به گزارش معدن نامه، وزیر کشور در واکنش به تمکین نکردن بانک ها به قانون معادن به رئیس جمهور نامه نوشت.

پیش از این که رحمانی فضلی دست به قلم شود و برای حسن روحانی نامه بنویسد، معاون وزیر کشور در نامه ای از رییس کل بانک مرکزی خواسته بود بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضامین لازم برای اعطا و بازپرداخت تسهیلات بپذیرند.

بابک دین پرست معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزارت کشور در نامه ای که به ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده بود، نوشته بود: به موجب تبصره یک ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موصب 22 آبان 1390، موسسات مالی همچون بانک ها مکلفند معادن دارای بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

اما این نامه نگاری ها ظاهرا تا کنون به نتیجه ای مثبت نرسیده و بانک ها همچنان نسبت به پذیرفتن پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه مقاومت از خود نشان می دهند.

فعالان معدنی معتقدند این بند قانونی از سوی بانک ها مورد توجه قرار نگرفته است. حال در بخشی از نامه رحمانی فضلی بر تبصره (1) ذیل ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن، مصوب 22 آبان ماه 1390 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند، تاکید شده است.

همچنین در ادامه این نامه وزیر کشور خواستار تعیین تکلیف استکاف بانک‌های عامل و موسسات مالی از اجرای تبصره (1) ذیل ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن شده و به رئیس جمهور مراحل نامه نگاری ها و جمع بندی جوابیه های ارسالی از سوی استانداری های کشور را گزارش داده و در پایان چند پیشنهاد هم برای حل این موضوع مطرح کرده است. در ادامه تصاویر نامه وزیر کشور به رئیس جمهوری آمده است.