به گزارش معدن نامه، با تشکیل این کارگروه که وزارتخانه های کشور و صنعت به نمایندگی از دولت و خانه معدن ایران از سوی بخش خصوصی، تفاهمنامه ای تاریخی در خصوص بخش معدن با وزارت کشور بسته شود.

بر اساس این گزارش، با اجرایی شدن این تفاهم نامه، بخش بزرگی از مزاحمت ها و ممانعت ها از سر راه فعالان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش معدن برداشته خواهد شد تا این بخش بتواند سهم بالایی در اشتغالزایی داشته باشد و در استان ها نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.

در همین رابطه، هفته گذشته رئیس خانه معدن ایران از پیشنهاد وزارت کشور به خانه معدن ایران برای پیاده سازی اقتصادمقاومتی و امضای سند همکاری بین متولیان بخش معدن و امنیت و سیاست کشور خبر داده بود.

محمدرضا بهرامن در گفت و گو با معدن نامه با اشاره به نشست برخی از اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران با معاون اقتصادی و قائم مقام وزارت کشور افزود: خوشبختانه نگاه اعضای محترم دولت و سیاستگذاران کلان، به بخش معدن تغییر یافته و سبب شده تا در میان وزارتخانه های اقتصادی و سیاسی اتحادی شکل گیرد تا موانع موجود از سر راه توسعه بخش معدن برداشته شود.

او افزود: بر اساس همین نگاهی که ایجاد شده، شنبه گذشته جلسه ای میان برخی اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران و معاونت محترم اقتصادی برگزار شد تا بتوانیم مقدمات سند تامین امنیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن در راستای اقتصاد مقاومتی را تدوین کنیم.

رئیس خانه معدن ایران گفت: جامعه معدنی کشور از پیش قدمی وزارت کشور در برگزاری این جلسه تشکر می کند و امیدوار است تا با اتحاد دو وزارت کشور و صنعت، سند جامعی برای تامین امنیت سرمایه گذاران بخش معدن کشور تدوین شود.

بهرامن گفت: با توجه به اینکه معادن در نقاط مختلف کشور پراکنده اند، نیاز داریم تا استانداری ها از فعالان بخش معدن کشور که با روش های استاندارد به عملیات معدنکاری می پردازند، حمایت کرده و در برطرف کردن موانع و برخی مزاحمت ها تمام تلاششان را بکار گیرند.