به گزارش معدن نامه، بسیاری از کارشناسان وضع تعرفه‌های اخیر را پس از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته در امریکا پیش‌بینی می‌کردند ولی این اقدام تاکنون آرامش نسبی حاصل شده پس از گذشت یک دهه از رکود اقتصادی در بازارهای جهانی صنایع مرتبط با فولاد و آلومینیوم را تحت تاثیر محسوسی قرار داده است. اگرچه از ابتدا کانادا و مکزیک از پرداخت این تعرفه‌ها معاف شده‌اند، وضع این تعرفه‌ها برای اتحادیه اروپا، آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و استرالیا که هر یک به نوعی در مذاکره برای اخذ معافیت به سر می‌برند موقتا متوقف شده است. بحث درباره دلایل وضع این تعرفه‌ها و مباحث حقوقی آن در مجامع جهانی حول سه مبحث اصلی خلاصه می‌شود. اول، سیاست خارجی و تلاش امریکا برای بازنویسی معادلات تجاری جهانی، دوم، تلاش امریکا برای جلوگیری از روند تدریجی مرگ صنایع مادر بالادستی، خصوصا در مورد آلومینیوم و سوم، انگیزه‌های سیاسی داخلی برای انتخابات میان دوره‌ای سال جاری. فارغ از انگیزه و دلایل وضع این تعرفه‌ها، نظرات متفاوتی در مورد تاثیرات آن بر بازارهای جهانی فولاد و آلومینیوم، صنایع پایین‌دستی این فلزات و همچنین فلزات اولیه آلیاژی فولاد از جمله نیکل و کوبالت و همچنین تاثیرات آن بر سرنوشت برخی از پروژه‌های جدید فولاد و آلومینیوم مطرح شده است.

چین به عنوان یکی ازمهم‌ترین بازیگران بازارجهانی فولاد و آلومینیوم همواره تولیدی مازاد بر ظرفیت تقاضای بازار داشته است. بعد از افت شدید قیمت فولاد در سال ٢٠١٤ به دلیل روانه‌سازی حجم زیادی از فولاد چین به بازارهای جهانی و درپی انتقادهای جهانی و نیز تلاش برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، چین ١١٥ میلیون تن از تولید قانونی و ١٤٠ میلیون تن از تولید غیرقانونی خود را کاسته که سبب افزایش ٦٠ درصدی قیمت فولاد نسبت به اواخر سال ٢٠١٥ و خصوصا استقبال تولید‌کنندگان اروپایی از روند رو به تعادل بازار فولاد شده است. در این خلال نکته حائز اهمیت، امریکا وابستگی خود را در زمینه فولاد به چین از ٨ درصد کل وارداتش در سال ٢٠١٤ به حدود ٢درصد کل وارداتش در سال ٢٠١٧ کاهش داده است.

در زمینه آلومینیوم، چین تولیدات خود را از ١١درصد کل آلومینیوم جهانی در سال ٢٠٠٠ به بیش از نیمی از تولید جهانی در سال‌های اخیر رسانده است. با وجود اینکه سهم عمده این تولیدات در خود چین مصرف می‌شد، در سال‌های اخیر کاهش تقاضای آلومینیوم در چین همزمان با افزایش بی‌وقفه تولید باعث سرازیر شدن مازاد تقاضای داخلی چین به بازار‌های جهانی و کاهش قیمت آلومینیوم و بسته شدن کارخانجات متعدد آلومینیوم در سراسر جهان و از جمله امریکا شده است. به عنوان مثال، تمام یا بخشی از هشت کارخانه تولید آلومینیوم در امریکا از سال ٢٠١٤ تاکنون تعطیل شده‌اند و تنها دو کارخانه در امریکا به عملیات خود با همه ظرفیت ادامه می‌دهند. نکته درخور یادآوری دیگر در مورد آلومینیوم، وابستگی سودآوری این صنعت به انرژی الکتریکی ارزان است. تا حدود ٤٠ درصد از قیمت تمام شده آلومینیوم صرف تامین هزینه برق مصرفی می‌شود. در سال‌های اخیر، روند کاهش برق تولید شده از سوخت‌های فسیلی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی باعث افزایش قیمت برق و قیمت تمام شده آلومینیوم در اکثر نقاط دنیا شده است. در حالی که چین با دسترسی با انرژی الکتریکی فسیلی ارزان هنوز گام‌های چندانی در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید آلومینیوم برنداشته است.

در سال گذشته واردات فولاد امریکا حدود ٣٦ میلیون تن فولاد، برابر با کمتر از یک‌سوم نیاز داخلی فولاد امریکا و حدود ٨ درصد از کل تجارت فولاد جهانی بوده است که از این میزان به ترتیب کانادا با ٢٠ درصد، برزیل با ١٠درصد، کره جنوبی با ٨ درصد و مکزیک با ٦,٥ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. در صورت برقراری این تعرفه‌ها و بر اساس گمانه زنی‌های اولیه، فارغ از کانادا و مکزیک، چیزی حدود ٢٠ میلیون تن، معادل با کمتر از ٥ درصد کل تجارت فولاد جهانی راهی سایر بازار‌های جهانی خواهد شد. اگرچه بسیاری معتقد بودند که بازار‌های جهانی توانایی جذب این میزان مازاد فولاد را دارند، حتی پس از وضع معافیت‌های موقت کنونی قیمت فولاد در هفته اول پس از وضع این تعرفه‌ها با افت کم‌سابقه ٧.٥ درصدی مواجه شده است. در صورت ادامه این روند تبعات آن می‌تواند برای تولید‌کننده‌های پایین منحنی قیمت غیرقابل جبران باشد. اتحادیه اروپا به صورت کلی پس از کانادا، دومین و بزرگ‌ترین صادر‌کننده فولاد به امریکا محسوب می‌شود و پس از معافیت کانادا، در کنار برزیل و کره جنوبی بزرگ‌ترین سهم را از تبعات تعرفه وارداتی فولاد متحمل می‌شدند. نگرانی اتحادیه اروپا و انگلیس نه تنها مازاد تولید داخلی، بلکه نگرانی از سرازیر شدن فولاد ارزان خارجی به کشور‌های اتحادیه و بر هم زدن صنعت تازه جان گرفته فولاد در اروپا بود. اگرچه روند مذاکرات و چانه‌زنی برای اخذ معافیت از این تعرفه‌ها مشخص نیست اما خبرها از امتیازات متفاوت رد و بدل شده بین طرف‌های تجاری به سختی توان توجیه معافیت‌ها را دارند.

برخی کارشناسان معتقدند که علت اصلی معافیت‌ها در مورد فولاد تلاش برای جذب هم‌پیمان برای مقابله با کنترل چین بر بازار فولاد در سازمان تجارت جهانی است. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از انتقاد نمایندگان اکثر کشورها از وضع این تعرفه‌ها درجلسه هفته گذشته درسازمان تجارت جهانی و تاکید بر مذاکرات چندجانبه برای حل اینگونه مشکلات است.

واردات آلومینیوم امریکا درسال گذشته حدود ٥ میلیون تن، برابر با بیش از ٧٠ درصد نیازداخلی آلومینیوم امریکا (به دلیل نقل و انتقالات ضایعات آلومینیوم با کانادا با این عدد تا ٩٠درصد هم گزارش شده) بوده است که از این میزان به ترتیب کانادا با ٣٦ درصد، چین با ١٥درصد، روسیه با ٧درصد و امارات متحده عربی با ٦,٥ درصد بزرگ‌ترین صادر‌کننده‌های آلومینیوم به امریکا بوده‌اند. پس از معافیت کانادا، به نظر می‌رسد که تعرفه آلومینیوم تاثیر بیشتری در جهت افزایش قدرت رقابت امریکا با رقبای استراتژیکش از جمله چین و روسیه داشته باشد.

اگرچه این گونه از تعرفه‌های وارداتی در طول تاریخ بیشتر به اهداف بلندمدت اقتصادی‌شان نرسیده‌اند، در داخل امریکا این تعرفه‌ها مورد حمایت اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی صنایع فولاد و آلومینیوم قرار گرفته و خبرهای متعددی در مورد بازگشایی مجدد کارخانجات تولید فولاد و به خصوص آلومینیوم گزارش شده است. این در حالی است که صنایع پایین دستی، از جمله ساختمان، اتومبیل‌سازی و هواپیماسازی نگران افزایش قیمت تمام شده آلومینیوم و فولاد هستند. با این حال قانون مالیاتی اخیر با کاهش مالیات شرکت‌ها باعث شده تا انتقادات کمتری از آنچه انتظار می‌رفت شنیده شود.

تاثیر این تعرفه‌ها جدا از شرایط کنونی بازار، باعث افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم در امریکا و کاهش آن در خارج از امریکا خواهد شد. اگرچه در هفته اول پس از وضع این تعرفه‌ها قیمت فولاد در بازارهای جهانی افت کوتاه‌مدت قابل توجهی داشته است، اکثر کارشناسان معتقدند که این اقدام با گذشت زمان تنها باعث کاهش نسبی نرخ صعودی قیمت فولاد خواهد شد. تشدید روند نزولی قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی باعث رسیدن قیمت آلومینیوم در هفته گذشته به مرز دو هزار دلار در تن شده است؛ اما کارشناسان معتقدند که با تاثیر این تعرفه‌ها به مرور زمان، روند نزولی کنونی در امریکا به روند صعودی تغییر خواهد کرد. در حالی که اکثر کارشناسان امیدوارند که تاثیرات این تعرفه‌ها به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت از بازارها عبور کند، هفته گذشته دولت امریکا تصمیم به وضع بیش از ٥٠ میلیارد دلار تعرفه وارداتی بر کالاهای مختلف چینی گرفت.

در جدید‌ترین بازخورد چین اقدام به وضع حدود ٣ میلیارد دلار تعرفه وارداتی بر ١٢٨ کالای امریکایی از روز دوشنبه کرده است. نگرانی کلی بازارها از احتمال منجر شدن این روند به دور جدیدی از رکود اقتصادی باعث سرازیر شدن بخشی از سرمایه از بازارهای مواد معدنی و فلزات پایه به بازار‌های امن‌تری مانند نفت و فلزات گرانبها و بالا‌تر رفتن قیمت آنها درماه گذشته شده است. این روند به نوبه خود باعث تشدید زمزمه‌ها از دور جدید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های به روز رسانی و توسعه معادن فلزات گرانبها در سال جاری از طرف برخی از تولید‌کنندگان شده است. نگرانی از وضع تعرفه‌های مشابه باعث شده تا فعالان سایر حوزه‌های صنعتی نیز با دقت واکنش‌های بازارهای جهانی را دنبال کنند.

منبع: روزنامه اعتماد