به گزارش معدن نامه، بررسی تطبیقی سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های درآمدی کشورهای مختلف معدن‌خیز و ایران نشان می‌دهد که کشورهای مختلف متناسب با شرایط خود، درآمدهای مالیاتی خاص (سهم از مالیات بر درآمد و حقوق دولتی و...) از شرکت‌های فعال را داشته و در عین حال حمایت‌های خاص نیز به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن در نظر می‌گیرند.

اخذ حقوق دولتی در معادن ایران مطابق قانون معادن از صفر تا حداکثر 10 درصد ارزش مواد معدنی استخراج شده در سر معدن است که درصد مذکور با توجه به معیارهایی همچون محل وقوع معدن، نوع ماده معدنی و فاکتورهای دیگر مختص ماده معدنی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

در این میزان، در جهت تشویق سرمایهگذاری در زنجیره ارزش فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی، تخفیفات ویژه برای محصولات معدنی که در محل معدن فرآوری شود، در نظر گرفته می‌شود. در رابطه با حقوق دولتی ماده معدنی طلا، در صورتی که بهره‌بردار نسبت به تولید شمش اقدام کند، حقوق دولتی سالانه برمبنای شمش تولیدی (3 درصد متوسط بهای شمش تولیدی طی دوره‌های سه‌ماهه)، در صورت تولید کنسانتره، حقوق دولتی برمبنای کنسانتره تولیدی (5 درصد متوسط ارزش کنسانتره تولیدی سر معدن طی دوره‌های سه‌ماهه) و در صورت عدم فرآوری ماده معدنی برمبنای خاک استخراجی محاسبه و اخذ می‌شود.

درخصوص چگونگی اخذ حقوق دولتی ماده معدنی مس، در صورتی که بهره‌بردار نسبت به تولید کنسانتره و یا شمش مس اقدام کند، حقوق دولتی سالیانه برمبنای کنسانتره تولیدی و یا مس تولیدی آنها و در صورت عدم فرآوری ماده معدنی برمبنای خاک استخراجی محاسبه و اخذ می‌شود. نرخ حقوق دولتی برای کنسانتره مس سونگون 5 درصد متوسط ارزش کنسانتره تولیدی سر معدن طی دوره‌های سه‌ماهه و برای شمش مس سونگون 4 درصد متوسط بهای شمش تولیدی طی دوره‌های سه‌ماهه است.

برای مس، حقوق دولتی به‌صورت 3 درصد متوسط ارزش کنسانتره و یا مس تولیدی سر معدن طی دوره‌های سه‌ماهه اخذ می‌شود. درخصوص محاسبه حقوق دولتی کنسانتره سنگ آهن، نظر به امکان خرید ماده معدنی به‌منظور پرعیارسازی در واحد کنسانتره، در صورت ارائه اسناد معتبر خرید ماده معدنی از سایر معادن کشور، آن بخش از ماده معدنی مشمول پرداخت حقوق دولتی نمی‌شود.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به بررسی صورت گرفته در بخش معدن ایران به نظر می‌رسد حاکمیت می‌تواند جهت افزایش رقابت‌پذیری در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش معدن، اقدامات ذیل درخصوص سیاست‌گذاری را انجام دهد؛

- برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، نحوه برخورد با هزینه‌های اکتشافی و نحوه استهلاک آن در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد.

- اختیار انعقاد تفاهم‌نامه یا توافقنامه‌های مالیاتی خاص سرمایه‌گذاران معدنی میان دولت و سرمایه‌گذاران مطابق قانون به‌وجود آید.

- تضمین‌نامه ثبات رژیم مالی حداقل برای 6 سال از طرف دولت به سرمایه‌گذاران بخش معدن و صنایع معدنی اعطا شود.

- با توجه به وضعیت استراتژیکی برخی از مواد معدنی برای اقتصاد ایران، پس از احصای موارد مختلف، نرخ‌های مختلف مالیاتی (با توجه به درج اهمیت) تنظیم و ابلاغ شود.

- اعتبار مالیاتی مشخص و در خور توجه برای هزینه‌های تحقیقاتی در بخش معدن و فرآوری در نظر گرفته شود.

- نرخ تعرفه واردات تجهیزات معدنی (ماشین‌آلات نو و دست دوم) نیاز داخل تنظیم شود.

- ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای 3 سال از طرف دولت ابلاغ شود.

- ارتباط میان افزایش بهره‌وری و نرخ مالیات به‌وجود آید.

منبع: خبر آنلاین