است. او افزود: به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی و تبیین استراتژی مناسب، دقیق، کارآ و به‌‌‌موقع جهت استفاده بهینه از این منابع خدادادی در جهت توسعه پایدار اقتصاد کشور امری ضروری و حیاتی است. تخمین درست از توانمندی‌های بومی کشور که با همت همه فعالان در این سال‌ها رشد ملموسی داشته، در کنار بررسی مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه این صنایع و استفاده از ظرفیت‌های تعاملات بین‌المللی جهت رفع آنها مواردی هستند که امکان حصول نتایج کاربردی را محقق می‌‌‌سازند.

به گفته او، گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»، با درک این مهم و با تجربه برگزاری چهار نوبت از این همایش و نمایشگاه تخصصی و نظر‌سنجی از متخصصان و مدیران و فعالان صنایع فلزات غیر‌آهنی در خصوص عملکرد و نتایج آنها، تداوم برگزاری رویدادهایی با استانداردهای جهانی و با نگاهی ویژه به قابلیت‌های داخلی را اولویت کاری خود قرار داده و بر این اساس «سیزدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران» را در روزهای گذشته برگزار کرد و «پنجمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع فلزات غیر‌آهنی ایران و فناوری‌‌‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار» را با حضور فعالان، کارشناسان،‌‌‌ تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران صنایع مختلف این حوزه از ایران و جهان برگزار می‌کند.
فولادچی عنوان کرد: در راستای تصمیم‌سازی برای متولیان مربوطه، توازن بازار فلزات غیرآهنی؛ بررسی افق پیش‌روی تولید، مصرف و صادرات؛ تثبیت روابط بین‌الملل؛ اصلاح سیاستگذاری ارزی و صادراتی؛ توسعه بازارهای بین‌المللی؛ عرضه و تقاضای داخلی فلزات غیرآهنی؛ چالش‌‌‌‌ها و فرصت‌‌‌‌ها؛ طرح‌‌‌های توسعه ظرفیت تولید فلزات غیرآهنی؛ احیا و سرمایه‌گذاری در معادن کوچک و متوسط و نقش فناوری‌‌‌های نوین در توسعه اکتشاف فلزات غیرآهنی، مهم‌ترین مواردی هستند که در رویداد امسال به آنها پرداخته شده است. هدف اصلی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از برگزاری این رویداد، کمک به شناسایی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و ارائه راهکارهای موثر با ایجاد بستری مناسب برای تعامل فعالان و گردش صحیح اطلاعات تخصصی است تا براساس ماموریت خود در مسیر توسعه این بخش مهم از اقتصاد کشور نقشی فعال داشته باشد.

به گفته او، دبیرخانه همایش در یک‌سال گذشته، برنامه‌ریزی برگزاری دوره پنجم این رویداد را آغاز کرده و در این مدت با برگزاری جلسات کمیته راهبردی همایش، ‌‌‌ تشکیل کمیته‌های تخصصی در هر یک از صنایع مورد نظر و تحقیقات مفصل، محتویات ارزشمندی را برای ارائه در این دو روز با کمک همه متولیان صنایع فلزات غیر‌آهنی هماهنگ و آماده کرده است. رسانه «دنیای‌اقتصاد» از بدو تاسیس و در تمامی ابزار رسانه‌ای خود همواره سعی کرده است تا فارغ از سلیقه‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی و فردی و تنها براساس تخصص به موضوعات مختلف بپردازد.

فولادچی گفت: از تمامی نهادهای تخصصی دولتی و خصوصی معدن و صنایع معدنی، انجمن‌های تخصصی مرتبط، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی و تمامی مجموعه‌هایی که به عنوان حمایت‌کننده در این همایش تخصصی حضور دارند، قدردانی می‌کنم.

چشم‌‌‌انداز ۵ فلز غیر‌آهنی تا پایان ۲۰۲۳
در مراسم افتتاحیه پنجمین همایش و نمایشگاه صنایع فلزات غیرآهنی، کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر بخش معدن به ایراد سخنرانی پرداخت و چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌روی صنعت و بازار فلزات غیرآهنی را ترسیم کرد. فراز و نشیب‌‌‌های قیمتی، تحولات تولید و تغییرات تقاضا از مهم‌ترین مسائلی بود که جعفری‌طهرانی در پنج‌بازار روی، سرب، طلا، مس و آلومینیوم به آنها پرداخت. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری هنگفت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حوزه معدن، به تجربه عربستان‌سعودی در تاسیس گروه معادن و موفقیت این شرکت در دست یافتن به رتبه دوم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تیتانیوم اشاراتی کرد، سپس تاکید کرد: عمان هم‌‌‌اینک با همکاری شرکای خارجی در حال افتتاح کارخانه‌های تولید مس کاتدی است که ظرفیت آن بیش از ۵میلیون تن است. دلیل اشاره جعفری‌طهرانی به این کشورها، گلایه از کم‌‌‌توجهی کشور به مقوله سرمایه‌گذاری در بخش معدن بود که در حوزه فلزات غیرآهنی مشهود است.

وی پس از اشاراتی کلی درباره بازار فلزات جهان، به وضعیت بازار آلومینیوم پرداخت و گفت: تصور من که بر آمارهای دقیق بخش آلومینیوم استوار شده، این است که حجم تقاضای این فلز صعودی خواهد بود. این بازار طبق برآوردها تا افق ۲۰۳۰ ابعادی در حد ۲۷۰میلیارد دلار پیدا می‌کند و به طور میانگین شانس رشد تقاضای سالانه ۷/۴درصدی را دارد. جعفری‌طهرانی با اشاره به برخی شواهد عینی از بازار جهانی به‌ویژه بازار فلزات لندن تاکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به جمیع جهات می‌‌‌توان افزایش قیمت آلومینیوم را پیش‌بینی کرد. البته میزان این افزایش مشخص نیست. موسسه فیچ (Fitch slutions) معتقد است این افزایش تا سطح ۲۶۰۰دلار در هر تن خواهد بود. گلدمن‌ساکس اما رشد قیمت را تا ابعاد بالاتری پیش‌بینی کرده که برای هر تن در پایان سال حدود ۳۱۲۵دلار است.

وی با اشاره به احتمال افزایش تولید آلومینیوم، قیمت این فلز را تا پایان سال ۲۰۲۳ صعودی پیش‌بینی کرد و گفت: آلومینیوم به‌ویژه با کاهش محدودیت‌های ناشی از کووید-۱۹ در چین، بر محدودیت‌های عرضه و افزایش تقاضا غلبه خواهد کرد. از آنجا که مشکلات انرژی همچنان بر تولید آلومینیوم فشار وارد می‌کند و هزینه‌‌‌های انرژی همچنان بالاست، فشارهای ادامه‌‌‌دار بر تولید چین و اروپا، حمایت بیشتر از قیمت‌های این فلز را به همراه خواهد داشت. به گفته جعفری‌طهرانی، چین، هند، روسیه، کانادا، امارات، بحرین، استرالیا، نروژ، ایالات‌متحده آمریکا و ایسلند برترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان هستند که فاصله چین با بقیه رقبا بسیار زیاد است.

جعفری‌طهرانی همچنین در تحلیل چشم‌‌‌انداز بازار مس گفت: تا پایان ۲۰۲۳ قیمت مس بعید است کمتر از ۱۰هزار و ۵۰۰ تا ۱۱هزار دلار باشد. وی با اشاره به اثر تقاضای پایین برای مس در طول تعطیلات اخیر چین که بر تقاضای جهانی این فلز تاثیرگذار است، گفت: این وضعیت، موجودی مس را در سراسر این کشور افزایش داد. البته رشد ضعیف اقتصاد آمریکا و تداوم نگرانی هوا از بی‌‌‌ثباتی مالی، تمایل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود بازار جهانی مس به دلیل بهبود تقاضای چین تا انتهای ۲۰۲۳ با کسری مواجه شود که این وضعیت طبق برخی برآوردها به عرضه ۳۰۰‌هزار تن مس تصفیه‌شده بیشتر از میزان مصرف جهانی منجر خواهد شد. وی با اشاره به تحلیل متفاوت گلدمن‌ساکس در این باره گفت: احتمال بروز کسری ۱۷۸‌هزار تنی برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود.

بخش بعدی ارائه جعفری‌طهرانی پیرامون بازار سرب بود که تاکید کرد: سرب در سال‌جاری بازار پرکششی ندارد و احتمال افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار اندک است. تقاضای پایین در این بازار و مشابه با سال ۲۰۲۲ احتمالا به ثبات قیمتی سرب در محدوده ۲هزاردلار برای هر تن منجر خواهد شد.

وی درباره وضعیت آتی فلز نیکل نیز گفت: تحولات صنعت خودرو بر این بازار اثر شدیدی دارد، به طوری که بازار نیکل در سالیان آتی بسیار پررونق خواهد بود. وی با اشاره به سقوط قیمت نیکل در انتهای ۲۰۲۲ و ابتدای ۲۰۲۳ از محدوده ۳۲هزار دلار به حدود ۱۹هزار دلار گفت: به نظر می‌رسد قیمت این فلز حیاتی در سال ۲۰۲۳ در محدوده ۲۵هزار دلار کنونی تثبیت شود. این کارشناس بخش معدن با اشاره به وضعیت رو به رشد تقاضای روی در سال ۲۰۲۳ گفت: تولید این فلز در سال ۲۰۲۲ حدود ۸/۱۲میلیون تن بوده است که این میزان تا پایان ۲۰۲۳ به ۱/۱۳میلیون تن خواهد رسید. وی با اشاره به تحلیل گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی تاکید کرد: با اینکه روی در ۲۰۲۲ با دوبار کاهش ملموس قیمت روبه‌رو شد، برای ۲۰۲۳ بازار این فلز احتمالا باثبات و توام با رشد تقاضای ۲درصدی خواهد بود.

جعفری‌طهرانی در ادامه با اشاره به افت بازار کامودیتی‌‌‌ها در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به دلیل روی کار آمدن شی جین پینگ در چین، گفت: چین امروز نیز با سختگیری بر بخش معدن سعی دارد از رشد تلفات معدنی و تخریب زیست‌‌‌محیطی جلوگیری کند که این موضوع بر استخراج طلا در این کشور که عموما از استخراج‌‌‌های عمیق است، اثر می‌‌‌گذارد. وی سپس به تحلیل بازار طلا در سال ۲۰۲۲ و آینده آن پرداخت و گفت: طلا در فصل اول ۲۰۲۳ بهترین دوره رشد قیمت فصلی خود را در تاریخ تجربه کرد.

اولویت هوشمندسازی در حوزه معدن
ابراهیم جمیلی، مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی زرین، هم در پنجمین همایش و نمایشگاه صنایع فلزات غیرآهنی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی در حوزه معدن به اهمیت نوآوری در این حوزه پرداخت و این سوالات را مطرح کرد که چه میزان محصولات نوآورانه در این حوزه تولید شده و به کار گرفته شده است؟ آیا سرمایه‌گذار و واحدهای تولیدی از تجربیات صاحبان فن در این حوزه استفاده می‌کنند و در شرایطی که به دلیل تحریم‌‌‌ها امکان بهره‌‌‌گیری از فرصت‌‌‌های بین‌المللی را نداریم، در این زمینه چه اقداماتی انجام داده‌‌‌ایم؟

جمیلی به این موضوع اشاره کرد که طی سال‌های اخیر که هوشمند‌‌‌سازی و ورود به اقتصاد دیجیتال مطرح شده، گوش شنوایی در این زمینه نبوده و «دنیای‌اقتصاد» با فعالان معدنی همراهی کرده است. این در حالی است که به اعتقاد او بیش از هر زمان دیگری به تولید دیتای هوشمند نیاز داریم و راهی به جز همکاری در این زمینه نداریم.

جمیلی با بیان اینکه برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها بیشتر روی کاغذ بوده و در عمل از برنامه عقب هستیم، افزود: در برخی زمینه‌‌‌ها شاید آمارها خوشحال‌‌‌کننده باشد؛ اما اجرا ضعیف است و سود و زیان شرکت‌ها و توسعه پروژه‌‌‌ها لحاظ نشده است. از همین رو باید بررسی کنیم و ببینیم که دنیا به چه سمتی می‌رود و ما به چه سمتی می‌‌‌رویم. در ۱۹سال گذشته صنایع معدنی پیشرفت خوبی داشته‌‌‌اند؛ اما هنوز از برنامه عقب هستیم و صحبت از عدم‌خام‌‌‌فروشی و... است یا به عنوان نمونه هنوز یک‌سری مواد معدنی وجود دارد که امکان تولید باصرفه اقتصادی در کشور را ندارد یا تکنولوژی مربوطه برای تولید آن را نداریم. او با اشاره به فرصت‌‌‌سوزی در این حوزه ادامه داد: سال گذشته در زمان جنگ اوکراین می‌‌‌‌‌‌توانستیم به سود خوبی برسیم؛ اما با وضع عوارض پلکانی لطمات زیادی به صادرات این حوزه وارد شد. در حال حاضر تولید نسبت به ذخایرمان اندک است و در بسیاری از عرصه‌‌‌ها فعالیت سخت شده است. این در حالی است که معادن سرب و روی ترکیه با سرمایه و فکر ایرانی‌‌‌ها طی سال‌های اخیر پیش رفته است.

جمیلی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه معدن گفت: این حوزه از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌‌‌برد و از بازار سرمایه هم نتوانسته است‌‌‌ چندان بهره‌‌‌ای ببرد. از طرفی تصمیم‌گیری‌‌‌های اشتباه ادامه دارد و فعالان این حوزه به‌واسطه عرضه نامناسب و قیمت‌گذاری نادرست دچار ضرر و زیان هستند. مشکلات زیرساختی و حمل‌ونقل، کمبود ماشین‌‌‌آلات و... همچنان پابرجاست. از طرفی مواد اولیه در بورس قطره‌‌‌چکانی عرضه می‌شود و تولیدکننده مجبور است با هر قیمتی این مواد را خریداری کند. قطعی گاز و برق، چالش‌‌‌های محیط‌زیستی و تعامل و ارتباط با بومی‌‌‌ها، از دیگر مشکلات حوزه معدن است که ارتباطی با تحریم ‌‌‌هم ندارد. این مشکلات در حالی است که در جلسات تصمیم‌گیری، دست‌‌‌اندرکاران و فعالان این حوزه حضور ندارند و پنج‌گروه خریدار اصلی در جلسات نقشی ندارند.

جمیلی با بیان اینکه در آینده با بحران منابع انسانی و نیروهای متخصص روبه‌رو خواهیم بود، ادامه داد: عدم‌حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌‌‌های بخش پژوهش یکی از دردهای کشور و این حوزه است.

این فعال بخش معدن با طرح این سوال که چه کسی قرار است به بخش خصوصی فعال در صنایع معدنی کمک کند، گفت: معتقدم در شرایطی که دنیا به‌سرعت در حال پیشرفت و حرکت است، تمرکز ما باید روی پروژه‌‌‌های فناورانه باشد و در این مسیر بخش خصوصی باید به خودش کمک کند.

جمیلی در پایان با تاکید بر همکاری بخش خصوصی برای حل مشکلات و حمایت از شرکت‌های کوچک در این حوزه گفت: بخش خصوصی باید از رقابت ناسالم پرهیز کند. چون تنها خودمان هستیم که باید مشکلات را حل کنیم. دولت پول و‌‌‌ زمان حل مشکلات را ندارد و ‌‌‌بیشتر درگیر تنظیم بازار است. دولت و‌‌‌ مجلس باید باور کنند که بخش خصوصی می‌‌‌تواند کار کند و تشویق به همکاری در این حوزه صورت بگیرد؛ نه رقابت منفی.

در اکتشاف عقب افتاده‌ایم
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این همایش با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌ها گفت: ما در اقتصاد کشور به مولدسازی دارایی‌ها نیاز داریم. اگر بنگاه، فرد، شرکت یا کشوری دارایی‌هایی دارد که از آنها استفاده نمی‌کند، هزینه فرصت ایجاد کرده است. این موضوع محاسبه عددی نمی‌شود. ولی واقعیت است و وجود دارد. ما این کار را شروع کردیم ولی با هجمه روبه‌رو شد. اما هزینه فرصت در بخش‌های مختلف می‌تواند تعریف شود. یکی از این بخش‌ها در حوزه معدن است. هزینه فرصت ظرفیت‌های معدنی چقدر است؟ آمار ما نشان می‌دهد کلا در ۷‌درصد از مساحت جغرافیایی ایران توانسته‌ایم عملیات اکتشافی انجام دهیم. شرکت‌های فولادی و آهنی و غیر‌آهنی در طول ۳۵سال گذشته اقدامات ناچیزی را در این زمینه انجام داده‌اند. این در حالی است که خروجی اکتشافات است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن را رقم می‌زند. اگر خروجی نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری مفهومی ندارد.

او با طرح این سوال که اگر بخواهیم از ظرفیت‌هایی که در ایران وجود دارد استفاده کنیم چه اقداماتی را باید صورت دهیم، گفت: مسلما نخستین اقدام، اقدامات اکتشافی و مطالعاتی است که در این زمینه انجام می‌شود. در حال حاضر فعالیت‌های اکتشافی بر عهده بخشی از وزارت صمت گذاشته شده است. البته ما موضوع تفکیک وزارت صمت را در مجلس دنبال می‌کنیم و قرار است در هفته‌های آینده در صحن علنی تعیین‌تکلیف ‌شود. در صورت تفکیک یک‌سری اقدامات جدیدی انجام خواهد شد. فارغ از این تشکیلات، به هر حال ظرفیت اکتشاف در وزارت صمت است. ما در ۳۵سال گذشته وضعیت نامناسبی داشتیم. عملیات اکتشافی و عمق اکتشافی ما در مقایسه با منطقه و دنیا کمترین بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف پرریسک و مخاطره‌پذیر است، چراکه معلوم نیست به داده می‌رسد یا خیر، عنوان کرد: سازمان زمین‌شناسی نه پول دارد و نه بودجه و نه امکان سرمایه‌گذاری در بخش مطالعات. اما آیا می‌توان اکتشاف را به حال خود رها کرد؟ در این شرایط باید از طریق بازار سرمایه و شرکت‌هایی که به صورت تخصصی کار می‌کنند این کار را توسعه دهیم؛ به شرطی که دولت هم مطالعات و اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد و بخش خصوصی بخشی از آن را به مالکیت خود درآورد. اولین موضوع این است که بتوانیم یک هلدینگ تخصصی در حوزه اکتشافات از طریق پذیرش آن در بازار سرمایه با مشارکت خود مردم و چند شرکت بزرگ و عقد قرارداد با وزارت صمت از طریق ایجاد ظرفیت‌های جدید اکتشافی به وجود آوریم. ممکن است حتی سرمایه‌گذار خارجی هم جذب کنیم. اگر این اتفاق رقم بخورد مردم حاضرند همکاری کنند؛ به شرطی که وزارت صمت هم اعلام کند که در این حوزه‌ها حاضر است به شکلی همکاری کند که نرخ بازده سرمایه نرخ قابل قبولی شود؛ اگرنه که وضعیت عوض نمی‌شود. وزارت صمت منابع ندارد و الان چنین وضعیتی را در بخش معدن شاهد هستیم. به گفته پورابراهیمی، ما رتبه پنج‌ذخایر مس را داریم ولی رتبه ما در تولید مس رتبه ۲۰ است. این اختلاف عدد را ببینید؟ آیا این اعداد با ظرفیت ما همخوانی دارد؟ مطالعات اکتشافی کمک می‌کند که ما به دیتاهایی برسیم که بتوانیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حبس مجموعه‌های معدنی اشاره کرد و گفت: بخشی از حبس مجموعه‌های معدنی در اختیار دستگاه‌هایی است که در این حوزه باید در بخش اقتصادی کمک کنند که البته مذاکراتی با آنها در حال انجام است. بخشی از آن مربوط به انرژی اتمی است که پهنه‌های گسترده‌ای را در اختیار دارد. ما از آنها خواسته‌ایم که قراردادی با بخش خصوصی ببندند و هر کجا غیر‌پرتوزا بود در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. بخش بعدی هم محیط‌زیست است که عرصه وسیعی را به خود اختصاص داده است. با آنها هم صحبت کردیم تا پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری نوشته شود. بخش بعدی که الان بلااستفاده است محدوده‌های مربوط به شرکت‌های وابسته به خود دولت است. سازمان‌های زمین‌شناسی و مطالعات در همه دنیا اطلاعات را شفاف اعلام می‌کند و در اختیار همه می‌گذارند. اما این مجموعه‌ها در ایران اطلاعات را نگه می‌دارند و به کسی نمی‌دهند. اطلاعاتی در خصوص پهنه‌های معدنی در ایران که باید یک سایت مجزا را به خود اختصاص دهند، وجود ندارد که یک سرمایه‌گذار اطلاعات را ببیند و برآورد کند و در یک مزایده شرکت کند. این یک مشکل اساسی است که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

او افزود: در بخش معدن در ابتدای راه هستیم. با اینکه کارهای بزرگی انجام شده؛ ولی اگر بخواهیم در حوزه ظرفیت‌های معدنی درکشور کاری انجام دهیم، باید به سمت اکتشاف برویم. در بخش فعال‌سازی معادن مجلس اعلام آمادگی می‌کند که در قالب مولدسازی دارایی‌ها به این بخش رسیدگی کند. اگر یک خروجی از این جلسه بگیریم همین است که معادن غیرفعال در اقتصاد کشور را فعال کنیم.

پورابراهیمی در سخنان خود گریزی نیز به بازار سرمایه زد و اظهار کرد: در مورد بازار سرمایه کشور در چند روز اخیر شاهد اتفاقاتی بودیم که البته از نظر ما با سال ۹۹ قابل مقایسه نیست. ریزش‌های چند روز اخیر دلایل مشخص خود را دارد. وضعیت بازار سرمایه بعد از شرایط رکودی دوسال اخیر براساس متغیرهای مرتبط با بازار رو به رشد نهاد. واقعیت بازار هم همین بود. تعدیل‌هایی که براساس سودآوری شرکت‌ها باید انجام می‌شد و براساس متغیرهایی مانند نرخ ارز در یکی دو سال اخیر این روند طبیعی بود؛ اما اتفاق جدیدی که در چند روز اخیر افتاد به نظر من مقطعی است. برخی گفتند که شاید این فضا به دلایل تخصصی بوده است. اما ما بازار را همچنان مثبت ارزیابی می‌کنیم و روند بازار سرمایه را روبه رشد می‌بینیم و تعدیل‌هایی که قبل از ریزش اخیر انجام شده، براساس روند منطقی بوده است.

او هشدار داد: در عین حال باید مراقب باشیم افرادی که در این بازار حضور پیدا می‌کنند حتما با ادبیات تخصصی بازار آشنا باشند. اگر نمی‌توانند، از طریق روش‌های مرسوم در دنیا وارد این بازار شوند. در هر بازار سرمایه‌ای، با انتخاب ریسک‌های کاملا متفاوتی می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم. تاکید ما به مردم این است که از ظرفیت‌های تخصصی استفاده کنند. در بازار سرمایه نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشیم. این نگاه برای کسانی که می‌خواهند وارد بازار شوند باید به نگاه بلندمدت تبدیل شود. اگر نگاه بلندمدت داشته باشیم ریزش‌های هیجانی را شاهد نخواهیم بود. نباید اینطور باشد که به محض اینکه می‌بینیم بازار مثبت است صف خرید تشکیل دهیم و به محض اثر منفی صف فروش. ما از سازمان بورس می‌خواهیم که نظارت داشته باشد.

او سپس به بازدهی بازارهای مختلف اشاره کرد و گفت: بررسی ما نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۱ تا امروز براساس شاخص، در بازار سرمایه ۴۸‌درصد بازدهی ایجاد شده که این نرخ در بازار مسکن ۳۰درصد، در سکه ۴۱درصد، در میانگین سپرده بانکی ۱۸‌درصد و در دلار ۳۶‌درصد بوده است. البته انحراف معیار ما در حوزه بازار سرمایه بیشتر از سایر حوزه‌هاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این نکته نیز اشاره کرد که هفته گذشته مجلس مالیات بر سوداگری را تصویب کرده و این مصوبه به شورای نگهبان رفته است. به گفته او، برخی از این قانون برداشت اشتباه کردند. اما از همین جا اعلام می‌کنم که نیازها و خریدهای متعارف مردم مشمول این مالیات نمی‌شود. ۹۹‌درصد مردم کشور ما و حتی آنها که متمکن هستند مشمول این مالیات نمی‌شوند. فقط سوداگرانی که در بازارها فعالیت می‌کنند مشمول آن هستند. پیش‌بینی می‌کنیم که پس از نهایی شدن این قانون، بخشی از منابع کشور که در بازارهای غیرمولد بوده وارد بازارهای مولد شود. این موضوع حائز اهمیت است که منابع در فعالیت‌های تولیدی و بازار سرمایه تزریق شود.

پورابراهیمی همچنین خبر داد: ‌‌‌در حوزه دانش‌بنیان قانون جهش تولید دانش‌بنیان به همراه آیین‌نامه‌ها ابلاغ شد. بر مبنای قانون از امسال واحدهای صنعتی و معدنی که به سمت تحقیق و توسعه حرکت می‌کنند و در این بخش سرمایه‌گذاری دارند، پس از دریافت تاییدیه لازم از سوی وزارت صمت و مرکز علم و فناوری ریاست‌جمهوری می‌‌‌توانند مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده را با مالیات خود تهاتر کنند. این اولین بار در اقتصاد کشور است و الان به صورت قانون درآمده است.

بازیافت؛ موتور جدید تامین بازار جهانی فلزات
آندرس فیلزویزر (Andreas filzwieser)، مدیرعامل شرکت اتریشی مت‌‌‌تاپ (mettop) دیگر مهمان این نشست بود که به عنوان سخنران افتتاحیه به ارائه مطالب جالبی پیرامون اهمیت بازیافت در توسعه صنایع معدنی پرداخت. وی با اشاره به تجربیات تاسیس کارخانه‌های بازیافت فلزات در کشورهای اروپایی از جمله آلمان، بلژیک، آمریکا و سوئد گفت: بازیافت سبز فلزات اساسی و غیرآهنی از مهم‌ترین اقداماتی است که تحت‌تاثیر سه ابرروند برای اقتصادهای مختلف اهمیت دارد. الکتریکی شدن خانه‌‌‌ها و تسریع فرآیند شهرنشینی، ظهور حمل‌ونقل الکتریکی و خودروهای برقی در کنار ‌گذار به عصر انرژی سبز سه روندی هستند که لزوم توجه به صنعت بازیافت را دوچندان کرده‌اند. فیلزویزر با اشاره به افزایش چشمگیر تقاضا برای مس در جهان که در نتیجه این سه روند رخ می‌دهد، گفت: در سال‌های آتی و تا افق ۲۰۴۰ بخش خانه‌‌‌های هوشمند و شهرنشینی مدرن به ۳۰میلیون تن مس در سال نیاز دارد. بخش حمل‌ونقل الکتریکی نیز حدود ۴۲میلیون تن مس در سال مصرف خواهد کرد. ضمن اینکه تحول زیرساخت‌‌‌های انرژی سبز و پاک چیزی معادل ۴۹میلیون تن بر تقاضای مس در سال تا افق مدنظر خواهد افزود. به این ترتیب جهان تا ۲۰سال آینده نیاز به تولید ۱۲۰میلیون تن مس بیشتر در سال دارد تا نیازهای خود را برطرف کند و اهداف آب و هوایی را محقق سازد.

مدیر شرکت مت‌‌‌تاپ با اشاره به حجم ۲۶میلیون تنی تولید مس در جهان در سال ۲۰۲۲ گفت: از سال ۲۰۲۴ به بعد شدت تقاضا برای مس دوچندان خواهد شد؛ اما این تقاضا محتاج تامین است و با تولید معدنی صرف قابل پاسخگویی نیست. بازیافت فلزاتی نظیر مس راه خوبی برای تامین نیاز مصرفی جهان به فلزات است. از آنجا که لازم است علاوه بر تنظیمات و مقررات تازه سرمایه‌گذاری در حوزه بازیافت صورت گیرد، توجه به تحولات این صنعت و تجربیات موفق می‌‌‌تواند راهگشا باشد.

فیلزویزر با اشاره به لزوم کاهش تولید کربن در صنایع معدنی به توان بالای ایران در زمینه تولید انرژی خورشیدی و استفاده از آن در مسیر تولید هیدروژن اشاره کرد و گفت: مصرف هیدروژن به جای گاز طبیعی می‌‌‌تواند به کاهش تولید آلاینده‌‌‌هایی نظیر دی‌اکسید کربن منجر شود. ایران ظرفیت بزرگی در تولید انرژی خورشیدی دارد و جای‌جای ایران آفتاب مناسب دارد؛ ظرفیتی که اگر به آن توجه شود ارزش دارد. ما باید از منابع معدنی خود بهتر استفاده کنیم تا بر تغییرات آب و هوایی غلبه کنیم.

وی با اشاره به حجم ۹۰میلیون تنی زباله‌‌‌های کامپیوتری به حجم قابل‌توجه مس، فلزات غیرآهنی و طلا در این قطعات اشاره و سختی‌‌‌های جدا کردن فلزات از پلاستیک را تشریح کرد. فیلزویزر همچنین با اشاره به تجربه روسیه در راه‌‌‌اندازی کارخانه بازیافت نقره بیان کرد: چالش‌‌‌های فرآوری مواد بسیار است اما این کار ارزش اقتصادی و فنی بسیار زیادی دارد. در اروپا از آنجا که سه‌مقوله بر کار صنایع ناظر است و به تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند، مساله بازیافت جدی گرفته می‌شود. اولا مقررات اصلی اتحادیه اروپا ضد کربن است و قرار است تا ۲۰۵۰ کربن از اقتصاد این قاره حذف شود. دیگر اینکه مالیات کربن هزینه تولید را در این قاره بالا برده است، بنابراین صنعتگران باید از مواد اولیه بدون کربن استفاده کنند. دیگر اینکه فشار بازار بر تامین‌‌‌کنندگان و سازندگان برای رعایت استانداردهای کربنی بالاست. امروز اپل به تامین‌‌‌کنندگان خود دستور داده است که از مواد اولیه بدون کربن برای تولید قطعات مختلف استفاده کنند که همین عامل بر صنایع فلزات آهنی و غیرآهنی اثر عمیقی گذاشته است.

مدیر شرکت مت‌‌‌تاپ با اشاره به شیوه‌‌‌های مختلف بازیافت فلزات غیرآهنی گفت: در تجربه‌‌‌ای که در بلژیک داشتیم، با استفاده از کوره‌‌‌های بلند مس را بازیافت می‌کنند. در سوئد مدل ترکیبی مراحل اولیه و ثانویه را برای بازیافت مس به کار گرفته‌‌‌اند. در آلمان با استفاده از سیستم اسکراپ مس را بازیافت و فرآیند پالایش را به کار می‌‌‌گیرند. در آمریکا هم روش‌های دیگری برای بازیافت به کار می‌‌‌گیرند که همه واجد مشخصات خاصی است.

فرصت‌ها و چالش‌های فلزات غیرآهنی
در حاشیه این همایش، میزگرد تخصصی «بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنایع فلزات غیرآهنی در ۱۴۰۲» برگزار شد. مدیریت این میزگرد را مهدی کرباسیان، رئیس اسبق ایمیدرو برعهده داشت. کرباسیان در ابتدا با اشاره به اینکه ایران دارای امکانات وسیعی در حوزه معدن و صنایع معدنی است، عنوان کرد: پتانسیل‌های ایران عبارتند از نیروهای انسانی، دسترسی به آب‌های آزاد، نفت، گاز، معدن، فرهنگ و... . ما هنوز می‌توانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم؛ چراکه به‌عنوان کشوری نوظهور شناخته می‌شویم. معدن حوزه‌ای است که می‌تواند جهش اقتصادی ایجاد کند. اما در این مسیر چالش‌هایی هم وجود دارد. او ادامه داد: عدم‌سرمایه‌گذاری در ۱۰سال گذشته، عدم‌سیاستگذاری درست و مقررات مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که به ۴۰سال گذشته برمی‌گردد و عواملی از این دست مانع توسعه معدن شده است. بنابراین باید بگوییم که سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه کشور نداریم. در کنار این موارد اقتصاد دولتی هم مزید بر علت شده است تا اولویت اول ما رفاه و توسعه نباشد. اگر این دو در اولویت قرار می‌گرفت، مابقی مشکلات حل می‌شد. دور شدن از فناوری‌های نوین مشکل دیگری بود که کرباسیان به آن اشاره کرد. تحریم‌ها، ماشین‌آلات فرسوده و... نیز از سوی وی به عنوان مشکلات بخش معدن معرفی شدند.

محدودیت در توسعه اکتشافات
رضا محتشمی‌‌‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هم در میزگرد تخصصی «بررسی چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های صنایع فلزات غیرآهنی در ۱۴۰۲» به کاهش حجم سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و فلزات غیرآهنی اشاره کرد و گفت: این امر دولت و بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است. او همچنین به مشکلات اکتشاف در این حوزه پرداخت و خواستار توجه بیشتر قانون‌گذار به این موضوع شد. به اعتقاد معاون وزیر صمت، بخشی از محدودیت‌های جدی در توسعه اکتشافات به قانون‌گذار مربوط می‌شود، چرا که بررسی‌‌‌ها نشان می‎‌‌‌دهد فرآیند اخذ مجوزهای لازم در زمینه اکتشافات بسیار زمان‌بر و حتی از زمان انجام عملیات اکتشاف بیشتر است.

محتشمی‌‌‌پور با اشاره به موانع توسعه این حوزه افزود: در حال حاضر ۲۴‌هزار محدوده بلوکه‌شده معدنی داریم، این در حالی است که ۱۲هزار محدوده معدنی، فعال هستند. این یعنی مناطق بلوکه‌شده که ظرفیت‌‌‌یابی شده و پتانسیل دارد، دوبرابر محدوده‌‌‌های فعال است اما بنا به دلایل مختلف آغاز فرآیند کار با مانع روبه‌روست و با مخالفت دستگاه‌‌‌های مختلف روبه‌رو می‌شود. او با تاکید بر اینکه ملاحظات زیست‌محیطی اهمیت دارد؛ اما باید به صورت متناسب و منطقی لحاظ شود، ادامه داد: بحث تجهیزات و تامین تجهیزات در این حوزه بسیار مهم است؛ سال‌های گذشته شرایط مناسبی نداشتیم اما تلاش کردیم محدودیت‌ها برداشته و سرمایه‌گذاری تسهیل شود. معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت فلزات غیرآهنی ادامه داد: به دلیل درهم‌تنیدگی بیشتر حوزه فلزات غیرآهنی با ساختار صنعت کشور نگاه به این حوزه بیشتر نگاه تامین‌‌‌کنندگی است تا ارزآوری. از همین رو ارزآوری صادرات غیرآهنی کمتر از فلزات آهنی است. محتشمی‌‌‌پور با تاکید بر اینکه وزن بخش فلزات غیرآهنی در اقتصاد معدنی باید افرایش یابد، گفت: در حال حاضر پتانسیل‌‌‌های اکتشافی نشان‌‌‌دهنده افزایش سهم این بخش است. از همین رو نگاه مثبتی نسبت به این حوزه باید داشته باشیم؛ چرا که ظرفیت‌‌‌های خوبی وجود دارد که بخش خصوصی می‌‌‌تواند از این فرصت استفاده و به اقتصاد کشور کمک کند. همچنین در بخش فرامرزی ظرفیت‌‌‌های خوبی در سال‌های آینده خواهیم داشت. در حوزه آلومینیوم و سرب اما با کمبود تولید روبه‌رو هستیم. از همین رو لازم است شرایط اصلاح شود تا تامین صنایع پایین‌‌‌دستی به‌موقع صورت بگیرد. در مورد فلزاتی همچون نیکل و تیتانیوم نیز باید عقب‌‌‌ماندگی در فرآوری را بپذیریم و در این زمینه برنامه‌‌‌ریزی و اقدام کنیم.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه امیدواریم در بخش مس در سال‌های آینده با جهش روبه‌رو شویم، گفت: لازم است از ایجاد جو هیجانی و ارائه آمار به صورت هیجانی خودداری شود؛ چرا که بعضا مطالباتی در لایه‌‌‌های سیاستگذاری مطرح می‌شود که با واقعیت ارتباطی ندارد و همین باعث خطا می‌شود. محتشمی‌‌‌پور با اشاره به محدودیت انرژی طی سال‌های اخیر و ریسک‌‌‌های این حوزه ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، بخش فلزات آهنی با محدودیت‌های زیادی روبه‌روست و کمبود انرژی گلوگاه این حوزه شده است. مثلا در حوزه فولاد، انرژی اهمیت زیادی دارد و به دلیل محدودیت‌های موجود، بیش از دوبرابر میزان تولید، ظرفیت غیرفعال داریم. اما در بخش غیرآهنی شدت مصرف انرژی پایین‌‌‌تر و حجم فعالیت کمتر است؛ به همین دلیل حساسیت انرژی در این بخش کمتر است و با نگرانی و ریسک کمتری می‌‌‌توان این صنعت را توسعه داد. معاون معدنی وزارت صمت در پایان با بیان اینکه بخش دولتی، چابکی بخش خصوصی را ندارد، گفت: اسناد سیاستی باید در دولت و حداقل با دولت تهیه شود؛ چون اجرا و به کار گرفته شدن سیاست‌‌‌ها اهمیت دارد.

استارت‌آپ‌ها به میدان بیایند
ابراهیم جمیلی نیز در این میزگرد از راه‌اندازی مجموعه‌ای صحبت کرد که افراد در آن امکاناتی دارند تا در زمینه هوشمند‌سازی معادن، اکتشاف و... ایده‌های خود را ارائه کنند. او گفت: برای هوشمند‌سازی نیاز به طرح پایلوت است. برخی از استارت‌آپ‌ها پیشنهادهای خوبی دارند؛ ولی نیاز به پایلوت دارند. از همین تریبون به استارت‌آپ‌ها اعلام می‌کنم که در مجموعه‌ای که ایجاد شده می‌توانند طرح پایلوت خود را پیاده‌سازی کنند. جمیلی همچنین از جشنواره‌ای سخن گفت که ایده‌ها در آن جشنواره بررسی می‌شوند تا استعدادهای زیادی که وجود دارد کشف شود. به گفته او، به این صورت می‌توانیم جلوی مهاجرت‌ها را هم بگیریم و رویش استعدادها را شاهد باشیم. ما با کمترین هزینه و گاهی با ایجاد راهکارها تجربیاتی داریم که می‌توانیم در اختیار سایر گروه‌ها قرار دهیم. او گفت: همان‌طور که آقای محتشمی‌پور اشاره کردند، گزارش‌های هیجانی یکی از آفت‌هایی است که به جان ما افتاده است. مقامات ارشدی که حرف از هدف‌گذاری می‌زنند آیا به بقیه مسائل از جمله زیرساخت‌ها فکر کرده اند؟ او همچنین اذعان کرد که بخش خصوصی نمی‌تواند با دولت رقابت کند.

استراتژی مدون صنعتی تدوین و اجرا شود
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران، هم در میزگرد تخصصی «بررسی چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های صنایع فلزات غیرآهنی در ۱۴۰۲ » به پتانسیل‌‌‌های حوزه معدن به‌ویژه در زمینه فلزات غیرآهنی و ارزآوری این بخش اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌‌‌های فراوان به این حوزه بی‌‌‌مهری شده و سرمایه‌گذاری چندانی صورت نگرفته، در حالی که در صورت افزایش سرمایه‌گذاری بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود و اشتغال‌زایی مناسبی صورت می‌گیرد. به گفته او بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که کل سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به ۵۰میلیارد دلار هم نمی‌‌‌رسد، این در حالی است که در سال‌های گذشته ۶۰۰میلیارد دلار نفت در کشور فروخته شده است.

شکوری در این میزگرد همچنین با بیان اینکه معاونت معدنی وزارت صمت با اختیاراتی که دارد، باید رویکرد حمایتی در این حوزه داشته باشد، افزود: بخش خصوصی برای فعالیت و ایجاد بنگاه اقتصادی هزینه‌‌‌ها و امکانات را بررسی می‌کند؛ اما با افزایش مشکلات زیرساختی که حل آن وظیفه دولت است، فرصت رقابت را از دست می‌دهد. ایجاد زیرساخت وظیفه دولت است چون دولت از بخش خصوصی مالیات می‌گیرد؛ اما دولت در ایران به دلیل فربهی امکان تامین زیرساخت را ندارد. دولت باید طی سال‌های گذشته کوچک‌تر و در مقابل بخش خصوصی تقویت می‌‌‌شد؛ اما این مهم صورت نگرفته است. از طرفی تحریم‌‌‌ها هم برای بنگاه هزینه مضاعف ایجاد کرده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.رئیس انجمن مس ایران با اشاره به اینکه در کشور ما آمایش سرزمین به درستی صورت نگرفته و استراتژی صنعتی مدونی نداریم، گفت: متاسفانه کشور فاقد هرگونه استراتژی مدونی برای توسعه بخش معدن است و حتی اگر این استراتژی نوشته شده، دولت‌‌‌ها به آن پایبند نبوده‌‌‌ و استراتژی یکدیگر را رد کرده‌‌‌اند.

شکوری با بیان اینکه طرح‌‌‌های جامع هم بخشی از پازل استراتژی است، ادامه داد: پیشنهاد ما این است وقتی دولت‌‌‌ها یکدیگر را قبول ندارند، این مهم به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سپرده شود و استراتژی مدونی براساس پتانسیل‌‌‌های موجود از سوی اتاق بازرگانی نوشته و آمایش سرزمین به درستی انجام شود و براساس این استراتژی سازمان‌ها وظایف خود را انجام دهند. او با تاکید بر اینکه با تدوین استراتژی صحیح همه باید به آن پایبند باشند، ادامه داد: یکی از رسالت‌‌‌های اتاق بازرگانی این است که طرف مشورت سه‌قوه باشد و حاکمیت باید این تفویض اختیار را بپذیرد. این فعال معدنی با اشاره به مشکلات ایجادشده در این حوزه به دلیل ناهماهنگی‌‌‌ها گفت: یکی از چالش‌‌‌های این حوزه، مشکل حمل‌ونقل است. مثلا تولید انجام می‌شود اما امکان حمل‌ونقل وجود ندارد، به همین دلیل ضروری است در راستای حل مشکلات این بخش از نظرات بخش خصوصی در سیاستگذاری و قانون‌گذاری استفاده شود. همچنین شوراها و زنجیره‌‌‌های سیاستگذاری مواد معدنی باید احیا، چالش‌‌‌ها احصا و راهکارها ارائه شود.

آلومینیوم باید تولید داخلی باشد
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای آلومینیوم ایران نیز در این میزگرد با تاکید بر اینکه آلومینیوم کالایی متفاوت از سایر فلزات غیرآهنی است، اظهار کرد: مواد اولیه آلومینیوم وارداتی است. در حال حاضر ۷۰۰ تا ۷۵۰‌هزار تن شمش آلومینیوم صادر می‌کنیم که برای این مقدار یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تن آلومینا نیاز داریم. بر این اساس بخشی از آن باید از طریق واردات تامین شود. زمانی ما اولین تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه بودیم اما حالا کجا قرار گرفته‌ایم. امروز چین، هند و روسیه در تولید آلومینیوم جلو افتاده‌اند. او افزود: با آمدن سالکو در خط تولید، ۷۰درصد افزایش تولید حاصل شد که این مقدار موجب رشد ۳۶درصدی صنایع پایین‌دستی شد. به گفته گودرزی، بخشی از امنیت محیط کسب‌وکار مربوط به تامین مواد اولیه است، بنابراین تامین مواد اولیه صنایع بالادستی باید در اولویت کاری وزارتخانه باشد. او افزود: ما حتی سرمایه‌گذاری‌هایی را که در گذشته انجام شده است به بهره‌برداری نرسانده‌ایم و از این رو عقب مانده‌ایم. با این حال هنوز برای سرمایه‌گذاری پتانسیل وجود دارد. به علاوه اینکه در این حوزه همیشه رشد ۲۰درصدی مورد انتظار است.

در عین حال چند موضوع برای ما همواره اهمیت داشته است؛ نخست اشتغال‌زایی، دوم ارز‌آوری و سوم حمایت از صنایع بالادستی. سیاستگذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که آلومینیوم یک فلز استراتژیک است که باید تولید داخل داشته باشد، از این رو حمایت از این صنعت ضروری است. او عنوان کرد: عمده ارزآوری ما در صادرات مواد خام است. گودرزی همچنین از بخشنامه‌های صادرشده در این حوزه گلایه کرد و گفت:‌‌‌ در بخشنامه‌های جدید، آلومینیوم را مانند مس و سرب دیده‌اند؛ در صورتی که شرایط آنها با هم کاملا متفاوت است. او در انتهای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که وزارتخانه باید از صدور بخشنامه‌های احساسی امتناع کند. گودرزی گفت:‌‌‌ در چند روز گذشته چند بخشنامه در حوزه معدن صادر شده که بازار ما را به هم ریخته است. صحبت ما با سیاستگذار همان حرف همیشگی است که آلومینیوم با همه فلزات فرق دارد و به عنوان مثال نمی‌توانید در این زنجیره نقش ارز را نادیده بگیرید.

ضعف سرمایه‌گذاری در حوزه مس
محمدجواد مقصودی، عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع مس شهیدباهنر هم در میزگرد تخصصی «بررسی چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های صنایع فلزات غیرآهنی در ۱۴۰۲» با اشاره به فرصت‌‌‌های صنعت مس و امکان افزایش صادرات در این حوزه به فرصت‌‌‌های صادراتی موجود و فرصت‌‌‌های صادراتی از دست رفته اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات اروپا در زمینه انرژی که افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات را به دنبال داشت، فرصت صادراتی خوبی شکل گرفت اما نتوانستیم آن‌طور که باید از این فرصت استفاده کنیم. از طرفی کشورهای همسایه برای توسعه و امور زیرساختی به مواد اولیه از جمله مس نیاز دارند، توسعه خودروهای الکترونیکی نیز تقاضا در این حوزه را افزایش داد، این موارد نشان می‌دهد که پتانسیل‌‌‌های توسعه صادرات وجود دارد و لازم است در این زمینه برنامه‌‌‌ریزی داشته باشیم. مقصودی با بیان اینکه چالش‌‌‌های موجود اجازه رشد صادرات در این بخش را نمی‌‌‌دهد، افزود: به عنوان نمونه همچنان در تامین کاتد مس با مشکل جدی مواجه هستیم که این محدودیت به صادرات ضربه می‌‌‌زند. او‌‌‌ ادامه داد: ضعف سرمایه‌گذاری چالش دیگر این حوزه است. ما هنوز نمی‌‌‌دانیم برای آینده در چه عرصه‌‌‌ای باید سرمایه‌گذاری‌‌‌ها را افزایش دهیم. گزارش‌‌‌های کارشناسی در این حوزه تدوین نمی‌شود؛ از همین رو لازم است شرکت‌های کارشناسی تخصصی در این حوزه ایجاد شود؛ چرا که ضعف در این زمینه در آینده بیشتر تبعات خود را نشان خواهد داد.

طرح‌های جامع تدوین شود
فرشید سلطان‌زاده، مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات نیز گفت: در یک برهه زمانی ما احساس نیاز به گزارش‌های کارشناسی در زمینه معدن کرده و شرکتی تاسیس کردیم اما دیدیم افراد زیادی هستند که باید در مورد گزارش نظر بدهند. همان‌طور که عنوان شد در حال حاضر اولویت ما توسعه و رفاه نیست. ریشه مشکلات ما نیز همین است. آن هم به دلیل ساختار نادرستی که وجود دارد. تا زمانی که ساختارها تغییر نکند، چالش‌ها برطرف نمی‌شود. حکمرانی اقتصادی در کشور ما مشکل دارد. ما هشدار می‌دهیم ولی با این ساختار هیچ‌چیز حل نمی‌شود. تا زمانی که امور به دست بخش خصوصی نباشد همین رویه‌ها با همین مشکلات وجود دارد. ما در بهره‌برداری با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم در صورتی که می‌توانیم تولید را تا دو سه برابر افزایش دهیم ولی دولت در ایران مسوول توسعه است. در ایران روی ذخایر انرژی زندگی می‌کنیم؛ ولی صنایع ما در بخش انرژی مشکل دارند. او افزود: طرح‌های جامع می‌تواند به ما کمک کند. اما آیا به نتایج این طرح‌های جامع متعهد هستیم؟ اگر این طرح‌ها ایراد دارد باید آن را برطرف کرد. در حال حاضر در همه حوزه‌ها کارهای زیادی انجام شده ولی وزرا باید بدانند که این طرح‌ها تنها به درد کتابخانه نمی‌خورند. هر صنعت اقتضائات خود را دارد ولی به اشتباه همه را به یک چشم می‌بینیم و همین موضوع مسیر سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد و به بیراهه می‌کشاند.

سلطان‌زاده گفت: ما در شرایط حکمرانی نامساعدی کار می‌کنیم و مدیران در کوتاه‌مدت دائما تغییر می‌کنند و در دوره مدیریت خود، تصمیماتی می‌گیرند که درست نیست. در این وضعیت نمی‌شود کار خارق‌العاده‌ای کرد. البته بخش خصوصی نیز باید مطالبه‌گری را افزایش دهد. راه‌حل‌ها را بارها گفته‌ایم؛ اما عزمی جدی برای انجام آن وجود ندارد.

جای خالی تحریم در تفسیر کارشناسان
در پایان این نشست برخی از حضار پیرامون مباحث سخنرانان و نیز بحث‌‌‌های مطروحه در پنل سوالاتی داشتند و برخی از چهره‌‌‌های قدیمی بخش معدن نیز نکاتی را به کارشناسان گوشزد کردند. برای نمونه عبدالرضا هاشم‌‌‌زایی نماینده سابق مجلس که در حوزه معدن سال‌هاست فعال است، به عدم‌توجه کارشناسان به اثر تحریم بر بخش معدن اعتراض کرد. وی با اشاره به تجربه خود در دوران فعالیت اداری و پارلمانی و نیز مدیریت کسب‌وکار معدنی خود گفت: سخنرانان وزن تحریم را در میان مباحث فنی نادیده گرفتند. وی با اشاره به تحریم به عنوان ابرعاملی که مانع توسعه کشور شده است، گفت: ممکن است بخشنامه‌‌‌ها اختلالاتی در روند فعالیت کسب و کارها ایجاد کنند یا مداخلات دولت در فرآیند فعالیت شرکت‌ها اثر بگذارد؛ اما هیچ‌چیز به اندازه تحریم، مسیر توسعه کشور را سد نکرده است. وی تاکید کرد: تفکیک وزارت صمت مساله مهمی است و باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. مصطفی موذن‌‌‌زاده دیگر فردی بود که با انتقاد از یکسونگری بخش خصوصی، از فعالان معدنی خواست منتظر دولت ننشینند و کار کنند. یکی از تولیدکنندگان ماشین‌‌‌آلات معدنی نیز با اشاره به دشواری ثبت‌سفارش قطعات و واردات ماشین‌آلات معدنی از معاون وزیر صمت خواست به این امور رسیدگی و فرآیندها را تسهیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد