به گزارش معدن نامه، براساس داده‌های این گزارش «وجود ثروت‌های نفتی» عمده‌ترین دلیلی است که مانع توجه کافی به آثار و تبعات منفی این بخش در ساختار بیمار، وابسته و تک‌محصولی ایران شده است. «فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» ضمن تجزیه و تحلیل تاثیر بخش معادن در ساختار اقتصاد ایران و چین، دلایل جایگاه شکننده معادن زیرزمینی در کشور را مورد بررسی قرار داده است.

 بر اساس نتایج این تحقیق حاکی‌ از آن است که معادن زیرزمینی از لحاظ جایگاه در ساختار اقتصاد ملی چین در بسترسازی تولید برای سایر بخش‌ها رتبه نخست را دارد، اما در تقاضا برای کالاهای سایر بخش‌ها کمتر از متوسط فعالیت اقتصادی آن کشور تاثیرگذار بوده است. این در حالی است که بخش معادن زیرزمینی ایران، هم در «بسترسازی برای تولید» و هم در «تاثیرگذاری بر تقاضا» از سایر بخش‌ها از جایگاه ضعیفی برخوردار است. همچنین سهم تولیدات معادن زیرزمینی، به‌ویژه با داشتن ذخایر نفتی و گازی در ایران نشان می‌دهد ماندگاری تولیدات معدنی بسیار پایین است و بیشتر این تولیدات به‌صورت صادرات موادخام از چرخه تولید خارج می‌شود؛ روندی که باعث‌شده تحرک‌بخشی و تاثیرگذاری مناسب در سایر بخش‌های اقتصادی نیز به‌وقوع نپیوندد.

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی کشورهای در حال توسعه، کمبود منابع سرمایه‌گذاری است.

 به همین دلیل، بسیاری از این کشورها استراتژی رشد نامتوازن را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود به‌کار می‌گیرند. در این استراتژی، توسعه از یک بخش به‌عنوان بخش پیشرو شروع و از آنجا به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. بنابراین شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد که ارتباط پسین و پیشین بیشتری با سایر بخش‌ها دارند به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی که می‌تواند منجر به توسعه عمومی اقتصاد یک کشور شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از بخش‌های که در چند سال گذشته به‌عنوان بخش پیشرو در اقتصاد کشورها معرفی شده، بخش معدن است. بدون شک همان‌گونه که کشور چین توانسته است با مدیریت صحیح مواداولیه استخراجی معادن خود و ایجاد زنجیره تامین و تولید در اقتصاد داخلی خود بیشترین استفاده از امکانات طبیعی را با مدیریت صحیح ممکن سازد، ایران نیز باید با تمرکز و سرمایه‌گذاری در معادن مختلف و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و ایجاد صنایع تکمیلی برای این بخش اقدام کند تا این بخش به‌جای خام‌فروشی مواداولیه به‌صورت موتور محرکه ساختار تولیدی اقتصاد کشور عمل کند. اما این نکته را نباید فراموش کرد که چین دارای بزرگترین جمعیت جهان بوده و این موضوع و مدیریت صحیح در ایجاد سایر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشور را به‌ دومین اقتصاد جهان تبدیل کرده است. این در حالی است که درکشورهای در حال توسعه همچون ایران، سرمایه‌گذاری کمی وجود دارد و فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم بر آن سایه افکنده است.

همچنین براساس این گزارش زیرساخت‌های عمومی در ایران به اندازه کافی وجود ندارد و وضعیت سرمایه‌گذاری آنچنان مشوق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیست. در چنین شرایطی در پیش گرفتن این سیاست‌ها می‌تواند با هزینه «از دست رفتن فرصت آماده‌کردن زیرساخت‌ها»، «افزایش ماندگاری نفت در چرخه تولید»، «گسترش هم‌پیوندی» و در نهایت «توسعه اقتصاد داخلی» همراه باشد. بنابراین رویکرد هم‌پیوندی افزایش وابستگی‌های تولیدی به بخش معادن زیرزمینی به‌ویژه نفت و گاز در ایران همراه با حذف وابستگی‌های بودجه‌ای توصیه می‌شود. امری که با افزایش حضور بخش موردنظر در مبادلات واسطه‌ای اقتصاد داخلی و گسترش پیوندهای پسین و پیشین آن ممکن خواهد شد.

بنابراین توسعه ارتباطات تولیدی این بخش، می‌تواند گسترش فعالیت سایر بخش‌های مولد اقتصاد را نیز به‌ همراه داشته باشد. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد نتیجه این امر برخورداری از یک ساختار تولیدی در هم‌تنیده، اقتصاد متنوع و منابع طبیعیثمربخش خواهد بود.

از سوی دیگر در این گزارش، مقایسه‌ جایگاه صنایع با رویکرد سنتی و رویکرد نوین در تاثیر تولید بخش معادن زیرزمینی بر سایر صنایع مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه صنایع چین و ایران در تحریک مبادلات واسطه‌ای سایر بخش‌ها با رویکرد سنتی نشان می‌دهد بخش معادن و استخراج چین در بسترسازی و موتور تولید اقتصاد جایگاه اول را کسب کرده و «کاغذ و چاپ»، «برق و گاز و آب»، «کانی‌های غیرفلزی»، «کک و فرآوردهای نفتی و هسته‌ای»، «چوب و محصولات چوبی»، «فلزات اساسی و غیرفلزی»، «مواد و محصولات پتروشیمی»، «لاستیک و پلاستیک»، «خدمات پشتیبانی و انبارداری»، «حمل‌ونقل داخلی، مالی، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار، حمل‌ونقل آبی»، «کشاورزی»، «نساجی و پوشاک» و... به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که با بررسی داده‌های اقتصاد ایران، «صنعت کاغذ و چاپ» رتبه اول را در تحریم بخش‌های اقتصادی داشته، در حالی که این صنعت در چین رتبه سوم را داشته و سایر بخش‌ها به ترتیب بخش‌های «کانی‌های غیرفلزی»، «لاستیک و پلاستیک»، «چوب ومحصولات چوبی»، «مواد و محصولات شیمیایی»، «پشتیبانی و انبارداری»، «مالی»، «کک و فرآورده‌ نفتی هسته‌ای»، «برق و گاز و آب»، «فلزات اساسی و غیرفلزی» و... بوده‌‌اند.

در مقایسه تاثیرپذیری بخش‌های واسطه‌ای اقتصادی تولیدات چین و ایران از تولید معادن زیرزمینی با رویکرد نوین نیز «صنعت کک، فرآورده‌های نفتی و هسته‌ای»، «فلزات اساسی و غیرفلزی»، «محصولات شیمیایی» و «کانی‌های غیرفلزی» به ترتیب چهار صنعت پایین‌دستی بخش معادن و استخراج بوده که در کشور چین بیشترین مصرف‌کننده تولیدات صنایع این بخش بوده؛ به عبارت دیگر بیشترین تاثیر از افزایش ارزش‌افزوده این صنعت به‌دست آمده است. اما در ایران «صنعت کک و فرآورده‌ نفتی و هسته‌ای»، «ساخت کانی‌های غیرفلزی»، «ساختمان‌های مسکونی»، «مبلمان و مصنوعات» و «مواد و محصولات شیمیایی»، به ترتیب پنج صنعت پایین‌دستی بخش معادن و استخراج به‌شمار می‌روند که بیشترین مصرف‌کننده تولیدات صنایع این بخش بوده‌اند.

در این گزارش برای ارتقای جایگاه معادن و تاثیر بیشتر این بخش بر اقتصاد و سایر صنایع دیگر، پیشنهاداتی نیز مطرح شده است. تجربه کشور چین نشان می‌دهد، بهبود و تکمیل زنجیره ارزش تولید با مدیریت صحیح و استفاده درست از امکانات و نیازمندی‌های هر بخش اقتصادی، باعث رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی باید به این موضوع در راستای افزایش اشتغال در کشور که موجب تحرک‌پذیری سایر بخش‌ها خواهد شد، توجه کنند.

همچنین از آنجا که ایران نیازمند واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات و خوراک اولیه صنایع در راستای توسعه صنایع تکمیلی بخش‌های وابسته و مختلف است، باید با نظام تعرفه‌ای مناسب براساس کاربرد محصولات در سایر بخش‌ها و نقش تحرک‌پذیری و تحریک‌پذیری اقتصاد نسبت به وضع تعرفه در سیاست‌های تجاری اقدام کند. برای اصلاح این روند، راه‌حل پیشنهادی این است که ایران به‌جای صدور موادخام و نفتی و معدنی با سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و بخش پایین‌دستی معادن زیرزمینی همچون کشور چین سیاست صنعتی خود را بر افزایش ارزش‌افزوده این بخش‌ها در اقتصاد کشور با انتقال تکنولوژی پیشرفته جهت رشد و توسعه کشور، مورد عمل قرار دهد. مطالعات این پژوهش نشان می‌دهد برای حرکت از ساختار کشور صادرکننده موادخام به اقتصاد صنعتی باید عمیق‌تر و سنجیده‌تر برنامه‌ریزی شود.

منبع: دنیای اقتصاد