رئیس خانه معدن ایران در نامه ای به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور خواستار حضور نماینده خانه معدن در شورای عالی استان ها شد.

به گزارش معدن نامه متن نامه محمدرضا بهرامن به بابک دین پرست به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بابک دین پرست

معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

باسلام

احتراماً، پیرو جلسه مورخه 1/7/96، ضمن تقدیر و قدردانی از مواضع و اقدامات مثبت آن معاونت محترم درخصوص حمایت از تشکل خانه معدن ایران با هدف همکاری و بررسی راه های توسعه ای در بخش معدن کشور با توجه به اینکه، حوزه معدن به دلیل عامل مولد در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و نقش اثرگذار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور، دارای قانون و سند رسمی منحصر به فرد معدن بوده، که قانونگذار نیز تولیت و تمامی وظایف و نظارت و اختیارات حاکمیتی ان را تجمیع و به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده است (جهت استحضار تقدیم می دارد:)

جناب آقای دکتر دین پرست، نظر به اینکه در شرایط کنونی بخش خصوصی حدود 98 درصد معادن کشور را تحت پوشش فعالیت های خود داشته و با توجه به ضرورت اهمیت شفافیت در قوانین موجود در حوزه معدن و صنایع معدنی به منظور جلب اعتماد حضور سرمایه گذاران و نظر به اینکه تشکل های بخش خصوصی در هر بخش تخصصی می توانند صاحبنظر باشند، در کشور ما نیز قانونگذار بر همین اساس اقدام به فراهم سازی زیرساختار اصلی و زمینه های قانونی و اجرایی برای     بهره مندی از دانش مهارت های متخصصین خبره و مطلع بخش معدن از طریق حضور ایشان با حق رای در اصلاحیه قانون معادن مصوب 1390 نموده است.

برهمین اساس در ادامه به ذکر بندهایی از قانون معادن که روشن کننده وظیفه متولی بخش و وظایف ترکیب شورای عالی معادن می باشند جهت اطلاع آن مقام محترم، می پردازیم:

-  به استناد ماده 4 قانون معادن، سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

-  به استناد ماده 12 قانون معادن، شورایعالی معادن به جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف قانونی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری تشکیل شده است. (اعضا آن شامل شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل میشود:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

2-  یک نفر از قضات عالیرتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3-  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4-  معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

5-  رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6-  یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

7-  رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8-  یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

9-  یک نفر از متخصصین صاحبنظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10-  یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن

11-  یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

-  به استناد بندهای 10 و 11 ماده 12 قانون معادن، دو نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن و اتاق بازرگانی، عضو شورایعالی معادن میباشند.

-  به استناد تبصره 6 ماده 12 قانون معادن، نماینده معرفی شده از طرف مجلس شورای اسلامی جهت حضور در شورایعالی معادن بدون حق رأی صرفاً وظیفه نظارتی دارد.

-  به استناد تبصره 7 ماده 12 قانون معادن، مصوبات شورایعالی معادن، پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا است.

-  به استناد تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، تصمیمات شورایعالی معادن میتواند در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع گردد.

جناب آقای دکتر دین پرست، شایان ذکر است که پیشنهاد تشکیل و راه اندازی شورای عالی معادن استانی در راستای توسعه بخش و ایجاد بسترسازی مناسب برای حل مشکلات جامعه معدنی استان ها با اتکا به مدیریت بخش خصوصی توانمند مرتبط در هر استان و با هدف استفاده و بهره مندی و احیای ظرفیت های بالقوه شورای عالی معادن در استان های کشور با ترکیب فعلی شورای عالی معادن و تسریع و تسهیل در روند رسیدگی و پاسخگویی و برقراری ارتباط با بهره برداران، پس از تایید کارشناسی اعضاء محترم شورا و پیشنهاد شفاف متولی بخش معدن (ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت) جهت تصویب و پیاده سازی و اجرا در قالب بررسی و گنجاندن در برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید. به طوری که ارجای این بند به صورت اصلاحیه در قانون معادن کشور امری بسیار زمانبر می بود.

در مصوبه ای که از کمیسیون تلفیق مجلس محترم شورای اسلامی در این خصوص صادر گردید و در صحن محترم به تصویب رسید؛ شوراهای معادن استانی را موظف به فعالیت در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده از سوی شورای عالی معادن مستقر در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت می نمود.

جناب آقای دین پرست، همانطور که مستحضرید، نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نظام مهندسی معدن کشور) و تشکل خانه معدن ایران در ترکیب شورای عالی معادن قانون فعلی با حق رای حضور دارند و از آنجایی که حضور نمایندگان فوق در شوراهای معادن استانی با حق رای از الزامات می باشد، خواهشمند است، در صورت صلاحدید موافقت فرمایند با توجه به اهمیت و نقش تشکل خانه معدن ایران در شورای مذکور و نقش کلیدی بخش معدن کشور در شرایط کنونی در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، تدبیری را جهت حضور نماینده این تشکل در شوراهای استانی که ریاست آن به عهده  استانداران محترم کشور بوده اتخاذ فرمایند.

خانه معدن ایران پیشاپیش از رهنمودهایی که در این خصوص می فرمایید کمال امتنان را دارند.

باتشکر

محمدرضا بهرامن

رئیس