به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، علی دینی‌ترکمانی معتقد است: بودجه سال آینده، بودجه‌ای تورم‌زاست؛ چراکه با تعدیل قیمت‌ها بازی دومینویی میان قیمت‌ها، نرخ دلار و دستمزد شکل می‌دهد و این مساله به‌ویژه در شرایطی که بازار ارز ملتهب و انتظارات فزاینده در حال شکل‌گیری است، موج افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین گفت: بودجه سال ۱۳۹۷ نیز مانند بودجه سال‌های پیش، توسط دولت تنظیم و به‌دست رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد. آنچه این روزها به‌ویژه در دنیای مجازی به بحثی داغ تبدیل شده است، افزایش عوارض خروج از کشور است که اتفاقاً بنا بر دلایلی از نظر این قلم، سیاست نادرستی نیست؛ چراکه دست‌کم خروج از کشور برای هدف گردشگری، خدمتی لوکس محسوب می‌شود که هم بار آن بر دوش طبقه متوسط رو به بالا قرار می‌گیرد و هم هزینه آن در مقایسه با کل مخارج یک سفر خارجی رقم چندانی محسوب نمی‌شود.

او افزود: میزان حساسیت به این موضوع در مقایسه با سایر جنبه‌های بودجه 97، ازجمله افزایش قیمت کالاهایی چون نان و سوخت و همین‌طور کاهش اعتبارات عمرانی، افزایش 10هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و در نهایت کاهش یارانه نقدی، موضوعی است که از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد.

این اقتصاددان ادامه داد: واقعیت امر این است که تاثیر افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور بر رفاه افراد و گروه‌های اجتماعی قطعاً کمتر از تعدیل قیمت نان و سوخت است و تاثیر آن بر ظرفیت‌های تولیدی و انباشت سرمایه قطعاً کمتر از کاهش هزینه عمرانی خواهد بود؛ با وجود این، میزان حساسیت اجتماعی به این موضوع را شاید بتوان به موضوع احساس نیاز شدید جامعه ایرانی به سفر خارجی، به‌دلیل تصویر ذهنی از دنیای متفاوت خارج و ضروری شدن آن در سبد کالای خانوار ایرانی جست‌وجو کرد که از طریق سازوکار موسوم به «اثر نمایشی» اشاعه پیدا می‌کند.

دینی ترکمانی گفت: از این نکته که بگذریم، بودجه سال آینده، هم بودجه‌ای تورم‌زاست و هم احتمال موفقیتش در نیل به هدف ایجاد اشتغال 800هزارنفری بسیار کم است. تورم‌زاست چراکه با تعدیل قیمت‌ها، زمینه شکل‌گیری سازوکار شاخص‌بندی قیمت‌ها با نرخ ارز و این دو با دستمزدها را فراهم می‌کند؛ در بیانی ساده، بازی دومینویی میان این نرخ‌ها شکل می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار ارز ملتهب و انتظارات فزاینده در حال شکل‌گیری است، تعدیل قیمت‌ها موج افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران افزود: به این اعتبار، به‌نظر من احتمال بازگشت تورم دورقمی در حدود 13تا 15درصد در سال آینده وجود دارد. اگر نرخ دلار همچنان که حدود 3ماه پیش پیش‌بینی کرده بودم، به مرز 4هزار و 400تومان تا 4هزار و 500 تومان تا انتهای سال‌ جاری برسد، در این صورت رکورد 5هزارتومانی آن در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود که به‌معنای تشدید فشارهای تورمی از این محل است.

او گفت: اگر هدف دولت، تثبیت میزان تورم یک‌رقمی و تداوم بخشیدن به آن باشد، تعدیل قیمت‌ها در شرایط فعلی، ناسازگار با چنین هدفی است اما، واقعیت امر این است که دولت مانند سال‌های پیش، ناچار از اجرای چنین سیاستی با هدف پوشش کسری بودجه تا جای ممکن است. این در اصل، به‌معنای درون‌زا بودن فشارهای تورمی به‌دلیل روی‌آوری دولت به سیاست‌های درآمدی تورم‌زای ناشی از نبود منابع درآمدی قوی از محل نفت یا مالیات‌هاست.

این اقتصاددان افزود: البته در این‌سو، در طرف مخارج نیز، به‌معنای بیش از اندازه بودن مخارج نه به‌دلیل بزرگ بودن دولت، به‌معنای کلاسیک کلمه که در اقتصادهایی چون اسکاندیناوی وجود دارد، بلکه به‌دلیل «تو در تویی نهادی» و سهم‌بری دستگاه‌های مختلف عریض و طویل است.

منبع: همشهری