وعده‌های دولت روحانی درخصوص مسائل اقتصادی همچون اشتغال و رونق اقتصادی باید دقیق و مدون پیگیری می‌شد. البته در سال‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم، عمدتا انرژی دولت صرف به نتیجه رساندن برجام شد، ولی در سال‌های ۹۴ به بعد مجلس می‌توانست بسیار فعال تر در حوزه اصلاحات اقتصادی وارد عمل شود و آن را پیگیری کند. اما تاکنون ما شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ایم و به نظر نمی‌رسد که مجلس چندان علاقه‌ای به ایفای این نقش مهم در مواردی چون حساب‌کشی از دولت درباره وعده‌های اقتصادی و ... داشته باشد. به‌نظر می‌رسد نمایندگان با دولت فعلی کنار آمده‌اند و متاسفانه منشا اثر نیستند.

مجلس طی همین زمانی که در اختیار داشت، باید به چند موضوع اصلی کشور رسیدگی می‌کرد. از ابتدای استقرار دولت یازدهم تاکنون درخصوص بهبود فضای کسب و کار شعارهای زیادی داده شده اما تاکنون تغییر خاصی رخ نداده است. بهبود محیط کسب و کار از مواردی است که مجلس باید با شدت بالاتری پیگیری کند و پیشنهاد‌های اصلاحی خود را ارائه کند و در روندی منطقی و با توجه به مسائل کارشناسی که از سوی نهادهای دانشگاهی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است، آنها را به قانون تبدیل کند.

منتها امروز اثری از این روند نیست و ما آن را نمی‌بینیم و گمان می‌رود که انگیزه‌ای برای آن وجود ندارد. فضای کسب وکار نسبت به ابتدای استقرار نمایندگان مجلس دهم تغییری نکرده و هیچ نهادی هم پیگیر آن نیست که چرا موضوعاتی چون لغو مجوزها، تسهیل کسب‌وکار، آزادسازی اقتصادی و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری از سوی مجلس به‌صورت جدی دنبال نمی‌شود.

بنابراین به نظر نگارنده در این حوزه‌ها کم‌کاری صورت گرفته و این دست مسائل، از موضوعاتی هستند که به وظیفه خود نمایندگان مجلس بازمی‌گردد که قانونگذار هستند. همچنین در حوزه شفافیت نیز ابتکار عملی از سوی مجلس مشاهده نمی‌شود. نمایندگان مجلس می‌توانستند با ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود، قوانین کارآمدی را در حوزه شفافیت وضع کنند، اما در اینجا نیز انگیزه کافی از سوی قاطبه نمایندگان برای ورود به این حوزه دیده نمی‌شود.

تنظیم و بررسی بودجه سال ۱۳۹۶ یکی از تجربیات مجلس جدید بود که با توجه به منابع مالی در اختیار دولت، بلند پروازانه تنظیم نشد و کم و بیش انقباضی بود. اما درباره اصلاحاتی که در بودجه باید انجام می‌گرفت، از جمله تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق و سروسامان دادن بدهی‌های دولت، کاری صورت نگرفته است و هنوز هم مساله روز اقتصاد کشور است.

بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد کشور و نظام بانکی، ناشی از بدهی‌های دولت بوده که تاکنون فعالیتی برای محاسبه میزان دقیق آن و راه‌حل‌هایی برای تبدیل به اوراق و تنظیم زمان‌بندی و انتشار آن صورت نگرفته است. این موضوعات باید در بودجه سالانه مطرح می‌شد، چرا که بهره‌های اوراق باید پیش‌بینی شده و در سر رسید‌های معین پرداخت و برای پوشش کسری بودجه اوراق جدید منتشر شود.

در سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی می‌شود دولت با کسری مواجه شود و در سال آینده نیز شرایط به همین منوال ادامه یابد. بنابراین انتظار می‌رود مجلس در این حوزه منفعل نباشد و کارآمدتر عمل کند. برای نمونه دولت در سال ۱۳۹۵ و سال جاری، اوراق بدهی را عملا به محلی برای کسب درآمد جاری تبدیل کرد. دولت برای خرید گندم و تامین مالی طرح بیمه سلامت از اوراق دولتی استفاده کرد که باید مجلس عکس‌العمل نشان می‌داد و دولت را از این کار بازمی‌داشت که متاسفانه اقدامی صورت نگرفت.

به نظر نگارنده مرزکشی بین اصلاح‌طلبی و اصولگرایی بی‌معنا است. همان اصلاح‌طلبان در دولت یازدهم مساله حقوق‌های نجومی را به بار آوردند.

بنابراین اعتقادی ندارم که اصلاح‌طلبان در اقتصاد مزیتی دارند و باید به دنبال اصلاحات اقتصادی به معنی واقعی آن بود و نه به معنی سیاسی آن. با بررسی کارنامه برخی از بزرگان سیاسی اصلاح‌طلب می‌توان به نتایج متفاوتی رسید، چرا که آنان کارنامه خوبی در زمینه اقتصاد نداشتند و نباید برای اصلاحات اقتصادی به اصلاح‌طلبان امید داشت و اصلاحات اقتصادی واقعی را باید دنبال کرد.

مجلس دهم هماهنگ با دولت بود و در مسیر تشکیل دولت دوازدهم کمتر کارشکنی کرد. از این نظر می‌توان گفت عملکرد مجلس مثبت بود و در این خصوص باید از دولت انتقاد کرد که در معرفی برخی وزرا، محافظه‌کاری بیش از اندازه نشان داد و در برابر تغییرات، مخصوصا در تیم اقتصادی جسارتی از خود نشان نداد.

البته مجلس می‌توانست با فشار بر دولت تغییراتی را در ترکیب کابینه به‌وجود آورد که البته مستلزم یکپارچگی در فراکسیون‌های مختلف است. به‌نظر می‌رسد فراکسیون اصلاح‌طلبان، تفکر منسجم و درست اقتصادی ندارند و مشخص نیست چه هدفی را دنبال می‌کنند و چه می‌خواهند.

تاکنون نیز هیچ ایده اقتصادی را مطرح نکرده‌اند که مشخص شود فراکسیون امید به‌عنوان یک فراکسیون اصلاح‌طلب چه استراتژی اقتصادی را مد نظر دارد و چه خواسته‌ای برای اصلاح شرایط اقتصادی دارند. در این شرایط دولت ترکیب دلخواه خود از تیم اقتصادی را ارائه کرد و نمایندگان نیز با دولت همراهی کردند. خواسته‌ای از سوی مجلس برای تیم اقتصاد مطرح نشد که دولت بخواهد با نمایندگان وارد گفت‌وگو شده و به نتیجه‌ای بینجامد.

ریشه این قضیه را می‌توان در مشکل بزرگ سیاسی ایران دید که کارکرد حزب در آن جایگاه معنایی ندارد. اصلاح‌طلبان، اصولگرا‌ها و اعتدالیون سه طیف سیاسی در مجلس دهم هستند که هیچ یک دارای مانیفست اقتصادی نیستند و هیچ استراتژی اقتصادی را دنبال نمی‌کنند. فراکسیون‌ها هم به همین ترتیب در حوزه اقتصادی حرفی برای گفتن ندارند. این موضوع جای تاسف دارد که پارلمانی که باید مبتنی بر سیستم حزبی باشد و بر اساس همان سیستم حزبی افراد وارد مجلس شوند و نظر مردم را در مجلس نمایندگی کنند، برقرار نیست و بدتر آنکه چشم‌اندازی هم برای اصلاح این روند نمی‌بینیم.

منبع: دنیای اقتصاد