دوشنبه 5 آذر 1403 شمسی /11/25/2024 12:54:37 AM
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد مطرح کرد

با توجه به تورم و رکود در بازار فولاد، تحریم‌های اقتصادی و اختلال در گردش‌ مالی فعالان اقتصادی، محدودیت در منابع انرژی، روند منفی رشد اقتصادی و افزایش نرخ مواد اولیه باید گفت که امسال بهای تمام‌شده فولادی‌ها به شدت افزایشی شد. 
فاجعه در صادرات فولاد

حالا گفته می‌شود که رکود در صنایع مصرف‌‌کننده فولاد با کاهش میزان تقاضا در داخل همراه خواهد بود که موجب رکود در بازار داخلی فولاد در سال آینده خواهد شد.
اما این مساله ریشه در سیاستگذاری دولت داشته است. در حالی که در ابتدای سال جاری دولت تعرفه سنگین وضع کرد، اما روسیه توانست بازارها را قبضه کند. این کشور با تخفیف‌ها و اعمال دامپینگ باعث شد که نسبت به سال قبل با اینکه افزایش تولید داشتیم، نتوانیم خوب پیش برویم. در حالی که امسال تولید فولاد به حدود ۳۳ میلیون تن رسید و مصرف داخلی نیز آنچنان نسبت به سال قبل بالاتر نرفت، اما صادرات مثل گذشته بود؛ موضوعی که زنگ خطری است برای این عرصه و باعث شده که فولاد‌سازان به‌طور حتم در سال آینده به دنبال افزایش تولید باشند.
اما با توجه به اینکه امسال فعالان این عرصه به دلیل کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان، با کاهش تولید روبه‌رو بودند، بنابراین التهاب در بازار و کمبود مقاطع فولادی در صورت حل نشدن مشکل انرژی در سال ۱۴۰۲ تداوم خواهد داشت.
در این خصوص عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد به «جهان‌صنعت» گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ میلیون تن تولید داشتیم، اما متاسفانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ این روند کاهشی شد. به این صورت که برنامه داشتیم ۳۴ میلیون تن در این سال تولید داشته باشیم، اما نتوانستیم حتی ۳۰ میلیون تن سال ۱۳۹۹ را هم تولید کنیم! در نتیجه در سال گذشته کمتر از ۲۸ میلیون تن تولید کردیم.
رضا شهرستانی همچنین با اشاره به برنامه سال جاری و اینکه سیاست‌ها باعث شده از چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده هم عقب‌تر بیفتیم، گفت: در سال جاری برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ این بود که حدود ۳۸ میلیون تن تولید داشته باشیم، اما با شرایط فعلی باید گفت که اگر امسال بتوانیم بین ۳۳ تا ۳۴ میلیون تن تولید داشته باشیم (که به دلیل قطعی گاز آمارها تا آخر ماه مشخص می‌شود) خیلی شاهکار کرده‌ایم.


فاجعه برای صادرات
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره این پرسش که امسال صادرات فولاد چه وضعی داشت،‌ خاطرنشان کرد: متاسفانه وضعیت صادرات فاجعه بوده است. به این دلیل که امسال ابتدای سال به دلیل جنگ اوکراین و روسیه قیمت‌های بین‌المللی یک‌شبه بالا رفت اما وزارت صمت به ناگهان تصمیم گرفت، تعرفه‌های سنگینی روی صادرات صنایع فولادی وضع کند که باعث شد نه‌تنها صادرات کاهشی شود بلکه به دلیل تحریم‌ها، فروش ما تنها به سمت تعداد محدودی از شرکت‌ها گسیل شد.
او تصریح کرد: این در حالی بود که روسیه توانست از وضع سیاست‌های ما نفع ببرد و بازار ما را قبضه کند. آنها با تخفیف‌ها باعث شدند نسبت به سال قبل با اینکه افزایش تولید داشتیم‌، نتوانیم خوب پیش برویم. در حالی که تولید ما به ۳۳ میلیون تن رسید و حدود ۵ میلیون تن افزایش تولید نسبت به قبل داشتیم و مصرف داخلی هم آنچنان نسبت به سال قبل بالاتر نرفت اما صادرات همان‌قدر یا ۲ درصد کمتر بوده است؛ موضوعی که زنگ خطر بود و باعث شده به‌طور حتم در سال‌های آینده به دنبال افزایش تولید باشیم.
شهرستانی تاکید کرد: اگر مسوولان مربوطه نتوانند جلوی صادرات را باز کنند، شاهد رونق صادرات نیز نخواهیم بود. سیاستگذاری‌ها باید به نفع تولید باشد، به‌طور مثال وزیر صمت تاکید داشت که کل تولید در بورس وارد و مازاد آن صادر شود که اشتباه بزرگی است به این دلیل که اگر زنجیره را نگاه کنیم،‌ متوجه می‌شویم در بعضی از کالاها کمبود داریم، به‌طور مثال آهن اسفنجی باید ۱۰۰ درصد وارد شود اما در بخش ذوب شرایط به این گونه نیست. در واقع ۵۰ درصد مازاد تولید داریم. در بخش نورد نیز ۶۰ درصد در داخل مصرف و ۴۰ درصد مابقی باید صادر شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره اقداماتی که در این خصوص انجام داده،‌ گفت: بعد از مدت‌ها با رفت و آمدهای پیوسته توانستیم نظرات خود را به وزارت صمت منتقل کنیم و آنها هم قبول کردند. ‌اما شاهد بودیم دوباره به خانه اول برگشتیم و بعد از مدتی به دلیل افزایش قیمت ارز جلوی صادرات گرفته شد. این اشتباه محض باعث شد که نتوانیم صادرات را افزایش دهیم.


اهمیت رونق عرضه و تقاضا
شهرستانی درباره این پرسش که انتظار شما از مسوولان برای سال آینده چیست، خاطرنشان کرد: بهتر است موضوع صادرات را باز بگذارند تا عرضه و تقاضا در بورس صورت گیرد. توجه به حق انتخاب تولید‌کننده باعث می‌شود که تصمیم بگیرند کالای خود را در بورس بیاورند یا صادر کنند. همچنین در داخل قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی خواهد بود به دلیل اینکه هزینه‌های حمل‌و‌نقل‌، ‌انتقال پول و… ارزان‌تر است.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود وزارتخانه تعادلی بین قیمت‌ها ایجاد کند تا شاهد صادرات موفق و رونق عرضه و تقاضا باشیم که باعث می‌شود واسطه‌گری‌ها نیز حذف شوند.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه با اشاره به مشکل تامین انرژی برای فولادی‌ها گفت: در ۳ ماه تابستان مشکل برق و سه ماه زمستان مشکل گاز داشتیم. اما در این بین باید گفت که هیچ توقعی نمی‌توان از دولت داشت‌. انتظار می‌رود تمام صنعتگران خود به دنبال حل مشکل انرژی بروند، نیروگاه بزنند و بابت کاهش مصرف گاز خودشان اقداماتی انجام دهند که معضل کمبود انرژی نیز حل شود.


پیچیدگی بازار با تغییرات ماهانه تعرفه‌ها
یک کارشناس فولادی معتقد است با توجه به عملکرد دولت، به احتمال زیاد در تابستان و زمستان ۱۴۰۲ با مشکلاتی در تولید مقاطع فولادی و التهاب در بازار مقاطع فولادی روبه‌رو خواهیم شد.
سجاد محمدی با اشاره به تورم و رکود موجود در بازار فولاد ایران، اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور موانع و اتفاقات تورم، تحریم‌های اقتصادی و اختلال در گردش‌های مالی، محدودیت در منابع انرژی مانند برق و گاز طبیعی، روند منفی رشد اقتصادی و افزایش نرخ مواد اولیه باعث افزایش بهای تمام‌شده فولاد می‌شود. نرخ بالای تورم در ایران و در ادامه آن، رکود در صنایع مصرف‌کننده فولاد با کاهش میزان تقاضا در داخل همراه خواهد بود که پس از هر رشد قیمتی ناشی از شوک دلار، باعث رکود در بازار داخلی فولاد سال ۱۴۰۲ خواهد شد.
وی گفت: صادرات فولاد می‌تواند کاهش تمایل تولیدکنندگان به عرضه مقاطع فولادی را از بین ببرد اما وضع تعرفه‌ها و قوانین صادراتی ماهانه توسط دولت، این معادله را پیچیده‌تر از قبل کرده است.
این کارشناس فولادی در پیش‌‌بینی عرضه و تقاضای فولاد در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی صنعت فولاد کشور در تولید آهن اسفنجی، مقاطع و محصولات ثانویه فولادی است که به دلیل کمبود برق در تابستان و گاز طبیعی در زمستان، با کاهش تولید روبه‌رو بودند، بنابراین التهاب در بازار و کمبود مقاطع فولادی در صورت حل نشدن مشکل انرژی و قطعی برق و گاز در بخش تولید در سال ۱۴۰۲ تداوم خواهد داشت.
محمدی معتقد است با توجه به عملکرد دولت، به احتمال زیاد در تابستان و زمستان ۱۴۰۲ با مشکلاتی در تولید مقاطع فولادی و التهاب در بازار مقاطع فولادی روبه‌رو خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در صورت افزایش تولید مقاطع، رکود در بخش تقاضا و صنایع مصرف‌کننده، باعث رکود در بازار ۱۴۰۲ مانند تابستان ۱۴۰۱ می‌شود، بنابراین افزایش تقاضا باعث رونق در بازار خواهد شد که با توجه به شرایط کشور، هیچ یک از عوامل افزایش تقاضا حداقل در سال ۱۴۰۲ تحقق نمی‌شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین