به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، حمید آذرمند با بیان اینکه سهم تشکیل سرمایه از سال 87 نزولی بوده، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران اظهار کرد: بهتر است راهکاری اندیشیده شود تا بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه خود را به داخل بیاورند. چرا که بخش معدن نقش بالقوه در رشد اقتصادی به واسطه ذخایر عظیم معدنی مانند سنگ آهن، مس، آلومینیوم، زغالسنگ، عناصر نادر خاکی و ... دارد و نهاده‌های موردنیاز را برای زنجیره‌ای طولانی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی را تامین می‌کند.

او افزود: ضمن اینکه بخش معدن برای خدمات حمل و نقل، انرژی، خدمات مالی و صنعت تولید ماشین‌آلات تقاضا ایجاد می‌کند.  

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: محیط کسب و کار نامناسب و عدم شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی، ضعف شدید در اطلاعات پایه زمین‌شناسی، عدم حضور شرکت‌های معدنی بزرگ خارجی و فراملیتی در ایران و ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی توسعه معادن سبب شده توان مالی و فنی شرکت‌های داخلی محدود شود و معدنکاری خردمقیاس پررنگ شود. این عوامل هم عوامل دیگری مانند عدم سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشافات معدنی، عدم سرمایه‌گذاری عمده در بهره‌برداری از معادن جدید، تکنولوژی پایین و فرسودگی ماشین‌آلات، تولید زیر ظرفیت معادن فعال و روند فزاینده معادن متروکه را به وجود آورند و در نهایت باعث توسعه نیافتگی معادن ایران به رغم تمام ظرفیت‌ها شوند.  

آذرمند با تاکید بر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج معادن ادامه داد: اولویت سیاستگذاران در بخش معدن بهتر است به سمت توسعه اطلاعات پایه، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود محیط کسب و کار باشد. منظور از توسعه اطلاعات پایه این است که ارتقای سطح علمی، سازمانی و مالی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ظرفیت سازی و بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاههای کشور در تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی، تقسیم کار دقیق و شفاف و کارا بین سازمان زمین شناسی و ایمیدرو، تسری  در تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی، شفافیت در انتشار نامحدود اطلاعات پایه زمین شناسی و تدوین برنامه های پنج ساله تهیه اطلاعات پایه است.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن افزود: گسترش همکاری‌های بین المللی نیز باید بر پایه تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت های خارجی در معادن ایران (مشابه الگوی قراردادهای نفتی) صورت گیرد و تدوین و اعلام سیاست های بلندمدت کشور در جلب همکاری های بین المللی و سیاستهای مربوط به توسعه معادن مورد هدف قرار گیرد. معرفی حوزه ها و پروژه های قابل سرمایه گذاری در ایران به شرکت های معدنی فراملیتی هم در اولویت باشد.

او با تاکید بر اینکه توسعه بخش معدن و گردشگری بدون توسعه بخش حمل و نقل غیر ممکن است، افزود: استخراج معادن، فعالیتی بسیار پرهزینه و بسیار زمان بر است و مستلزم سرمایه گذاری‌های بلندمدت است، لذا معادن بزرگ دنیا  (به لحاظ مالکیت و عملیات ) در اختیار کنسرسیوم‌های بزرگ بین المللی است. توسعه معادن ایران، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است. زیرا به لحاظ قانونی ممنوعیتی برای گسترش همکاری‌های  بین‌المللی وجود ندارد.

آذرمند ادامه داد: بخش کشاورزی دو نقش تامین غذا و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد. بخش کشاورزی در دوران رکود عمیق ناجی اقتصاد است. اقلیم خشک و کشاورزی خرد از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است. نکته دیگر این است که سیاست خرید تضمینی و ارزان فروشی محصولات به ناپایداری منابع مالی دولت و آثار منفی بر رشد اقتصادی میانجامد.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران مطرح کرد: توسعه زیرساخت های اصلی منوط بر توسعه زیرساخت‌های ریلی در مناطق معدن خیز کشور از طریق مشارکت بخش خصوص و شرکتهای خارجی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و انتقال آب در مناطق معدن خیز کشور از طریق مشارکت بخش خصوص و شرکت‌های خارجی، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی و بخش خارجی در قالب قراردادهای لیزینگ است.

آذرمند در خصوص بهبود محیط کسب و کار بخش معدن گفت: بازنگری و وضع  قوانین و مقررات ناظر بر حقوق اکتشافات با بهره گیری از تجربه های جهانی، انتشار نامحدود و شفاف تمامی اطلاعات پایه زمین شناسی به محض آماده شدن در راستای رفع  رانت اطلاعاتی، ایجاد محدودیت بهره برداری و واگذاری به غیر در صورت عدم سرمایه گذاری موثر و بهره برداری از معادن،  انتشار قراردادهای دولتی با طرف های داخلی و خارجی و اعطای پروانه بهره برداری معادن به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و توان مالی و فنی کافی می‌تواند وضعیت فعالیت در عرصه معدن را به سمت بهبود سوق دهد.