به گزارش معدن‌نامه؛ رشید مرادی افزود: در راستای حمایت از بهره بردارانی که در شرایط رکود با کاهش میزان تولید یا فروش مواجه شده باشند؛ دولت با تشکیل کارگروه ویژه، بخشش خسارت و ضررو زیان ناشی از تاخیر درپرداخت اصل حقوق دولتی درمهلت مقرر را در دستور کارخود قرارداده است.

مرادی با اشاره به مصوبه هیات محترم وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس قانون اصلاح قانون معادن عنوان کرد: ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر؛ تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نخواهد شد .

وی اضافه کرد: بر اساس موضوع بند 5 ماده 55 و ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، در مواردی که به تشخیص کارگروه استانی متشکل از رئیس سازمان صنعت؛ معدن و تجارت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان، شرایط رکود بر بنگاه یا افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار، محرز شود تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نمی‌شود.

همچنین این معافیت مشروط به این است که اصل حقوق دولتی ظرف مدت شش ماه تسویه گردد .

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تاکید کرد: به منظور تعیین تکلیف پرونده های مرتبط؛ بهره بردران معادن استان می توانند حداکثر تا تاریخ 98/9/16 ضمن مراجعه به سازمان صنعت ؛معدن و تجارت استان نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.