دکتر بهرام شکوری در گفت و گو با معدن‌ نامه با بیان اینکه وضع 50 درصدی مالیات بر صادرات به شدت بر کل زنجیره تولید مواد معدنی اثرگذار خواهد بود، مطرح کرد: در دولت دوازدهم انتظار می‌رفت از بخش معدن و جریان صادراتی آن حمایت شود تا با سیاست‌های تشویقی تولیدکنندگان را ترغیب به تولید جهانی و توسعه بازارهای صادراتی کرد اما می‌بینیم با ارائه چنین بخشنامه‌ها و مالیات‌هایی‌ بخش تولید را متعجب می‌کنند! یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی تولید صادرات‌گرا و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است، زمانی که مالیات تعریف می‌شود و جایزه صادراتی حذف می‌شود، چگونه می‌توان توقع داشت صادرات‌مان رشد کند؟

او ادامه داد: بسیاری از اوقات معافیت مالیاتی به صادرکننده فرصت بازارسازی و ایجاد مزیت اقتصادی در کشورهای دیگر می‌دهد در حالی که با حذف صد در صدی معافیت مالیاتی این صادرات دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران افزود: در حال حاضر نرخ بهره بانکی بالا است و در زیرساخت‌ها مشکلات بسیاری وجود دارد، بخش تولید نمی‌تواند با حذف معافیت مالیاتی به صادرات و ورود به بازارهای دیگر فکر کند. اگر قرار است تولید جهانی داشته باشیم، بهتر است بستر آن را فراهم کنیم نه اینکه با گذاشتن موانع بر سر راه تولید نفس تولید کشور را بگیریم.

شکوری بیان کرد: تولید داخلی فقط برای 80 میلیون جمعیت داخل کشور نیست و تولیدکنندگان برای تولید انبوه و صادرات برنامه‌ریزی کرده‌اند و از سویی صادرات مواد معدنی ارزآوری دارد و این ارز مایحتاج بخشهای مختلف کشور را قرار است فراهم کند چطور می‌توان با چنین رویکردی دولت دوازدهم بستری برای تولید جهانی فراهم کند؟ ضمن اینکه نباید فراموش شود واردات بخشی از نیاز صادرات است و برخی از مواد اولیه تولید کشور از طریق واردات تامین می‌شود به همین دلیل بهتر است دیوار تعرفه منطقی تعریف شود تا تامین نیاز زنجیره تولید برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد.

او با بیان اینکه یکی از رسالت‌های دولت دوازدهم و همه دولت‌ها باید حمایت از تولید باشد، گفت: بخشی از این رسالت را سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارد. دولت باید هر دو طرف را ببیند. نمی‌توان دیوار تعرفه را انقدر بالا برد که شخصی مجبور به خرید کالای بی‌کیفیت داخلی شود. در سال‌های اخیر یکی از این کالاها خورو پراید بود که طبق آمار و ارقام منتشر شده تعداد مرگ و میرهای سالانه توسط این خودرو در ایران به اندازه تعداد کشته شدگان در حادثه های معدنکاری دنیا بوده است. کشور ما بیش از 60 نوع ماده معدنی دارد که تنها زیر 10 نوع آن دارای زنجیره تولید است و بقیه مواد معدنی در صورت تولید حتماً باید صادر شود و یا برنامه مدونی برای سرمایه گذاری زنجیره تولید آن صورت گیرد. در افق 1404 طبق پیش بینی های صورت گرفته باید 700 میلیون تن ماده معدنی در کشور تولید شود که اگر در این 8 سال باقیمانده تا 1404 نتوانیم صنایع تکمیلی مواد معدنی را در کشور راه اندازی کنیم حجم وسیعی از مواد معدنی که نیازمند صادرات است در حلقه بی حساب و کتاب نظام تعرفه های گمرکی و صادراتی مقفول می ماند.

شکوری ادامه داد: در زمانی که می خواهیم به سازمان WTO بپیوندیم باید تعامل صادراتی و وارداتی معقول را به واحدهای تولیدی و مصرفی کشور آموزش دهیم، نه اینکه با حمایت‌های یکطرفه دولتی از صنایع خاص به زور وضع تعرفه های نامعقول، مردم را وادار به مصرف کالایی خاص کنیم. کشورهای بزرگ در امر معدنکاری جهت رونق بخش های معدنی خود و توسعه اکتشافات ذخایر معدنی تا حد امکان تعرفه ای بر صادرات مواد معدنی خود وضع نکرده اند و با ایجاد فضای رقابتی سعی در توسعه صنایع خود داشته اند. امروزه ایران با داشتن ذخایر زیاد مواد معدنی جهت توسعه بخش معدن نیازمند صادرات است و جهت برون رفت از اقتصاد نفتی تنها با توسعه بخش معدن می توان اقتصاد وابسته به نفت را نجات داد.