به گزارش معدن نامه، در این گزارش علی دینی ترکمان اقتصاددان با اشاره به زوایای اقتصاد سیاسی ایران، تودرتویی نهادی در اقتصاد ایران را واکاوی می‌کند. این سخنرانی علمی در خانه معدن ایران برگزار شد.

بنام آنکه جان را فطرت آموخت – چراغ دل به نور جان برافروخت

به نام خداوند جان آفرین – حکیم سخن در زبان آفرین

خدمت دوستان محترم عرض سلام و ادب دارم. اکثر عزیزان را خدمت شان ارادت دارم و با دیدنشان سورپرایز شدم. ابراز خوشحالی هم می کنم از اینکه این فرصت پیش آمده تا بحثی در مورد ریشه یابی علت العلل اساسی و اصلی چالش های توسعه ایران با هم داشته باشیم. همانطور که مستحضر هستید طی یکی، دوماه اخیر برخی از اقتصاددانان که در دولت هم حضور دارند صحبت از ابرچالش ها می کنند. ابرچالش هایی مثل تورم، رکود و بحران زیست محیطی و توسعه نهفتگی صادرات، سهم پایین صادرات دانش بنیان و غیره. به نظرم بحثی که در نقد قریب به اتفاق این دوستان و همکاران وجود دارد و گفتمان غالب در فضای فکری اقتصاد ایران را نمایندگی می کند این است که نمی توانند به ریشه اصلی مشکلات به خاطر نوع نگاه متفاوتی که دارند، بپردازند. و آن نوع نگاه متفاوت، جدایی چارچوب های فکریشان از رویکرد اقتصاد سیاسی است و من سعی می کنم توضیح دهم که چرا رویکرد اقتصاد سیاسی رویکرد مهمی است و ما نمی توانیم به خوبی ریشه مشکلات اقتصادی را بدون توجه به سیاست تبیین کنیم و درگیر دو مشکل اساسی «تودرتوی نهادی» و «ظرفیت جذب ضعیف» هستیم که می توانم بگویم حداقل شاید سابقه این بحث که در مورد آن دارم کار می کنم و سعی می کنم در فضای فکری ایران تئوریزه اش کنم شاید به 15 سال پیش برگردد و الان هم در قالب کتابی به نام «اقتصاد ایران رکود تورمی و کاهش ارزش پول ملی» (رویکرد سیاسی افزایش جذب) در حال انتشار است و امیدوار هستم که مورد توجه شما هم قرار بگیرد. این توضیح را هم بگویم که به طور خیلی خیلی خاص وارد بحث چالش های بخش معدن نمی شوم اما بحثی که ارائه می کنم به این کمک می کند که بتوانیم به این بپردازیم چرا بخش معدن ما در دل یک زنجیره ارزشی که بتواند فعالیت کند و محصولات معدنی ما هم خوب شناسایی و به نوعی مبتنی بر فناوری تا حدی داخلی خودمان باشد و بعد در آن زنجیره ارزش به نوعی به بخشهای دیگر وصل شده و به کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شده و بعد صادرات شود، چرا این اتفاق نمی افتد؟

 چرا بخش نفت که جزئی از بخش معدن محسوب می شود و سابقه استخراج و استشکاف نفت به بیش از یکصد سال قبل برمیگردد حدود 110 سال است که نفت در مسجدسلیمان کشف و استخراج شده و پالایشگاه زده شده ولی چرا ما همچنان در فناوری اکتشاف و استخراج و پالایش نفت وابسته به فناوری خارجی هستیم از جمله چینی ها هستیم که خیلی بعد از ما با محصولی به نام نفت آشنا شدند؟ و چرا برای مثال در تبدیل نفت به بنزین ما دچار مشکل هستیم و با بهره وری پایین می توانیم این کار را انجام دهیم و کیفیتش هم پایین است بنابراین مجبوریم از ژاپن بنزین وارد کنیم. ریشه اصلی مشکلات کجاست؟ همینطور می توانیم این بحث را در مورد فعالیت های کل مدنی دیگر ذکر کنیم. چرا در صنایع ماشین آلاتی که در اکتشاف و استخراج معادن مورد استفاده قرار می گیرد ما باید وابستگی مطلق به کشورهایی مثل ژاپن داشته باشیم؟ حالا از کالاها و متاع هایش گرفته تا ماشین آلات بسیار مهم دیگر. چرا الان برای مثال در برزیل با استفاده از تکنولوژی پیشرفته می توانند تا عمق دوهزار متری را دررودخانه ای مثل آمازون در دل دو هزار متری زمین شناسایی کنند و تلاش می شود که از آن بهره برداری شود ولی عمق معادن ما در بحث شناسایی احتمالا به چند صد متر نرسد؟ سعی می کنم ریشه این مشکلات را بررسی کنم. ضمن اینکه وقتی به این پرسش ها پاسخ می دهیم به مسئله ریشه ای رکود تورمی در اقتصاد ایران و اینکه چرا مرتبا ارزش پول ملی ما پایین می آید و چرا در بازارهای جهانی مزیت رقابتی ضعیفی داریم هم به نوعی پاسخ داده شود. درواقع چارچوب نظری که خدمت تان ارائه می کنم چتر وسیعی هست که می تواند همان ابرچالش های مختلف را در زیر خودش قرار دهد و همه اینها را توضیح دهد.

چرا ما احتیاج به رویکرد سیاسی داریم؟ برای اینکه همانطور که عرض کردم اقتصاد جدای ازسیاست نیست. در گفتمان متعارف اقتصاد، اقتصاد کاملا از سیاست منفک می شود ولی دو عینک نظری متفاوت هست که وجود دارد. یک عینک نظری که می گوید مسئله اصلی اقتصاد، تخصیص بهینه منابع است. تخصیص بهینه منابع هم تحت تاثیر قیمتهای نسبی است. پس اگر قیمت های نسبی اصلاح و درست شود، تخصیص منابع هم بهینه خواهد بود و بنابراین می توانیم شاهد تحولات مثبتی در عرصه اقتصاد باشیم. می توانیم برای مثال شاهد باشیم که تحولات تکنولوژی در بخش معدن رخ دهد، ضریب استحصال، ضریب بهره برداری، ضریب شناسایی و اکتشاف و در همه این مراحل مختلف زمینه فعالیت معدنی رشد داشته باشیم و شکوفا باشیم. درواقع قیمتهای نسبی در گفتمان متعارف اقتصاد مثل نیروی جاذبه در فیزیک نیوتنی است. یعنی همانطور که فیزیک جاذبه توضیح می دهد چرا اجسام سقوط می کند، چرا منظومه شمسی در تعادل است و چرا جزر و مد به وجود می آید، سعی می کنیم که توضیح دهیم قیمتهای نسبی هم در گفتمان متعارف اقتصاد چرا صنعت خودروسازی ما ماشینی تولید می کند که میزان مصرف سوختنش در هر صد کیلومتر 6، 7 لیتر است درحالی که استاندارد جهانی رو 3 لیتر آمده و کارخانه هایی مثل فولکس واگن و تویوتا ماشین هایی می سازند که صدی، 9 دهم لیتر مصرف بنزین دارند و سوخت ترکیبی بنزین و برق است. حالا چرا کارخانه های ما اینطوری هستند؟ گفته می شود برای اینکه بنزین خیلی ارزان است. چرا آلودگی در شهر زیاد است؟ برای اینکه قیمت بنزین خیلی پایین است. چرا با بعضی منابع ارزی که باید صرف انباشت سرمایه شود به واردات بنزین تخصیص داده می شود؟ برای اینکه قیمت بنزین پایین و مصرفش زیاد است. برای حل همه اینها باید قیمت بنزین را درست کنیم تا همه این مسائل و مشکلات از طریق علائمی که می فرستد و تاثیری که روی عملکرد مدیران می گذارد، حل می شود. به این اعتبار اقتصاد متعارف کاری به اقتصاد سیاست ندارد و در مقابلش رویکرد اقتصاد سیاسی هست که سابقه اش از خود آدام اسمیت بنیانگذار علم اقتصاد شروع می شود و تا تقریبا اوایل قرن بیستم می رسد که سیطره اصلی با رویکرد اقتصاد سیاسی است. بعدا تحت تاثیر رویکردهای پازوتئیستی که سعی می کند از علوم طبیعی دنباله روی بکند توسط رویکرد اولی که عرض کردم، پس رانده می شود.

حالا وجه مشخصه اساسی رویکرد اقتصاد سیاسی چیست؟ این است که ما با یک کلیت واحدی در جامعه سروکار داریم. واقعیت اجتماعی، واقعیت اقتصاد و سیاست درهم تنیده شده است. اقتصاد و سیاست و فرهنگ درهم تنیده شده و ما نمی توانیم یک بخشی از این واقعیت را برش بزنیم، جدا کنیم و فقط روی آن متمرکز شویم و شروع به نظریه پردازی کنیم. تخصیص منابع همانطور که تحت تاثیر نظام قیمتهاست، تحت تاثیر نوع الگوی پیروی دولتها هم هست. نوع ساخت قدرتی که در هر جامعه ای شکل می گیرد. بودجه ای که مبتنی بر نفت ما هست، فقط تخصیصش تحت تاثیر نظام قیمتها نیست. اینکه چه نهادها و دستگاه هایی از بودجه ارتزاق می کنند و دارای چه نوع مناسباتی با همدیگر هستند، دارای چه نوع قدرت چانه زنی ای هستند، نقشی خیلی مهمتر از قیمتها دارد در سهمی که هر کدام از این دستگاه ها و نهادها از بودجه می برند. و ممکن است که برخی سهم بالایی ببرند اما عملکرد توسعه ای شان هم در سطح بسیار پایینی باشد. حتی ممکن است که عملکرد توسعه ای شان مثبت نباشد و منفی باشد. بنابراین الگوی پیرو است. یعنی اینکه دولتها از چه نیروهای اجتماعی حمایت می کنند و چه نیروهای اجتماعی را به عنوان پایگاه اجتماعی خودشان تبدیل می کنند؟ و بعد منابع را به سمت آنها هدایت می کند روی عملکرد توسعه ای تاثیر خیلی مهمی دارد. مثلا یا کارآفرینان و مختصصان واقعی ما مورد حمایت قرار می گیرند و منابع و اعتبارات بانکی به آنها اختصاص پیدا می کند یا اینکه به خاطر ارتباطاتی که وجود دارد افرادی از اعتبارات و منابع بانکی سهم و بهره می برند که خودشان فربه و چاق می شوند و هزینه های اجتماعی سنگینی را بر جامعه ایجاد می کنند. رویکرد اقتصاد سیاسی را می توانیم در چارچوب بحثهای جدیدی هم که بنده و برخی از دوستان از جمله آقای دکتر خیرخواه عزیز هم که اینجا تشریف دارند چه از طریق آثار ترجمه و برجسته و چه از طریق نوشته هایی که داشتیم سعی کردیم به بحث بگذاریم، می توانیم به رویکرد نهایی پیوندش بزنیم.

 رویکرد نهایی درواقع چارچوب فکری است که معتقد است باورها و کدهای ذهنی که در هر جامعه شکل می گیرد، نقش تعیین کننده ای در فرجام وعاقبت کار و عملکرد توسعه ای جامعه دارد. باورهای ذهنی همان نوع نگاه ماست. یعنی اگر نوع نگاهمان این باشد که ما نیاز به دانشی که در سطح جهانی تولید می شود نداریم و می توانیم خودمان همه کارها را انجام دهیم و از صفر باید تولید چرخ را شروع کنیم یک اتفاقی می افتد و اگر باورمان این اشد که جهانی فکر کنیم و ملی عمل کنیم یک اتفاق دیگر می افتد. یعنی هر کدام از اینها چارچوب هایی هستند که در مناسبات ما در داخل با همدیگر با همان نیروهای اجتماعی و مناسبات ما با دنیای بیرون را شکل می دهد که بحث سرمایه خارجی در همین جا می گنجد. یعنی اگر نوع نگاه ما این باشد که ما نیاز به دانش علمی و فعلی خارج از مرزهای پیشروی جهانی نداریم، اساسا بحث سرمایه خارجی به لحاظ وجودی منتفی شده و به هوا می رود. ولی اگر نگاه ما این باشد که ما جزئی از کلیت درهم تنیده اقتصاد جهانی هستیم، در گذشته روی شکل گیری این دانش نقش داشتیم و الان هم به نوعی به عنوان یک بازیگر در این عرصه اقتصاد جهانی فعال هستیم، هم حق مان است و هم اساسا بدون آن نمی توانیم زیست مناسبی داشته باشیم نوع رابطه مان با دنیای خارج متفاوت می شد. باورها و کدهای ذهنی که برآمده از فرهنگ و قوانین اساسی هر جامعه ای هست قواعد بازی را شکل می دهد. مثلا اگر بدانیم که تعهد بر تخصص مقدم است، یک جور نظام نهادی و قواعد بازی شکل می گیرد واگر بگوییم کسی تخصص داشته باشد حتما تعهد و مسئولیت پذیری را هم همراه خودش خواهد داشت یک جور دیگر قواعد بازی شکل می گیرد. یعنی در اولی ممکن است که ما مسئولیت های مهم تصمیم گیری را در اختیار افرادی بگذاریم که تخصص های لازم را ندارند و در دومی در اختیار افرادی بگذاریم که تخصص های لازم را دارند و به اعتبار مناعت طبعی که ناشی از تخصص های لازم هست، این انتظار را داریم که مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی بالایی هم نسبت ارزهاش سازمانی و دستگاهی که درآن کار می کنند، داشته باشند.

درواقع آن باور ذهنی، قاعده بازی در جامعه را تعیین می کند. اگر اولی حاکم باشد، ممکن است که من هیچ تعهد و توانی نداشته باشم و با یکسری رفتارهای ظاهرمآبانه سعی کنم به یک فرصت هایی دسترسی پیدا کنم و جا را برای کسانی که افراد کارآمد و توانمندی هستند، تنگ می کنم و این درواقع نظام انگیزشی است. یعنی در ذهن تک تک ما چه می گذرد و چه فکر می کنیم که چکار کنیم موقعیت خودمان را ارتقا دهیم و چگونه می توانیم بهتر عمل کنیم؟ این به آن قاعده بازی که در جامعه شکل می گیرد، برمیگردد و اگر تخصص گرایانه باشد به دنبال تخصص می رویم و اگر غیرتخصص گرایانه باشد دنبال زد و بند و رابطه ها می رویم و از اینجا هویت سازمانها شکل می گیرد. یعنی وقتی که زد و بندها و رابطه ها وجه مشخصه نظام انگیزشی سازشی در جامعه ما باشد، سازمانهایی هم شکل می گیرد که هویت وجودی شان با این معین و مشخص می شود و بعد جهت گیری سیاست ها هم قطعا به سمت حمایت از نیروهای کارآفرین و متخصص و سرمایه انسانی قوی در این چارچوب نمی تواند باشد و از آنجا قطعا عملکرد توسعه ای هم تحت تاثیر منفی قرار می گیرد. بحث اصلی که من دارم این است که ظرفیت جذب در اقتصاد ما به دلیل قواعد بازی نادرست و باورها و کدهای ذهنی نادرستی که شکل گرفته، ضعیف است.

اما ظرفیت جذب چیست؟ نخست اینکه توانایی ما برای پیشبرد انباشت سرمایه یا تشکیل سرمایه ثابت بدون ایجاد فشارهای تورمی چقدر است؟ الان روی اینکه با بیکاری شدید مواجه هستیم و باید سرمایه گذاری کنیم، بحثهای زیاد می شود. ولی به محض اینکه سرمایه گذاری کنیم ممکن است که فشارهای تورمی تشدید شود. پس سوالی که وجود دارد این است که تا چه حدی می توانیم سرمایه گذاری کنیم بدون اینکه فشارهای تورمی تشدید شود که به ظرفیت جذب برمیگردد. مثال می زنم؛ مثل اینکه اگر غذا زیاد بخورم آیا شکمم متورم می شود و سر از بیمارستان درمی آورم یا نمی آورم؟ پاسخ این سوال به این برمیگردد که من در 10، 15 سال گذشته چکار کرده ام؟ اگر مثل مردان آهنین و بدنساز زحمت کشیده باشم و دمبل و وزنه زده باشم و بافتهای عضلانی و ماهیچه ای بدنم را تقویت کرده باشم، می توانم روزی 20 پرس چلوکباب هم بخورم و هیچی هم نشوم و تبدیل به سوخت و ساز و انرژی مثبت شود. ولی اگر این کار را نکرده باشم به محض اینکه یکی، دو پرس چلوکباب را به چهار، پنج پرس برسانم، حتما دچار عارضه و بیمار می شوم و سر از بیمارستان درمی آورم. تعریف دوم و ظرفیت جذب این است که توانایی ما در انتقال دانش علمی و فنی که در مرزهای پیشروی جهانی وجود دارد چقدر است؟ ما الان در بخش معدن چقدر توانایی داریم که مثل ژاپن، آمریکا، کانادا و مثل کشورهای پیشرفته و چین و کره جنوبی که تازه صنعتی شده اند، توانایی ما چقدر است که آن دانش علمی و فنی که در رشته فعالیتهای مختلف معدنی وجود دارد را منتقل کنیم؟ هرچقدر این زمان کوتاه تر و با کیفیت بالاتر باشد نشان میدهد که ظرفیت جذب بالاست و هرچقدر این زمان بلندتر باشد و توانایی کمتر باشد ظرفیت جذب کوتاه تر است. بحث اساسی که من دارم این است که ظرفیت جذب در اقتصاد ایران ضعیف است. علت اصلی ضعیف بودنش هم تودرتوی نهادی است و مادام که تودرتوی نهادی رفع نشود امکان اینکه ظرفیت جذب ارتقا پیدا کند، وجود ندارد و تا زمانی که ظرفیت جذب ارتقاء پیدا نکند، منابعی که ما به اقتصاد می ریزیم تبدیل به فشارهای تورمی می شود. برنامه ریزی می کنیم ولی هیچگاه محقق نمی شود. از انتظاراتی که داریم در عمل به دور هستیم. حالا من از این بحث می گذرم و این الگوی تحلیلی است که بر مبنای بحثی که عرض کردم درآوردم.

باورها و کدهای ذهنی بعلاوه قوانین اساسی و مقررات اساسی در هر جامعه ای که وجود دارد نظام نهادی و حکمرانی را شکل می دهد. و نظام نهادی و حکمرانی عامل اساسی و زیرساختی ظرفیت جذب را بوجود می آورد. حالا مولفه های شکل دهنده ظرفیت جذب چیست؟ سرمایه انسانی که در گذشته شکل می گیرد. موجودی و ذخیره دانشی که در گذشته به وجود می آید. موجودی و ذخیره دانشی که الان شکل می دهیم، در دوره زمانی حال و کنونی. مهارتهای مدیریتی و قابلیت های سازمانی بعلاوه همکارهای علمی و فنی که در قالب مناسبات نظام مند شبکه ای در عرصه منطقه و جهانی بین بنگاه های ما و دانشگاه های ما و نهادهای سازمانی ما با دنیای بیرون وجود دارد که بحث سرمایه خارجی اینجا معنا پیدا می کند. یعنی هرچقدر این همکاریهای علمی و فنی نظام مند در سطح جهانی ضعیف تر باشد ظرفیت جذب ضعیف خواهد بود. هر چقدر سرمایه انسانی که در گذشته شکل گرفته مثل مرحوم مریم میرزاخانی که شکل می گیردولی وقتی می گذارد و می رود یعنی ظرفیت جذب ضعیف می شود. هرچقدرما در حفظ و نگهداری سرمایه انسانی گذشته و کنونی ضعیف باشیم، معنایش این است که ظرفیت جذب دارد تضعیف می شود و در این صورت بهره وری عوامل تولید که دغدغه همه برنامه ها توسعه ای ما بوده و هست نمی تواند افزایش پیدا کند. یعنی نمی تواند بدون اضافه کردن نیروی کار و سرمایه فیزیکی سطح تولید را بالا ببریم. چون لازمه اش این است که مثل فرد بدنساز سیستم سوخت و ساز جامعه اقتصاد قوی شود. یعنی آنچه میخوریم سریع به بافتهای عضلانی و ماهیچه تبدیل شود. اگر آن وجود نداشته باشد آنچه می خوریم می تواند هیچ تاثیری روی فیزیک ما نگذارد و همچنان لاغر و نحیف باقی بمانیم و نکته مهمتر یادگیری و همپایه فناورانه تکنولوژی است که شکل نمی گیرد. همپایه فناورانه یعنی همین که الان اگر فولکس واگن و تویوتا این اتومبیل ها را ساخته اند و 20 سال زحمت پشتش بوده آیا می توانیم در عرض 5 سال این را اقتباس و منتقل کنیم و دانشش را جذب کنیم و بعد نهادینه اش کنیم؟ در یک بخش معدن، پالایشگاهی، استخراج معادن مختلف آیا می توانیم با کارآیی بالاتری عمل کنیم و آن دانش فنی که در مرزهای جهانی وجود دارد را سریع تر جذب کنیم؟ هرچقدر سریع  تر باشد یعنی میان بر زدن زمانی ما دارد بهتر انجام می شود. مسیری که کشورهای دیگر در یک زمان طولانی تر هموار کرده اند را ما می توانیم در یک زمان کوتاه تر طی کنیم. و لازمه اش وجود ظرفیت جذب قوی است. اگر آن وجود داشته باشد اینجا یک دور فزاینده به وجود می آید. یعنی به یک دور فزاینده تبدیل می شود که ماحصل آن میوه های شیرین رشد و توسعه است. یعنی اگر دور فزاینده به عنوان یک سازوکار درونی بر نظام اقتصاد سیاسی ما شکل بگیرد به صورت خودکار این اتفاقات می افتد. تورم کمتر می شود، بیکاری کمتر می شود و ترکیب تولید ما به سمت تولیدات دانش بنیان تر می رود. صادرات ما دانش بنیان تر می شود، هایتک تر می شود و نابرابری های منطقه ای که وجود دارد، کمتر می شود و خیلی اتفاقات مثبت دیگری هم می افتد. ولی اگر این چرخه وجود نداشته باشد، اتفاقی که می افتد این است که ما دائما تاکید می کنیم می خواهیم اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم، می خواهیم بخش معدن مان از این رو به آن رو شود و در زنجیره ارزش جهانی قرار بگیریم اما می بینیم اتفاقی که انتظاری داریم نمی افتد چون سازوکار وجود ندارد. مادامی که این سازوکار درونی در نظام اقتصاد ساسی ما شکل نگیرد، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود و باید این واقعیت را بپذیریم و برای اینکه این سازوکار شکل بگیرد، آن نظام نهادی و حکمرانی را که اگر اجازه نمی دهد که این عامل اساسی و زیرساختی ظرفیت جذب شکل بگیرد، آن را باید اصلاح کنیم. یعنی اگر آن برای مثال کارکردش به گونه ای هست که موجب فرار سرمایه انسانی می شود و اجازه نمی دهد مهارت های مدیریتی و سازمانی روی هم انباشت شود که مصادیقش را توضیح خواهم داد ما باید این نظام نهادی را اصلاح کنیم که درواقع باید نوع نگاهمان به اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم را اصلاح  کنیم.

ما باید بپذیریم بدون تعاملات قوی با دنیای بیرون و البته تعاملاتی که می تواند همواره با نقدها هم باشد و نه تسلیم محض، نمی توانم آنچه در برنامه های توسعه انتظار داریم را هدایت کنیم و پیش ببریم. حالا این بالا متغیر اثرگذار قیمتی هم هست یعنی اینکه قیمتها هم تاثیر دارند اما میزان اثرگذاری شان تابعی از بود یا نبود ظرفیت جذب است. اگر ظرفیت جذب وجود داشته باشد آنوقت طرف یک مقدار دارو می خورد و دوپینک می کند می تواند یک مقدار هم کمک کند ولی اگر من هیچ کاری نکرده باشم و دوپینک کنم ممکن است که بمیرم! اگر ظرفیت جذب قوی باشد شوک ارزی در جای خودش می تواند به ارتقای صادرات کمک کند ولی اگر وجود نداشته باشد شوک ارزی یک تاثیر کوتاه مدت می گذارد و بعد به ضد خودش تبدیل می شود. افزایش قیمت حامل های انرژی یک شوک کوتاه مدت ایجاد می کند و بعد سریع به ضد خودش تبدیل می شود. به این اعتبار نام آن را عامل اساسی و زیرساختی گذاشته اند و این متغیر اثرگذار.

 یعنی میزان اثرگذاری اش با بحث کشش ها مرتبط می شود که هرچقدر ظرفیت جذب قوی باشد، کشش پذیری صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز بیشتر میشود. کشش پذیری حولات تکنولوژیک نسبت به تغییرات قیمت ها بیشتر می شود ولی اگر این وجود نداشته باشد بی کششی یا کم کششی به وجود می آید یا سیاست های قیمتی اثرگذاری خودش را از دست می دهد به این اعتبار من معتقد هستم که اصل داستان برای اینکه به آنچه در برنامه های توسعه تعریف می کنیم بهتر برسیم، آنجا هست. باکس اول است که اگر به آن درست توجه کنیم و شکل دهیم آنوقت اتفاقات مثبت دیگری می افتد. حالا این مدل را می توانیم کامل تر هم بکنیم که به تعبیر اقتصادی مدلی است که تمام متغیرهایش به نوعی درون زاد است و درون خود سیستم تعریف و مشخص می شود ولی آن بالا تحولات جهانی و نقش شخصیت های تاریخ ساز را در باورها و کدهای ذهنی قوانین اسای هم می تواند تاثیر بگذارد و بنابراین این مدلی است که در یک اقتصاد باز قابل استفاده و توضیح برای ریشه یابی مسائل و اقتصاد و مشکلات ایران است.

حالا فرض کنید در بحث رکود تورمی اکثر بحث‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد و شما با آن آشنا هستید مربوط به نرخ رشد بالای نقدینگی است و بنابراین نقدینگی باید کنترل شود. درحالی که داستان اصلا یک چیز دیگر است. داستان این است که منحنی عرضه کل ما به دلیل آن ظرفیت جذب ضعیف و البته درگیر شدن در جنگ و مسائل دیگری مثل سالهای اخیر و تحریم ها، از آن به این مبتلا شدیم. و بنابراین به ازای یک تابع سرمایه تقاضای کل مرتبط با همان نقدینی است، به جای اینکه در ان نقطه باشیم جلوی محور افقی تولید را نشان میدهد و بیکاری کمتر را نشان می دهد و روی محور عمودی هم تورم کمتر را نسبت به این نشان می دهد، ما اینجا هستیم. تولیدمان کمتر است و تورم مان هم بیشتر است. به خاطر اینکه درگیر یک جنگ شدیم و بعد مسائل دیگری و منحنی عرضه کل ما نسبت به آنچه می تواند باشد خیلی کوچکتر شده. الان تولید ناخالص ملی ترکیه 1200 میلیارد دلار است و مال ما نصف اوست. درحالی که ما روی دریای معادن و نفت و گاز هم خوابیده ایم. یعنی اگر حداقل مثل ترکیه عمل می کردیم الان باید تولید ناخالص ما دو برابر آنچه الان هستیم باشد و درآمد سرانه مان هم دوبرابر باشد. اینجا 1200 میلیارد دلار است و اینجا 600 میلیاد دلار و با همان تابع تقاضای کل که متناسب با نقدینگی است درگیر رکود تورمی شدیم. حالا اگر سراغ یک سیاست انقباضی پولی و اعتباری بیاییم اتفاقی که می افتد این است که ممکن است تورم را تا حدی مهار کنیم ولی حتما رکود را هم تشدید می کنیم. راهکار اساسی این است که منحنی عرضه کل را به آنچه باید باشد منتقل کنیم و آن باشد یعنی آرزو نیست. یک موقع ما صحبت از منحنی امکانات تولید بالقوه می کنیم که به نظر آینده ای می آید که می توانیم به آن برسیم ولی ما اگر ظرفیت جذبمان را اصلاح کنیم یعنی نوع نگاهمان را تغییر دهیم در عرض 4، 5 سال می توانیم با یک نرخ رشد بالاتر منحنی عرضه کل را یک تغییر ساختاری دهیم و اگر این کار را انجام دهیم نقطه تعادلمان جابجا شده تولید افزایش پیدا می کند و تورم هم کمتر می شود.

با بررسی روی آمارهای مربوط به اقتصاد ایران یا بانک مرکزی درمی یابیم که از سال 1339 تا 1356 متوسط نرخ رشد سالیانه (نقدینگی) 5/23 درصد است و از سال 58 تا 93 هم 9/24 درصد است. نرخ رشد نقدینگی در سال 5/1 درصد فرق دارد و تقریبا معادل هم هستند. اما تورم در دوره اول 3/6 است و دردوره دوم 1/20 درصد در سال است. پس این تفاوت قابل توجه در اینجا را با متغیر نقدینگی نمی توانیم توضیح دهیم بلکه با تفاوت قابل توجه در میزان رشد سالیانه تولید ناخالص ملی. دوره اول تقریبا 10 درصد در سال است و دوره دوم تقریبا 6/2 درصد در سال است. یعنی این منابعی که در بخش معدن یا صنعت می آید آیا سریع به ظرفیتها تولید مولد تبدیل می شود و به ازای این پولی که به این بخش تزریق می شود کالا، خدمت، محصولی روانه بازار داخلی می شود یا نمی شود؟ اگر بگوییم نمی شود، فشارهای تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به اقتصاد یا رشد قابل توجه طرف عرضه اقتصاد یا طرف تولید جبران می کند. ولی اگر نشود به فشارهای تورمی تبدیل می شود.

مسئله اینجاست که وقتی بیش از اندازه به متغیر نقدینگی توجه می کنیم متوجه اتفاقات دیگر نمی شویم. درواقع یک دوره تاریخی را به دلیل درگیر شدن در جنگ و سوءمدیریت در سرمایه جذب ضعیف است را از دست داده ایم و بنابراین تاثیر خودش را به صورت عقب ماندگی های تکنولوژیک و فشارهای تورمی و بحران بیکاری و زیست محیطی نشان می دهد. حالا همین را اگر بر مبنای جمعیت در نظر بگیریم تولید ناخالص ملی سرانه در سال 90 به بعد است که تاثیر تحریم ها را نشان می دهد و تازه در سال 90 معادل 54 تولید ناخالص ملی سرانه داریم. یعنی میزان رشد تولید ناخالص سرانه از سال 54 تا سال 90 معادل صفر درصد است. و متاسفانه اکثر دوستان و همکاران ما از این بحث خیلی راحت عبور می کنند و بدان توجه نمی کنند که این کمکی به تصمیم گیری درست در سطح نظام کارشناسی و حتی در سطوح بالا نمی کند. چون درواقع آدرس غلط می دهد که برویم نقدینگی را  کنترل کنیم. اما کنترل نقدینگی همانطور که عرض کردم تاثیر منفی را هم دارد.

حالا این هم منحنی های انباشت سرمایه است که در بخش صنعت و معدن بدتر است. و اگر این را به تفکیک بخش صنعت و معدن بکشیم خیلی بدتر است نسبت به بخش ساختمان که روندش را تا حدی ترمیم می کند چون بیشتر بوده و از همان الگوی تولید ناخالص ملی پیروی می کند. درواقع درست است بگوییم که او از این پیروی می کند. انباشت سرمایه همانطور که می بینیم درگیر جنگ می شود و بعد رشد می کند ولی سرمایه گذاری خالص ما باز در سال 93 افت کرده و سال 90 هنوز معادل سالها 94 و 95 است. ولی اگر تقسیم بر سرانه شود وضع خیلی بدتر می شود. نکته خیلی مهمتر اینکه فاصله این دو منحنی استعداد سرمایه را نشان می دهد که بالایی منحنی سرمایه گذاری ناخالص است و پایین سرمایه گذاری خالص و همانطور که ملاحظه می فرمایید استهلاک سرمایه افزایش پیدا می کند. ما در طول جنگ حول و حوش هزار میلیارد دلار خسارت دیدیم. اما در بعضی از سالها سرمایه گذاری خالص ما تقریبا بیشتر از 3، 4 درصد نیست. یعنی هرچه سرمایه گذاری می کنیم برای جبران سرمایه های ویران شده پیشین است. ظرفیت تولیدی را افزایش نمی دهد اما تقاضای کل را افزایش می دهد پس فشارهای تورمی را تشدید می کند.

اینهم منحنی تشکیل سرمایه به تفکیک ماشین آلات و ساختماناست. همانطورکه ملاحظه می فرمایید ماشین آلات یعنی تکنولوژی تولید. در بخش معدن ماشین آلات حرف اصلی را می زند. به روز شدن ماشین آلات و متناسب بودنش با تکنولوژی ای که در مرزهای جهانی وجود دارد و رایج است، به سرمایه گذاری در ماشین آلات برمی گردد و همانطور که ملاحظه می فرمایید در همین دوره ای که وارد جنگ می شویم یک شکاف قابل توجهی بوجود می آید بین سرمایه گذاری در ماشین آلات و سرمایه گذاری در ساختمان و بخصوص سرمایه مستغلاتی به موتور مکنده جذب سرمایه در اقتصاد ایران. اگر فرصت باشد توضیح می دهم که بعد چگونه خودش روی شکل گیری فشارهای تورمی و کاهش ارزش واقعی ارز اثر می گذارد و از آنجا روی عدم شکل گیری ظرفیتهای تولیدی در بخش تولیدی ما از جمله صنعت، معدن و بخش کشاورزی. یعنی ضمن اینکه کل فرآیند انباشت سرمایه ضعیف است، علاوه بر آن وقتی به دل آن وارد می شویم به تفکیکی ماشین آلات و ساختمان می بینیم که وضع برای ماشین آلات خیلی خیلی بدتر بوده.

مشکل دیگری که داریم به مهارت های مدیریتی و سازمانی در عامل اساسی و زیرساختی ظرفیت جذب برمی گردد و این است که ما سیاست صنعتی مشخصی نداشتیم. سیاست صنعتی یعنی اینکه با یک افق بلندمدت بیست ساله نقشه راهی را تبیین کنیم که بخش صنعت ما کجا هست و بخش معدن ما کجا باید باشد؟ ارتباطات اینها باید با هم چگونه باشد؟ چه بنگاه هایی تاسیس شود و کجاها تاسیس شود؟ در چه مکان هایی و به چه تعداد؟ که مسئله مهم سرمایه نسبت به مقیاس را برآورده کند. ما چون این را نداشتیم برای مثال ملاحظه می کنید که در تولید اتومبیل 28 تا بنگاه داریم که یک میلیون و ششصد هزار دستگاه و 5 تا بنگاه 4 میلیون و 270 هزار دستگاه تولید دارد. در فولاد ما شش تا بنگاه دولتی داریم که 29 میلیون تن ظرفیت تولید دارد و دو بنگاه دارد که 53 میلیون تن ظرفیت تولید دارد. یعنی ما بنگاه های کوچک تاسیس کرده ایم که در بخش معدن مان هم همینطور است. بعد انتظار داریم که اینها بتوانند در بازارهای جهانی یا در بازارهای داخلی با محصولات خارجی و رقبای خارجی رقابت کنند. اما چنین چیزی امکان ندارد در همین تولید محصولات سلولزی تقریبا 650 کارخانه در ایران داریم. وقتی تعداد بنگاه ها زیاد می شود معنایش این است که مقیاس فعالیتشان کوچک است و حاشیه سودشان کم است و هزینه های ارنگی در بنگاه ها در بنگاه ها شکل نمی گیرد. در همان باکس اول تمام سرمایه انسانی، ذخیره دانش از گذشته تا الان به خوبی شکل نمی گیرد، در سطح بنگاهی چون حاشیه سود بالایی وجود ندارد.

حالا اگر بخواهیم ریشه یابی اساسی تری بکنیم، مشکل کجاست؟ اینکه مهارت مدیریتی نداریم و سیاست صنعتی ما و ظرفیت جذب ما ضعیف است یکی از ریشه هایش اصلی اش به تودرتوی نهادی برمی گردد. از سطح خیلی بالا گرفته تا سطح پایین. همین جا هم خانه صنعت و معدن را داریم. کنفدراسیون صنعت را داریم. اتاق بازرگانی را داریم و غیره. این تعدد تشکل هایی که در ایران وجود دارد و تعدد دستگاهها و نظام های تصمیم گیری که در جاهای دیگر معمولا وجود ندارد. یعنی تشکل ها جوری سازماندهی می شود که منافع بازیگران مختلف به خوبی تامین می شود و کارآیی و بهره وری افزایش پیدا کند ولی متاسفانه ما درگیر این مسئله هستیم و وقتی تشکل ها بیش از اندازه می شود و مراکز تصمیم گیری بیش از اندازه می شود اتفاقی که می افتد این است که تنش های سازمانی و موازی کاری زیاد شده و اتلاف منابع شدید می شود. مسئولیت پذیری و پاسخ گویی ضعیف می شود. دور زدن در قوانین و درگیر شدن در فساد نظام مند قوی می شود. یعنی ریشه فساد و موازی کاری ها در اقتصاد ایران در اینجاست. و بعد بحث انحلال ها و تفکیک ها و ادغام ها و بی ثباتی های شدید در ساختارهای سازمانی را داریم که همه اینها شکست نهادی در هماهنگ سازی سیاست می شود. اجزای نظام تصمیم گیری و نظام حاکمیتی در هر سطح که نگاه کنید چه در تشکل های مدنی که مثالش را زدم و چه در سطوح بالا و چه نیروهای نظامی مان و چه جاهای دیگر، اجزای نظام تصمیم گیری ما با همدیگر سازگار نیستند. یک جا مجوز برگزاری کنسرت برای آقای همایون شجریان را می دهد و یک جا مثل آب خوردن آن را لغو می کند. کسی هم جواب نمی دهد. یک جا مجوز فعالیت تجاری در پاساژ علاءالدین به یک عده بیزنس من و تجار را می دهد و یک جای دیگر خیلی راحت تجار را اذیت می کند. یک جایی سیاستگذاری تعرفه می کند و یک جای دیگر خیلی راحت زمانی که محصول کارخانه ها به بار نشسته سیلی از واردات را داریم که بازار را کلا به ضرر اینها تغییر می دهد. شکست برنامه پیش می آید. یعنی وقتی که اجزای نظام تصمیم گیری با هم مچ نباشند روی کاغذ برنامه ها خیلی خوب تحلیل می شود اما در عمل آن اتفاقی که باید بیفتد رخ نمی دهد. و این را باز می توانم با بحث ناکارآیی سازمانی مرتبط کنم و اثر بیشترش با ناکارآیی های قیمتی که باز متاسفانه بحث مورد غفلت توسط اکثر همکاران و دوستان اقتصاددان ما هست. یعنی بیشتر  توجه شان روی کارآیی های قیمتی است ولی در چارچوب بحثی که خدمت تان ارائه کردم به نظرم مسئله اصلی ناکارایی های سازمانی است و این ناکارآیی های سازمانی را با اصلاحات قیمتی نمی توانیم حل کنیم و اصلاحات نهادی در سطح نظام حکمرانی لازمه اش است. مثلثی را در نظر بگیرید که یک طرف آن ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی در نظام اداری ما در مقام مدیر است.

یعنی اتوبوسی و قطاری می آیند و می روند. حالا ممکن است که کمی شدتش کم و زیاد شود ولی یک واقعیت مسلم است. به خاطر اینکه گذشته را نقد می کنیم و به همدیگر اعتماد نداریم. در نتیجه خود همین باعث می شود که ساختار سازمانی بی ثبات شود. یعنی هر تیم مدیریتی که می آید شروع می کند که دوباره قانون بگذارد و مقررات تعیین کند. اصلا چیزی به نام تنفیذ قراردادها در این چارچوب معنایی ندارد. یعنی مدیر قبلی اگر در بخش معدن قراردادی بسته و مثلا با یک شرکت خارجی برای یک فعالیتی وقتی مدیر بعدی می آید راحت مثل آب خوردن می تواند آن را روی هوا ببرد. چون این به یک سنت نامبارک در نظام اداری ما تبدیل شده است. اینکه هر مدیریتی که می آید یک بیل نیم متری بردارد با یک تراکتور چند هزار اسبی، زمین مقررات و قوانین اداری کشور را شخم بزند و زیر و رو کند. و این بی ثباتی ساختار سازمانی باعث تغییرات پی در پی قوانین و مقررات می شود. یعنی آن چیزی که تحت عنوان فضای کسب و کار نامناسب از آن ذکر می کنیم و باز در ریشه یابی تحلیل ها به نظرم دیده نمیشود همین مثلث است. فضای کسب و کار ضعیف است و این را همه می دانیم. نیازی به شاخص ندارد مثل اینکه عده ای بگویند جامعه ما دچار افسردگی است و من همیشه می گویم که نیازی به آمارهای روانشناسان نداریم. کافی است که رفتار تک تک مان را پشت فرمان ماشین ببینیم. با یک تلنگر به هم می ریزیم و به هم چپ چپ نگاه می کنیم این نشان می دهد که جامعه کاملا ناشاد و افسرده است. فضای کسب و کار هم هر کسی که سرش در سرمایه گذاری باشد و دویده باشد و بخواهد کاری را انجام دهد می داند که نامناسب است. ولی چرا نامناسب است و قوانین و مقررات ما پی در پی تغییر می کنند؟ برای اینکه ثبات مدیریتی در سیستم ما وجود ندارد. و بخشی از این بی ثباتی مدیریتی به ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی در مقام مدیر برمی گردد. و این هم یک وجه مشخصه منحصر به فرد نظام اقتصاد سیاسی ما هست یعنی به جای اینکه مدیران ارشد هر دستگاهی از درون خود آن سیستم بر مبنای معیارهای ارتقا رشد کنند و بالا بیایند باکس های مدیریتی معمولا از بیرون پر شده و این سیستم را بهم می زند. کلی اضطراب و یاس ایجاد کرده و انگیزش های منفی بوجود می آورد و این ورود و خروج و عدم ارج شناسی و تضاد منافع شدید بین نیروهای بیرونی و درونی هم باز انگیزش های منفی می شود و درنهایت ناکارآیی سازمانی می شود و از این طرف هم تغییرات پی در پی قوانین و مقررات تاثیر می گذارد و یک بحث خیلی مهم دیگر ورود و خروج نیروهای بیرونی است که به معنای عدم پاکسازی مدیریتی است. یعنی عدم شکل گیری منحنی ای به نام یادگیری سازمانی.

 منحنی یادگیری سازمانی، محور عمودی متوسط هزینه تولید است و محور افقی زمان است. یعنی هرچه سابقه فعالیت بیشتر شود انتظار می رود که متوسط هزینه تولید کمتر شود. مثلا آقای بهرام وند که سالها در بخش معدن فعالیت دارند انتظار می رود که یک بنگاه و فعالیت معدنی را خیلی راحت تر هدایت کنند نسبت به یک کسی که تازه وارد است. برای اینکه با زیر و بم های این کار از این رشته فعالیت از سالها پیش آشنا شده و تبحر دارد و دانش آن را در عمل کسب کرده که آن دانش به راحتی در کتاب های دانشگاهی نیست. این دانش ماحصل زحمت کشیدن و تجربه است که به دست آمده. به قول شیخ اجل سعدی شیرازی که فرمود آن چیزی که جوان در آیینه بیند، پیر در خشت خام بیند. پیر به معنای آدم باتجربه و پیشکسوت است. حالا مسئله این است در نظام مدیریتی ما وقتی عمر مدیران ما کوتاه است این منحنی یادگیری سازمانی اساسا شکل نمی گیرد. یعنی به جای اینکه این منحنی در طول زمان به محور افقی مجاور شود سه، چهار سال دوباره به قبل برمی گردد. این رفت و برگشت بین مبدا تا سه، چهار سال را داریم. چون طول عمر دوران مدیریتی ما این مقدار بیشتر نیست و بنابراین از این طرف هم روی ناکارایی سازمانی تاثیر می گذارد و باعث می شود که برنامه هایی که تعریف می کنیم انتظارات لازم را برآورده نکند.

بحث را کوتاه می کنم و همانطور که عرض کردم این چارچوب نظری تلاشی هست برای ریشه یابی علت العلل ابرچالش هایی که این روزها در موردش صحبت می شود؛ تورم، رکود، بحران زیست محیطی، عقب ماندگی فناورانه، تولید غیردانش بنیان و... به نظرم ریشه همه اینها به این برمی گردد که ظرفیت جذب در اقتصاد ما ضعیف است به این دلیل که آن نظام نهادی وحکمرانی، قواعدش مبتنی بر بازی ای هست که اجازه شکل گیری مولفه های تشکیل دهنده ظرفیت جذب را نمی دهد. اگر همین الان از شما بپرسم در بخش معدن چند درصد مدیران برجسته مانده اند و چند درصد رفته اند، شاید حدود 30، 40 درصد رفته باشند. کسانی که سرشان به تن شان می ارزد، رفته اند.

این بحث در سطح دستگاهی و بنگاهی هم قابلیت کاربرد برای مدیران را دارد که نقش سرمایه انسانی خیلی مهم است و مهارت های مدیرتی و سازمانی و دیدن افق های بلند. یعنی این ظرفیت جذب هم درسطح کلان معنا دارد و هم در سطح بنگاه ها. و بنابراین نیروی انسانی را خیلی راحت نباید از دست داد. یک اشکالی که الان در آمارهای ما در مورد سرمایه انسانی وجود دارد این است که ما این همه دانشجو، استاد و دانشگاه داریم پس سرمایه انسانی رشد کرده. این به یک معنایی درست است اما به یک معنای دیگر هم غلط است. درواقع به نظرم سرمایه انسانی دو جزء دارد. سواره نظام و ژنرال و پیاده نظامش. اگر سواره نظام نباشد، پیاده نظام کاری از پیش نمی برد. افرادی مثل مریم میرزاخانی هستند که می توانند مرزهای دانش را پیش ببرند و البته آنها نیاز به یک عده ستاد نیروی انسانی دارند که بتوانند ایده هایشان را محقق و عملیاتی کنند. باصطلاح دانش را عمومی تر کند. اگر آنها وجود نداشته باشند، بدنه نیروی انسانی ای وجود دارد که بی سر است و مغز متفکرش را از دست داده و این بزرگترین مشکلی است که ما در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم از جمله در بخش معدن، صنعت و کل اقتصاد ایران. ولی من با یک نگاه کلی گرایانه عرض می کنم ضمن اینکه در هر بخشی قطعا می توان کارهایی را کرد که وضع نسبت به قبل کمی بهتر باشد و برای اینکه اتفاقات مثبت و امیدوارکننده ای رخ دهد کلیت نظام نهادی و حکمرانی ما باید اصلاح شود. یعنی کلیتش باید اصلاح شود. ما کافی است برای مثال در بحثهای منطقه ای و جهانیکه داریم نوع نگاهمان را اصلاح کنیم، کلی گشایش ایجاد می شود. بخش معدن که در دنیا حداقل جزو پنج کشور اول دنیاست. در بخش گردشگری هم همینطور. برای مثال در گردشگری اگر از ترکیه بیشتر نباشیم کمتر نیستیم.

 ترکیه سالانه 40 میلیون گردشگر خارجی دارد. چرا ما نباید داشته باشیم؟ برای داشتنش البته نوع نگاهمان را باید تغییر دهیم. یعنی برخورد امنیتی با گردشگر خارجی و سرمایه خارجی را باید کنار بگذاریم. وقتی این نوع نگاه تغییر پیدا کند، مثل بازی شطرنج است که یک مهره گشایشگر را جابجا می کنیم و کلی تحولات مثبت رخ می دهد، مسیر برای اتفاقات مثبت دیگر باز می شود. بعد آنوقت در اینکه مکان یابی فعالیت هایمان کجا باشد و در بخش معدن در کدام رشته فعالیت ها جلوتر سرمایه گذاری کنیم یا برایمان اولویت بیشتری داشته باشد که بحث همان سیاست صنعتی است که با شناسایی رشته فعالیت هایی که اگر رشد کنند، می توانند موتور محرکی باشند برای تکان دادن آن بخش بعلاوه اثر هم افزا در بخشهای دیگر در دیتل آن می توانیم وارد بحثهای جزئی تری شوم. ولی به نظرم فعلا ما در کلیت نظام اقتصاد سیاسی و نظام حکمرانی مان درگیر چالش های جدی هستیم که رفع و رجوع آن مستلزم این است که به یک گفتمان تقریبا مشترک برسیم. تلاش خودم هم همین است و اگر برای مثال  گفتمان متعارف را نقد می کنم نه برای اینکه فقط حرفی زده باشم بلکه برای اینکه می بینم داده های تاریخ ایران بیشتر این دیدگاه را تائید می کند و وقتی ما از دریچه دیگری مسائل را طرح و راهکارهایی ارائه می کنیم، ادرس غلط می دهیم و به شکل گیری یک نظام تصمیم گیری درست کمک نمی کنیم. به این اعتبار حتما حتما باید رویکرد اقتصاد سیاسی را برگزینیم و نباید واهمه ای داشته باشیم که چون بحث سیاست پیش می آید پس نباید حرف زد! به هر حال آقای زیباکلام هم در حوزه علوم سیاسی کار می کند و دوستان دیگر دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند و کار آنها این است که از آن منظر تحلیل کنند و رویکرد اقتصاد سیاسی همانطور که از ابتدا عرض کردم، درواقع سعی می کند که مسئله قدرت را که موضوع محوری رویکرد علوم سیاسی است و از اقتصاد خارج شده دوباره به حوزه اقتصاد برگردانده شود. یعنی نظام قدرت و ساخت قدرت نقش خیلی مهمی در عملکرد توسعه ای در هر جامعه ای دارد؛ عملکرد اقتصادی و توسعه ای و ما بدون توجه به موضوع قدرت نمی توانیم به تبیین چارچوب تحلیلی درستی ارائه کنیم و لازم است که وارد این بحث به صورت جدی تر شویم تا بتوانیم به این کمک کنیم که ان شاءالله آینده بهتری را داشته باشیم.

 خیلی ممنون و متشکرم.