در این بین صادرات غیرقانونی نیز ضربه سنگینی به شرکت‌های صادرکننده‌‌‌ای که به صورت قانونی وارد عمل می‌‌‌شوند، وارد کرده است.

مدیرعامل شرکت تجارت فولاد فراز(تفکو) اظهار کرد: شرکت در زمینه صادرات و واردات مقاطع فولاد فعالیت می‌کند و با کشورهای همسایه، اروپایی و آسیای شرقی مراوداتی دارد. در یک دهه اخیر شرایط صنعت فولاد همچون امروز بحرانی و پیچیده نبوده، جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در این صنعت تاثیرگذار بود، چراکه کارخانه‌‌‌های فولادی در دو کشور اوکراین و روسیه تمایل زیادی به فروش مواد اولیه و مقاطع دارند و این موضوع موجب شده تا قیمت فولاد در بازار جهانی نزولی باشد. چین نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا با افت تقاضای فولاد مواجه شد که درصدد ایجاد محرک‌‌‌هایی برای افزایش تقاضا بود که تا حدودی موفق ظاهر شدند، اما مجددا به دلیل افزایش میزان مرگ و میر ناشی از کرونا تقاضای فولاد روند نزولی به خود گرفت.

رضا احتیاطی افزود: موضوع بعدی بحران انرژی است که ریشه آن نیز می‌تواند به جنگ اوکراین و روسیه برسد که این معضل نیز باعث شده هزینه نهایی فولادسازان افزایش یابد. درمجموع دوگانگی در صنعت فولاد ایجاد شده که هر چند وقت یک‌‌‌بار یکی از موارد نام برده از دیگری پیشی می‌گیرد و قیمت فولاد صعودی می‌شود و بعد از مدتی رکود جهانی به بازگشت قیمت به حالت اول کمک می‌کند. از طرفی تحریم‌‌‌های ایران نیز موجب شده قیمت‌های جهانی پایین بیایند، چراکه شمش‌‌‌های صادراتی به قیمت ارزان عرضه می‌شود اما با مطرح شدن ارز صادراتی قیمت‌ها واقعی‌‌‌تر شدند. در شرایط فعلی مولفه‌‌‌های بسیاری در قیمت فولاد دخیل هستند، که پیش‌بینی آینده این صنعت را دشوار کرده‌‌‌ است. وی در رابطه با فرصت‌‌‌ها و رویکردهای آزادسازی تجاری صادرات فولاد تاکید کرد: آزادسازی صادرات زمانی مفهوم درستی دارد که از مبادی تجاری استفاده شود و ارز حاصل از صادرات به درستی بازگردد و در این حالت صادرات برای کشور مفید است و قیمت فولاد قابل کنترل و واقعی خواهد بود. اما هر تصمیمی که درخصوص محدودسازی صادرات گرفته شده باعث ایجاد امضاها و جوازهای طلایی شد و در این حین واسطه‌‌‌پروری شکل می‌گیرد و در نتیجه بازارهای صادراتی از دست می‌‌‌روند و همچنین قیمت‌های نامعقول و بالای صادراتی از جانب ایران اعلام می‌شود که عملا راهی اشتباه بود.

احتیاطی در ادامه گفت: علاوه بر این آزادسازی صادرات نیز کار اشتباهی است چراکه به صورت غیرقانونی محصولات فولادی از بازار آزاد بدون فاکتور رسمی خریداری می‌شود و از مرزهای زمینی از کشور خارج می‌شوند که در واقع نام این نوع معامله صادرات نیست بلکه قاچاق به حساب می‌‌‌آید و دلار این دادوستد نیز به کشور بازنمی‌‌‌گردد، چراکه می‌دانیم ارزش این دلار بیشتر از نرخ‌های معامله شده است. در این روش نه قیمت‌ها کنترل می‌شود و نه ارزی به کشور بازمی‌گردد، چنان‌که طی دو هفته اخیر نوسان عجیب و غیرمنطقی در بازار فولاد ایجاد شده است و به طور مستقیم به ارز و قاچاق صادراتی برمی‌‌‌گردد.
مدیرعامل شرکت تجارت فولاد فراز یادآور شد: در این بین پیشنهاد می‌شود که تجار و کارخانه‌‌‌دارها بتوانند صادرات انجام دهند و ارز حاصل از آن را به صورت قانونی وارد کشور کنند تا کنترل ارز انجام شود و همچنین کالا به صورت بی‌‌‌رویه صادر نمی‌شود. بابت فولادی که در کشور وجود دارد سنگ‌‌‌آهن و گاز ارزان‌قیمت استفاده می‌شود که یارانه دارند و به نوعی از جیب مردم هزینه می‌شود و نباید به صورت قاچاق از کشور خارج شوند. این موضوع به دغدغه و بحران تبدیل شده است، افرادی که می‌‌‌خواهند به صورت قانونی صادرات انجام دهند باید با ارز نیمایی وارد عمل شوند اما افرادی که به صورت غیرقانونی محصولات فولادی را از کشور خارج می‌کنند با ارز آزاد قاچاق می‌کنند که این ارز به طور کلی به کشور بازنمی‌‌‌گردد. وی در ادامه بیان کرد: موضوع ۹‌درصد ارزش افزوده مطرح است که اصولا برای صادرات باید اجازه عودت داشته باشد که کشورها این موضوع را به قدری سخت کرده‌‌‌اند و عودت آن هزینه و زمان مشخصی دارد که متاسفانه این مساله در ایران شفاف نیست، بنابراین محاسبه درستی بر صادرات نمی‌توان انجام داد. این موضوع در حقیقت فرصتی بوده که به تهدید تبدیل شده است، به دلیل محدودیت صادرات بازار کشورهای همسایه را از دست داده‌‌‌ایم و با ادامه این رویه بحرانی در بازار داخلی نیز به وجود خواهد آمد. صادرات باید به صورت معقول و به شیوه درست انجام شود و ارز صادراتی باید به کشور بازگردد. اگر شرکت تجاری ارز را برنگرداند باید دچار محدودیت‌های دیگری شود، اما شرایط فعلی به گونه‌‌‌ای رقم می‌‌‌خورد که مسیر صادرات به درستی پیش نرود و ادامه این روند موجب کمبود محصول در داخل کشور خواهد شد. این در حالی است که اکنون ورق‌‌‌های طویل و مقاطع تخت در کشور موجود نیست یا با کمبود جدی مواجه هستند به طوری که نیاز به واردات دارند با این حال چرا باید چنین محصولاتی به صورت غیرقانونی صادر شوند؟

احتیاطی خاطرنشان کرد: اگر واردات نیز به همان صورت انجام می‌‌‌شد با صادرات در توازن بود اما شرکت‌هایی همچون ما که صادرات و واردات را می‌توانند انجام دهند چیزی حدود یک ماه است که در حوزه واردات با بحران ارزی مواجه شدند و در بخش صادرات نیز با معضل قانون دست و پنجه نرم می‌‌‌کنیم، چراکه می‌خواهیم از راه درست صادرات را انجام دهیم اما رقبا صادرات را از کانال غیرقانونی در پیش گرفته‌‌‌اند، بنابراین این راه پیش نخواهد رفت و ما باید ارز حاصل از صادرات را برای واردات استفاده کنیم و با این روش بازار کنترل می‌شود و همچنین ارز بازمی‌گردد و بازارهای صادراتی به راحتی از دست نمی‌‌‌روند. وی درخصوص رابطه آلودگی هوا و تولید فولاد گفت: در رابطه با آلودگی هوا بحث نیروگاه‌‌‌ها مطرح می‌شود که در صنعت فولاد نیز استفاده از مازوت در این موضوع دخیل می‌شود. زمانی که گاز قطع باشد صنایع مجبور به استفاده از مازوت می‌‌‌شوند. صنایع نوردی به شدت به گاز وابسته هستند و در شرایط قطعی گاز کوره‌‌‌های پیش‌‌‌گرم با مازوت کار می‌کنند که‌‌‌ طبیعتا آلودگی هوا را به دنبال دارد و تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر نباید کارخانه نورد احداث شود که متاسفانه به این موضوع اهمیت داده نمی‌شود و با بازده بسیار پایین در حال فعالیت هستند.
به دلیل هزینه بر بودن،کوره‌‌‌های این نوع کارخانه‌‌‌ها نوسازی نشده‌‌‌اند و سیستم‌های گرمایشی طراحی درستی ندارند. در کارخانه‌‌‌های دنیا به دلیل گران بودن انرژی به موضوع کوره و سیستم‌های گرمایشی توجه ویژه‌‌‌ای می‌شود.

احتیاطی در پایان عنوان کرد: ما در حوزه واردات با ۱۳ کشور همکاری داشتیم که به دلیل اعمال تحریم‌‌‌ها به سه کشور محدود شده است. در این میان مشکلات ارزی همکاری با این سه کشور را نیز دشوار کرده است. این در حالی بوده که شرکت‌های وارداتی در صورت عدم‌تامین ارز باید از بازار آزاد تهیه کنند، سقف‌‌‌های ارزی را چه کسی تعیین می‌کند و چرا واسطه‌‌‌ها باید قدرت جابه‌‌‌جایی سقف‌‌‌های ارزی را داشته باشند که در این صورت تامین ارزی صورت نمی‌گیرد و واردکننده با بحران جدی تامین ارز مواجه می‌شود و شرکتی همچون ما که سر زمان مقرر پرداختی‌‌‌ها را انجام می‌‌‌داد در شرایط فعلی با تاخیر پرداخت می‌کند، چراکه بانک مرکزی ارز ندارد و موضوع‌‌‌های ثبت‌سفارش و تخصیص ارز زمان‌‌‌های کوتاهی دارند و این نشان از ناآگاهی مسوولان این حوزه دارد، به این دلیل که آغاز همکاری با یک خریدار خارجی برای ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به بازه زمانی یک تا دو ماه نیاز دارد.
منبع: دنیای اقتصاد