به گزارش معدن نامه، قاسم خرمی پژوهشگر مسائل صنعتی ایران در یادداشت خود نوشت:

در بخش دیگری از برنامه آقای محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به «توانمند سازی بخش خصوصی» اشاره شده که البته اشاره درستی است و می‌باید به عنوان یک راهبرد اساسی تا پایان دولت دوازدهم محل توجه دولت و این وزارتخانه قرار گیرد. با این حال، فراموش نکنیم که حمایت از بخش خصوصی به عنوان یک برنامه دولتی در ایران، سابقه چندین ساله دارد. از اواخر دوره قاجاریه و در طول حکومت پهلوی تلاش برای ایجاد، تقویت و توانمند سازی بخش خصوصی در صنعت، همواره در دستور کار دولت قرار داشته و حمایت از آن به شیوه‌های مختلف در برنامه‌های عمرانی و دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری و اعطای یارانه‌ها و اعتبارات مالی و بانکی منعکس شده است.

حمایت‌های قبل و بعد انقلاب از بخش خصوصی  

در یک و دو دهه آخر حکومت محمدرضا شاه پهلوی حمایت بی‌حساب و کتاب از بخش خصوصی صنعت عملا به ظهور یک بورژوازی صنعتی وابسته و بیگانه با جامعه مدنی و سلوک فرهنگی و اجتماعی ایرانیان منجر شد تا حدی که رژیم مجبور شد از طریق کنترل قیمت‌ها و در حقیقت با هدف کاهش نارضایتی‌های عمومی به سرکوب بخش خصوصی یا به گفته شاه «فئودال‌های صنعتی» مبادرت کند. دور بعدی حمایت از بخش خصوصی بازهم به عنوان یک برنامه دولتی، در دوره دولت سازندگی شروع شد و به درجات مختلف تا دولت اصلاحات ادامه یافت. در این دوره هم علیرغم اجرای برنامه تعدیل اقتصادی با محوریت واگذاری و خصوصی‌سازی و لغو مالکیت دولتی از هزاران کارخانه و واحد صنعتی، نه تنها به توانمندسازی بخش خصوصی و تقویت بنیان‌های کارآفرینی منجر نگردید بلکه در عمل با تقویت نیروهای غیر مولد و ظهور خصولتی‌ها، عرصه فعالیت بر صاحبان و فعالان واقعی صنعت تنگتر شد. ابلاغ سیاست‌های اصل 44 هم که تصور می‌شد گره‌گشای مشکل حقوقی و تاریخی فراروی خیزش بخش خصوصی باشد دستکم تا هنوز به اهداف تعیین شده نرسیده است. 

اینکه چرا بخش خصوصی در ایران علیرغم سیاست حمایتی دولت در قبل و بعد از انقلاب به قدرت و موقعیت شایسته نرسیده و همچنان نیازمند توانمندسازی است، موضوعی نیازمند تامل و بررسی بیشتر و مفصل‌تر است. اما اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم چگونه می‌خواهد و یا چگونه می‌تواند به توانمندسازی بخش خصوصی بپردازد؟ مسئله‌ای است که می‌باید اکنون و در آغاز کار دولت جدید مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. آنچه مسلم است مجموعه سیاست‌ها و روش‌های حمایتی پیشین از بخش خصوصی نظیر حمایت‌های مالی و اعطای وام‌ها، پرداخت یارانه‌ها، کنترل واردات، ممانعت از قاچاق، افزایش تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری کالاها، تقویت بورس، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز وهمچنین مشارکت دادن آنها در پروژه‌های زودبازده و سودآور و نیز دعوت آنها در همایش‌ها و مناسبت‌ها و تحسین کردن‌ها و لوح دادن‌ها از جمله سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که به کرات اجرا شده است. اجرای این سیاست‌ها البته بی‌تاثیر نبوده اما در هرصورت به افزایش سهم بخش  خصوصی از اقتصاد ملی منجر نشده و یقینا ادامه همان سیاست‌ها بدون اتخاذ ساز و کارهای اساسی‌تر به توانمندسازی بخش خصوصی نیز منتهی نخواهد شد.

بورژوازی صنعتی و مشکل نیروهای اجتماعی رقیب

مسائل و مصائب امروز بخش خصوصی ایران برای نقش‌آفرینی در عرصه تولید و صنعت صرفا به نوع ارتباط آن با دولت و شرکت‌های دولتی محدود نمی‌شود. بورژوازی صنعتی به عنوان یک طبقه و یا نیروی اجتماعی برای حضور و فعالیت در عرصه اقتصاد ایران به ناچار باید در رقابت و یا حتی در تعارض با سایر نیروهای اجتماعی موجود قرار دارد. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و توزیعی است و بنابراین به خاطر کمبود منابع و افزایش تقاضا همیشه رقابتی پیدا و پنهان میان طبقات و گروه‌های اجتماعی بر سر برخورداری بیشتر از رانت و حمایت دولت وجود دارد. کارآفرینان بخش خصوصی ایران برای تامین و انباشت سرمایه به عنوان مقدمه شروع فعالیت تولیدی در گام نخست با مشکلی به نام سلطه بورژوازی مالی روبروهستند. تعداد زیاد بانک‌ها و تعداد زیادتر صندوق‌های اعتباری و قرض الحسنه بی‌مجوز و بامجوز از طریق اعطای بهره بالا و مکش سرمایه‌ها از بخش تولید و انتقال آن به عرصه دلالی، حوزه تولید را با بحران جدی کمبود سرمایه‌گذاری روبرو ساخته است. بخش دیگری از مصائب پیش روی صاحبان صنایع از ناحیه حضور بورژوازی تجاری قدرتمند و تلاش مضائف آن برای تاثیرگذاری بر روی مراکز سیاست‌گذاری و تعیین قیمت‌ها و تعرفه‌ها ناشی می‌شود که با اندکی غفلت می‌تواند از منظر شیک «دفاع از حقوق مصرف‌کننده» با واردات لجام گسیخته، کار تولید ملی را یکسره کند. در سوی دیگر ماجرا، بورژوازی مستغلات و سازندگان و دلالان زمین و مسکن قرار دارند که میلیاردهای دلار از سرمایه ملی را به جای رونق تولید فعلا در قالب پروژه‌های «مهر» و «مال» در زمین فرو و حبس کرده‌اند.

کابوس دیگر بخش خصوصی صنعت ایران، وجود هزاران شرکت قدرتمند و غیر پاسخگوی خصولتی است که با بلعیدن بخش اعظم امکانات و اعتبارات به هیچ کدام از اصول رقابت و همکاری پایبندی نشان نمی‌دهند. از همه اینها مصیبت بارتر ذهنیت منفی جامعه نسبت به طبقه سرمایه‌دار و جریان تولید کالاهای وطنی است که بواسطه تبلیغات جهت دار مافیای قاچاق و واردات، اعتماد به نفس صنعتگر ایرانی را تحلیل برده است. بنابراین پرسش اساسی اینجاست که با وجود فعالیت فراخ خصولتی‌ها و بورژوازی مالی، تجاری و مستغلات و پشتوانه سیاسی، حقوقی و امنیتی آنان، چگونه می‌توان فعالیت طبیعی بخش خصوصی صنعت را تضمین کرد؟ و سپس به توانمندسازی آن مبادرت نمود؟

چرا بخش خصوصی از سیاست گریزان است؟

واقعیت این است که در کنار حمایت های دولتی، بورژوازی صنعتی ایران نیز برای بسط و بقای خود تلاش‌ها و تکاپوی بسیار به خرج داد. از انجام فعالیت‌های خیریه و مسجدسازی و مدرسه‌سازی گرفته تا تلاش ناکام برای هدیه به انقلابیون در کارنامه فعالیت‌های غیر انتفاعی بورژوازی صنعتی ایران ثبت است. به عبارتی می‌توان گفت که بورژوازی صنعتی ایران همه کار کرد، الا تلاش برای ورود به عرصه «جامعه» و «سیاست» ایران؛ و البته از همین ناحیه متحمل خسران‌ها و نگون بختی‌های بسیاری شد. در ایران به دلایلی که شرحش در اینجا نمی‌گنجد، همیشه امر اقتصادی تحت تاثیر امر سیاسی بوده است بنابراین به جای اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا همواره با اقتصاد سیاسی مواجه بوده‌ایم که اراده حکومت و نیروهای سیاسی بر تصمیم و عمل فعالان اقتصادی و صنعتی تاثیر و ارجحیت داشته است. با این حال، در ایران هم حکومت و هم بخش خصوصی دوست دارند چنین تصور شود که مناسبات آنها مبتنی بر موازین و منطق صرفا اقتصادی است و از اقتصاد سیاسی تاثیر نمی‌پذیرد.

 بخش خصوصی ایران در دوره پهلوی دوم با اینکه از بخشش‌ها و هدایای شخص شاه و سیاست‌های توزیعی حکومت و حتی اعانات کمیته صنعتی حزب رستاخیز مستقیما بهره می‌برد اما همواره دوست داشت موقعیت خود را به نبوغ و درایت شخصی خود نسبت دهد و دنیای خود را  با سیاست  بی‌ارتباط جلوه دهد. به همین دلیل در کل دوره فعالیت خود بویژه در سال‌های اوج در دهه 1340 نه تنها به ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی برای ارتباط با جامعه و سیاست و تاثیر بر روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برنیامد بلکه مکررا به تخفیف عرصه سیاست و تحقیر سیاست ورزی و نیروهای سیاسی مشغول بود. بنابراین وقتی که شاه تصمیم گرفت  سود و سهام کارخانه و دارایی‌های آنان را میان کارگران تقسیم کند، بورژوازی صنعی تقریبا هیچ ابزاری برای اطلاع از کم و کیف سیاست اقتصادی حکومت و تغییر تصمیم شاه نداشت. بیگانگی بخش خصوصی صنعت ایران از جامعه و سیاست باعث شد که در سال‌های نخست انقلاب نیز در ماجرای مصادره‌ها و ملی سازی اموال آنها، هیچ واکنش اعتراضی از سوی جامعه پدید نیابد و هیچ حزب  و گروه سیاسی در دفاع از آنان برنیاید. در حقیقت بورژوازی صنعتی ایران آزادی و هویت سیاسی و مدنی خود را برای بهره‌مندی از امتیازات اقتصادی گروه گذاشته بود و زمانی به واقعیت اقتصاد سیاسی و اهمیت ارتباط با جامعه و نیروهای سیاسی پی برد که دیگر کار از کار گذشته بود.

بازگشت به جامعه، شاهراه توانمندی سازی بورژوازی صنعتی

نبود پیوند عمیق میان نیروهای تولیدی با جامعه و سیاست و در نتیجه فقدان پایگاه اجتماعی و سیاسی یکی از مشکلات اساسی اکنون در مسیر توانمندسازی بخش خصوصی نیز ایران هست. در کشوری مثل ایران که سیستم حکومتی آن با انقلاب غیرطبقاتی و بواسطه نقش‌آفرینی نیروهای سیاسی شکل گرفته است، بنابراین همه طبقات و جهت‌گیری‌های اقتصادی آن متاثر از نوع نگرش  و رفتار نیروهای سیاسی است. نیروهای سیاسی نه تنها در ایجاد نوع رابطه حکومت و بورژوازی صنعتی نقش دارند، بلکه حتی می‌توانند روی مصالحه یا منازعه بخش خصوصی با جامعه مصرف‌کننده و نیز سایر طبقات اجتماعی نیز ایفای نقش نمایند. بنابراین یکی از شاهراه‌های توانمندسازی و یا در حقیقت نجات بخش خصوصی ایران پیوند آن با جامعه مدنی، ایجاد تشکل‌های سیاسی با ماهیت کارفرمایی، ائتلاف با نیروهای سیاسی پیشرو، شرکت در فرایندها و رقابت‌های انتخاباتی و حضور در کانون‌های قدرت اقتصادی و مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی است. بورژوازی صنعتی باید بتواند دوباره به جامعه برگردد. کالاهایی مطابق با استانداردهای زندگی طبقه متوسط ایران تولید کند و دامنه عمل و رفتار خود را با نظارت و قضاوت جامعه کنترل کند. بخش خصوصی ایران باید در کنار سرمایه مادی به سرمایه اجتماعی نیز توجه کند و در کنار تولید کالا به تولید اعتبار و منزلت اجتماعی نیز مباردت ورزد.

قطعا پیونددادن بخش خصوصی با سیاست و جامعه یک شبه و خلق السلعه امکان پذیر نیست، اما مقدماتی دارد که مقدمه لازم آن در حال حاضر حضور وزیری به مانند آقای محمد شریعتمداری در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت است که خوشبختانه هم به عنوان یک نیروی سیاسی به پیچیدگی‌ها عرصه سیاست وقوف دارد و هم در حد کافی با نیروهای اقتصادی و تولیدی کشور آشنایی و هم‌نشینی دارد. وظیفه وزارت صنعت برقراری ارتباط بخش خصوصی با جامعه و سیاست نیست اما می‌تواند محرک و مشوق اولیه پیوند ضروری و مبارکی باشد. برای این منظور و در مرحله اول باید تلاش کرد که کارآفرینان و صاحبان صنایع دست کم به اندازه فعالان عرصه تجارت و صندوق‌های قرض الحسنه و برج سازان به اهمیت امر سیاسی در اقتصاد پی ببرند. (یکی از مقامات بانک مرکزی در جایی عنوان می‌کرد که یکی از صندوق‌های قرض الحسنه بدون مجوز برای پیشگیری از انحلال خود با 80 نماینده مجلس لابی و رایزنی کرده بود!). اگر رایزنی و گفتگو می‌تواند به تشدید و تحدید سیاستی منجر شود چرا نباید صاحبان صنایع و به عبارتی این طبقه آسیب دیده و در شرف نابودی از آن استفاده کند؟ در هر صورت باید به کارفرمایان قبولاند که دفاع از بخش خصوصی به تنهایی وظیفه وزیر و وزارت صنعت نیست و خود آنها نیز باید با دسترسی به منابع و مراکز قدرت از هویت صنفی  و شغلی خود دفاع کنند.

یک پیشنهاد مشخص؛ مجمع هفتگی صنعت و جامعه تشکیل دهید!

وزارت صنعت برای این منظور ابتدا باید زمینه آشنایی و ملاقات صاحبان صنایع  با سیاستمدران، رهبران احزاب، نمایندگان مجلس و شورای شهر، مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران، نویسندگان و سینماگران را فراهم ساخت. به همین دلیل به جناب شریعتمداری پیشنهاد می‌شود که روزهای پنجشنبه هر هفته مدت 2تا3 ساعت را به این امر اختصاص دهند تا در چند هفته اول با حضور خود ایشان در طبقه دهم یا دوم همان ساختمانی که مستقر هستند، مجمع هفتگی و غیررسمی صنعت و جامعه شکل بگیرید. نیروهای فکری و سیاسی  با نیروهای تولیدی و صنعتی نیازهای متقابلی دارند آنها بعد از مدتی یکدیگر را درک و فهم خواهند کرد. اجازه بدهید در چند هفته اول آنها در حضور شما با یکدیگر چای بنوشند، حرف بزنند، نقد کنند و نقد شوند. گام بعدی می‌تواند تاسیس «مجمع صنعت و سیاست» باشد. ایده‌ای که در جریان تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت دوم اصلاحات طرح شد و پیگیری نشد. شما هر تصمیم و برنامه‌ای که برای توانمندسازی بخش خصوصی دارید، انجام دهید ! اما این مسیر را هم در کنار بقیه امتحان کنید! 

منبع: فولادنیوز