به گزارش معدن نامه به نقل از واحد مرکزی خبر، محمد خزاعی طی سخنانی گفت: این طرح ها در هیئت عالی سرمایه گذاری( بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران، اتاق های بازرگانی و تعاون) به تصویب رسیده و مجوز یا ضمانتامه هم صادر شده است.

وی گفت: از میان همه هیئت های خارجی که بعد از برجام امدند، برخی مذاکرات به انعقاد قراردادهای نهایی یا سرمایه گذاری و موافقتنامه های مالی منجر شد که در مذاکرات دستگاه های اجرایی و بانک های خارجی، نهایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: پس از مدت ها مذاکرات چند موافقتنامه مالی نهایی شد و به امضاء بانک های عامل کشور رسید که نخستین آن خط اعتباری 8 میلیارد یورویی کره جنوبی بود که می تواند در طرح های بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.

وی همچنین امضای موافقتنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در سه هفته اخیر هم قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی با بزرگترین بانک اتریش (‌اوبر بانک) نهایی شد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسکه بانک دانمارک به ارزش 500 میلیون یورو است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی امضاء موافقت نامه مالی با روسیه را که بخشی از آن تامین کننده اعتبار پروژه بزرگ احداث نیروگاه در جنوب کشور است، یادآور شد و از خط اعتباری دیگری گفت که هند برای توسعه چابهار اختصاص داد.

به گفته خزاعی علاوه بر اینها موارد دیگری هم بین بانک مرکزی با دو تا سه کشور اروپایی و آسیایی در حال مذاکره است که امید می رود بر میزان سرمایه گذاری خارجی کشور بیفزاید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان سرمایه خارجی جذب شده را هم 14 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: 12 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم FDI و دیگر روش ها بوده است.

خزاعی گفت: منابع مالی برای پروژه هایی که مذاکراتش را بخش های خصوصی و دولتی انجام داده اند و سرمایه گذاران خارجی اعلام آمادگی کرده اند به تدریج تامین می شود.

وی افزود : اگر بروکراسی های اداری کشور کاهش و فضای کسب و کار بهبود یابد ، روند استفاده از این منابع مالی سرعت می گیرد.

خزاعی تاکید کرد: در حوزه فاینانس ها و توافق با بانک های خارجی تا زمانی که منابع برای پروژه ای درخواست نشود ، هیچگونه بدهی برای کشور ایجاد نمی کند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد طبق برنامه ششم و بودجه امسال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده اند سالانه 3 میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی جذب کنند.

خزاعی تصریح کرد: نفس این توافق ها ایجاد بدهی برای دولت یا بخش خصوصی نیست مگر آن که روند اجرایی پروژه ای با استفاده از خطوط اعتباری آغاز شود.

وی تاکید کرد: وقتی چند کشور آسیایی و اروپایی با ایران موافقتنامه مالی امضا می کنند با وجود مانع تراشی برخی چون آمریکا، تاثیر مثبتی بر رتبه اعتباری کشور به وجود می آورد و نشان می دهد ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار است و بانک های بزرگ دنیا به این کشور اعتماد می کنند.

استفاده از خطوط اعتباری بانک های خارجی در طرح های زیربنایی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه وام های تجاری و خطوط اعتباری فرق می کند ،گفت: از خطوط اعتباری بانک های خارجی برای اجرای طرح های زیربنایی و مصوب شورای اقتصاد استفاده می شود.

بنابراین گزارش؛ محمد خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران گفت: از اینگونه خطوط اعتباری برای اجرای طرحهایی مانند نیروگاه و خطوط راه آهن استفاده می شود و بخشی از آن می تواند صرف خرید تجهیزات مورد نیاز همان پروژه شود.

وی تاکید کرد: ‌پول در اختیار یک دستگاه دولتی یا بخش خصوصی قرار نمی گیرد تا هر گونه مایل باشد هزینه کند و نمی توان برای خرید کالای مصرفی یا تجاری استفاده کرد. همچنین تخصیص اعتبار با نظارت شورای اقتصاد، بانک مرکزی و بانک عامل صورت می گیرد.

معاون وزیر اقتصاد درباره نرخ سود و زمان بازگشت سرمایه های خارجی جذب شده نیز گفت: به طور معمول در موافقتنامه ها حدود نرخ بهره و شرایطی تعریف می شود اما در پروژه ها از نیم تا یک درصد تفاوت می کند.

وی با یادآوری اینکه سود بر مبنای نرخ بهره یورو(که در حال حاضر صفر است) بعلاوه نرخ بهره تسهیلات عرضه شده از هر کشوری تعیین می شود ، گفت: معمولا در این موافقتنامه ها نرخ سود تسهیلات 3 تا 5 درصد حسب نرخ ارزها تغییر می کند که به آن هزینه های جانبی مانند بیمه هم اضافه می شود.

این مقام مسئول بیشترین سرمایه گذاری های خارجی مستقیم جذب شده را در حوزه های آب، برق و خدمات دانست و گفت: از این منابع در نیروگاه های بادی همدان و کرمانشاه جذب شد و بیشترین سرمایه گذاری فاینانس هم در بخش صنعت مانند راه آهن جذب شد.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی اضافه کرد : اینکه چه میزان از اعتبارات را باید استفاده کرد به مصوبه بانک مرکزی و شورای اقتصاد بستگی دارد و اینکه سقف توان بازپرداخت بدهی بانک مرکزی برای دوره 10 تا 15 سال آینده چه میزان است.

وی خاطرنشان کرد: سقف توان بانک مرکزی برای بازپرداخت تعهدات و این را که محاسبات  بازپرداخت خطوط اعتباری چه میزان باید باشد ، نمایندگان مجلس در بودجه هر سال تعیین می کنند.