مرتضی پورحبیبی| سیاستگذار هدف از وضع این عوارض را جلوگیری از اثرگذاری تورم جهانی بر بازار داخل و کنترل قیمت شمش و محصولات فولادی عنوان می‌کند؛ اما این طرح مخالفانی نیز دارد که معتقدند این دست اقدامات، حتی اگر به جلوگیری از رشد قیمت در بازار داخل منجر شود، تعمیق رکود در بازار داخل را به همراه خواهد داشت.

منتقدان می‌گویند: سیاستگذار به دنبال آن است که تاوان تورم عمومی، صعود نرخ ارز و کمبود زیرساخت برق را از تولیدکنندگان محصولات مختلف زنجیره تولید از ابتدا تا انتهای زنجیره بستاند. البته وضع عوارض صادراتی به‌منظور تنظیم بازار در تمام دنیا رواج دارد؛ اما وضع عوارض ۱۷درصدی و تحمیل کاهش یا توقف تولید به دلیل کمبود برق می‌‌‌تواند ضربه‌‌‌ای دوچندان به تولیدکنندگان صنایع معدنی کشور بزند و فرصت کسب بازارهای صادراتی در زمان اوج‌‌‌گیری قیمتی را نیز از این بخش از تولیدکنندگان بگیرد. البته این عوارض تنها شامل حال شمش به‌‌‌عنوان محصول میانی زنجیره فولاد نشده و محصولات نهایی همچون میلگرد مشمول عوارض صادراتی ۸درصدی و ورق فولادی نیز مشمول عوارض صادراتی ۵درصدی شده است. این در حالی است که بازار مقاطع طویل فولادی ظرف یک‌سال اخیر با رکود سنگینی روبه‌رو بوده و وضع عوارض با هدف افزایش عرضه‌ در بازار داخل برای این محصول قابل توجیه نیست.

تعویق خرید شمش به امید افت نرخ
رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران در هفته جاری از سکه افتاد. کاهش رونق این بازار دلایل متعددی داشت که از مهم‌ترین دلایل می‌‌‌توان به وضع عوارض صادراتی بر شمش فولاد کشور اشاره کرد. در عین حال، افزایش قیمت پایه بیلت نسبت به عرضه هفته قبل عامل دیگری بود که باعث شد متقاضیان شمش به امید افت قیمت، خریدهای خود را به تعویق بیندازند.

در حالی که هنوز فروردین‌ماه به اتمام نرسیده، زمزمه قطعی برق صنایع فولادی کشور به‌‌‌دلیل گرمای پیش از موعد هوا و پیش‌بینی کمبود برق به گوش می‌‌‌رسد. سال گذشته فولادسازان کشور با کاهش و قطعی مستمر برق روبه‌رو شدند که این موضوع از میزان تولید آنها کاست. افت تولید فولاد سیگنالی در جهت رشد بهای این محصول است که اثرگذاری آن بر بازار داخل در تابستان سال گذشته دیده شد. با این حال، امسال نیز زمزمه قطعی برق نواخته شده و انتظار می‌‌‌رفت این زمزمه عاملی در جهت افزایش نرخ شمش فولاد باشد؛ اما انتشار خبر وضع عوارض صادراتی بر محصولات بخش معدن و صنایع معدنی توانست از هیجان در معاملات شمش فولاد بکاهد.

در هفته جاری فولادسازان کشور بالغ بر ۲۸۰‌هزار تن شمش فولاد را در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه کردند که برای این میزان محصول تنها ۷۷‌هزار تن تقاضا در این بازار به ثبت رسید. این رقم کمترین میزان تقاضای ثبت‌شده در این بازار پس از نیمه آذرماه سال گذشته بود و در نهایت به فروش ۵۲‌هزار تن شمش فولاد از این بازار با میانگین قیمت ۱۵‌هزار و ۴۷۰تومان به ازای هر کیلوگرم منجر شد.

متقاضیان شمش فولاد در هفته‌‌‌های پایانی اسفند و هفته ابتدایی بازگشایی بازار در فروردین‌ماه، استقبال نسبتا خوبی از عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران داشتند؛ اما این استقبال در دو هفته اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. رشد تقاضا در این بازار متاثر از آغاز فصل گرم و برآورد رشد تقاضای مصرفی رقم خورد؛ اما افزایش قیمت پایه شمش فولاد متناسب با رشد نرخ جهانی و افزایش نرخ ارز نیمایی، در حالی که وزارت صمت وعده داد با وضع عوارض، سرعت‌‌‌گیری جدی در مسیر افزایش قیمت در بازار داخل به وجود آورد، باعث شد تا مصرف‌کنندگان شمش، خرید مواد اولیه را به امید افت نرخ به تعویق بیندازند.

بازه قیمت پایه برای عرضه هر کیلوگرم شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا در هفته جاری برابر ۱۵‌هزار تومان تا ۱۵‌هزار و ۷۰۰تومان تعیین شد. کرانه بالای این قیمت پایه نسبت به عرضه هفته قبل افزایشی حدود ۳۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم داشت.

عوارض ۱۷درصدی برای صادرات بیلت
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و در حالی که بهای کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی در مسیر رشد نرخ قرار گرفت، وزارت صمت درصدد برآمد تا با وضع عوارض جدید صادراتی بر محصولات مختلف بخش معدن، صنایع معدنی و محصولات گروه نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی از انتقال این رشد نرخ به بازار داخل جلوگیری کند.

در این مصوبه، میزان عوارض متغیر و با توجه به رشد قیمت صادراتی محصولات نسبت به نرخ پایه (نرخ فروش در هفته ابتدایی دی‌ماه) تعیین می‌شود. این هفته، وزارت صمت در مصوبه‌‌‌ای اعلام کرد با توجه به افزایش ۲۸درصدی نرخ بیلت فولادی، عوارض ۱۷درصدی بر صادرات این محصول وضع خواهد کرد. این تصمیم با هدف افزایش تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بازار داخل اخذ شده است. این تصمیم نگاهی پیش‌‌‌نگر داشته و قصد دارد تولیدکنندگان شمش را در هفته‌‌‌های پیش‌‌‌رو که احتمالا بازار با کسری تولید و عرضه به دلیل محدودیت برق روبه‌رو می‌شود، متقاعد کند تا محصول تولیدی خود را در بازار داخل عرضه کنند. این مصوبه به‌سرعت بر معاملات رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران و بازار سهام در روزهای اخیر اثرگذار شد. از سویی مصرف‌کنندگان شمش فولاد با امید به کاهش نرخ از میزان خریدهای خود کاستند و از سوی دیگر بازار سهام متاثر از این خبر که به کاهش سودآوری این بخش از تولید منجر می‌شود، قرمزپوش شد. البته وضع عوارض صادراتی مخالفان سرسختی نیز داشته است. این مخالفان وضع عوارض صادراتی را جریمه‌‌‌ای دیگر برای تولیدکننده‌‌‌ای می‌‌‌دانند که ظرف سال‌های اخیر به دلیل کمبود زیرساخت برق و گاز در کشور متحمل هزینه کاهش یا توقف تولید شده است. به این ترتیب از سویی این تولیدکنندگان باید متحمل هزینه عقب‌‌‌ماندگی زیرساخت در کشور باشند و از سوی دیگر اجازه استفاده از رونق بازارهای صادراتی برای افزایش سودآوری را ندارند. در عین حال برخی فعالان بازار بر این عقیده‌‌‌اند که رشد قیمت محصولات فولادی در کشور نتیجه کمبود مواد اولیه نیست. در حال حاضر انبار تجار انباشته از انواع مقاطع طویل فولادی است، بنابراین با ممنوعیت یا محدودیت صادرات نمی‌‌‌توان جلوی اثرگذاری تورم بر بازار داخل را گرفت.

رینگ بی‌‌‌رونق مقاطع فولادی
روز چهارشنبه ۲۴فروردین، بالغ بر ۲۲۰‌هزار تن میلگرد با نرخی در بازه ۱۵هزار و ۹۰۰ تا ۱۶‌هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شد. این در حالی بود که شمش فولاد روز سه‌‌‌شنبه هفته جاری با میانگین نرخ ۱۵‌هزار و ۴۷۰تومان به فروش رفته بود که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده، میانگین نرخ تمام‌شده هر کیلوگرم شمش فولاد به ۱۶‌هزار و ۹۰۰تومان می‌‌‌رسد. به این ترتیب حداکثر قیمت عرضه میلگرد در رینگ روز گذشته با بهای فروش شمش فولاد در این هفته برابری می‌‌‌کرد.

نرخ عرضه میلگرد در بورس‌کالا نسبت به نرخ شمش فولاد ارزنده بود؛ اما استقبال چندانی از عرضه مقاطع طویل فولادی در این بازار نشد و در نهایت تنها ۳۱‌هزار تن میلگرد از این بازار مورد معامله قرار گرفت که این رقم ۱۴‌درصد کل عرضه این محصول بود. از ۳۱‌هزار تن میلگرد معامله‌شده در این بازار، ۶‌هزار و ۸۰۰تن مربوط به شرکت ذوب‌‌‌آهن اصفهان بود که این رقم شامل ۵/ ۹۵‌درصد کل عرضه‌‌‌های این شرکت می‌‌‌شد. فروش بخش زیادی از محصولات یک شرکت در حالی که بازار در وضعیتی راکد به سر می‌‌‌برد، حاکی از بازارپسندی محصولات این شرکت است.

وضع عوارض صادراتی بر مقاطع طویل فولادی که پیش از این نیز بازاری راکد داشت، تنها باعث شد بر رکود حاکم بر این بازار اضافه شود. این مصوبه فرصت صادرات را از نوردکارانی که ظرف یک‌سال اخیر با رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار داخل روبه‌رو بوده‌‌‌اند، خواهد گرفت و در عین حال با تشدید رکود در بازار داخل بر چالش‌‌‌های تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی خواهد افزود.