به گزارش معدن نامه، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران صبح امروز در نشستی با فعالان بخش خصوصی معدن بر تغییر دیدگاه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد و گفت مشکلاتی که امروز زنجیره فولاد را آزار می‌دهد، ناشی از سیاست‌گذاری‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی این معاونت است.
او قیمتگذاری دستوری شمش فولاد، اعلام ممنوعیت صادرات کنستانتره سنگ‌آهن به بهانه تأمین نیاز داخل، سیاست‌های ضد حمایتی معاونت معدنی وزارت، صنعت، معدن و تجارت و اجبار به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا که به صورت غیرشفاف و دستوری عمل می‌کند را مهم‌ترین موضوعاتی دانست که دولت باید برای افزایش حضور پررنگ بخش خصوصی در آنها تجدید نظر کند.
شکوری معتقد است طی ماه‌های گذشته بخش‌نامه‌های متعددی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد فعالیت معدن کاران و چگونگی عرضه محصولات آنها در بازارهای داخلی و خارجی، صادر شده است که فعالان اقتصادی این رویکرد را سرعتگیر توسعه بخش معدن می دانند. چرا که اعضای تشکل‌های معدنی بر این باورند که این بخشنامهها و تصمیمات، رانت گسترده‌ای را در اختیار عده‌ای خاص در بخش معدن قرار داده است که تا پیش از این هیچ فعالیت معدنی نداشته‌اند و به دلیل فرصتی که دولت با سیاست‌گذاری‌های غلط برای آنها به وجود آورده توانسته‌اند اختلالات گسترده‌ای در این حوزه به وجود آورند.
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران از تصمیم‌گیری دولت برای وضع عوارض 30 درصدی برای صادرات کنستانتره و گندله خبر داد و از آن به عنوان دیواری جدید و زمینه‌سازی برای رانت‌خواری عده‌ای خاص یاد کرد.
او با بیان اینکه معاونت معدنی وزارت صمت با وضع انواع عوارض به نهاد درآمدزای دولت تبدیل شده است، بر این باور است که این منابع به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدن به خزانه واریز می‌شود. برای برگرداندن تعادل به این بازار باید اصل رقابت را حاکم کنیم و عرضه و تقاضا را جدی بگیریم. تنظیم بازار در دل فعالیت‌های متوازن زنجیره به وجود می‌آید.
صادرات برای بخش خصوصی نفسگیر شده است
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در ادامه این نشست بر سخت شدن شرایط صادرات و بهم ریختگی در زنجیره آن تاکید کرد و گفت: در شرایط امروز علاوه بر رشد صادرات باید تقاضای داخلی را هم تحریک کنیم که این نیازمند توسعه صنایع پایین‌دستی است. خوشبختانه این ظرفیت‌ها شکل گرفته و کل زنجیره کامل است اما مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها مشکل‌ساز شده است.
او بر این باور است که تصمیمات نادرست دولت منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره‌های تولید شده که باید به آن رسیدگی شود.
نهضت فرآوری نباید متوقف شود
در ادامه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن از تدوین نقشه راهی حدود 5 سال قبل به همت دولت و بخش خصوصی به منظور کاهش خام فروشی و جلب توجه فعالان این حوزه به اهمیت فرآوری محصولات معدنی یاد کرد و هشدار داد که جریان نهضت فرآوری نباید با وجود بخشنامه های غیرکارشناسی متوقف شود. او معتقد است نهضت فرآوری از 5 سال گذشته آغاز شده و کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن زمان صورت گرفت، امروز با این بخشنامهها در حال نابودی هستند.
او افزود: توقف پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه‌های معدنی به دلیل دخالت‌های دولت جریان گرفته و عملکرد دولت نشان می‌دهد که اعتقادی به اشتغال‌زایی ندارد چون سیاست‌هایی برخلاف این جهت اتخاذ می‌کند.
بهرامن ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان که نهضت فرآوری را دنبال کردند، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور برگرداندند. به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شد. اما دولت آن را ندید می‌گیرد.
با توجه به اظهارات اعضای کمیسیون معادن اتاق ایران، به نظر می رسد بهتر است دولت برای افزایش انگیزه بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی قوانین دست و پاگیر را از سر راه تولید بردارد و برای شتاب بخشیدن به جریان توسعه معادن کشور سیاست های تشویقی را جایگزین بخشنامه ها و دخالت های نابجای خود کند. در سالی که رونق تولید نام گرفته و قرار است سیاست های ضد تولید از اقتصاد کشور رخت بربندد، بهتر نیست سیاستگذاران به وعده خود عمل کنند و فرش قرمز واقعی را زیر پای فعالان بخش خصوصی پهن کنند؟
.jpg)