به گزارش معدن نامه، در این نامه جعفر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت و دبیر شورای عالی معادن با تاکید بر کاهش هزینه تولید مواد معدنی عنوان کرده است: موضوع تبصره 2 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در خصوص تعیین تضمین پرداخت حقوق دولتی در جلسه 13 تیرماه 96 شورای عالی معادن مطرح شد که با توجه به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

دبیر شورای عالی معادن همچنین مطرح کرده است: با توجه به تبصره 2 ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون معادن و در راستای تسهیل امور و حمایت از بهره‌برداران معادن و کاهش هزینه‌های سربار تولید مواد معدنی، پیرو مصوبه مورخ هشتم مهرماه سال 92 شورای عالی معادن، سفته به عنوان تضمین پرداخت حقوق دولتی تعیین شد.

متن اصلی نامه در ادامه این گزارش آمده است.