بیرونیت|

به گزارش معدن نامه، رضا رحمانی تصریح کرد: از آنجایی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار و حامی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود به همین دلیل استفاده بیشتر از نظرات تشکل ها برای تصمیم گیریها از سیاست های کلان وزارت صنعت محسوب می شود.

وی بیان کرد: حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی و نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، این واحدها عهده‌دار بیش از ۳۰ درصد اشتغال کشور هستند و ۶۰ درصد بخش مولد اقتصاد را در دست دارند. بنابراین برای برنامه‌های پیش رو؛ تشکل‌هایی به‌عنوان نمایندگان این واحدها انتخاب شدند تا در فرآیند تصمیم‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشارکت داشته باشند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون ۵ جلسه هم‌اندیشی با اعضاء هیات مدیره انجمن‌های تخصصی (تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و طبی)، ( تولیدکنندگان، صادر‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کفش و چرم)، ( صنایع فرآورده‌های لبنی ایران)، ( صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور)، (‌انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، کارفرمایی و تعاونی سازندگان و تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی) در معاونت طرح و برنامه وزارت خانه برگزارشده و جلسه بعدی نیز در حوزه صنایع سلولزی هفته آینده برگزار می‌شود.

به گفته رحمانی، تصمیمات آینده وزارتخانه با جمع‌بندی نظرات این جلسات شکل می‌گیرد و سند راهبردی نیز بر همین اساس به‌ روز رسانی خواهد شد. برای این منظور در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با خانه‌های صنعت، معدن و تجارت هستیم تا بخشی از فعالیت‌های اجرایی به آن‌ها واگذارشود. درصدد هستیم تا ظرفیت تشکل‌ها را در کشور فعال کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد آن‌ها نظارت خواهد کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای جمع بندی نظرات در وزارتخانه دبیرخانه ای را تشکیل داده‌ایم، گفت: امید می‌رود این مباحث منجر به تحول فکری در نوع نگاه به صنعت و موضوعات صنعتی شود، چرا که برخی موضوعات کلان در این حوزه نیاز به نهضت فکری در کشور دارد.به‌عنوان نمونه نحوه صدور مجوز یکی از وظایف وزارتخانه است که باید مشخص شود که در کدام صنعت باید ظرفیت بیشتری ایجاد کنیم.

رحمانی افزود: همچنین با شناسایی صنایع روز؛ فرصت ها و تهدید های این صنایع شناسایی خواهند شد. قرار است مراکز پژوهشی و دانشگاهی در این حوزه ورود کنند و مأموریت‌هایی نیز برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و جهاد دانشگاهی تعریف‌شده که با تدوین راهبردهای جدید تخصیص منابع بیشتری برای این صنایع در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های این وزارتخانه برای آمایش استانی، گفت: در حال تکمیل سند آمایش استانی هستیم این سند بخشی از راهبردهای صنایع است که در برنامه ششم توسعه نیز توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین مدنظر قرارگرفته است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برنامه جدیدی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از استان‌های کم برخوردار حمایت ویژه شود.همچنین توجه به معادن و ظرفیت‌های معدنی، صنایع دانش‌بنیان و صادرات از دیگر کار‌های اساسی وزارت خانه است.

گفتنی است، تمامی مواردی که ذکر شد جهت‌گیری و اولویت‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آینده خواهد بود.

منبع: شاتا