محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با معدن نامه افزود: تورم پرونده‌ها در شورای عالی معادن بالاست و وقت اعضای این شورا را آن‌قدر گرفته که نمی‌تواند روی مسائل کلان بخش معدن متمرکز شود. به‌عنوان‌مثال ما مجبوریم برای یک معدن کوچک سنگ‌آهک در شهرستان‌ها تصمیم‌گیری کنیم درحالی‌که مسائل و مشکلات این دست از معادن در شورای معادن استان‌ها با تصمیم‌گیری مقامات محلی قابل‌رفع است.

عضو شورای عالی معادن گفت: با تفویض اختیار برخی از وظایف شورای عالی معادن به استان‌ها، روند بررسی پرونده‌ها به‌جای یک شورا در 31 شورای بررسی خواهد شد که این کار سبب می‌شود، شورای عالی معادن عملاً از موضوع پرونده محوری خارج شود.

بهرامن گفت: خوشبختانه تمامی اعضای شورای عالی معادن کلان نگر هستند و معتقدند که بخش معدن نیاز به توسعه بیش‌ازپیش دارد اما لازمه آن تمرکز اعضا بر روی سیاست‌گذاری است نه پرونده نگری.

او افزود: با توجه به طرح احیای معادن کوچک عملاً شورای معادن استان‌ها فعال‌شده و بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام خواهند داد اما شورای عالی معادن با تدوین یک سیاست کلی روند فعال‌سازی و احیای این معادن را در پهنه کشور با توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی موردبررسی قرار خواهد داد.