مجتبی پورحبیبی| آن‌هم درحالی‌که تنها ۲ سال ‌با تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ فاصله است، اما این رکورد‌زنی‌ها در حالی صورت‌گرفته‌است که در سال‌گذشته صنعت فولاد با چالش‌های بسیاری از جمله چالش تامین انرژی همراه بود که علاوه‌بر اثر‌گذاری بر برنامه‌های تولیدی، بر میزان صادرات هم تاثیر گذاشت، اما آن‌طور که پیداست این رکوردزنی‌ها در واحدهای فولادی ادامه‌دار است و تولیدکنندگان فولاد در یک رقابت جدی قرار گرفته‌اند تا با افزایش تولید خود علاوه‌بر تحقق شعار سال ‌یعنی «افزایش تولید، مهار تورم» سهم خود در بازارهای داخلی و صادراتی را افزایش دهند، اما این رکوردزنی‌ها چه تاثیرات مثبت و منفی‌ای به‌همراه دارد؟

صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع مادر، نقش مهمی در توسعه کشور و ارزآوری دارد. صنعتی که در ابتدای دهه ۹۰ برای تامین نیاز کشور بخشی از فولاد را وارد می‌کرد، امروز علاوه‌بر قرار‌گیری درمیان ۱۰تولیدکننده اول جهان، نقش مهمی در صادرات کشور به‌ویژه در سال‌های تحریم داشته تا بتواند میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. این نقش‌آفرینی باعث شد تا توسعه در صنعت فولاد با جدیت و سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد و توجه دولت‌ها به توسعه حلقه میانی زنجیره ارزش فولاد بیش از پیش شود. البته این توجه باعث شد تا توسعه در حلقه‌های بالادستی با سرعت کمتری پیش‌رفته و امروز چالشی مانند تامین مواد اولیه گریبانگیر تولید‌کنندگان فولاد شود. این بحران تا جایی پیش رفته‌است که فولادی‌ها خود به سراغ معدن‌داری رفته‌اند تا بتوانند بخشی از نیازشان را به‌صورت مستقیم تامین کنند.

البته ورود فولادی‌ها به حوزه معدن خود با نقد‌هایی همراه بود اما تامین مواد اولیه و ادامه تولید باعث شد تا چنین تصمیمی در دستور کار قرار بگیرد، ولی چالش‌ها تنها به تامین مواد اولیه ختم نمی‌شود. تامین برق و گاز در سال‌گذشته تولید فولاد را با مشکلات بسیاری مواجه کرد تا برنامه‌های تولیدی به‌سختی محقق شود. بارها تولیدکنندگان فولاد نسبت به تامین برق و گاز و ضرر و زیان حاصل از عدم‌تامین زیرساخت‌های انرژی هشدار دادند و همایش‌ها و نشست‌های بسیاری برگزار شد. حتی کمبود گاز در بحث صادرات نیز اثرگذار بود و علاوه‌بر کاهش حجم صادراتی حضور مداوم ایران در بازارهای خارجی را تحت‌تاثیر قرار داد. تمامی این چالش‌ها در حالی صنعت فولاد را در برگرفته است که هدف‌گذاری برای سال‌۱۴۰۴ تولید ۵۵‌میلیون‌تن فولاد است و عدم‌توجه به رفع آنها می‌تواند تحقق این برنامه که تنها ۲ سال ‌با آن فاصله است را با مشکل همراه کند. اما درمیان این چالش‌ها و انتقاداتی که فولادی‌ها نسبت به تامین مواد اولیه و زیرساخت‌های انرژی دارند، این روزها خبرهای منتشرشده از واحدهای فولادی درباره عملکرد سال‌۱۴۰۱ یا حتی خبر‌های ماه‌های پایانی سال‌گذشته حاکی از رکوردشکنی‌های پی درپی در تولید است.

این رکوردشکنی‌ها درمیان تولیدکنندگان فولاد به یک رقابت شدید تبدیل شده‌است که هر کدام در تلاش هستند تا رکوردهای بیشتری از خود ثبت کرده و مجموعه خود را توانمند‌تر از دیگر مجموعه‌ها نشان دهند. در واقع در سالی که در ماه‌های ابتدایی، تامین برق یکی از مشکلات اصلی فولادی‌ها بود و پس از آن در روزهای سرد سال‌تامین گاز توانست تولید را با مشکل همراه کند، خبرهایی از رکورد در تولید منتشر می‌شود که نشان می‌دهد تولید‌کنندگان فولادی خود را برای چالش‌های یادشده آماده کرده بودند و این رکوردزنی‌ها با برنامه‌ریزی انجام‌شده‌است.
رکوردزنی‌های فولادی‌ها می‌تواند تاثیرات بسیاری به‌همراه داشته باشد که برخی مثبت و برخی دیگر منفی است. به‌عنوان مثال با افزایش تولید در واحدهای فولادی، میزان فروش آنها افزایشی می‌شود و این موضوع می‌تواند میزان سوددهی را ارتقا دهد؛ در واقع این موضوع به نفع سهامداران فولادی است، اما از سویی دیگر ادامه‌دار‌شدن این رکوردها در تولید باعث می‌شود تا واحدهای فولادی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای افزایش تولید در رقابتی دیگر قرار بگیرند، این در حالی است که در حال‌حاضر صنعت فولاد با ظرفیت‌های موجود با بحران‌های یادشده مواجه است که در صورت افزایش ظرفیت‌های تولید عمق این بحران‌ها بیش از پیش می‌شود. البته نگاهی به وضعیت بخش ساختمان و میزان ساخت‌وسازها نشان می‌دهد، رکود در این بازار می‌تواند رقابت در بازار داخلی را برای فولادی‌ها سخت کند، درحالی‌که با رکوردزنی‌ها در تولید، این مجموعه‌ها به سمت تحقق ظرفیت اسمی و حتی عبور از آن هستند. درنتیجه در راستای این افزایش تولید لازم است تا دولت با تدابیر لازم بازارهای مرتبط با صنعت فولاد را در بخش تقاضا تحریک کرده تا افزایش تولید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در واحدهای تولیدی، توجیه اقتصادی داشته باشد.

درنتیجه امید فولادی‌ها در رکوردزنی‌های پی‌درپی می‌تواند در سهم‌خواهی بیشتر از بازارهای صادراتی و افزایش درآمدهای ارزی باشد. موضوعی که بخش زیادی از آن به سیاست‌های دولت و تصمیمات ناگهانی آن وابسته است. بهار ۱۴۰۱ و تصمیم عجیب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد همچنان در ذهن‌ها باقی‌مانده‌است. در شرایطی که بازار کامودیتی‌ها در طلایی‌ترین زمان از نظر قیمت‌ها قرار داشتند و حمله روسیه به اوکراین میزان تقاضا در بازارهایی همچون فولاد را افزایش داده بود، وزارت صمت با یک تصمیم شوکی جدی به صادرات وارد کرد که نتیجه آن در انتشار آمار ۶‌ماهه سال ‌قابل‌رویت بود.
کاهشی حدود ۱۵‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌۱۴۰۰ در صادرات فولاد، دستاورد تصمیمی ناگهانی بود که می‌توانست بخشی از بازار را به رقبا بسپارد، آن‌هم در شرایط تحریمی و کمبود در خزانه ارزی کشور که صادرات فولاد می‌توانست کمکی برای دولت باشد. هرچند این تصمیم چندان پایدار نبود اما بی‌تاثیر هم نبود. درواقع چنین اتفاق‌هایی حاکی از آن است که تولیدکنندگان فولاد نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای صادرات فولاد داشته باشند و دولت می‌تواند هر لحظه با تصمیمی تازه فعالان این صنعت را شگفت زده کند، در نتیجه نمی‌توان تنها با تکیه بر افزایش صادرات در مسیری حرکت کرد که این رکورد‌زنی‌ها ادامه‌دار شود و به رقابتی عجیب میان تولید‌کنندگان فولاد تبدیل شود.