به گزارش معدن نامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به استانداران خواستار حضور نماینده خانه معدن ایران در شورای معادن استانها شده تا بخش خصوصی در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان نقشآفرینی کند. این در حالی مطرح شده که چندی پیش هم رئیس خانه معدن ایران در نامهای به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور خواستار حضور نماینده خانه معدن در شورای عالی استان ها شد.
فعالان معدنی معتقدند در مقطع کنونی بخش خصوصی 98 درصد معادن ایران را تحت پوشش فعالیت خود قرار دادهاند به همین دلیل شفافیت در قوانین و سیاستگذاریهای معدنی در راستای جلب اعتماد حضور سرمایهگذاران حائز اهمیت است. زیرا آنها باور دارند تشکلهای بخش خصوصی از دانش و مهارتهای متخصصین خبره و مطلع بخش معدن برخوردار است و با نگاه کارشناسی مسائل معدنی را نظارهگر خواهد بود.
از این رو محمد شریعتمداری از استانداران سراسر کشور خواسته است تا با عنایت به ماده 12 قانون معادن مبنی بر عضویت یک نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن در شورای عالی معادن کشور، در راستای بهرهمندی از نظرات کارشناسی فعالان حوزه معدن و نمایندگان بخش خصوصی، از احدی در خانه معدن آن استان به عنوان نماینده، برای شرکت در جلسات شورای عالی معادن استان (بدون حق رای) دعوت شود.
او این نامه را به معاونت معدنی و دبیر شورای عالی معادن در جهت اطلاع و اقدام لازم ارجاع داده و همچنین روسای سازمان صمت استانها، جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو را در جریان این نامه گذاشته است.
شریعتمداری وزیر صمت معتقد است حضور نماینده خانه معدن در شورای عالی معادن استانی به عنوان معدنکار بخش خصوصی می تواند در راستای توسعه بخش معدن و ایجاد بسترسازی مناسب برای حل مشکلات جامعه معدنی استانها راهگشا باشد و ظرفیت های بالقوه شورای عالی معادن در استان های کشور را احیا کند. با این حال باید دید نتیجه نامه شریعتمداری به استانداران می تواند نقش بخش خصوصی در شورای معادن استان ها پررنگ کند یا خیر؟