در این باره البته کارشناسان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش و همچنین سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت گلایه دارند و معتقدند که بخش معدن از نگاه دولتمردان مغفول مانده است. به همین دلیل حتی در جلسه استیضاح وزیر صمت در مجلس که روز گذشته برگزار شد، برخی از نمایندگان با اشاره به مشکلات و معضلات بخش معدن از وزیر صمت انتقاد کردند. در نهایت نیز شاهد این بودیم که فاطمی‌امین نتوانست اعتماد دوباره نمایندگان مجلس را به دست بیاورد و از کابینه اقتصادی دولت کنار گذاشته شد.

به گفته کارشناسان، بیشترین موضوعی که بخش معدن را با چالش روبه‌رو کرده قوانین سلیقه‌ای و ایجاد فضا برای رشد رانت است. حالا گفته می‌شود که پیچیدگی قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها در این خصوص توسعه صادرات و رونق بهره‌برداری از معادن سنگ قیمتی را دچار مشکل کرده، تاجایی که گفته می‌شود فعالان این عرصه بیشتر دچار تحریم داخلی هستند تا خارجی!
از مشکلاتی از جمله تامین ماشین‌آلات و مالیات و… که بگذریم، ‌بحث صادرات و واردات مطرح می‌شود. گفته شده ممنوعیت واردات انواع گوهرسنگ از سال ۹۷ سبب شده کارگاه‌ها و فروشندگان این رشته برای تامین نیاز خود به قاچاق روی بیاورند و واردات سنگ موردنیاز به ‌صورت قاچاق، جایگزین واردات قانونی شود، این در حالی است که تمرکززدایی در صدور مجوزهای صادراتی و تفویض اختیار به استان‌ها، استقرار نیروهای آموزش‌‌دیده در گمرکات، صادرات فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها، کاهش بوروکراسی اداری در موضوع صادرات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های انگیزشی برای صادرکنندگان می‌تواند تاثیر قابل‌ توجهی در پیشگیری از قاچاق خروجی یا صادرات غیرقانونی گوهرسنگ‌ها، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی داشته باشد.
درباره اهمیت سنگ‌های قیمتی یک فعال معدنی به «جهان‌صنعت» گفت: سنگ‌های قیمتی در همه مناطق کشور دیده می‌شود و اینطور نیست که بگوییم تنها بخشی از کشور مهد این سنگ‌هاست. به طور مثال خراسان و کرمان فیروزه دارند ولی تنوع سنگ‌ها در کشور زیاد است و شاهد هستیم در بخش‌های دیگری از کشور انواع عقیق، ‌راف و… دیده می‌شود. دلیل اینکه بخش‌هایی از معادن کشور در این عرصه پررنگ می‌شوند این است که در این مناطق پروانه بهره‌برداری گرفته شده و معدنکار راحت‌تر مشغول فعالیت است.

موانع معدنکاری در کشور
هادی عباس‌پور در پاسخ به این سوال که این دسته از معادن امروز با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند،‌ گفت: در حال حاضر برخی از معادن کشور با اجرای قوانین مشکل دارند، چراکه در کشور ما اغلب با قوانین، سلیقه‌ای برخورد می‌شود و گاهی شاهد ایجاد رانت هستیم. در این خصوص متاسفانه رابطه‌های پنهان از ثبت تا بهره‌برداری دیده شده است. البته این موضوع در عرصه سنگ‌های قیمتی کمتر دیده شده است به این دلیل که هنوز چندان فراگیر نشده‌اند.
این فعال معدنی با اشاره به اینکه روند بوروکراسی در ایران چشمگیر است،‌ تصریح کرد: متاسفانه ۵۰ درصد انرژی معدنکار در ادارات تلف می‌شود. در حالی که معدندار به دنبال دردسر نیست و نمی‌خواهد مالیات بی‌خود دهد اما شاهد هستیم که دولت در برابر سهمی که دریافت می‌کند دلیل قابل قبولی ارائه نمی‌دهد.
او با اشاره به مشکلات دیگر معدنکاران طی روند کار گفت: وقتی معدنی ثبت شد معدنکار هزینه‌های زیادی کرده و در ادامه یعنی زمان استخراج به دنبال بازار می‌رود، اما می‌بینید که دخلش به خرجش نمی‌خورد. اگر کار خود را رها کند منطقی نیست چراکه هزینه کرده است، ‌اگر هم نیمه‌فعال شود، دولت آن را می‌گیرد. بنابراین معدنکار چاره‌ای ندارد جز اینکه مدام از جیبش هزینه کند. او تاکید کرد: از آن جهت که تعداد معادن سنگ قیمتی کم است، بخش خصوصی به این می‌رسد که اگر پولش را خرج سنگ‌های قیمتی کند و در معدن به نتیجه‌ای نرسد باید چه کند!

انتقاد از وزیر صمت و دزدی‌ها در بخش معدن
این فعال معدنی در ادامه با انتقاد از وزیر صمت خاطرنشان کرد: از کسی که مدرک مهندسی الکترونیک دارد چه انتظاری می‌رود که در حوزه صنعت و معدن تخصص داشته باشد! وقتی که وزیر صمت دانشی در حوزه معدن ندارد، انتظار می‌رود که مشاورانی هم داشته باشد اما تا به امروز چنین چیزی دیده نشده است. در واقع وزرا و مشاوران صمت هیچ ساختار مناسبی که به نفع کشور باشد در طول ۱۱ سال اخیر انجام نداده‌اند. او در ادامه با اشاره به اینکه دزدی در معدن زیاد است، خاطرنشان کرد: وقتی نظام مهندسی معدن شکل گرفت متولیان این حوزه یک سازمان خصولتی با وظایف محدود را مشخص کردند و نتوانستند ساختار‌سازی کنند. البته امروز این مجموعه در حد خود کار می‌کند اما انتظار، چیز دیگری بود. مورد دیگر سازمان صمت استان‌هاست که به طور مثال اگر بگوییم معدنی را در آذربایجان‌غربی ثبت کرده‌ایم،‌ شاهدیم که کارشناسی که معدنی نیست رابطه‌ها و قوانین را بر اساس منافع خود پیش می‌برد.

ایران ناشناخته در جهان
عباس‌پور در ادامه با بیان اینکه سیاستگذاری‌ها مانع توسعه معادن در سطح جهانی شده است، ‌گفت: جوامع بین‌الملل با ایران و معادن آن آشنا نیستند. به طور مثال یاقوت کبود اگر در ایران باشد در سطح بین‌المللی دیده نمی‌شود و نمی‌تواند برند‌سازی کند. او با اشاره به اینکه اولین قانون معدن از زمان امیرکبیر شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: از آن زمان تا امروز هنوز در کشور به اجماع در مورد معدن نرسیده‌ایم. حتی اگر قانونی هم وجود دارد به صورت سلیقه‌ای اجرایی می‌شود که این مساله هم برای مردم و هم معدنکار مانع‌تراشی می‌کند. در این خصوص می‌توان به مسیر رفت و آمد مشترک روستایی‌ها با معدنی‌ها اشاره کرد.
این فعال معدنی با بیان اینکه کشورهای موفق را نمی‌توان با ایران مقایسه کرد، گفت: هنوز دستگاه‌های ما به‌روز نیستند. ایران همیشه ادعا می‌کند که امکاناتی را ساخته ولی نمی‌تواند دستگاهی تولید کند که بتوانیم به کمک آن به ایده‌آل‌ها برسیم. این در حالی است که با دستگاه‌های کهنه نمی‌توان رقابت و برند‌سازی کرد.

تحریم داخلی سخت‌تر از تحریم خارجی است
بر اساس آمار رسمی مشهد سالانه به ۳۰ تن سنگ نیمه‌قیمتی و معمولی نیاز دارد تا نیاز ۲ هزار کارگاه تراش سنگ خود را تامین کند و اشتغال ۱۶ هزار تراشنده و سازنده را حفظ کند؛ لذا ممنوعیت و محدودیت‌های جاری سایه سنگینی بر سر این تجارت انداخته است.
در بین استان‌ها خراسان‌رضوی به دلیل بهره‌مندی از معادن بزرگ و تکثر هنرمندان یکی از قطب‌های بزرگ جهان در حوزه سنگ‌های قیمتی است که طی سال‌های گذشته با فرازوفرودهای بسیاری روبه‌رو بوده است. مشهد به‌ واسطه بهره‌مندی از سنگ‌تراشان ماهر و همچنین در دست داشتن نبض فیروزه جهان از سوی سازمان ملل به عنوان «شهر جهانی سنگ‌های قیمتی» یا گوهرسنگ‌ها معرفی‌شده است، اما با وجود این ظرفیت بی‌بدیل طی سال‌های گذشته آنچنان که درخور شأن آن باشد نتوانسته از این ظرفیت استفاده لازم را ببرد.
مشهد که در گذشته‌ای نه‌‌چندان دور افزون بر ۱۵۰۰ کارگاه فیروزه‌تراشی را در خود جای ‌داده بود، به دلایل مختلف از جمله سیاست‌های دولتی مبنی بر ممنوعیت واردات سنگ‌های قیمتی نتوانست این تعداد کارگاه را زنده نگاه دارد و طی سال‌های گذشته این تعداد کارگاه حتی به یک‌سوم رسید.
شیوع بیماری کرونا، قطع ارتباط گردشگران کشورهای عربی و حوزه خلیج‌فارس و همچنین برخی از سیاست‌های ناکارآمد مانند قیمت‌گذاری یا ممنوعیت واردات سنگ‌های قیمتی هر یک به ‌نوعی ترمز کسب‌وکار را در این صنعت کشیده است.
طی سال‌های گذشته فیروزه کشورهایی مانند مصر، آمریکا و چین به مشهد می‌آمد و تراش داده می‌شد و در این شهر به فروش می‌رسید اما از زمانی که دولت واردات سنگ‌های قیمتی از جمله فیروزه به کشور را ممنوع کرد، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شدند. اگرچه بنا بر ادعای برخی از کارشناسان ممنوعیت خروج فیروزه از کشور به حفظ اشتغال و تولید ملی کمک کرد اما ممنوعیت واردات سنگ‌های قیمتی موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری شد.

سایه سنگین تجارت
سال ۹۷ به دنبال واگذاری تعیین ارزش‌ سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات، با درخواست رحمانی وزیر وقت این وزارتخانه، سنگی بزرگ جلوی پای صادرکنندگان این کالاهای قیمتی در سراسر کشور از جمله مشهد به عنوان قطب تولید و شهر جهانی گوهرسنگ‌ها قرار گرفت.
در کنار این تصمیم غیر‌کارشناسی، قانون دسته‌بندی کالاهای وارداتی در سال ۹۷ و قرار گرفتن گوهرسنگ‌ها در ردیف ۴ کالاهای ممنوع برای واردات سبب شد ضربه مهلک دیگری به فعالان این عرصه وارد شود و به‌جای واردات قانونی، قاچاق گوهرسنگ‌ها توسط دلالان رونق بگیرد.

قوانین دست‌وپاگیر
در همین راستا حسین رضوی یکی از فعالان حوزه صنعت گوهرتراشی پیرامون موانع سد راه فعالان سنگ‌های قیمتی و موانع صادراتی در این رشته اظهار کرد: متاسفانه نحوه قیمت‌گذاری و ورود دو نهاد نظارتی به این موضوع موجب اتلاف وقت و سد راه فعالان این صنعت شده است.
رضوی با بیان اینکه ارزشگذاری صادرات سنگ‌های قیمتی که پیش ‌از این برعهده بانک مرکزی بود، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اذعان می‌کند: با این شیوه‌نامه، ارزشگذاری فلزات گرانبها توسط بانک مرکزی و ارزشگذاری سنگ قیمتی توسط وزارت صنعت انجام می‌شود و برای صادرات زیورآلات باید دو نهاد نظر دهند.
وی اذعان کرد: تا زمانی که قوانین صادرات و واردات سنگ‌های قیمتی اصلاح نشود، نمی‌توان به ثمربخش بودن فعالیت‌های آن امید داشت و در شهر گوهرسنگ‌ها رونق بیشتری ایجاد کرد.
این گوهرتراش افزود: قوانین و مقررات، دست صادرکننده و واردکننده در حوزه سنگ‌های قیمتی و جواهرات را بسته است، به ‌طوری که واردات سنگ‌های قیمتی خام که ماده اولیه برای جواهرسازی و ساخت زیورآلات است، ممنوع شد.

منبع: روزنامه جهان صنعت