میزان ذخایر معدنی در شرایط فعلی حدود 60 میلیارد تن برآورد شده و این درحالی است که سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان در ایران قرار دارد اما با وجود شعار حمایت از تولید داخلی، تولیدکنندگان معدنی حمایت کافی نمی شوند.
جایگاه سمنان از لحاظ ذخایر معدنی در کشور کم نظیر است، از 70 نوع ماده معدنی شناسایی شده 42 ماده در این استان وجود دارد، ظرفیتی که تاکنون آنطور باید برای رونق اقتصادی منطقه بکار گرفته نشده است. تنوع مواد معدنی در سمنان در کنار امکان ارزش افزوده، منبع مهمی برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی است که باید با برنامه ریزی اصولی و سرمایه گذاری همه جانبه از آن استفاده مطلوب کرد. 
علاوه بر نبود واحد های فرآوری، هنوز زیرساختهای لازم نظیر آب ، برق و راه دسترسی مناسب برای بخش معادن سمنان فراهم نشده است.
طبق آمار موجود ، سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در استان سمنان فقط پنج درصد است که این آمار در کشور بیش از 20 درصد است.
بیش از چهار هزار بهره بردار فعال در بخش معادن سمنان فعالیت دارند.
بر اساس آمار، استان سمنان در داشتن ذخایر گچ و نمک رتبه اول، ذخایر زغال سنگ و سلستین رتبه سوم کشوری را داراد که هر کدام از این مواد معدنی در صورت بهره برداری و فرآوری مطلوب، می تواند زمینه اشتغالزایی و ارزش افزوده قابل توجهی را متوجه استان کند. 
بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، 580 معدن در این استان در حال فعالیت است که دارای 570 میلیون تن ذخیره قطعی است. 
خبرگزاری ایرنا سمنان در این ارتباط میزگردی با عنوان « چالشهای توسعه معادن سمنان » با حضور حمید علوی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بارزگانی استان، علی اکبر هاشمی مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در امور معادن، محمدحسین ابیانه دبیرخانه معدن استان و یدالله قلیج خانلو مقدم معدن دار استان برگزار کرد. 

** معدنکاران حمایت نمی شوند 
یک سرمایه گذار بخش معدن سمنان در این میزگرد گفت : با وجود شعار حمایت از تولید داخلی، در عمل شاهد هستیم که از تولیدکنندگان معدنی حمایت نمی شود. 
قلیج خانلو مقدم افزود : معدن داران با وجود مشکلات فراوان برای ادامه روند فعالیت در این بخش همچنان تلاش می کنند. 
به گفته وی بخش خصوصی در بخش معدن با مشکلاتی مانند عوارض دولتی ، کمبود نقدینگی، نبود بازار فروش محصولات دست و پنجه نرم می کنند. 
وی تصریح کرد: مسوولان می توانند با مداخله به هنگام چالش ها را کاهش دهند تا فعالان با ظرفیت بالا و به شکل مطلوب در اقتصاد جلوه نماید. 
این معدن دار سمنانی ادامه داد : پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان براساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد، برای اینکه تمامی محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد. 
قلیج خانلو مقدم تصریح کرد : معدن داران زمانی که می خواهند محصولات خود را به فعالان دیگر حوزه ها بفروشند یا باید در انتظار خریدار بماند و یا به صورت نسیه محصولات خود را به خریداران عرضه کند و در برخی از موارد بیش از یک سال دنبال وصول بدهی فروش محصول خود باشد. 
وی ادامه داد : با وجود فروش غیر نقدی محصولات، عوارض دولتی، مالیات و دیگر هزینه ها باید به صورت نقدی توسط معدن دار پرداخت شود که به مرور زمان قدرت و توان مالی معدن داران از دست می رود. 
این کارشناس به دیگر موانعی که سد راه تولیدکنندگان مواد معدنی اشاره کرد و گفت: معدن کارانی که بیش از حد مجاز از معادن برداشت می کنند جریمه شده که نیازمند به حمایت بیشتر است‌. 
این معدن دار سمنانی فرسودگی تجهیزات معدنی را یکی دیگر از مشکلات این بخش برشمرد و گفت : با اینکه فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار باشد اما فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات موجب کاهش ظرفیت برداشت و تولید معادن استان است. 
وی به حمایت های سابق نسبت به معدن داران در راستای تامین تجهیزات و امکانات معدنی اشاره و بیان کرد : ماشین آلات و تجهیزات معدنی در گذشته با قیمت مناسب با یارانه های دولتی به معدن داران ارایه می شد اما در زمان حاضر هیچ حمایتی در خصوص تامین این تجهیزات ارایه نمی شود. 
قلیج خانلو مقدم تصریح کرد : ماشین آلات نظیر بیل مکانیکی، بلدوزر و لودر در سنوات گذشته که با قیمت مناسب خریداری شده امروزه به طور کامل مستهلک شده و برای جایگزینی آن باید مبلغ زیادی هزینه کرد که این ارقام با درآمد و هزینه های جاری معادن سنخیتی ندارد. 
این سرمایه گذار هزینه های بالای انرژی را از دیگر مشکلات فعالان معدنی برشمرد و گفت : بالا بودن قیمت حامل های انرژی به گونه ای دست معدن داران را بسته است که این قشر از جامعه برای جبران این هزینه ها چاره ای جز تعدیل نیرو و یا تعطیلی فعالیت ندارد. 
قلیچ خانلو مقدم بهره بالای بانکی دیگر مشکلات معدن داران ذکر و افزود : شاید تسهیلات بانکی در بعضی مواقع مسکنی بر زخم های و دردهای معدن داران باشد اما بهره های بالای بانکی تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن را به دنبال داشته است. 
وی با تاکید بر این که فروش محصولات معدنی همیشه به صورت نقدی صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد : معدن داران در بسیاری از موارد از پرداخت اقساط بانکی با بهره های بالا بر نمی آیند و بانک ها هم مساعدت چندانی با این قشر از جامعه نمی کنند. 
وی یادآور شد : با توجه به جذب نیروی کار فراوان و نیز ایجاد صنایع پایین دستی در بخش معدن، می توان با بهره برداری از معادن موجود استان، نرخ بیکاری در بین جوانان را به سرعت کاهش داد و با ایجاد و راه اندازی صنایع مرتبط، زمینه های اشتغال مردم استان را فراهم آورد. 
فعال معدنی استان سمنان گفت : زمانی که نیروی کار در معدن افزایش می یابد، بیمه حمایتی در خصوص نیروی کار جدید ندارد و معافیت‌ های بیمه ای با افزایش تعداد نیروی کار حذف می شود و سازمان تامین اجتماعی بر خلاف حمایت از تولید کنندگان در کشور گام بر می دارد. 
وی کمبود قوانین حمایت از معادن و بسته های حمایتی را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان این عرصه دانست و افزود: باز بینی و ایجاد بسته های حمایتی از تولید کنندگان ضروری است. 

** قوانین بخش معادن نیازمند بازنگری است 
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان در امور معادن با اشاره به اینکه حدود 25 درصد از مساحت استان، مناطق حفاظت شده زیر پوشش محیط زیست است، گفت: این مناطق دارای ذخایر مهم کانی های فلزی را در بر می گیرد اما به دلیل حفاظتی بودن اجازه اکتشاف در این مناطق داده نمی شود. 
هاشمی تصریح کرد : علاوه بر مناطق حفاظت شده و دشت ها برخی از مناطق معدنی استان در محدود نظامی واقع شده که این مسایل پهنه فعالیت های معدنی استان را تا 50 درصد کاهش داده است. 
وی به توسعه بخش معدن 2 دهه های گذشته اشاره و اضافه کرد : در سه دهه گذشته تعداد معادن از 66 به حدود 600 واحد معدن افزایش یافته است. 
به تاکید هاشمی اکتشاف و استخراج این معادن از لایه های سطحی معدنی است و تاکنون هیچگونه اکتشاف عمقی در استان سمنان انجام نشده است. 
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان، نقص قوانین را یکی از مشکلات در رشد بهره برداری معادن استان ذکر کرد و گفت : شناسایی و اکتشاف معادن وظیفه حاکمیتی محسوب می شود و دولت باید ذخایر عمقی معادن را شناسایی کند اما به دلیل عدم انجام آن ، میزان استخراج از معادن به دلیل انجام اکتشافات سطحی به میزان قابل توجهی کمتر از دخایر اصلی است. 
وی با اشاره به اما و اگرهای خطرپذیری سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، ادامه داد : افرادی که به سرمایه گذاری در بخش معدن اقدام می کنند در بخش اکتشاف از حداقل ظرفیت های قانونی به خاطر هزینه های سنگین این حوزه، کار غیر اصولی و اکتشافات سطحی را انجام می دهد؛ در حالتی دیگر اگر سرمایه گذار بخواهد اکتشاف عمقی هزینه بر را انجام دهد، اگر به ذخیره مناسب دست نیابد، هزینه وی از دست رفته و اما اگر ذخیره معدنی مناسب وجود داشته باشد، جز مال انفال و ثروت های عمومی محسوب می شود؛ این یعنی حمایت نشدن از سرمایه گذاران. 
به گفته هاشمی، قوانین و مقررات به گونه ای اصلاح و یا تدوین شود که مسیر حرکت توسعه کشور به سمت استفاده مطلوب از امتیازات باشد. 
این مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان به نبود فرهنگ کار جمعی در بین معدن داران اشاره و تصریح کرد : کوچک مقیاس بودن محدوده فعالیت معدن داران یکی از دلایل افزایش هزینه و آسیب پذیری آن هاست. 
هاشمی وجود مدیریت سنتی معادن در استان یکی از مشکلات فعالیت معدن معرفی و تصریح کرد : وجود مدیریت سنتی است که در آن تلاشی برای بازاریابی داخلی و خارجی انجام نمی شود و این امر زمینه ساز حضور دلالان مواد معدنی را فراهم ساخته است. 
وی تاکید کرد : عدم شناخت صادرکنندگان اصلی و واقف نبودن از قیمت های جهانی نتیجه مدیریت سنتی در معادن استان سمنان است. 
هاشمی یادآورشد : از سوی دیگر فرسوده بودن ماشین آلات معدنی سبب شده است، بهره وری در معادن کاهش یابد، رقابت پذیری فعالیت معدنی زیر سوال برود و قیمت تمام شده مواد معدنی افزایش پیدا کند. 
به گفته هاشمی زیر ساخت های معدنی از جمله آب، برق و راه دسترسی مناسب در اغلب مناطق معدنی استان وجود ندارد. 
وی با بیان این که اغلب معادن این استان فاقد واحد فرآوری هستند، این موضوع را زمینه ساز افزایش خام فروشی برشمرد. 
هاشمی تصریح کرد : نبود دقت لازم در طراحی و بررسی تامین اقتصادی فعالیت معدنی و در نتیجه غیر واقعی بودن طرح های امکان سنجی، از دیگر مشکلات این حوزه است که باعث ضرر دهی فعالیت معدنی می شود. 
وی با بیان این که محور توسعه استان صنعت و معدن است، گفت : اغلب معادن استان کوچک و متوسط هستند و تحت تاثیر سیاست های کلی معادن کشور است، رشد و توسعه بخش صنعت و معدن این دیار راهکارها و سیاست های خاص خود را می طلبد. 
به گفته هاشمی قوانینی که در حوزه معادن در کشور تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذار به معادن بزرگ است اما این قانون برای همه معادن اثربخشی لازم را ندارد زیرا شرایط و ذخایر معدنی هر منطقه با منطقه دیگر متمایز است. 
وی اکتشافات سطحی را یکی از مشکلات معدنی استان برشمرد و تصریح کرد: بر اساس استاندارد جهانی باید عملیات اکتشاف مواد معدنی تا عمق 500 متری صورت گیرد در حالی که متوسط آن در سمنان فقط 10 متر است. 

**ضرورت توجه به بخش اکتشاف معدن 
دبیرخانه معدن استان سمنان، در این میزگرد ایرنا گفت : مهمترین بخش فعالیت های زیر بنایی در حوزه معدن ، اکتشاف ذخایر معدنی است که مربوط به دولت می شود، دولت باید قسمت عمده ای از فعالیت های اکتشافی پایه را به عنوان یک وظیفه حاکمیتی انجام دهد. 
ابیانه با بیان اینکه بخش اکتشاف ذخیره معدنی یکی از بخش های هزینه بر و خطر پذیر در چرخه فعالیت معدنی است، افزود : این مقوله از توان بخش خصوصی خارج است و در این بخش پر ریسک حوزه معدن، 
دولت باید زیرساخت ها را با سرمایه های دولتی فراهم سازد. 
به گفته وی، دولت در زمینه اکتشاف معادن و شناسایی ذخایر معدنی تاکنون اقدام خاصی صورت نداده است. 
ابیانه بیان کرد : یکی از مشکلات خطیر معدن داران طولانی شدن مسایل اداری است، برای برخی کارهای معمولی باید رفت و آمدهای زیادی به ادارات انجام دهیم که این مساله واقعا آزار دهنده است. 
وی به ناهماهنگی سازمان های مرتبط به بخش معدن اشاره و خاطرنشان کرد : در برخی موارد مشکلاتی با سازمان های متنوع پیش می آید و باعث توقف تولید و در نتیجه ضرر به فعال معدنی می شود که سخت قابل جبران است. 
ابیانه اشراف کارشناسان دستگاه ها به بخش معدن را ضروری دانست و گفت : انجام فعالیت های سازمانی به دست کارشناسان متخصص در بخش معدن الزامی است چرا که در صورت کارآمدی و آشنایی آنان، در جوابگویی به مراجعین موثر و موفق ترند. 
به گفته وی اکنون اغلب تولیدکنندگان با سازمان امور مالیاتی به علت بالا بودن تعرفه مالیاتی و نحوه پرداخت با توجه به تغییرات قیمت ارز مشکل دارند. 
دبیرخانه معدن استان سمنان ادامه داد : بانک ها تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنعتگران معدن نمی گذارد و سود بالای تسهیلات صرفه اقتصادی تولید را گرفته و سرمایه واحدهای معدنی کوچک را از بین می برد. 
وی بیان کرد : عدم پذیرش پروانه های بهره برداری معادن از سوی بانک ها به عنوان وثیقه باعث شده تا معدن داران استان توفیق چندانی در توسعه و پیشرفت کار خود نداشته باشند. 
براساس تبصره یک ماده 9 قانون، موسسات مالی همچون بانک ها مکلف هستند برای پرداخت تسهیلات، پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول کنند. 
وی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات مربوط به بخش معدن مرتب در حال بازنگری است، یاد آور شد : یکی از بحث های که باعث عدم حس امنیت در بین سرمایه گذاران و فعالان بخش معدن می شود، عدم ثبات در سیاست گذاری هاست. 
به گفته وی هر چند تولید کنندگان معدنی بازارهای صادراتی را شناسایی و محصولات معدنی را صادر کنند اما بی ثباتی بازار ارز، فعالان این حوزه را دچار مشکل و آنان را در شرایط سختی قرار داده است. 
دبیرخانه معدن استان سمنان اظهارداشت : وضعیت فروش در بازارهای داخلی و صادراتی، به دلیل نوسان های ارزی، افزایش هزینه ها و مشکلات تولید با افت و سردرگمی تولیدکننده همراه بوده است. 
ابیانه به مشکلات تامین سوخت مورد نیاز معادن اشاره و اضافه کرد : در تامین سوخت مورد نیاز برای فعالیت معدن مشکلات فراوانی وجود دارد و برای دریافت سوخت نباید آمارهای غیرواقعی به سازمان های متولی داده شود با وجود این که مسوولان می دانند تامین این ماده تا چه اندازه برای بخش معدن مهم و حیاتی است. 
وی بیان داشت : مسوولان نسبت به مقوله خام فروشی انتقاداتی دارند، این در حالی است که بسیاری از مواد معدنی را نمی توان در کشور فرآوری کرد و راهی به جز فروش خام آن ها نیست. 
ابیانه تصریح کرد : تولید کنندگان و معدن داران در صورت تطبیق با بازارهای جهانی در کار خود موفق اند بنابراین در برخی از موارد خام فروشی برای تامین نیاز بازار بوده و به صلاح استان است. 
دبیرخانه معدن استان سمنان یادآور شد : مهمترین زیرساخت مورد نیاز برای توسعه معادن و ایجاد واحدهای فرآوری معدنی تامین آب دراین دیار است، کمبود آب مورد نیاز واحدهای معدنی در تابستان بغرنج تر می شود. 
ابیانه با بیان اینکه ایران با تولید 11 میلیون تن رتبه دوم تولید گچ در جهان را داراست و استان سمنان بخش قابل توجهی از این ماده معدنی را تولید می کند بر لزوم شناسایی ظرفیت های موجود استان تاکید کرد. 
به گفته این فعال معدنی، شفاف نبودن قوانین و مقررات، اجرا نشدن کامل یا تاخیر در اجرای قوانین، توجه کم به مقوله اکتشاف، نبود توجه به نیروی متخصص و کار تخصصی را از مشکلات جدی بخش معدن استان است. 

** تسهیلات بانکی کمکی به معدن داران نمی کند 
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان در این میزگرد ایرنا گفت : نرخ تسهیلات به حدی بالاست که واحد معدنی که از بانک ها تسهیلات دریافت کرده، ورشکسته است چرا که بانک ها بدنبال سودآوری خود هستند و معدن داران هنگام باز پرداخت باید سود 26 درصدی به بانک بپردازند. 
علوی افزود : صنعت معدن به صورت یک چرخه است، معدن داران با توجه به تقاضای بازار محصول معدنی استخراج می کنند. 
به گفته وی 85 درصد تولید محصولات معدنی در داخل کشور اشباع شده است. 
علوی تصریح کرد : خریداران محصولات معدنی در طول سال حجمی از ماده معدنی را مصرف می کند، معدن دار در فروش مازاد مواد معدنی دچار مشکل می شود. 
وی به لزوم تکمیل چرخه ارزش افزوده معدن تاکید و خاطرنشان کرد : بمنظور رشد و توسعه بخش معدن باید چرخه ارزش افزوده این حوزه تکمیل شود و این امر مستلزم سرمایه گذاری در استان است. 
به گفته وی مدیریت فعالیت واحدهای تولیدی حایز اهمیت بوده و واحدها با مدیریت صحیح و کارآمد در چرخه تولید موفق هستند. 
علوی به نوسانات نرخ ارز اشاره و تاکید کرد : گشایش وارداتی غیر کارشناسانه در برهه های زمانی به واحدهای صنعتی کشور خسارت و ضربه مهلکی می زند. 
وی گفت : در همه جای دنیا بمنظور صادرات، ابتدا در فرآیند چند ساله زمینه برای سرمایه گذاری را فراهم می کنند، بنابراین رصد واحدهای تولیدی دارای ظرفیت سرمایه گذاری برای رشد، توسعه و ارتقای استان ضروری است. 
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان افزود : تفکر جزیره ای در بخش معدن از سوی برخی از افراد ناکارآمد، باعث بروز مشکلات برای معدن داران شده است. 
وی ناهماهنگی و همکاری نکردن دستگاه های مرتبط با بخش معدن همچون محیط زیست را از دیگر مشکلات معدن داران استان برشمرد. 
علوی خاطرنشان کرد : با رصد و شناسایی معادن با ظرفیت بالا و حمایت از آن ها در خلال چند سال مشکل صادرات استان سمنان حل می شود. 
 23 درصد گچ جهان و حدود 80 درصد گچ ایران در استان سمنان ذخیره شده است. 

منبع: ایرنا