انتظار می‌رفت انتشار این خبر به رشد بازارهای کالایی و فلزی منتهی شود، بااین‌وجود انتشار داده‌های اشتغال این کشور برای ماه ژانویه مانع اثرگذاری خبر یادشده شده بود.

نرخ بیکاری در ماه ژانویه در امریکا به کمترین میزان ظرف ۵۰ سال اخیر رسیده و همین موضوع احتمال اخذ سیاست انقباضی ازسوی فدرال‌رزرو را تقویت می‌کند. بدین ترتیب شاهد توقف مسیر صعودی بهای فلزات در بازارهای جهانی و حتی بازگشت قیمت‌ها به مسیر نزولی بوده‌ایم. در چنین شرایطی انتشار اخباری مبنی بر سرعت پایین بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد و همزمان شدت گرفتن تنش‌های ژئوپلتیک میان چین و امریکا بر واهمه فعالان بازارهای فلزی دنیا افزوده است.

چهارشنبه، اول فوریه فدرال‌رزرو نرخ بهره را در امریکا مطابق انتظارات برابر ۰ و ۲۵ درصد افزایش داد. بدین ترتیب نرخ بهره در این کشور به ۴.۷۵ درصد رسید. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در سخنرانی خود پس از اتمام نشست این نهاد اعلام کرد: «جریان کاهش تورم در امریکا ادامه‌دار شده است.» پاول همچنان تاکید کرد: «نبرد بانک مرکزی با تورم کم‌نظیر این کشور رو به اتمام است.» صحبت‌های پاول این سیگنال را به بازار داد که نرخ بهره امریکا به اوج خود رسیده و افزایش بیشتر نرخ بهره لازم نیست. به گزارش«روزگارمعدن» سخنرانی پاول زمینه کاهش شاخص دلار را فراهم کرد؛ تا جایی که شاخص دلار به کمترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۲ تاکنون رسید. تضعیف شاخص دلار و امیدواری به کاهش احتمال بروز رکود اقتصادی، به سود بازارهای فلزی و مالی دنیا تمام شد. کاهش موفقیت‌آمیز تورم در امریکا و امیدواری نسبت به کاهش شدت عمل ازسوی فدرال‌رزرو در اخذ سیاست‌های انقباضی، بر ریسک‌پذیری فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا افزود.

کنترل تورم در اروپا به‌نفع دلار تمام شد
در روز پنجشنبه، ۲ فوریه نشست بانک مرکزی اروپا و انگلیس برگزار شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین انگلیس در ماه‌های گذشته با چالش روند رو به رشد تورم در اقتصاد خود روبه‌رو بوده‌اند؛ بنابراین در این کشورها نیز با هدف کنترل نرخ تورم، سیاست رشد نرخ بهره در پیش ‌گرفته شد. در نشست بانک مرکزی انگلیس مقرر شد نرخ بهره در این کشور ۰.۵ درصد افزایش یابد و به این ترتیب نرخ بهره در این کشور به ۴ درصد رسید. نرخ بهره بانک مرکزی اروپا نیز با رشد ۰.۵ درصدی به ۳ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اروپا به افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در نشست بعدی اشاره کرد، اما تصمیم‌گیری برای آینده نرخ بهره در کشورهای اروپایی منوط به شاخص‌های اقتصادی خواهد بود. پس از برگزاری دو نشست یادشده شاخص دلار بخشی از افت خود را جبران کرد و افزایش یافت.

آمار اشتغال، امیدها را ضعیف کرد
پس از برگزاری نشست فدرال‌رزرو، فعالان بازار نسبت به کنترل تورم و توقف روند صعودی نرخ بهره در امریکا امیدوار شدند، اما این شرایط مثبت برای مدت‌ زمان طولانی ادامه نیافت، چراکه انتشار داده‌های بخش اشتغال امریکا در روز جمعه، ۳ فوریه بازار را شوکه کرد. در این روز گزارشی از وضعیت بازار کار در امریکا منتشر شد. براساس این آمار نرخ واقعی بیکاری در این کشور ۳.۴ درصد اعلام شد، این در حالی است که نرخ پیش‌بینی‌شده بیکاری در این کشور ۳.۶ درصد بود؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که در امسال میلادی شرایط بازار کار در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، مثبت و بهتر از برآوردها بوده است. علاوه بر این میزان اشتغال در بخش غیرکشاورزی از پیش‌بینی ۱۸۵ هزار شغل فراتر رفت و برابر ۵۱۷ هزار نفر اعلام شد. در همین حال متوسط دستمزد ساعتی نیروی کار مطابق با انتظارات بازار منتشر شد. داده‌های اشتغال اقتصاد امریکا حکایت از آن دارد که وضعیت اشتغال در این کشور بسیار مطلوب است، اما این آمار مثبت اختیارات فدرال‌رزرو برای رشد نرخ بهره در این کشور را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی فعالان بازار دوباره با واهمه احتمال افزایش نرخ بهره در ماه‌های مارس و مه روبه‌رو شده‌اند و به این ترتیب دوباره شاهد تقویت ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزها بوده‌ایم. با انتشار اخبار یادشده شاخص دلار بخشی از افت خود را جبران و تا محدوده ۱۰۳ واحد افزایش پیدا کرد.

چین و ریسک‌های جدید بازار
سیاست‌های سختگیرانه چین برای کنترل کرونا که از آن با عنوان سیاست‌های کروناصفر یاد می‌شود، از مهم‌ترین دلایل ریزش بهای فلزات در این کشور و تحمیل فشار به بازارهای جهانی بود. با این ‌وجود دولت این کشور به‌دنبال شرایط نامساعد اقتصادی و اعتراضات بی‌سابقه مردمی، تا حدودی از پافشاری بر سیاست‌های سختگیرانه عقب‌نشینی کرده است. درحال‌حاضر برنامه‌های اعلام‌شده دولت چین برای بازگشایی اقتصاد و درهای کشور به روی گردشگران داخلی و خارجی پس از ۳ سال قرنطینه‌های به‌شدت سختگیرانه مرتبط با کرونا، به بهبود شاخص‌های جهانی اقتصاد کمک کرده است.با این ‌حال هفته گذشته خبری مبنی بر سرنگونی یک بالون مشکوک به جاسوسی چین توسط امریکا منتشر شد که به‌منزله وخامت روابط میان چین و امریکا است. چندی پیش یک ژنرال امریکایی در یادداشتی که به تاریخ اول فوریه منتشر شد، به احتمال وقوع جنگ میان چین و امریکا در ۲ سال آینده اشاره کرد. در پی انتشار این یادداشت، یکی از جمهوری‌خواهان ارشد کنگره ایالات‌متحده نیز تاکید کرد احتمال درگیری با چین بر سر تایوان بسیار زیاد است.البته چین پس از بررسی و تفحص مکررا به طرف امریکایی اطلاع داد که این بالون مختص استفاده غیرنظامی و برای هواشناسی است و ناخواسته وارد حریم هوایی امریکا شده است؛ بر همین اساس باتوجه به سرنگونی این بالون توسط امریکا، پکن حق پاسخگویی به این اقدام امریکا را برای خود محفوظ می‌داند. تنش‌های یادشده به‌منزله ریسک‌های سیاسی و اقتصادی هستند که عملکرد بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها عبور کرد.

رشد اقتصادی دنیا، سیگنال‌ساز مثبت
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود که در روز ۳۱ ژانویه منتشر شد، پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی در امسال میلادی ۲.۹ درصد رشد کند. در همین حال میزان رشد اقتصادی دنیا برای سال ۲۰۲۴ برابر ۳.۱ درصد برآورد شده است.میزان رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۳ میلادی کمتر از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ است، بااین‌وجود از پیش‌بینی‌های قبلی برای امسال، بهبود یافته و همین موضوع نیز خبر مثبتی برای فعالان اقتصادی دنیا محسوب می‌شود. پیش‌بینی بهبود وضعیت اقتصادی دنیا در امسال میلادی خلاف برآوردهای قبلی از عملکرد مثبت برخی کشورها مانند امریکا ناشی می‌شود. امریکا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ توانست رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد و بازار کار قوی ایجاد کند. بدین ترتیب مصرف خانوارها افزایش یافت و سرمایه‌گذاری تجاری با رشد فراتر از انتظار روبه‌رو شد. علاوه بر این کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در این ‌مدت عملکرد بهتری را از خود به نمایش گذاشتند.برنامه‌های اعلام‌شده دولت چین نیز برای بازگشایی اقتصاد و درهای این کشور به روی گردشگران داخلی و خارجی، پس از ۳ سال قرنطینه‌های به‌شدت سختگیرانه مرتبط با کرونا، به بهبود شاخص‌های جهانی اقتصاد کمک کرده است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید شده میانگین جهانی نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ میلادی برابر ۶.۶ درصد گزارش ‌شده و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۴.۳ درصد کاهش یابد. علاوه بر این براساس برآوردهای سازمان بین‌المللی پول انتظار می‌رود ۸۴ درصد از حدود ۲۰۰ کشور جهان در سال میلادی کنونی با تورمی کمتر از سال ۲۰۲۲ روبه‌رو شوند.این صندوق در ادامه اعلام کرد نرخ‌های بالای بهره و ادامه جنگ روسیه و اوکراین همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی در جهان تاثیر منفی خواهد داشت. بی‌تردید هرچه اقتصاد دنیا بهبود یابد، تقاضا برای خرید فلزات در بازارهای جهانی تحریک خواهد شد و این تحریک تقاضا عامل اصلی تداوم مسیر صعودی بهای فلزات در بازارهای جهانی است.

بازار مس زیر ذره‌بین
میانگین نرخ مس در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی برابر ۸۹۹۹ دلار به‌ازای هر تن گزارش‌ شده است. باوجود اینکه بهای مس در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ رو به افزایش گذاشت و این مسیر صعودی در سال جدید میلادی نیز ادامه یافت، بازار خریدوفروش این فلز سرخ‌رنگ همچنان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کم‌رونق است. میانگین نرخ مس در ژانویه سال گذشته میلادی برابر ۹۷۷۵ دلار به‌ازای هر تن گزارش ‌شده است؛ بنابراین میانگین نرخ خریدوفروش مس در ژانویه امسال حدود ۷۷۶ دلار در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲، پایین‌تر است. این افت قیمتی در سایه بروز چالش‌های اقتصادی در اقتصادهای بزرگ دنیا و کاهش تقاضا برای خرید فلزات حاصل‌ شده است.مس در نخستین روز از فوریه امسال در بورس فلزات لندن با بهای ۹۱۷۵ دلار به‌ازای هر تن معامله شد. نرخ این فلز ۳ فوریه با کاهش ۱۱۵ دلاری به ۹۰۶۰ دلار رسید. انتشار داده‌های اشتغال امریکا و تقویت ارزش دلار، به ضرر بازار فلزات منتهی شد و زمینه افت بهای فلز سرخ را فراهم کرد.

رونق بازار آلومینیوم
بهای فروش آلومینیوم در بورس‌های دنیا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ دوباره رو به رشد رفت و این روند صعودی در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت. با این ‌وجود این فلز همچنان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با بهای کمتری معامله می‌شود. میانگین نرخ فروش آلومینیوم در بورس فلزات لندن در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی ۳۰۰۳ دلار به‌ازای هر تن بوده، در حالی ‌که میانگین نرخ فروش این فلز در ژانویه امسال ۲۴۸۹ دلار به‌ازای هر تن گزارش‌ شده است.

این فلز در نخستین روز از فوریه ۲۰۲۳ با بهای ۲۶۱۱ دلار به‌ازای هر تن در بورس فلزات لندن خریدوفروش شد، اما فروش این فلز در کانال ۲۶۰۰ دلاری تنها برای یک روز پایدار بود و نرخ این فلز ۳ فوریه به ۲۵۶۰ دلار کاهش یافت.

صعود روی متوقف شد
میانگین نرخ روی در بورس فلزات لندن در ژانویه امسال ۳۲۸۹ دلار به‌ازای هر تن برآورد شده است. این فلز در نخستین روز از فوریه با نرخ ۳۴۳۹ دلار به‌ازای هر تن معامله شد، اما روند صعودی بهای این فلز ادامه‌دار نبود، زیرا رقم آن در روز ۳ فوریه به ۳۳۶۱ دلار کاهش یافت.

سخن پایانی
در حالی ‌که انتظار می‌رفت رشد ۰.۲۵ نرخ بهره امریکا برای ماه فوریه از افزایش بهای کامودیتی‌ها حمایت کند، انتشار داده‌های اشتغال این کشور برای ماه ژانویه، این امید را ناامید کرد. ایجاد ۵۱۷ هزار شغل جدید در امریکا برای ماه ژانویه نرخ بیکاری در این کشور را به کمترین میزان ظرف ۵۰ سال اخیر رساند که این داده خبری خوش از وضعیت اقتصادی این کشور است؛ با این‌ وجود فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا را ترساند، چراکه در چنین شرایطی فدرال‌رزرو به اخذ سیاست انقباضی بیشتر بدون واهمه از تبعات منفی آن با هدف کنترل تورم ترغیب خواهد شد. در همین حال عملکرد نه‌چندان مثبت اقتصادی چین برای بازگشت به مسیر رشد چالش دیگری است که مانع تداوم صعود بهای فلزات در بازارهای جهانی شده، این ‌در حالی است که تا پیش‌ از این بسیاری از فعالان بازار نسبت به کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین و آثار مثبت آن بر اقتصاد این کشور امیدوار شده بودند.
منبع: روزگار معدن