این وضعیت بسیار بدتر خواهد شد، اگر کارخانجات که به طور متوسط در سطح ۵۰% ظرفیت اسمی تولید می کنند تصمیم بگیرند تولید خود را با هدف نگهداری نیروی انسانی   افزایش دهند.

در چنین شرایطی می بایست به دنبال افزایش تقاضا بود. بالا بردن تقاضا در داخل کشور فعلاً امکان پذیر نیست زیرا درآمدهای واقعی مردم به سادگی قابلیت افزایش ندارند، البته تا زمانی که امکان جذب سرمایه و گسترش فعالیت ها فراهم آید. بنابراین همه دست اندر کاران متوجه اهمیت صادرات شده اند تا از این طریق تقاضا برای تولید بیشتر را به وجود آورند و از این طریق شاید امکان افزایش سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر نیز  به وجود آید. ولی کشوری که عموماً تولیدش برای مصرف داخلی بوده و به دنبال رقابتی کردن بازارها نبوده است، و در نتیجه مزیت های رقابتی آن شناسایی نشده اندچگونه می تواند صادرکننده جدی شود.

این امر امکان پذیر نیست زیرا تولیدات ما با توجه به نرخ ارزی که در بازار جاری است عموماً قدرت رقابت ندارند و هزینه تولیدشان بیشتر از قیمت های بین المللی است. به همین دلیل صادرات کالاهای کارخانه ای در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵% نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشت و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ به میزان ۵% دیگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود. اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود. البته بحث ضادرات محصولات وابسته به نفتو گاز در اینجا مطرح نیستند زیرا ساختار متفاوت دارند و توسعه آنها وابسته به تولید نفت و گاز است و به علاوه به اشتغال کشور کمک زیادی نمیکنند چون سرمایه بر هستند.

راه حل خروج از افت صادرات را بسیاری از کارشناسان و مدیران کسب و کار افزایش نرخ ارز می دانند زیرا که ساختارها به سادگی قابل تصحیح نیستند تا هزینه تمام شده را پایین آورند. حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته تورم را جبران نماید. در طی چهار سال گذشته نرخ ارز حدود ۱۲ درصد افرایش داشته در حالیکه تورم در طی همین دوره ۵۸ درصد افزایش یافته است. البته قاعده آن است که نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و بازارهای طرف معامله در هر سال افزایش یابد که ارقام فوق نشان میدهد این چنین نشده است. علاوه بر آن  افزایش هزینه ها به خاطر مشکلات ساختاری  را عملا با افزایش نرخ ارز جبران کرده ایم زیرا که کشور توان تصحیح ساختارهای نامناسب را نداشته است و سیاست گذاران و صاحبان کسب و کار تنها دریچه آسان برای جبران کمبودها را افزایش نرخ ارز دانسته اند. بنابراین چگونگی دست یابی به نرخ ارز مناسب در بازار ارز کشورمان روشن نیست زیرا که دولت در عرضه ارز و همچنین در تقاضا وضعیت انحصاری دارد و سیاست گذاری مشخصی برای آن نداریم.

اگر قرار شود که مدیریت نرخ ارز تنها با هدف گسترش صادرات صورت گیرد مجبور هستیم که هزینه های تحمیل شده به تولید به خاطر مشکلات ساختاری کشور را که هر روز بیش از پیش به آن اضافه میشود را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم. به عنوان مثالی دور از ذهن  اگر قصد صادرات یکی از اتومبیل های ساخت داخل را داشته باشیم، برای اتومبیلی که حدود ۴۰ میلیون تومان در داخل به فروش می رسد، می بایست بازاری در خارج کشور پیدا کنیم که همان اتومبیل را به میزان ده هزار دلار خریداری نماید تا فروشنده با ارز چهار هزار تومانی بتواند همان درآمد را داشته باشد، التبه فرض آن است که هزینه های حمل، بیمه، حق العمل کاران و هزینهخدمات پس از فروش و ... را برای  ساده سازی بحث نادیده بگیریم.

طبیعی است با توجه به قیمت های جهانی اتومبیل های رقیب، هیچ خریداری حاضر به خرید اتومبیل مورد نظر صادر کننده ایرانی به قیمت ده هزار دلار نخواهد بود.  برخی استدلال می کنند که اگر نرخ ارز را به  هفت یا هشت هزار تومان افزایش دهیم ممکن است حتی کالایی مانند اتومبیل را صادر کرد. ولی این سوال باقی خواهد ماند که آیا کشور ما در تولید اتومبیل مزیت نسبی دارد که با آن نرخ ارز صادرش کنیم؟ جواب قطعا منفی است زیرا مزیت ها بر اساس شرایط موجود بازار تعریف میشوند و نرخ های آن چنانی برای ارز در هیچ منطقی قابل توجیه نیست. یا اگر سوبسیدهای انرژی، مواد اولیه و ... را از تولید فولاد که فعلا یک کالای صادراتی است را حذف کنیم، صادرات فولاد دیگر امکان پذیر نخواهد بود و تنها با افزایش نرخ ارز صادرات آن امکان پذیر می گردد. مجددااین سوال مطرح میگردد که کدام نرخ ارز مزیت های کشور را فعال میکند( البته اگر بازار ارز رقابتی بود هیچگاه چنین سوالی مطرح نمیشد ).

همچنین اگر به صادرات فرش که یک کالای صادراتی سنتی است و در حال از بین رفتن میباشد توجه نماییم، هزینه های تولید کننده در یک سال گذشته، بنا به گفته برخی صادر کنندگان،  بیش از ۲۰% افزایش یافته در حالی که قیمت فروش فرش در سطح بین المللی تغییری نکرده و نرخ تبدیل دلار به ریال تنها حدود ۱۱% در یک سال گذشته افزایش داشته است ( تقریبا تمام افزایش ۱۲ در صدی نرخ ارز در ۴ سال دولت یازدهم در یک سال گذشته اتفاق افتاده است ). راه حل از دید بسیاری از صادرکنندگان آن است که نرخ ارز را ۱۰% دیگر افزایش دهیم تا صادرکننده فرش بتواند در همان وضعیت سال گذشته قرار گیرد. می توان مثال های فراوان آورد که دولت با تغییر نرخ ارز کالایی را قابل صدور نماید و یا بر عکس از طریق جلوگیری از افزایش نرخ ارز مانع صادرات کالا و خدماتی شود که مزیت آنها غیر فابل انکار است.

البته باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی های ساختاری و همچنین جهت جبران تورم  از یک طرف موجب افزایش قیمت واردات می شود که خود باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی می گردد، و از طرف دیگر، و شاید مهم تر از آن، تاثیر آن بر انتظارات تورمی است که آن هم به دلیل فقدان  سیاست های ارزی مناسب در بانک مرکزی به وجود میآید... البته مواردی را میتوان در تاریخ اقتصادی اروپا نشان داد که کشورها برای افزایش صادرات در کاهش ارزش پول ملی خود با یکدیگر رقابت میکردند. این رویه سالها است به فراموشی سپرده شده است.

حتی عکس آن، یعنی تلاش در تقویت پول ملی بدون جهت گیری های مشخص اقتصادی نیز به فراموشی سپرده شده است. در کشورهایی که نرخ ارز در بازار رقابتی تعیین میشود، سیاست های ارزی بسیار نزدیک به سیاست های پولی میشوند و ابزار کنترل آنان همان ابزار سیاست های پولی است. ولی اگر نرخ ارز در کشوری چون ایران عملا توسط دولت تعیین { یا مدیریت } شوند لازم است نظام سیاست گذاری مناسبی برای ارز طراحی شود. روال فعلی قابل ادامه نیست زیرا اگر سلیقه حکمرانان بر حفظ بیش از حد ارزش پول داخلی قرار گیرد صادرات سرکوب میشوند. و اگر بر عکس سیاست کاهش ارزش پول به منظور گسترش صادرات را به عنوان جایگزینی برای تصحیح ساختارها و یا تورم در نظر گیرند،  کشور را به دوری باطل از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تکرار آن مواجه می سازند که جز تخریب بیشتر ساختارها نتیجه دیگری ندارد.

راه حل اساسی از یک طرف اقدام شجاعانه دولت در تصحیح ساختارهای اقتصادی است، تا کشور مجبور نباشد هزینه مشکلات ساختاری خود را از طریق کاهش ارزش پول ملی جبران نماید،  و از طرف دیگر توجه به استقلال بانک مرکزی و سیاست گذاری ارزی میباشد که ضرورت دارد در قالب مدلی متناسب با شرایط موجود و اهداف در پیش رو ی کشور طراحی شود. اگر هر چه زودتر  تغییرات نرخ ارز در قالب های علمی قرار نگیرد، و برای آن هدف گذاری و سیاستگذاری مشخصی به وجود نیاید، فشار کمبود تقاضا برای کالا و خدمات در داخل کشور و هم چنین گسترش بیکاری،  بسیاری از تولید کنندگان را به طرف صادرات سوق خواهد داد و در نتیجه فشار برای افزایش نرخ ارز، جهت مقرون به صرفه کردن صادرات، آن چنان از منطق علمی خارج خواهد شد که هیچ کس جلودار آن نخواهد بود. 

منبع: دنیای اقتصاد