به گزارش معدن نامه، در ابتدای این نشست یکی از سخنرانان قاضی صادقی اظهار کرد: در این مرکز اعضای اتاق تهران می‌توانند از مشاوره حقوقی، انجام قراردادهای منسجم و دقیق و نیز پیشنهادها برای صورتجلسات کاربردی بنگاه‌ها، برخوردار شوند.

او افزود: مرکز داوری اتاق تهران  با حضور محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رییس و اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران و جمعی از مسوولان قضایی و اساتید دانشکده‌های حقوق استان تهران در اردیبهشت سال جاری افتتاح شد.

صادقی همچنین گفت: رسیدگی تخصصی به دعاوی حقوقی تجار و بازرگانان ایرانی با شرکای خارجی از جمله برنامه‌های این مرکز است و راه‌اندازی آن کمک شایانی به فعالان بخش خصوصی عضو اتاق تهران می‌کند.

او تاکید کرد: افزایش سرعت در رفع اختلاف و منازعه در معاملات و قراردادهای منعقد شده، حل‌و‌فصل اختلافات تجار، بازرگانان و کارآفرینان به شکل تخصصی و با لحاظ عرف و رویه تجاری، کاهش هزینه‌ها و ریسک قراردادی در بخش حل و فصل اختلافات و همچنین ایجاد فضایی برای جذب سرمایه‌‎گذاران خارجی با ایجاد اعتماد و اطمینان و کاهش هزینه معاملاتی، از اهداف تبیین شده برای مرکز داوری اتاق تهران است.

صادقی درخصوص مزایا و معایب مرکزداوری توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: شش مورد از مزایای داوری را میتوان برشمرد که عبارتند از عدالت و کارایی بهتر، حل مسالمت آمیز اختلافات، محرمانه بودن داوری، سرعت در حل و فصل، امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری و بیطرفی در داوری.

او ادامه داد:  اغلب کشورها داوری را قراردادها دارای محاسن زیادی دانسته انند، مهمترین حسن آن این است که اصالت تشریفات حذف می‌‌شود. سرعت، صرفه جویی در هزینه مخصوصا اعتمادی که طرفین به قاضی منتخب دارند نیز از امتیازات داوری محسوب می‌شود. درعین حال، داوری معایبی نیز دارد که نباید نادیده گرفته شود. صرف نظر کردن از برخی تضمینات شکل و انصراف پیش پیش برخی طرق شکایت از جمله معایب داوری است.

قاضی حسن زاده درخصوص امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری گفت: بنا به دلایلی که گفته شد، اولاً محکوم علیه در اجرای بهتر و سریعتر حکم صادره از داوری، به علت اینکه داوری از اراده خود وی ناشی شده است، برخلاف آرای صادره از دادگاه‌ها، همکاری و مساعدت بیشتری خواهد کرد. در ضمن در داوری بین المللی از آنجا که حکم داوری متعلق به مراجع دولتی کشوری خاص نیست در سایر کشورها راحت تر و سریعتر شناسایی و اجرا می‌شوند.

او در ادامه به معایب داوری اشاره کرد و گفت: نبود دقت و احساس مسوولیت یکی از معایب داوران است. همان طور که انتخاب داوران از میان توده است وبرای مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب است از سوی دیگر همین سادگی و آسان گیری، گاه با عدم دقت و عمق نگری نیز همراه است و به خصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسوولیت نمی‌کنند که اگر فی المثل در رسیدگی‌های خود رعایت اصل و موازینی را که قانون مقرر داشته نکنند، حتی به انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران ضررو زیان وارده به متضرر از تصمیم غلط خود نیز محکوم می شوند (به موجب اصل171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا  درحکم یا در تطبیق حکم  بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است...).

حسن‌زاده ادامه داد: داور یا داوران ار آنجا که اینگونه مسوولیت‌ها را ندارند و فقط براساس آنچه طرفین گفته اند و خود مطلع بوده اند و جدان آن ها حکمیت کرده بر پایه عدل و انصاف برای حل اختلاف بین اصحاب دعوا، اعلام رأی و نظر می کنند ودیگر مسوولیت از این باب ندارند و همین خود موجب می شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.

او در ادامه به پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری اشاره کرد و گفت: طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی توانند در مقابل آرای غلط داوری اعم از اینکه عمداً یا سهواً صادر شده باشد به اعتراض پرداخته و محاکم دادگستری موضوع را مطرح کنند و حتماً باید برای این کار از افراد متخصص در علم حقوق مانند وکلاء دادگستری بهره جویند در حالی که در مورد احکام صادره از دادگاه افراد عادی و معمولی هم می توانند به مراجع قانونی صالح اعلام اعتراض کنند.

حسن‌زاده گفت: البته اگر از وکلای دادگستری استمداد کنند بدیهی است به نحوه بهتری طرح دعوی می کنند ولی این طور هم نیست که اگر خودشان بخواهند رأساً نسبت به حکمی اعتراض کنند، عاجز باشند در حالی که احکام داوری برای این که مورد شکایت و اعتراض قرار گیرد، مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است. از طرفی اگر محکوم علیه با سوءنیت باشد باز هم پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری موجب می شود که وی به انحاء مختلف در صدد ایذاء محکوم له و معوق ماندن اجراء حکم داوری برآید.

او با اشاره به عدم استدلال در رأی داوری گفت:  اگرچه طبق ماده ی 482 قانون آیین دادرسی مدنی «رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.» ولی عملاً داوران به دلیل اینکه حقوقدان نیستند و از میان توده ی مردم انتخاب می شوند لذا چندان آشنایی و ضمناً علاقه یی به بیان مطالب با منطق و استدلال که در دادگاه حاکم و رایج است،  ندارند آن ها ترجیح  می‌دهند که فقط نظر خود را به عنوان مرجع حل اختلاف و خصومت برای ختم قضیه و حل و فصل اختلاف، بیان کنند بخصوص چون در این زمینه  یعنی بیان مستدل مطالب نه علاقه دارند نه آگاهی و از ترس اینکه مبادا استدلال آنها ناقه و غیر کافی باشد و نهایتاً از موارد ابطال محسوب شود، لذا ترجیح می دهند که وارد دلایل مقوله نشوند. پس داوران طبعاً می‌خواهند نشان ندهند که برای رسیدن به تصمیم اتخاذی، چه امری مورد توجه آن ها بوده است و به این ترتیب رأی خود را از خطر واقع شدن در معرض ابطال، مصون نگهدارند.

حسن زاده در ادامه به موضوع هزینه به نسبت زیاد داوری اشاره کرد و مطرح کرد: هزینه به نسبت زیاد داوری، یکی دیگر از معایب داوری است اگرچه که داوری مثل وکالت نیست و داوری مثل وکیل که وکالت را به عنوان «شغل» و وسیله تامین معاش برگزیده باشد، نیست ولی به هر تقدیر چون معمولاً داوران در مقابل اخذ حق الزحمه حاضر به قبول داوری می شود و روزگار هم طوری است که صرف وقت برای داوری هزینه های جنبی آن از قبیل هزینه آمد و شد برای تشکیل جلسات، مستلزم باز ماندن از فعالیت های روزمره و نقصان درآمد است صرف هزینه هم مزید برآن می شود. لذا هزینه های به عهده اصحاب دعوا تحمیل که گاه یک طرف مثلاً به علت عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آن نیست و در این صورت تمامی هزینه ها را به ناچار طرف دیگر باید تقبل کند و گاه همین امر سبب عدول از داوری می شود. به هر تقدیر چون داوری هم مثل دادرسی است، نهایتاً هزینه بردار است ولی تردیدی نیست که هزینه داوری  بیش از هزینه دادرسی نیست.

در ادامه مظرح شد که 95 درصد دعاوی داوری‌پذیر هستند و بر وجود جایگاه داوری در قراردادهای معدنی تاکید شد. از سویی گفته شد منشا داوری توافق است. چرا که مرکز داوری تابع طرفین است و در  حین اختلاف طرفین قرارداد می توانند برای انتقال قرارداد به این مرکز مراجعه کنند. قانونگذاران باید اصولی برای داوری تعیین کنند.

کارشناسان حقوقی معتقدند ایجاد مرکز داوری در اتاق بازرگانی نقش گره گشایی در قراردادها و پروژه‌های اقتصادی دارد. ضمن اینکه غیر از تخصص و سرعت که برای فعالان بازرگانی ملاک است، هزینه داوری در قراردادها نیز مهم است. مرکز داوری اتاق با رعایت این 3 ملاک قراردادها را داوری می کند.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در این نشست اظهار کرد: در قراردادهای معدنی تعریف داوری و جایگاه هیات داوری شفاف سازی نشده در حالی که برای انعقاد قراردادهای بین المللی باید با ادبیات حکمیت و قوانین بروز دنیا آشنا باشیم.

او افزود: بخش معدن نیازمند داوری است. چرا که معدنی ها لحظه به لحظه قرارداد منعقد می کنند.اتاق بازرگانی ایران و تهران می توانند با ایجاد مرکز داوری امنیت سرمایه‌گذاری در قراردادها را افزایش دهند.

رئیس خانه معدن گفت: ایجاد مرکز داوری در اتاق های بازرگانی و جدی گرفتن نقش داوری در قراردادها باعث کاهش ریسک و فساد می شود.الان بخش خصوصی به این باور رسیده که با داوری می تواند حق خود را بگیرد.

بهرامن افزود: تغییر نگاه فقیرانه به نگاه‌های ذی‌قیمت در بخش معدن از الزامات است ضمن اینکه می‌توانیم با اعتماد به مراکز داوری ریسک‌ها راکم کنیم و فساد را به حداقل برسانیم. نکته دیگر این است که هرچند رأی داور از موارد قابل ابطال باشد مادام که شخص ذینفع درخواست ابطال آن را نکرده باید نسبت به اجرای آن اقدام شود.