از آنجا که قانونگذاران در این حوزه تخصص لازم را ندارند، در نتیجه نتوانسته‌اند اقدامی موثر برای بهبود شرایط صنعت سنگ کشور صورت دهند. 

حالا گفته می‌شود در صورت ادامه سیاستگذاری‌های کنونی و وجود موانع قانونی به تدریج شاهد نابودی صنعت سنگ کشور خواهیم بود و امیدی هم برای بهبود شرایط نیست.

به طور مثال در خصوص صادرات گفته می‌شود سیاست‌های داخلی باعث شده نسبت به صادرات کشورهای دیگر جهان به شدت عقب باشیم. هرچند آمار صادرات سنگ سال گذشته به طور دقیق مشخص نیست، اما می‌توان به طور احتمالی از ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار سخن گفت که در مقایسه با گردش جهانی حدود ۲۵ میلیارد دلاری این صنعت، مبلغ چشمگیری نیست. در این خصوص گفته می‌شود که جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشور ما علیه سرمایه‌گذاری است و در نتیجه خروجی آن، فرار سرمایه از بخش تولید سنگ است. با اینکه ایران از نظر ظرفیت و توان سنگی در رتبه ۱۴ جهان است و از نظر تنوع، تقریبا در جایگاه اول دنیا قرار دارد، اما شرایط این حوزه به هیچ‌وجه مناسب نیست. به طور مثال از جمله مشکلات این عرصه می‌توان به افزایش هزینه حمل‌و‌نقل اشاره کرد. فعالان حوزه سنگ باور دارند که هزینه‌های حمل‌ونقل موجب تحمیل بار مالی گزافی به سنگبری‌ها یا معادن شده، تا جایی که گاهی هزینه‌ها از قیمت خود سنگ نیز فراتر می‌رود؛ هزینه‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی برای معدنکاران و فعالان این عرصه ندارد. حالا کارشناسان با توجه به چنین مواردی تصریح می‌کنند که باید از دخالت نابجای افراد غیرمتخصص در این زمینه جلوگیری کرد و تا دیر نشده از مهارت افراد کارآمد بهره برد.
در این خصوص دبیر کانون سنگ ایران گفت: حدود ۳۰۰ واحد سنگبری در محلات وجود دارد که البته تمام آنها فعال نیستند. ظرفیت تولید سنگ محلات حدود ۲۳ میلیون مترمربع در سال است که در شرایط کنونی با مشکلات موجود، واحدهای سنگبری به شکل خوش‌بینانه با حدود ۴۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند. همچنین در شهرستان محلات حدود ۱۱۵ معدن وجود دارد که شامل حدود ۸۵ معدن تراورتن، تعدادی معدن آهن، خاک‌های صنعتی و مرمریت است.
حسین سروش اظهار کرد: از آنجا که تقبل هزینه‌های حمل‌و‌نقل به ویژه برای حمل سنگ‌های ضعیف توجیه اقتصادی ندارد، افزون بر ۸۵ درصد واحدهای سنگبری محلات از محصولات معادن همین شهرستان استفاده می‌کنند. هزینه‌های حمل‌ونقل موجب تحمیل بار مالی گزافی به سنگبری‌ها یا معادن می‌شود که گاهی از قیمت خود سنگ نیز فراتر می‌رود.
وی افزود: در صورت ادامه سیاستگذاری‌های کنونی و موانع قانونی شاهد نابودی صنعت سنگ خواهیم بود. جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشور ما علیه سرمایه‌گذاری است و خروجی آن، فرار سرمایه از بخش تولید سنگ خواهد بود. علت آن هم دخالت نابجای افراد غیرمتخصص در این زمینه است. یکی از این مشکلات، اصطلاح خام‌فروشی و تعابیر غلط در این زمینه است.
سروش تصریح کرد: معادن بسیاری در ایران و جهان وجود دارند که به دلیل اینکه سنگ آنها به صورت خام وارد بازار شده است، مطرح شده‌اند. در بحث سنگ، محدودیت سیاسی و جغرافیایی وجود ندارد و تاجران کشورهای مختلف، سنگ مورد نیاز خود را از سرتاسر جهان تهیه می‌کنند. صادرات کشور کوچک عمان با تعداد معادن کمتر از انگشتان یک دست، از کشور ما بیشتر است.

آسیب صنعت سنگ از دخالت‌های نابجا
عضو شورای سیاستگذاری سنگ کشور گفت: دخالت‌های نابجا در صنعت سنگ، آسیب‌های زیادی به آن وارد می‌کند. از آنجا که قانونگذاران در عرصه سنگ، تبحر و تخصص لازم را ندارند، نمی‌توانند اقدامی برای بهبود اوضاع این صنعت کنند. وی ادامه داد: آمار صادرات سنگ سال گذشته کشور به شکل دقیق مشخص نیست، اما احتمالا چیزی حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار باشد که در مقایسه با گردش جهانی حدود ۲۵ میلیارد دلاری این صنعت، مبلغ چشمگیری نیست. وی افزود: در ارتباط با ظرفیت و توان، در زمره ۱۴ کشور دارای سنگ هستیم و به اذعان دیگر کشورها، از نظر تنوع، تقریبا در جایگاه اول دنیا هستیم. از نظر سابقه، تخت‌جمشید یا دست‌کندهایی که در کوه‌ها ساخته شده، بیانگر سابقه چند هزار ساله ما در این صنعت است.
سروش تصریح کرد: برش سنگ با استفاده از سیم‌ برش در معدن سیوند که سنگ آن در تخت‌جمشید استفاده شده، از همان دوران در ایران انجام می‌شده است. این مساله نشان می‌دهد که برداشت در آن زمان نیز مکانیزه بوده که بقایای آن در حال حاضر موجود است. با توجه به این سابقه می‌توانستیم جزو کشورهای مطرح در این زمینه باشیم.
وی با بیان اینکه در گذشته جایگاه خوبی در این صنعت داشتیم، گفت: با توجه به نوع تشخیص سیاستگذاران آن زمان و نبود اولویت برای این صنعت، در شرایط کنونی قرار گرفته‌ایم. اگر احساس نیاز به این صنعت وجود داشته باشد، شرایط تغییر خواهد کرد. با توجه به پتانسیل‌های موجود، صنعت سنگ می‌تواند با صنعت نفت رقابت کند، اما نیاز است که دست این صنعت باز باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و هزینه‌ای که برای اکتشاف و راه‌اندازی یک معدن سنگ تزئینی وجود دارد و مشکلاتی که پس از آن بهره‌بردار را درگیر خواهد کرد، اکتشاف و استخراج معدن جدید به‌صرفه نخواهد بود.

دستگاه ۸ میلیاردی، ۱۵ میلیارد شد!
این فعال معدنی ادامه داد: در مورد واردات ماشین‌آلات معدنی با دو مساله مواجه هستیم. مساله اول اینکه با افزایش قیمت دلار، برای دستگاهی که سال گذشته ۸ میلیارد تومان بود، در حال حاضر باید ۱۵ میلیارد تومان هزینه شود. اگرچه خرید ماشین‌آلات نو امکان‌پذیر است، اما سرمایه لازم برای واردات آن وجود ندارد.
وی افزود: در تمام دنیا به دلیل نبود تورم این‌گونه، کمپانی سازنده، ماشین‌آلات را در اختیار معدن‌دار قرار می‌دهد و معدنکار با فعالیت در معدن، اقساط دستگاه را پرداخت می‌کند. بعد از ۵ سال کار نیز دستگاه کارکرده را در اختیار ما قرار می‌دهد و این چرخه ادامه دارد. همین شرایط امکان رقابت را از ما گرفته است. در حال حاضر در کشور با مشکل تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات معادن و کارخانجات و نهاده‌های آنها مواجه هستیم.

رفتارهایی که عارضه ایجاد می‌کنند
سروش تصریح کرد: نوع نگاه به حقوق دولتی، مالیات و عوارض، نوع رفتار با معدن‌دار و نوع نگاه به این صنعت، عارضه ایجاد می‌کند که خروجی آن، چیزی جز دلسردی دست‌اندرکاران این صنعت نخواهد بود. از آنجا که فعالان این صنعت قشر خاصی هستند که جایگزین نیز نشده‌اند، در صورتی که سرمایه خود را از صنعت سنگ خارج کنند، بعید است که معدن‌کاری به این شکل بتواند مجددا شکل بگیرد.
وی گفت: مساله دیگر این است که کارخانجات سنگ، حتی با وجود مشکلات اقتصادی نمی‌توانند فعالیت خود را تعطیل کنند، زیرا در صورت تعطیلی، امکان سرقت تجهیزات آنها وجود دارد و در صورت سرقت کابل‌ها، دیگر توان خرید برای کارخانجات وجود ندارد. به همین دلیل مجبور هستند با حداقل ظرفیت و کمترین تعداد کارگر به کار خود ادامه دهند.
سروش ادامه داد: از طرفی، از نظر فنی کارخانجات سنگ نباید تعطیل شوند زیرا در صورت تعطیلی به دستگاه‌ها و قطعات آنها آسیب جدی وارد می‌شود. در صورت تعطیلی یک‌ساله یک خط تولید، دستگاه باید تعمیر اساسی شود. بنابراین در صورت تعطیلی کارخانه هم باید ماشین‌آلات روشن شده و به حرکت در بیایند.
مسوول انجمن سنگ محلات افزود: با این وضعیت فعالیت، مالک با محاسبات سالانه متوجه خواهد شد که سودی به دست نیاورده و تنها دستگاه‌های خود را مستهلک کرده است. تنها دلخوشی او می‌تواند این باشد که با توجه به تورم، قیمت دستگاه‌ها و املاک وی افزایش یافته که این هم یک سود ظاهری است.
وی گفت: یک سنگبری در مقیاس متوسط برای راه‌اندازی و فرآوری روزانه ۱۵ تن سنگ معمولی نیاز به چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه احداث و حدود ۱۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش دارد که شامل حقوق کارگر، هزینه تجهیزات مصرفی، عوارض و مالیات‌ها و سایر هزینه‌هاست.

اهمیت نمایشگاه نیم‌ور محلات
سروش درخصوص نمایشگاه بین‌المللی سنگ محلات که هر ساله در نیم‌ور برگزار می‌شود، اظهار کرد: نمایشگاه سنگ با فراهم کردن بستر یک گردهمایی با حضور فعالان صنعت سنگ و فراهم‌کردن بستر گفت‌وگو و آشنایی آنان، موجب انتقال تجارب و توسعه ارتباطات و افزایش اطلاعات فعالان این عرصه در ارتباط با ظرفیت موجود در شهرهای مختلف شده است. نمایشگاه، توانمندی صنعت سنگ محلات را به رخ فعالان این عرصه می‌کشد و می‌تواند موجب همدلی و همگونی انجمن‌های سنگ موجود در محلات شود.
وی درباره صادرات نیز گفت: صادرات موثر نیازمند چند مولفه بنیادین است؛ اولین گام آن اعتماد متقابل بین مسوولان مربوطه و بخش خصوصی است. باید به دنبال راه‌هایی برای نزدیک شدن این اعتماد به شرایط استاندارد باشیم. صادرات خوب نیازمند شرایط پایدار، فاقد ریسک و ثبات اقتصادی و سیاسی است.

پایانه صادراتی سنگ نیازمند ۲۰۰ هکتار زمین
دبیر کانون سنگ ایران گفت: با برپایی نمایشگاه، گام‌های خود را برداشته‌ایم اما از طرف مسوولان نیز باید اقداماتی انجام شود. در زمینه بازگشت پول حاصل از صادرات نیز با مشکل مواجه هستیم و قطعا زمانی که موانع برداشته‌شده و صداقت ایجاد شود و اعتماد فی‌مابین شکل بگیرد، صادرات می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد.
سروش ادامه داد: پایانه صادراتی نمایشگاه سنگ در حال حاضر نیز فعال است و پیشرفت فیزیکی خوبی دارد اما برای کارکرد واقعی آن نیازمند ۲۰۰ هکتار زمین هستیم تا بتواند به معنای واقعی یک پایانه صادراتی سنگ باشد. مجموعه نمایشگاهی نیز در حال حاضر نیازمند ۱۵ هکتار زمین است که برای تامین آن با موانعی مواجه هستیم.

اختیار دست سفته‌بازها
عضو شورای سیاستگذاری سنگ کشور افزود: در هر صنعت باید دلال وجود داشته باشد، آنها در زنجیره ارزش، جایگاه خود را دارند زیرا ممکن است یک شخص، تولیدکننده خوبی باشد، ولی نتواند محصول خود را به خوبی ارائه کند اما مساله اینجاست که با توجه به شرایط موجود در کشور، سفته‌بازها اختیار را به دست گرفته‌اند.
سروش تصریح کرد: واحد تولیدی به دلیل عدم‌توانایی در تامین نیازهای مالی، محصول خود را پیش‌فروش می‌کند و از آنجا که در این زمینه، نقطه ضعف وجود دارد و از طرفی، طرف مقابل از نقدینگی برخوردار بوده و حمایت سیستم بانکی را نیز دارد، دلال سفته‌باز برای تولیدکننده تعیین تکلیف کرده و محصول تولیدشده را با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده خریداری می‌کند.
مسوول انجمن سنگ محلات گفت: تولیدکننده مجبور است به دلیل نبود نقدینگی و داشتن تعهدات مالی، این معامله را بپذیرد. این مساله باعث می‌شود تولیدکننده هر روز تضعیف‌شده و سفته‌باز، قوی‌تر شود. این مساله در مورد معادن و با شدت بیشتر در سنگبری‌ها صدق می‌کند. سروش ادامه داد: اگر سیستم بانکی تامین نقدینگی معدن‌کار یا سنگبری را تضمین کند، هیچ‌گاه فعالان صنعت سنگ حاضر به چنین معامله‌ای نخواهند بود در نتیجه سفته‌بازان موجود از بازار خارج‌شده و دلالان واقعی وارد بازار می‌شوند. در مجموع، زمانی که یک صنعت دچار چنین سفته‌بازی‌هایی شود، مرگ او نزدیک خواهد بود.

منبع: روزنامه جهان صنعت