به گزارش معدن نامه، مهمترین محورهای میزگرد "انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از دولت دوازدهم" در ادامه می خوانید.

*اگر بخواهیم مقوله توسعه را به سرانجام برسانیم، قطعا باید زنجیره های تاثیرگذار در بخش صنعت و معدن مثل یک اتاق شیشه ای عمل کند.

* باید سرمایه های جدید را به حوزه معدن اضافه کرد.

* باید ظرفیت های قدیمی را به ظرفیت واقعی خودشان برسانیم. وقتی ظرفیت ها واقعی شود نیازمند به یک نگاه جدید و حمایتی نه از نگاه یارانه ای بلکه نگاهی استراتژیک داریم که مطمئنا به مقاصد مطلوبی خواهیم رسید.

* برای تحقق رشد 8 درصد باید سالانه 26درصد رشد سرمایه گذاری داشته باشیم و در بخش معدن رشد 9درصدی را تجریه کنیم.

* مهم ترین چالش؛ چالش سرمایه گذاری در دولت دوازدهم است.

* شریعتمداری برای ایجاد تقاضا باید با وزارتخانه ها و دیگر سازمان ها هماهنگ باشد.

* باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پایین دستی معدن باشیم.

* نقش وزارت اقتصاد در حل بسیاری از مسائل مربوط به صنایع و معادن و تجارت بسیار کلیدی است که مدیریت نرخ ارز، مسائل مربوط به خصوصی سازی از مهم ترین آن هاست.

* مهم ترین مسئله در حوزه معادن و صنایع مدل کسب کار و ساختار صنعت است.

* در تمام معادن بزرگ دنیا؛ این کنسرسیوم های فراملیتی بزرگ هستند که منابع را تجهیز می کنند.

* در سرمایه گذاری فقط ایجاد ظرفیت کافی نیست؛ GDP باید همراه با بهره برداری باشد.

*. اگر بخش معادن ما بتواند موتور رشد باشد حتما باید بخش خصوصی واقعی محور توسعه معادن ما باشد.

* هیچ معدنی در شرایط ایزوله و انزوا با تکنولوژی و بازار خودش نمی تواند توسعه ای عمل کند.

با مشخص شدن تیم اقتصادی دولت دوازدهم عملا برنامه های پیشنهادی وزرا برای شکوفایی و رونق بخش صنعت، معدن و تجارت زیرذره بین کارشناسان و فعالان این حوزه قرار می گیرد و دستیابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و نگاه ویژه به بخش تولید با نگاهی صادرات محور بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش ایمیدرو، این موضوع بهانه ای شد تا در آستانه آغار به کار دولت جدید روحانی دومین میزگرد از سلسه میزگردهای تخصصی ایمیدرو به موضوع"انتظارات فعالان بخش معدنی و صنایع معدنی از دولت جدید" اختصاص یابد و مسائل کلیدی این حوزه توسط کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

کارشناسان این میزگرد معتقدند، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه بازار نیاز امروز بخش معدن در ایران است که در این بین نقش وزارت اقتصاد به عنوان مجموعه تصمیم گیر در سطح کلان بسیار کلیدی خواهد بود. ایجاد ظرفیت های جدید در این حوزه و توجه به مدل کسب کار و ساختار صنعت دیگر محورهایی بود که حاضران در دومین میزگرد ایمیدرو بر آن تاکید داشتند.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، امیر صباغ مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی و حمید آذرمند پژوهشگر مسائل اقتصادی در این میزگرد به بررسی الزامات توسعه معادن و صنایع معدنی و انتظارات فعالان این حوزه از دولت جدید پرداختند. 

بهرامن: معدن نیاز به نگاه استراتژیک دارد 

برنامه های آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد برنامه ششم است. اگر بخواهیم مقوله توسعه را به سرانجام برسانیم، قطعا باید زنجیره های تاثیرگذار در بخش صنعت و معدن مثل یک اتاق شیشه ای عمل کند. در غیراینصورت ما با چالشی روبرو هستیم که همیشه پشت درهای بسته به انتظار باید باستیم و زمان را از دست خواهیم داد. به طور کلان حرکت های روبه جلو زمانی تحقق می یابد که برای آن استراتژی داشته باشیم. 

با برنامه پیشنهادی شریعتمداری برای بخش معدن و صنایع معدنی می توانیم چشم انداز بخش معدن را به سرانجام برسانیم و در این زمینه نباید از ایجاد زیرساخت های لازم غافل شویم. 

در 2 سال گذشته حرکت های روبه جلویی در بدنه وزارت صمت ایجاد شد. به عنوان مثال شرایطی که در واگذاری امور اجرایی معدن سرب و روی مهدی آباد انجام شد از برنامه های خوب دولت بود. این نوع اقدامات حرکت به سمت روان و پاک تر کردن زیرساخت ها است و محیط را برای زمینه فراهم کردن جلب سرمایه گذاری فراهم خواهد کرد.

بخش معدن فقط معدن کاری نیست. در این چرخه، اکتشاف مرحله شروع است و به فرآوری می رسد که اگر در این زنجیره بحث تجارت مورد توجه نباشد؛ فعالیت در این بخش دیگر معنایی ندارد. بایستی شرایطی ایجاد کرد که صفر تا 100 فعالیت ها با برنامه های قابل اجرا توسط مدیران اجرایی باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید با نگاه پروژه ای کل کشور را در بخش معدن ببیند. او باید با برنامه هایی که در تخصص اش هست صفر تا 100 برنامه ها را در اختیار داشته باشد که با این رویه دیگر نیازی به تفکیک وزارتخانه نیست. این موضوع باعث می شود آسیب پذیری به حداقل برسد.

 اکثر معادن در بخش های دور افتاده و محروم است یعنی مناطقی که از اقتصاد های ضعیف برخوردار است، با حرکت های روبه جلو، با معارضان جدید روبرو می شود. به اعتقاد من باید سرمایه های جدید را به این حوزه اضافه کرد. بالا بردن ظرفیت های موجود در جهت تولید، که اشتغالزایی هم درون آن است و از توان نیروی انسانی بومی در اینگونه مناطق می توان بهره برد. منهای ایجاد ظرفیت های جدید باید ظرفیت های قدیمی را به ظرفیت واقعی خودشان برسانیم. وقتی ظرفیت ها واقعی شود نیازمند به یک نگاه جدید و حمایتی نه از نگاه یارانه ای بلکه نگاهی استراتژیک داریم که مطمئنا به مقاصد مطلوبی خواهیم رسید. امروز اکثر پروژه های بزرگ مربوطه به حوزه معدن است اما آیا در چند دهه گذشته برنامه راهبردی جدید ی برای این بخش مولد دیدیم؟

 برای بهره مندی از مزیت های معدن نیاز به مدیر معتقد به شرایط مزیتی در داخل کشور داریم. 

صباغ: تشویق به رشد سرمایه گذاری به جای توزیع سود 

وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی با چهار سال قبل متفاوت است؛ وقتی اصل 44 قانون اساسی اعلام شد اکثر شرکت ها دولتی بودند. در اصل 44 در فرآیند خصوصی سازی شاهد ورود سرمایه گذارانی بودیم که فقط به دنبال درآمد ماهانه هستند. وقتی به حوزه بنگاه داری ورود کردند شاخص های کلان معدن و صنایع معدنی متفاوت شد.

سوال اینجاست؛ دولت اگر بخواهد به رشد 8 درصدی در برنامه ششم دست یابد؛ باید در بحث توزیع سود چگونه عمل کند؛ طبعا خیلی ها سود را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهند.

برای تحقق رشد 8 درصد باید سالانه 26درصد رشد سرمایه گذاری داشته باشیم و در بخش معدن رشد 9درصدی را تجریه کنیم! 

مهم ترین چالش؛ چالش سرمایه گذاری در دولت دوازدهم است و اینکه در زمینه از بنگاه های اقتصادی انتظار می رود تا با حمایت بانک ها سرمایه گذاری کنند. منتهی در حال حاضر تمرکز بر روی توزیع سود است و و آن قدر بنگاه ها بدهی دارند که نتوانند اعتبارات جدید جذب کنند. اینجا نقش دولت پررنگ می شود. به نظرم باید واحدهای یا صنعتی معدنی و صنایع وابسته آن را تشویق به رشد سرمایه گذاری به جای توزیع سود کنند. همزمان نقش سازمان توسعه ای پررنگ تر می شود و اگر به دنبال این هستیم که به ارزش افزوده در برنامه ششم برسیم باید مسیر بنگاه ها تغییر کند. 

ما قانون هدفمندسازی یارانه ها را داریم و آن هزینه مالی ماهانه که دولت پرداخت می کند. پس قسمتی از سود بنگاه ها به آن مسیر می رود و رشد سرمایه گذاری نگرانی اصلی ما خواهد بود که باید برای آن راهکاری پیدا شود و این چالش در دوره آقای شریعتمداری خواهد بود. 

در برنامه ها یک وزارت خانه به نام صنعت، معدن و تجارت شاید از ابزار لازم برای تحریک سرمایه گذاری برخوردار نباشد . بزرگترین چالش معدن و صنایع معدنی بازار است. مسکن در رکود است دولت بودجه های عمرانی تخصیصی نداده پروژه های راه آهن و زیرساختی فعال نیست و وقتی فعال نباشد ظرفیت کارخانه های سیمان برای عرضه خالی می ماند.

در سرمایه گذاری فقط ایجاد ظرفیت کافی نیست؛ GDP باید همراه با بهره برداری باشد. در این زمینه نیاز به تقاضا داریم که بخشی از آن تقاضاهای صادراتی است و بخشی از آن داخلی است. دولت باید برای تحریک بخش معدن تقاضا را افزایش دهد و ظرفیت های موجود به بهره برداری برسد تا بتوانیم به نرمال بهره وری برسیم و بعد انتظار GDP داشته باشیم. 

سایر وزارتخانه ها و دولت در سطح کلان در تحقق این موارد دخیل هستند. آقای شریعتمداری برای ایجاد تقاضا باید با وزارتخانه ها و دیگر سازمان ها هماهنگ باشد. صادرات باید همراه گشایش اعتبارات اسنادی باشد که هنوز میسر نیست. و هنوز ناچاریم به صورت نقدی فروش کنیم. تخفیفات زیادی تولیدکنندگان به خارجی ها می دهند که متهم به ارزان فروشی هم می شوند و در بورس ها نمی توانند بفروشند و باید از طریق شرکت های واسطه به امر فروش بپردازند. مشکلات این حوزه با هماهنگی سایر ارگان های حاکمیت نه فقط وزات صمت برطرف می شود. البته وزارت صنعت ابراز برای تحریک و هدایت بخش معدن به سمت سرمایه گذاری دارد.

هدف ایجاد ظرفیت 55 میلیون تن استراتژی فولاد است اما واقعیت این است که باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پایین دستی باشیم. یکی از چالش ها کمبود ذخایر معدنی است که در حال آشکار تر شدن است و باید به اکتشاف بیشتر توجه کنیم. وزارتخانه باید از طریق دولت به متولیان فشار بیاورد که در جهت ایجاد زیرساخت های معادن اقدامات لازم را انجام دهند. به طور کلی نقش وزارت اقتصاد در حل بسیاری از مسائل مربوط به صنایع و معادن و تجارت بسیار کلیدی می دانم که مدیریت نرخ ارز، مسائل مربوط به خصوصی سازی از مهم ترین آن هاست. 

آذرمند: مدل کسب کار و ساختار صنعت نیاز به بازنگری دارد

 مهم ترین مسئله در حوزه معادن و صنایع مدل کسب کار و ساختار صنعت است که کمتر راجع به آن بحث می شود. اگر معادن پیشرو را استثنا قرار دهیم ، سایر صنایع معدن دو دسته اند؛ معادنی که از ابتدا دولتی بودند و مابقی متعلق به بخش خصوصی است و بیشتر خرد مقیاس هستند. 

بخش دولتی و عمومی که انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارند یا با محدودیت های مالی مواجه هستند و عموما خرد مقیاس ها هم توان تجهیز منابع ندارند. برعکس در تمام معادن بزرگ دنیا؛ این کنسرسیوم های فراملیتی بزرگ هستند که منابع را تجهیز می کنند که ما از اینگونه برنامه ها در ایران نداریم. نتیجه این است که آمارها نشان می دهد رشد موجودی سرمایه خالص معادن از سال 91 به بعد به منفی 2درصد کاهش پیدا کرده است.

کل مجموعه معادن و صنایع معدنی با چالش سرمایه گذاری مواجه است. اگر نقش بانک ها را بخواهیم پررنگ کنیم یک ضلع از مسائل کلیدی حوزه معدن را شامل می شود. مسئله اصلی ساختار و مدل کسب وکار است. طبق آمارها سال 94 کل سرمایه گذاری در معادن کشور کمتر از 3 هزار میلیارد تومان و کل گردش مالی معادن در سال 94 کمتر از 12 هزار میلیارد بوده است. این را بخواهیم با گردش مالی عملکرد یک شرکت در کشوری معدن خیز مقایسه کنیم تفاوت های فاحشی را خواهیم دید. این تفاوت مقیاس آثار نامناسبی از نظر اقتصاد خرد خواهد داشت و ما صرفه های ناشی از مقیاس را از دست می دهیم. بحث تقاضا که مطرح کردید بخشی از این تقاضاها، جهانی است. ما به چه میزان می توانیم با شرکت های بزرگ فولاد سازی چینی و ژاپنی بزرگ رقابت کنیم؛ در شرایطی که هزینه تمام شده ما قابل مقایسه با آن ها نیست. اینجا صرفه های ناشی از اقتصاد است که اثرگذار خواهد بود و رقابت پذیری ما را کاهش خواهد داد. از نظر کلان هم می بینیم سهم بخش معدن که 10 سال پیش 1.1 بود سال 95 به کمتر از 0.7 کاهش یافت. این نرخ رشد موجودی سرمایه خالص ما آن موتور رشد ارزش افزوده خواهد بود . وقتی این رقم طی چندسال پیاپی منفی شود ما انتظار رشد ارزش افزوده در سال های اینده نباید داشته باشیم. 

اکنون اگر حوزه معدن و صنایع معدنی را کل ببینیم ما در نقطه عطف قرار دایم. بخش معادن حتما موتور رشد اقتصادی کشور است و در این راستا باید رویکرد ما برای توسعه معادن تغییر دهیم.
مهم ترین موضوع مقیاس تولید است. دولت ابزارهایی برای افزایش مقیاس تولید دارد. اقتصادی کردن فعالیت های معدنی دیگر موضوع کلیدی این حوزه است که مستلزم افزایش رقابت پذیری است. افزایش رقابت پذیری هم مستلزم کاهش هزینه تمام شده است. کاهش هزینه تمام شده به محیط کسب وکار بر می گردد و هم به سایر مولفه ها. 

مسئله بعدی این است که هیچ بخش معدنی در هیچ کشوری به صورت دولتی توسعه پیدا نکرده است. اگر بخش معادن ما بتواند موتور رشد باشد حتما باید بخش خصوصی واقعی محور توسعه معادن ما باشد. برون گرایی در فاینانس تکنولوژی و هم بازار محصول بسیار مهم است. اصلا ماهیت معادن طوری است که این موارد جهانی است. هیچ معدنی در شرایط ایزوله و انزوا با تکنولوژی و بازار خودش نمی تواند توسعه ای عمل کند. 

موضوع مهم دیگر این است که نظام تامین مالی به درستی نقش آفرینی نمی کند. معدن به دلیل دیربازده بودن در صف آخر اخذ اعتبارات هستند. مهم تر از بانک ها بحث سرمایه گذار مستقیم خارجی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. به طور قطع این موارد باید در اولویت برنامه های مسئولان ذیربط قرار بگیرد تا به ارزش افزوده ای که در این حوزه به دنبال آن هستیم دست یابیم.

منبع: ایمیدرو