بیرونیت|

در این نوشته با معرفی شاخص مشارکت معدنکاری[1] (MCI) نقش معدنکاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کلان در کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در محاسبه شاخص مشارکت معدنکاری (MCI) دو عامل تاثیرگذار است که هرکدام در اقتصاد کلان هر کشور نقش مهمی دارند، این دو عامل عبارتند از 1-ارزش کل فلز و کانی تولید شده در یک کشور و سهم آن در تولید ناخالص داخلی[2] (GDP) که بر حسب درصد بیان می‌شود. 2- ارزش کانی صادر شده و سهم آن در کل صادرات کشور بر حسب درصد، هر دو مورد برای سال هدف محاسبه می‌شوند. نتیجه مطالعات در ده کشور کم درآمد و با درآمد متوسط نشان میدهد 60 تا 90 درصد سرمایه خارجی که جذب این کشورها گردیده مربوط به بخش معدن و یک تا 2 درصد اشتغال نیز توسط بخش معدن ایجاد شده است. ضمن آنکه به ازای هر یک نفر که در بخش معدن اشتغال دارند، 3 تا 4 نفر در سایر بخش‌های اقتصادی مشغول‌اند. سهم معدنکاری از تولید ناخالص داخلی (GDP) بین 2 تا 4 درصد متغیر بوده است. در این بخش نیز به ازای هریک دلار آمریکایی که از معدنکاری تولید گردیده، سه دلار در سایر بخش‌های اقتصادی نیز تولید شده است لذا در عمل سهم معدنکاری از تولید ناخالص داخلی بیش از 4 درصد می‌باشد. در زمینه صادرات نیز 30 تا 60 درصد کل صادرات کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط سهم بخش معدنکاری بود و همچنین 3 تا 25 درصد از درآمد دولت‌ها (درآمدی که از مالیات کسب می‌شود) نیز مختص معدنکاری میباشد.

1-مراحل مختلف عمر یک پروژه معدنی[3]

شکل 1 مراحل مختلف عمر یک پروژه معدنی را نشان می‌دهد که شامل فعالیت‌ها، مدت زمان این فعالیت‌ها و شرایط اشتغال می‌باشد.

همانطور که در این شکل نشان داده شده یک پروژه معدنی در طول عمر خود مراحل مختلفی را طی می‌کند که عبارتند از:

1- اکتشاف که به یک تا 10 سال و حتی بیشتر زمان نیاز دارد که به نوع، کمیت و موقعیت منابع معدنی بستگی دارد تا منابع معدنی شناسایی و تخمین زده شود. در این مرحله تولید اشتغال کم است. 2-طراحی سایت، ساخت و ساز و باز کردن معدن که بیشترین سهم در ایجاد اشتغال دارد مدت این دوره نیز یک تا پنج سال می‌باشد.3-مرحله بهره‌برداری یا استخراج از ذخیره معدنی بین 2 تا 100 سال بستگی به میزان ذخیره عمر خواهد داشت. در این مرحله ایجاد اشتغال متوسط است. 4-مرحله بستن معدن شامل توقف تولید محصول نهایی معدن و تکمیل بازسازی زمین‌های استخراج شده برای استفاده مجدد، این مرحله یک تا 5 سال زمان نیاز دارد و ایجاد اشتغال نیز کم می‌باشد. 5- بالاخره مرحله پایانی بعد از بستن معدن شامل نظارت، مدیریت بر اجرای صحیح پلان بازسازی است که حداکثر 10 سال میباشد. سپس زمینهای بازسازی شده تحویل کاربر جدید خواهد شد.

شکل 1. مراحل مختلف عمر یک پروژه معدنی و نقش معدنکاری در تولید درآمد و ایجاد اشتغال

در شکل 1 خط سیاه میزان تولید درآمد در بخش معدن را نشان می‌دهد که در مرحله 1و2 کم اما در مرحله 3 (بهره برداری) رو به فزونی خواهد گذاشت و برای یک دوره 10 تا 20 ساله به مقدار بیشینه خواهد رسید و تقریبا در این مدت درآمد ثابت خواهد بود مگر آنکه قیمت فلز یا کانی افزایش جهشی پیدا کند. پس از این دوره نسبتا ثابت درآمد رو به کاهش خواهد رفت. درآمد حاصل از بعد از بازسازی (مرحله 5) در اختیار کاربر جدید قرار خواهد گرفت. در شکل 2 چگونگی انتقال سرمایه (منابع معدنی) از زیر خاک تا مرحله توسعه اقتصادی-اجتماعی در سطح زمین نشان داده می‌شود.

شکل 2. مراحل تبدیل منابع معدنی زیر خاک تا مرحله توسعه انسانی

ذخایر فلزی/کانی سرمایه ملی یک کشور محسوب می‌شوند که به کل ملت هر کشوری تعلق دارد، اینکه چگونه می‌توان منابع زیر خاک را به سطح زمین انتقال داد و به خروجی تبدیل کرد که موجب افزایش استاندارد زندگی یک ملت، توسعه انسانی و رشد اقتصادی گردد از جمله پرسش‌هایی است که مراحل آن در شکل 2 نشان داده شده است.

دارایی/ سرمایه زیر خاک می‌تواند فلزات یا کانی‌هایی مثل مس، طلا یا زغال سنگ باشد که ابتدا نیاز به شناسایی و کشف[1] دارند، سپس از زیر خاک استخراج[2]و به سطح زمین منتقل می‌شود. در سطح تبدیل به پول یا درآمد[3]می گردد که بخشی از این درآمد در قالب مالیات و حق الامتیاز در اختیار دولتمردان قرار می‌گیرد که آنها صرف توسعه جاده، آموزش، مهارت، خدمات پزشکی، وسایل حمل و نقل مدرن و سرمایه‌گذاری در اموری انجام خواهند داد که برای نسل آینده تولید درآمد نماید. درآمد حکومت‌ها از مالیات و حق‌الامتیاز معادن بین 3 تا 25 درصد از کل درآمد آنها در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط را تشکیل می‌دهد. البته در این مورد نیز استثنا وجود دارد. مثلا در کشوری مثل بوتسوانا[4] در جنوب آفریقا که در سال 2014 صادرات فلزات و کانی ها به غیر از زغال‌سنگ 92/91 درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می داد، درآمد دولت از معدن 45 درصد از کل درآمد کشور بوتسوانا را تشکیل می داد (منظور ار درآمد دولت درآمد حاصله از مالیات معدنکاری است). کشور بوتسوانا از نظر اقتصادی جزو کشورهای دارای درآمد متوسط محسوب می‌شود. در حالی که در کانادا که از نظر اقتصاد توسعه یافته و از درآمد سالانه بالا برخوردار است، دولت تنها یک درصد از درآمد خود را از بخش معدن تامین نموده است(شکل3) در نتیجه با توسعه انسانی و رشد اقتصادی امکان جذب سرمایه خارجی برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز فراهم خواهد شد و در چنین شرایطی بیکاری کاهش، رفاه و آسایش در جامعه به وجود خواهد آمد.

شکل 3. درآمد دولت‌ها از بخش معدن بین سال‌های 2000 تا 2013

2-شرایط قیمت فلزات در گذشته (1960 تا 2015)

شکل 4 روند قیمت فلزات در سال‌های بین 1960 تا 2015 را نشان می‌دهد. به رغم بحران اقتصادی جهان در سال 2008 و کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ها در این سال و ایستایی این شرایط تا سال 2011 اما در سال 2015 قیمت غالب فلزات در قیاس با سال‌های دهه 80 و 90 از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. آمار بانک جهانی در ژوئن 2016 نشان می‌دهد که قیمت آلومینیوم در فاصله بین اکتبر تا دسامبر 2015 برابر 4/6 درصد، سنگ آهن 4/10 درصد، سرب 6/1 درصد، قلع 5/12 درصد، طلا 6/15 درصد و نقره 9/16 درصد افزایش داشته‌اند اما این افزایش برای همه فلزات اتفاق نیفتاد. برای مثال مس 2/15 درصد و نیکل 5/15 درصد کاهش داشته‌اند.

شکل 4. روند تغییرات قیمت فلزات بین سال‌های 1960 تا 2015

در بلندمدت روند افزایش قیمت فلزات به روند افزایش مصرف فلزات بستگی دارد. اگرچه درخواست برای فلزات و کانی‌ها بین سال‌های 1995 تا 2015 در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[1]) OECD) در رقم سه میلیون تن متریک در سال ثابت مانده است اما درخواست فلزات و کانی‌ها در کشورهایی مانند چین و هندوستان که از نظر جمعیت بیش از 40 درصدجمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهند و از نظر اقتصادی هم دوران شکوفایی[1]را طی می‌کنند، میزان مصرف فلزات افزایش داشته است(شکل 5).

شکل 5. مصرف جهانی فلزات پالایش یافته در جهان (مبنا ماهیانه بین سال‌های 1995 تا 2015) بر حسب تن متریک

3-ارتباط بین تولید، مصرف فلزات و تولید ناخالص داخلی (GDP)

به طور نسبی درآمد جهانی (براساس GDP) و تولید فلزات در دوره بین 1995 تا 2014 افزایش یافته و دقیقا در همین دوره نیز مصرف جهانی فلزات افزایش را تجربه کرده است. کل درآمد جهان (بر اساس GDP) در سال 2014 در قیاس با سال 1995 از رشد حدود 200 درصدی برخوردار بوده است. در حالیکه در همین دوره تولید مواد معدنی به غیر از زغالسنگ از رشد 470 درصدی برخوردار بود که مقادیر قابل توجهی از این تولیدات توسط کشور چین انبار گردیده است (شکل 6).

شکل 6. تولید ناخالص داخلی کشورها و کل فلزات و کانی‌های تولید شده (به استثنای زغال سنگ) از سال 1995 تا 2015 (برحسب درصد مبنا

* خط آبی فلزات و کانی تولید شده و خط قرمز کل GDP جهان را در این دوره نشان می‌دهد، مبنای محاسبات GDP دلار آمریکایی است.

4-پیش بینی قیمت برای سالهای بین 2016 تا 2025

تهی شدن ذخایر قابل دسترس آسان در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، پیشرفت تکنولوژی بخش معدن کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط و توسعه سیستم‌های حمل و نقل مخصوصا کشتی های باربری با ظرفیت بالا سبب شده تا ذخایری که قبلا به دلیل مشکلات فنی و عدم توجیه اقتصادی غیرقابل دسترس تلقی می‌شدند، امروزه امکان استخراج اینگونه ذخایر فراهم شود. زیرا سیستم‌های حمل و نقل مدرن و با ظرفیت بالا باعث می‌شوند که امکان حمل مواد معدنی به اقصی نقاط دنیا با هزینه کم فراهم شود که این امر موجب شده است تا کشورهایی مثل چین و هندوستان برای تامین مواد اولیه صنایع خود نه تنها اقدام به وارد کردن مواد معدنی به صورت خام (اولیه) نمایند بلکه چین اقدام به سرمایه‌گذاری قابل ملاحظهای در بخش اکتشاف داخل کشور نیز نموده است. تقاضا، توسعه تکنولوژی، پایین نگه داشتن هزینه های استخراج و فرآوری موجب گردیده تا ذخایر کم عیار و پیچیده از نظر مینرالوژی مورد توجه قرار گیرند و استخراج شوند. بر اساس مطالعات بانک جهانی در کشورهایی که درآمد ناخالص به ازای هر نفر بین 5000 تا 10000 دلار در سال گردد، درخواست برای فلزات و کانیها به سرعت افزایش می‌یابد، چین و هندوستان از جمله کشورهایی هستند که در این گروه قرار دارند. هرچند کند شدن روند توسعه زیرساخت‌ها در چین می‌تواند در کوتاه مدت بر قیمت‌های سنگ آهن و زغال‌سنگ تاثیر بگذارد اما این فرآیند کوتاه مدت خواهد بود. در میان مدت و بلند مدت به دلیل رشد اقتصادی مطلوب (6 تا 7 درصد)، توسعه زیرساخت‌ها مجددا شتاب خواهد گرفت و لذا افزایش قیمت‌ حتی بر این دو نوع کانی نیز پیش بینی می‌شود(شکل 7). به غیر از چین و هندوستان کشورهای دیگری نیز در سایر مناطق جهان قرار دارند که در شرف ورودی به محدوده 5000 تا 10000 دلار درآمد سالانه به ازای هر نفر می‌باشند. بنابراین افزایش جمعیت، افزایش محصولات صنعتی و کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ها، رشد تکنولوژی، رشد اقتصادی از عواملی هستند که موجب افزایش تقاضا برای فلزات و کانی‌ها و افزایش قیمت آنها خواهد شد. این امر ضرورت توجه ویژه به بخش معدنکاری و استفاده از معدنکاری در جذب سرمایه، توسعه نیروی انسانی و رشد اقتصادی، کاهش فقر را الزامی می‌نماید.

شکل 7. پیش‌بینی قیمت فلزات بین 2016 تا 2025 برحسب درصد (مبنا دلار آمریکایی 100%=2016)

-مشارکت معدنکاری در اقتصاد جهانی

آمار منتشر شده در سال 2016 از سوی شورای بین‌المللی ناظر بر معدنکاری و فلزات[1](ICMM) نشان می‌دهد که ارزش کل فلزات و کانی‌های تولید شده در جهان در سال 2014 برابر 4/914 بیلیون دلار آمریکایی بوده است که 1/800 بیلیون دلار یعنی 5/87 درصد آن متعلق به 20 کشور جهان است که متاسفانه نام ایران در این لیست نمی‌باشد. در راس این 20 کشور جهان چین با 159 بیلیون دلار یعنی 6/17 درصد از ارزش کلی تولید فلزات و کانیهای جهان قرار دارد (جدول 1).

-مشارکت معدنکاری در اقتصاد جهانی

جدول1- 20کشور اول جهان از نظر ارزش فلز و کانی تولید شده در سال 2014

رتبه	نام کشور	ارزش فلز و کانی (بیلیون دلارآمریکایی)	ارزش تولید شده نسبت به ارزش کل(درصد)
1	چین	159	4/17
2	استرالیا	9/112	3/12
3	روسیه فدرال	88	6/9
4	ایالات متحده امریکا	5/81	9/8
5	آفریقای جنوبی	9/48	3/5
6	شیلی	1/47	1/5
7	هندوستان	44	8/4
8	کانادا	9/39	4/4
9	برزیل	8/35	9/3
10	اندونزی	3/27	3
11	پرو	1/23	5/2
12	مکزیک	7/16	8/1
13	قزاقستان	5/13	5/1
14	اوکراین	7/11	3/1
15	لهستان	3/11	2/1
16	آلمان	2/9	1
17	جمهوری دموکراتیک کنگو	9	1
18	فیلیپین	1/8	9/0
19	کلمبیا	6/6	7/0
20	موزامبیک	5/6	7/0
جمع 20 کشور		1/800	5/87
مابقی کشورها		4/114	5/12
جمع کل		5/914	100

گزارش همین شورا نشان می‌دهد که ارزش فلزات و کانی‌های تولید شده درایران در سال 2010 برابر 387/4 بیلیون دلار و 3/1 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده که با توجه به پتانسیلی که ایران از نظر منابع اندازه گیری شده[1] و نشانه دار[2] که بالغ بر 53 بیلیون تن متریک است دارد، این مقدار ارزش تولید شده کم می‌باشد.

6-مشارکت معدنکاری در اقتصاد کلان در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط

نتیجه مطالعات در ده کشور کم درآمد و با درآمد متوسط جهان مانند برزیل، شیلی (البته این دو کشور در آستانه کشورهای دارای اقتصاد پویا/شکوفا می‌باشند) جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور، غنا، گینه، جمهوری دموکراتیک لائو، پرو، رومانی و تانزانیا نشان داده که معدنکاری در این کشورها نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[3] دارد (60 تا 90 درصد از کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در این کشورها).

این مطالعات یک استثنا داشت و آن اینکه در برزیل در سال هدف (2014) که قریب بر 50 بیلیون دلار سرمایه خارجی جذب نموده، درصد کمی از این میزان سرمایه برای بخش معدن در نظر گرفته شده بود، دلیل این امر حضور شرکت‌های معدنی بسیار بزرگ برزیلی بود که در بخش معدن سرمایه‌گذاری نموده‌اند. همین مطالعات نشان می‌دهد که 30 تا 60 درصد از کل صادرات مربوط به صادرات کانی ها و فلزات بوده است. 3 تا 25 درصد درآمد دولت‌ها از بخش معدن و از طریق وصول مالیات تامین شده، 3تا 10 درصد از کل درآمد ملی (شامل ارزش تولید ناخالص داخلی GDP و درآمد ناخالص ملی[1]GNI)* باید توجه داشت که علی رغم نقش کم معدنکاری در GDP که در بازه 2 تا 4 درصد قرار دارد، اما مطالعات شورای ICMM نشان داده است که به ازای هر یک دلار که از بخش معدن تولید می‌شود 3 دلار در سایر بخش‌های اقتصادی تولید خواهد کرد لذا به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش معدنکاری در اقتصاد کلان و در ارزش تولید ناخالص داخلی GDP بیش از 4 درصد است و بالاخره آخرین مورد نقش معدنکاری در اشتغال است که بین 1 تا 2 درصد از اشتغال تولید شده در کشورها از طریق معدنکاری می‌باشد، اما همین مطالعه نشان می‌دهد که در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط به ازای هر شغلی که در بخش معدن ایجاد می‌شود 3 تا 4 شغل نیز در سایر بخش‌ به وجود خواهد آمد. در شکل 8 نقش معدنکاری در اقتصاد کلان در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط را به صورت هرم معکوس نشان داده است.

*در سال های اخیر به دلیل وجود ذخایر با کانی‌های پیچیده، تکنولوژی فرآوری این کانی‌ها بسیار هزینه‌براست و لذا بعضا عملیات فرآوری در خارج از کشور و لذا درآمد برخلاف مرسوم در خارج از کشور تولید می‌گردد که به ارزش تولید ناخالص داخلی اضافه می‌شود،در موارد استثنا این شرایط پدید می‌آید.

شکل 8. مشارکت بخش معدن در اقتصاد کلان کشورهای دارای اقتصاد کم درآمد و با درآمد متوسط

نتیجه‌گیری

دنیای مدرن امروزی که بشر از دستاوردهای علم و خرد خود برای تنظیم روابط اجتماعی و بین المللی استفاده می‌کند مصرف محصولات صنعتی مانند شبکه‌های مجازی، هواپیماهای غول‌پیکر، کشتی‌های عظیم‌الجثه، اتومبیل، تلویزیون، یخچال، کامپیوتر، وسایل خانگی در حال فزونی است، این امر ناشی از افزایش جمعیت جهان، توسعه شهرنشینی که مستلزم توسعه زیرساخت‌ها همچون جاده، آب‌رسانی، برق رسانی، ایجاد مدرسه، بیمارستان و سایر مزایای شهرنشینی می‌باشد، به این عامل رشد اقتصادی و افزایش GDP را باید اضافه نمود. علاوه بر تامین محصولات صنعتی جمعیت جهان که به زودی به مرز 8 میلیارد نفر می‌رسد تولید محصولات کشاورزی برای تامین تغذیه و ادامه حیات جامعه مدرن جزو الزامات محسوب می‌شود، برای افزایش بهره‌وری از زمین‌های محدود، نیاز به کود می‌باشد که باید عناصر اولیه انواع کود از معادن تامین شود. بنابراین جامعه مدرن امروز برای تامین نیازهای صنعتی و ادامه حیات خود نیاز دارد تا فلزات و کانی‌ها را از زیر خاک خارج و با تبدیل آن به ارز رایج در جهت توسعه انسانی (اقتصادی-اجتماعی) هزینه نماید و پتانسیلی به وجود آورد که نسل آتی نیز از رفاه و آسایش برخوردار شود. توجه به بخش معدن در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط در جهان نشان می‌دهد که بیش از 60 درصد سرمایه خارجی مستقیما در بخش معادن سرمایه‌گذاری شده، این مطالعات یک استثنا هم داشته است آن هم کشور برزیل بوده که دارای شرکت‌های معدنی بزرگ می‌باشد و درصد کمی از سرمایه‌گذاری خارجی (50 بیلیون دلار) در بخش معدن سرمایه‌گذاری شده است، سرمایه‌گذاری در بخش معدن به طور مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را نیز تسهیل می‌بخشد و امکان ایجاد پتانسیل برای نسل آینده را فراهم می‌کند. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که30 تا 60 درصد از کل صادرات اختصاص به بخش معدن و 3 تا 25 درصد درآمد دولت‌ها از مالیات مربوط به بخش معدن می باشد که در این زمینه نیز یک استثنا وجود دارد و آن هم کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا است که 45 درصد از درآمد دولت از مالیات بخش معدن تامین شده است. دولت ها از این درآمد در ایجاد و توسعه سایر بخش‌ها استفاده مینمایند. هرچند نقش معدنکاری در تولید GDP، 2 تا 4 درصد از کل درآمد ملی است اما به ازای هر یک دلاری که از بخش معدن تولید می شود می‌تواند سه دلار یا بیشتر در سایر بخش‌ها تولید کند. بخش معدن به طور مستقیم 1 تا 2 درصد از اشتغال کل کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط را تشکیل می‌دهد اما مطالعات در ده کشور کم درآمد و با درآمد متوسط بیان‌گر این امر است که به ازای هر شغلی که در بخش معدن ایجاد می‌شود 3 تا 4 شغل در سایر بخش‌ها به وجود می‌آید.

ایران علی‌رغم داشتن منابع معدنی قابل توجه (بیش از 53 میلیارد تن اندازه گیری شده و نشانه دار) که جزو کشور غنی از دارایی محسوب می‌شود اما از این منابع به نحو مطلوب استفاده نمیشود که مشکلات بیکاری، کم درآمدی، کم آبی، تولید ثروت، توسعه نیروی انسانی را حل کند. وابسته بودن به درآمد نفت و عدم توجه کافی به بخش معدن و صنایع وابسته آن، نسل آتی را با دشواری زیادی مواجه خواهد کرد. بالاخص اگر با افزایش جمعیت هم مواجه باشیم. سرمایه گذاری داخلی نه از نظر حجم سرمایه و نه از نظر انتقال تکنولوژی و افزایش مهارت کافی نخواهد بود لذا سرمایه‌گذاری خارجی الزامی است تا با تولید ثروت در بخش معدن بتوان امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر را نیر فراهم نمود. تجربه کشورهایی مثل شیلی، برزیل، چین و سایر کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورمان باشد.

منابع:

1- اولین گزارش شورای بین‌المللی ناظر بر معدنکاری و فلزات ICMM اکتبر 2012

2- سومین گزارش شورای بین‌المللی ناظر بر معدنکاری و فلزات ICMM 2016

مرتضی اصانلو، استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر