به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، سیاست جدید وزارتخانه برای کنترل محصولات زنجیره فولاد (میلگرد، تیرآهن، نبشی و غیره) موجب فاجعه خواندن چنین تصمیمی از سوی فعالان معدنی شده است. طبق ابلاغیه اخیر مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ۷ اسفند اعلام شده و قرار است از روز شنبه ۱۳ اسفند لازم‌الاجرا شود، همه محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند و از یکدیگر ماده اولیه می‌گیرند، مکلف هستند قیمت پایه محصولاتشان را براساس ارز نیمایی محاسبه و اعلام کنند.
در واقع مسوولان دولتی باور دارند که با اجرای این سازوکار و کنترل قیمت محصولات فولادی از جمله ورق می‌توان انتظار داشت قیمت محصولات دیگر از جمله لوازم خانگی و خودرو تحت کنترل قرار گیرد. همچنین با کنترل قیمت میلگرد، تیرآهن و غیره قیمت محصولات مورد نیاز ساختمان‌سازی تحت کنترل قرار می‌گیرد و در نهایت کل محصولات زنجیره فولاد از نوسانات ارزی مصون می‌مانند. حالا براساس تصمیم وزارت صمت، تولیدکنندگان همه محصولات زنجیره فولاد مکلف شدند ۱۰۰ درصد عرضه خود را در تالار داخلی بورس انجام دهند و قیمت پایه محصولاتی را که در بورس عرضه می‌کنند، براساس ارز نیمایی مورد توجه باشد و براین اساس در نهایت قیمت کشف‌شده نیز تابعی از قیمت پایه براساس ارز نیمایی است. اما فعالان معدنی باور دارند که هرچند ممکن است سیاست‌ها درست باشد اما تصمیمات متغیر، یک‌شبه و هیجان‌انگیز هر چه بیشتر باعث تقابل معدنی‌ها با مسوولان معدنی می‌شود.
سیاست‌هایی بدون مشورت با بخش خصوصی
این در حالی است که فعالان معدنی باور دارند که وزارتخانه در تصمیمات خود با آنها همراهی نمی‌کند. به عقیده آنها هرچه بخش خصوصی بیشتر تلاش می‌کند که روی پا بایستد و به رونق اقتصادی کمک کند اما هر بار با تصمیمات دولتی‌ها زودتر به نقطه ابتدایی می‌رسد و تا رسیدن به هدف خود مدام فاصله می‌گیرد.
در واقع باور بر است که سیاست تنظیم بازار تصمیمی به دور از نگاه تخصصی و بدون مشورت با بخش خصوصی است. این درحالی است که انتظار می‌رود دولتمردان در تصمیمات خود با انجمن‌ها و فعالان بخش خصوصی مشورت کنند.
از طرف دیگر انتقاد فعالان معدنی به تصمیمات یک‌شبه دولتمردان است. از آنجا که سیف‌الله امیری این ابلاغیه را در تاریخ هفتم اسفند اعلام کرده و تاریخ اجرای آن هم از شنبه ۱۳ اسفند لازم‌الاجراست و تاکید شده که در صورت لزوم تا زمان سیستمی شدن فرآیند،‌ امکان استعلام مکتوب این رویه وجود دارد؛ ‌این بحث از سوی معدنی‌ها مطرح می‌شود که دولت با تصمیمات ضرب‌الاجلی همچون اعمال افزایش عوارض در نوروز سال جاری تنها باعث عقبگرد بخش خصوصی و فعالان عرصه معدن می‌شود.
این در حالی است که فعالان معدنی تاکید دارند اگر هم دولت قصد دارد تصمیمی در حوزه معدن بگیرد باید به فعالان این عرصه زمان دهد. به این صورت که حداقل ۴ ماه قبل اعلام کند که چه تصمیمی دارد و نه اینکه به طور ناگهانی تنها ۶ روز به معدنی‌ها فرصت دهد!
معدنی‌ها باور دارند دولت با چنین تصمیماتی نشان می‌دهد که نسبت به موضوع معدن اشرافی نداشته و اگر تصمیمی گرفته می‌شود در آن نشانی از آینده‌نگری، منافع جمعی و رعایت اصول بازار دیده نمی‌شود، چراکه اگر دولت نسبت به اقتصاد معدن اطلاعاتی داشت و از شرایط بازار جهانی نیز مطلع بود، ‌هیچ‌گاه چنین تصمیماتی نمی‌گرفت.
در واقع معدنی‌ها از این گلایه دارند که با اینکه سال جاری را با سختی شروع کردند و در بازارهای جهانی هم شرایط خوبی نداشتند اما دولت نه تنها هوای آنها را نداشته بلکه با قطعی برق و گاز بر آنها فشار مضاعف وارد کرده است. حالا هم که با چنین ابلاغیه‌ای پایان خوشی برای معدنی‌ها نگذاشته است.
در شرایطی که قیمت دلار به شدت رو به افزایش است و از طرفی تامین برخی از مواد اولیه و منابع با مشکل روبه‌رو شده انتظار معدنی‌ها این است که دولتمردان در تنظیم بازار سیاست‌هایی اتخاذ کنند که به مذاق معدنی‌ها خوش آید.
ابلاغیه دفتر صنایع معدنی
هفتم اسفند ماه مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای رسمی به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص گواهی صادراتی محصولات مشمول عرضه در بورس کالا را ابلاغ کرد. در ابلاغیه سیف‌الله امیری آمده است که پیرو بند ۶ مصوبه ستاد تنظیم بازار با موضوع گواهی صادراتی مورخ ۱۸ آبان و تصمیمات کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه مواردی جهت اجرا در نوبت اول ابلاغ می‌شود. از جمله مواردی که در نامه دفتر معدنی وزارتخانه آمده می‌توان به چند مورد اشاره کرد:
۱- اگر عرضه کالا منجر به فروش در تالار اول نشود،‌ تولیدکننده مجاز به عرضه کالا در تالار صادراتی است تا امکان خرید آن توسط صادرکنندگان فراهم شود.
۲- اگر تولید‌کننده تمایل به صادرات محصول توسط خود داشته باشد، به میزان صادرات توسط تولیدکننده از میزان عرضه در تالار صادراتی کسر و میزان مجاز صادرات در قالب یک پرونده برای شرکت ثبت می‌شود.
۳- اظهار و صادرات کالاهای موضوع این بخشنامه منوط به استعلام از بورس کالا برای تایید خرید در تالار صادراتی برای غیرتولید‌کننده و یا عرضه مازاد خریداری‌نشده در تالار داخلی برای تولید‌کننده است.
۴- واحدهای تولیدی موظف هستند نسبت به اعلام برنامه تولید فصلی به تفکیک هفته برای عرضه در دوره‌های سه ماهه به معاونت معادن و فرآوری مواد برای عرضه کل تولید در بورس کالا اقدام و در صورت نیاز بازنگری کنند.
۵- معاونت معادن و فرآوری مواد از طریق دفاتر ذی‌ربط برنامه تولید فصلی واحدها را برای عرضه متناوب و مستمر به بورس کالا اعلام می‌کند. این برنامه باید به گونه‌ای باشد که محصولات به صورت متناوب و مستمر در بورس کالا عرضه و از بازارسازی کاذب جلوگیری شود. در هر صورت تولیدکننده ملزم به عرضه کل تولید در بورس کالاست.
۶- معاونت معادن و فرآوری مواد موظف به نظارت بر عرضه مطابق برنامه اعلامی از سوی واحدهای تولید است .
۷- میزان معامله‌نشده هر عرضه، به صورت ماهانه تجمع و تولیدکننده مجاز به صادرات میزان تجمیع شده طی سه ماه است. گواهی تایید خرید برای غیرتولیدکننده طی سه ماه اعتبار دارد.
۸- به منظور ساماندهی تقاضای کالاهای عرضه‌شده در بورس، رویه‌های تکمیلی مبنی بر متناسب‌سازی خرید مواد اولیه در قبال فروش محصول تولیدی در بورس و یا شفاف‌سازی وضعیت محصولات نهایی خریداری‌شده در بورس برای ارائه به مشتریان، ‌اطلاع‌رسانی و اجرایی می‌شود.
عرضه‌ها از مسیر بورس کالا خواهد بود
در این خصوص سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مبنای قیمت زنجیره فولاد نرخ ارز نیمایی است به افزایش قیمت محصولاتی مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر محصولات این زنجیره در بازار اشاره کرد و گفت: به هیچ‌وجه دلیلی برای افزایش قیمت این محصولات وجود ندارد. بر این اساس با توجه به شرایط به‌وجود‌آمده، وزارت صمت سیاست جدیدی برای کنترل محصولات زنجیره فولاد در پیش گرفته است.
طبق این شیوه جدید، همه محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند و از یکدیگر ماده اولیه می‌گیرند، مکلف هستند قیمت پایه محصولاتشان را براساس ارز نیمایی محاسبه و اعلام کنند.
به عنوان مثال اگر میلگرد در بورس کالا عرضه می‌شود، تولید‌کننده این محصول به طور قطع شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری می‌کند و بر این اساس تولیدکننده شمش مکلف است که در درجه اول ۱۰۰ درصد تولید را در تالار داخلی بورس عرضه کند و در درجه دوم نیز قیمت پایه شمش را براساس ارز نیمایی قیمت‌گذاری و اعلام کند.
بنابراین براساس تصمیم وزارت صمت، تولیدکنندگان همه محصولات زنجیره فولاد مکلف شدند ۱۰۰ درصد عرضه خود را در تالار داخلی بورس انجام دهند و قیمت پایه محصولاتی را که در بورس عرضه می‌کنند، براساس ارز نیمایی باشد و براین اساس در نهایت قیمت کشف‌شده نیز تابعی از قیمت پایه براساس ارز نیمایی خواهد بود.
در ساز‌و‌کار جدید وزارت صمت مقرر شده که صد درصد عرضه این محصولات نظیر شمش، ورق، میلگرد و غیره ابتدا در تالار داخلی بورس کالا باشد و فقط در صورتی که مازاد بر مصرف صنایع داخلی ایجاد شد، این مازاد در تالار صادراتی بورس برای تولید‌کننده محصول قابلیت صادرات داشته باشد.
قالیباف در این خصوص گفت: در توافقی که با گمرک انجام شده همزمان با درج مازاد محصول توسط شرکت تولیدکننده در تالار صادراتی بورس این اطلاعات به‌صورت برخط برای سامانه گمرک نیز ارسال می‌شود و گمرک براساس داده‌های دریافتی از تالار صادراتی بورس کالا می‌تواند مجوز صادرات بدهد. البته اگر خود تولید‌کننده قصد صادرات ندارد، می‌تواند امتیاز صادرات محصول را به غیر واگذار کند.
مسوولان دولتی باور دارند که با اجرای این سازوکار و کنترل قیمت محصولات فولادی از جمله ورق می‌توان انتظار داشت قیمت محصولاتی مانند لوازم خانگی و خودرو تحت کنترل قرار گیرد و همچنین با کنترل قیمت میلگرد، تیرآهن و غیره قیمت محصولات مورد نیاز ساختمان‌سازی نیز تحت کنترل قرار می‌گیرد و در نهایت کل محصولات زنجیره فولاد از نوسانات ارزی مصون می‌مانند.