به گواه آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین وزارتخانه کشور است. وزارتی که حدود بیش از ٣٤ درصد اشتغال کشور در بخش واحدهای صنعتی و معدنی (٤٢٢٣٦٩٥ نفر) و حدود ٣٩٢١٤٨٣ نفر در بخش اصناف عمده فروشی و خرده فروشی و تامین غذا مطابق آمار مرکز آمار ایران در سال ١٤٠٠ مشغول به‌کار هستند و در سال قبل حدود ٢٠ درصد تولید ناخالص کشور در صنعت و معدن و حدود ١٤/٧ درصد بخش اصناف در نتیجه مجموعا حدود ٣٤/٧ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در این وزارت خانه رقم می‌خورد و با توجه به اینکه نظارت بر بازار و قیمت‌ها برعهده این وزارت است.
به گزارش بیرونیت، کنترل تورم هم با نقش داشتن در عرضه کالاها و نظارت بر قیمت‌ها نقش بسزایی دارد.
برای بررسی و تحلیل عملکرد این وزارتخانه با توجه به اینکه در دولت جدید یکسال خورشیدی کامل را پشت سر گذاشته‌ایم عملکرد این وزارتخانه در پاییز و زمستان سال قبل و بهار و تابستان امسال را به‌عنوان عملکرد یکسال دولت در بخش صمت در اشتغال و رشد اقتصادی و تورم و صادرات غیر نفتی که متولی اصلی آن است بررسی و تحلیل می‌کنیم.
در بخش اشتغال در پاییز سال قبل مجموعا ١٢٢١١١ شغل جدید در سطح کشور در مقایسه با پاییز ٩٩ ایجاد شده بود که بخش کشاورزی با کاهش ٢٧٤٧٤٠ شغل و صنعت با افزایش ١٤٠٣٨٧ شغل و خدمات با افزایش ٢٥٦٣٨٩ شغل عملکرد داشته‌اند.
در زمستان ١٤٠٠ مجموع اشتغال ایجاد شده به ٣٨٨٤٦ شغل و شاغلان بخش صنعت ٣٨٠٢٠ نفر کاهش داشته و در بهار امسال شاغلان کل کشور در مقایسه با بهار سال ١٤٠٠ حدود ٩٨٢٥٦ نفر کاهش داشته و شاغلان صنعت حدود١٦٠٣٤٣ نفر کاهش داشته است.
در تابستان شاغلان کل کشور ٣٧٣٧٣٤ نفر رشد داشته که ١٢١٩١٣ نفر شاغلان بخش صنعت رشد داشته لذا عملکر یکساله دولت سیزدهم در یکسال پاییز ١٤٠٠ تا پایان تابستان امسال در بخش اشتغال فقط ١٠٩١١٠ نفر رشد شاغلان کشور است که در مقایسه با شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال رییس‌جمهور نشان از موفقیت ده درصدی در برنامه دارد و در بخش صنعت کل افزایش شاغلان این بخش فقط ١٥٩٨٤ نفر و در حد صفر بوده است.
در حالی که قرار بود حدود ٣٣٨٠٠٠ نفر از سهم یک میلیون شغل قول داده شده در بخش صنعت ایجاد شود.
نکته دیگر کاهش ٣٣٢٧٢٢ نفری شاغلان بخش کشاورزی در این یکساله و افزایش ٤٢٣٢٢٦ نفری در بخش خدمات است که عمدتا به‌دلیل اتمام بحران کرونا و بازگشت شاغلان خدمات که در سال‌های قبل بیکار شده بودند است.
امسال در پاییز و زمستان احتمالا این رشد شاغلان خدمات اتفاق نخواهد افتاد.
لذا عملکرد بخش صنعت در اشتغال در یکسال اخیر تقریبا در حد صفر بوده است.
در بخش رشد اقتصادی با توجه به اینکه آمار رشد تابستان امسال منتشر نشده عملکرد نه ماهه پاییز و زمستان ١٤٠٠ و بهار امسال را با نه ماهه قبل مقایسه می‌کنیم.
در بخش معدن رشد هر سه فصل فوق منفی بوده بطوری‌که در پاییز رشد منفی ٣/٢ درصد در زمستان و بهار امسال رشد منفی ٠/٧ درصد بوده و لذا میانگین نه ماهه رشد منفی ١/٥ درصد در بخش معدن رقم خورده است حال آنکه این بخش حتی در شرایط کرونایی رشد مثبت ٣/٢ درصد در سال ٩٨ و مثبت یک درصدی در سال ٩٩ را داشته است.
در بخش صنعت رشد ٢/٩ درصدی در پاییز و ٢/٨ درصدی در زمستان و ٥/١ درصدی در بهار امسال میانگین عملکرد رشد ٣/٦ درصدی نه ماهه داشته که در مقایسه با رشد ٤/٩ درصدی بهار سال قبل و برنامه رشد ٨ درصدی ارایه شده اگرچه نسبتا ضعیف است ولی در شرایط فعلی رشد بدی نیست.
دربخش تورم هم که احتیاجی به تحلیل ندارد و دولتی که قرار بود در یکسال تورم را به نصف و ظرف دو سال تک‌رقمی کند تورم ٤٣/٢ درصدی نقطه به نقطه در مرداد ماه شروع به کار خود را به ٥٢/٢ درصد در مرداد امسال و ٤٨/٦ درصد در مهرماه رسانده و نه تنها تورم نصف نشده بلکه افزایش هم داشته و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال تورم سالیانه برای اولین بار بعد از انقلاب رکورد پنجاه درصدی را هم بشکند.
در بخش صادرات غیر نفتی هم بهرغم همه شعارهای محوریت روابط با همسایگان و رشد صادرات، آخرین آمار صادرات غیر نفتی هفت ماهه امسال نشان از کاهش ١٥/٧ درصدی حجم صادرات در مقایسه با سال قبل دارد.
در هفت ماهه امسال ٦١ میلیون و ٢٨٣ هزار تن کالا به ارزش ٢٨ میلیون و ٤٠٦ هزار دلار صادرات داشته‌ایم که بهرغم رشد حدود ٣٠ درصدی قیمت واحد کالاهای صادراتی از تنی ٣٦٠ دلار به ٤٦٤ دلار رسیده ولی ارزش صادرات در اثر کاهش تناژ صادرات فقط ٥/٦ درصد رشد داشته و با ادامه روند ماه‌های اخیر تا ماه آینده این رشد هم منفی خواهد شد.
تراز تجاری هم در مقایسه با تراز منفی ٦٦٥ میلیون دلاری هفت ماهه سال قبل با رشد ٥٠٠ درصدی به ٣/٣٢١ میلیارد دلار رسیده است.
همه این آمارها گواه بر نرسیدن وزارت صمت به برنامه‌های خود و عقب ماندگی از آن دارد.
