همزمان کشورهای گروه G۷ نیز از تلاش برای جایگزینی منابع انرژی وارداتی خود از روسیه خبر داده و قصد دارند تا پایان سال‌جاری میلادی واردات زغال‌‌‌سنگ از روسیه را متوقف کنند. در این بین، برخی تحلیلگران بر این باورند که این تحریم‌‌‌ها علاوه بر تبعات اقتصادی برای روسیه به کشورهای واردکننده نیز صدمه جدی می‌‌‌زند. در این شرایط بازنده اصلی این تحریم نه روسیه و نه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بلکه کشورهای فقیری هستند که باید از این پس منابع انرژی را با نرخ به‌‌‌مراتب بیشتری خریداری کنند.
به گزارش اکوایران، روز هشتم آوریل، پنجمین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه، شامل تحریم واردات زغال‌‌‌سنگ از روسیه به تصویب رسید. اتحادیه اروپا این بسته تحریمی را به‌‌‌منظور اعمال فشار بیشتر بر روسیه وضع کرد؛ اما برخی تحلیلگران بر این باورند که احتمالا این طرح، چندان کارساز نباشد و در نهایت بیش از روسیه به اروپا و حتی سایر کشورهای فقیر دنیا آسیب بزند.

برندگان و بازندگان تحریم زغال‌‌‌سنگ روسیه
بسته تحریمی وضع‌شده از سوی اتحادیه اروپا شامل زغال‌‌‌سنگ حرارتی و متالورژیک می‌شود و مطابق داده‌‌‌های اتحادیه اروپا این تحریم حدود ۸میلیارد یورو از درآمد روسیه می‌‌‌کاهد. پس از اعلام تحریم زغال‌‌‌سنگ روسیه از سوی اتحادیه اروپا کشورهای گروه G۷ اعلام کردند که به‌تدریج به تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات زغال‌‌‌سنگ از روسیه خواهند پیوست. بریتانیا نیز اعلام کرد که تا پایان سال‌جاری میلادی واردات زغال‌‌‌سنگ، گاز و نفت روسیه را قطع خواهد کرد. در این شرایط ژاپن نیز درصدد برآمده است تا واردات زغال‌‌‌سنگ از روسیه را به شکل مقطعی کاهش دهد.

در حالی که کشورهای غربی درصدد تحریم زغال‌‌‌سنگ روسیه برآمده‌‌‌اند، این کشور نیز به دنبال یافتن مشتریان جدید در آسیای شرقی از جمله چین، اندونزی و کره‌جنوبی است. تحریم روسیه از سوی کشورهای غربی دست کشورهای آسیای شرقی در گرفتن تخفیف از تولیدکنندگان روس را باز خواهد گذاشت.

عبرت از تجارب چینی‌‌‌ها
چینی‌‌‌ها نیز در گذشته تجربه ممنوعیت واردات منابع انرژی را داشته‌‌‌اند. تنش تجاری میان چین و استرالیا باعث شد تا چین ممنوعیتی هرچند غیر‌رسمی در زمینه واردات زغال‌‌‌سنگ از استرالیا وضع کند. زغال‌‌‌سنگ، اصلی‌‌‌ترین منبع انرژی مصرفی در چین است که استرالیا تا پیش از سال ۲۰۲۰ سهم مهمی در تامین زغال‌‌‌سنگ حرارتی این کشور داشت. چین بزرگ‌ترین واردکننده زغال‌‌‌سنگ در جهان است و استرالیا تا اواسط سال ۲۰۲۰ دومین تامین‌‌‌کننده زغال‌‌‌سنگ مصرفی در چین بود. بخشی از مناقشات استرالیا و چین به بررسی منشأ همه‌گیری ویروس کرونا از سوی مرکز تحقیقات بین‌المللی کانبرا و متهم کردن چین از سوی استرالیا بازمی‌گردد.

واردات زغال‌سنگ استرالیا به چین، اعم از زغال‎سنگ متالورژیک و حرارتی، از ۱۰میلیون و ۹۳۰‌هزار تن در جولای ۲۰۲۰ به تنها ۱۰۸‌هزار تن تا ژانویه ۲۰۲۱ کاهش یافت و در ادامه در همین محدوده ثابت ماند.

ممنوعیت واردات زغال‌‌‌سنگ از استرالیا به چین زمینه صعود قیمت انرژی در چین را فراهم کرد و بر هزینه تولیدکنندگان چینی افزود. در این شرایط برخی تحلیلگران بر این باورند که ممنوعیت واردات زغال‌‌‌سنگ از روسیه به اروپا، بیش از روسیه به اروپا آسیب می‌‌‌زند و در عین حال، دردسرهایی برای کشورهای دیگر که اغلب فقیر هستند به وجود خواهد آورد. ممنوعیت واردات زمینه رشد نرخ زغال‌‌‌سنگ در بازارهای جهانی را به وجود می‌‌‌آورد که این موضوع به شکل مستقیم به کشورهای فقیر ضربه خواهد زد.

اصلاح بازار با تغییر جریان
ممنوعیت واردات زغال‌‌‌سنگ از استرالیا از سوی دولت پکن به‌سرعت مطابق روندهای طبیعی بازار تعدیل شد. استرالیا توانست محصول خود را راهی خریداران سنتی در شمال آسیا مانند ژاپن و کره‌جنوبی کند و بر سهم صادرات خود به هند بیفزاید. در این شرایط چینی‌‌‌ها نیز با گذشت زمان و افزایش واردات از ویتنام، مالزی، روسیه و مغولستان و تولید داخلی توانستند به مرور بر این چالش فائق آیند.

کشورهای فقیر زیر بار تحریم حامل‌های انرژی روسیه!
در ممنوعیت واردات زغال‌‌‌سنگ از استرالیا از سوی چینی‌‌‌ها بازار توانست خود را به تعادل برساند؛ اما این موضوع با همان سرعت در بازار اروپا رخ نمی‌‌‌دهد. در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا بتواند زغال‌‌‌سنگ روسیه را با واردات از سایر نقاط دنیا جایگزین کند؛ اما این موضوع احتمالا بر هزینه واردات اروپایی‌‌‌ها اضافه می‌کند. به این ترتیب مصرف‌کنندگان اروپایی باید منتظر افزایش قیمت باشند. البته احتمالا اروپایی‌‌‌ها بتوانند از پس افزایش هزینه برآیند؛ اما این موضوع به این مفهوم است که با کشورهای فقیر رقابت قیمتی داشته باشند. به هر ترتیب این تحریم‌‌‌ها زمینه رشد بهای منابع انرژی را فراهم می‌کند و بازندگان اصلی کشورهای دیگری هستند که از پس افزایش تورم جهانی برنمی‌‌‌آیند.
منبع: دنیای اقتصاد