نیازی با اشاره به اینکه در حوزه تولید، مقداری مقدمات کار به زمان نیاز داشت، اضافه کرد: مطالعاتی انجام شد و بررسی‌هایی صورت گرفت و با هماهنگی و کمک خود بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها موضوعات مهمی که به نوعی چالش‌های جدی حوزه تولید بود در چند حوزه شناسایی شد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: در حوزه بانک بیشترین موضوعاتی که مطرح بود و چالش‌هایی که در این حوزه وجود داشت، نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود بود و در برخی موارد، تضامینی که در این حوزه وجود داشت و محدودیت اعتبارات بانکی برای بخش تولید که خوشبختانه در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد.
نیازی ادامه داد: برخی از اینها به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تأیید ریاست جمهور رسید؛ در قالب ۲۷ ماده جمع بندی و به مراجع ذیربط برای تصویب نهایی ارسال شد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای نهایی شدن این مصوبه در دولت چه فرایندی باید طی شود؟ گفت: بخشی از اینها به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد که موضوعاتی مانند افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل ۱۲۰ درصد فروش سال گذشته که این عدد حدود ۹۰ درصد بود ولی با توجه به نقدینگی زیادی که بخش تولید نیاز دارد این عدد به ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت افزود: افزایش اختیارات هیأت مدیره بانک‌ها در استان‌ها برای این که مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد.
نیازی گفت: بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالش‌های جدی بود که جمع بندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.
وی افزود: بحث ممنوعیت و الزام سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است که به نوعی تصویب شد.
نیازی گفت: بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکت‌ها کمک می‌کند دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود و از این ظرفیت خیلی خوب استفاده می‌شود.
وی افزود: قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار جمع بندی و تصویب شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: برخی از این پیشنهادات نیاز به تصویب در هیئت وزیران داشت که حدود ۱۰ مورد بود و اینها برای تصویب در هیئت وزیران در اختیار معاون اول ریاست جمهوری قرار گرفت که در اولین جلسات قرار شده این موضوعات جمع بندی و تصویب شود.
نیازی افزود: موضوعاتی مثل شفاف سازی پرداخت تسهیلات و نحوه محاسبه سود، مشکلاتی در چک‌های برگشتی داشتیم که تصمیماتی برایش اتخاذ شد.
وی گفت: گسترش ابزار ضمانت نامه‌ها برای فعالیت‌های تولیدی موضوعاتی بود که در قالب مصوبات در هیئت وزیران تصویب می‌شود.
نیازی افزود: نحوه واگذاری اراضی، مشوق‌ها برای شهرک‌های صنعتی و موضوعاتی از این جنس مسائلی است که در قالب این بسته پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این مصوبه تصویب نهایی شود چقدر می‌تواند در رفع موانع تولید مؤثر باشد؟ گفت: موانع تولید محدود به این موضوعات نمی‌شود؛ قرار شد در مراحل بعد با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و تأکید ایشان و تأکید ریاست جمهور، بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار ما باشد و موضوعات بعدی را در قالب بسته‌های بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت افزود: علی القاعده بخش قابل توجهی از موانع حوزه تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد.
منبع:مهر
