به گزارش معدن نامه، بهرام شکوری در نشست امروز کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که با محوریت بررسی متن پیشنهادی اصلاح قانون معادن ایران برگزار شده بود، اظهار کرد: متن پیشنهادی اصلاح قانون معادن ایران با اصلاح 13 ماده قانونی و اصلاح 16 تبصره برای ارایه به وزارت صنعت آماده است.

او افزود: با اصلاح قانون معادن روند توسعه معادن کشور شتاب می گیرد و بستر سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی هموار می شود. معادن ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری هستند و می‌توانند نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته باشند. اما این مشروط بر این است که ابهام در حقوق دولتی و نگاه‌های سلیقه‌ای از بخش معدن حذف شود و راه برای سرمایه‌گذار هموار شود.

شکوری ادامه داد: تعریف طرح‌های تشویقی و اصلاح قوانین می‌تواند کمک کند زنجیره ارزش افزوده در صنایع معدنی‌مان هر چه زودتر به تکامل برسند و اقتصاد معدنی اشتغالزایی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین پس از بررسی‌ها و مطالعات بسیار کمیسیون معادن توانسته با کمک شرکت حقوقی مشاور معدن GIDE متن پیشنهادی اصلاح قانون معادن را آماده کند. سعی بر این بوده که در قانون معادن جدید اعداد و ارقام ناکارا از متن قانون حذف شوند و در برخی ماده‌ها اصلاح شوند.

او ادامه داد: در متن پیشنهادی مکانیزم چگونگی حقوق دولتی، نقش دولت و بخش خصوصی، نقش شورای عالی معادن و کلیه دستگاه‌های اجرایی بررسی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح امور بخش معدن مطرح شده است.

شکوری همچنین از بازدید وزیر صنعت از معدن سرب و روی مهدی‌آباد خبر داد و گفت: قرار است سه شنبه این هفته 27 تیرماه وزیر صنعت به همراه هیاتی ازمهدی‌آباد بازدیدی داشته باشند. مهدی آباد برای بخش خصوصی کشور پروژه بزرگ و نتیجه‌بخشی خواهد بود. چرا که واحد کنسانتره این معدن هم افتتاح خواهد شد و این کارخانه وارد مدار تولید می‌شود. بر اساس دیداری که به تازگی با نمایندگان گلنکور داشتیم قرار است تمامی اقدامات طبق برنامه‌ریزی‌های مشترکمان پیش رود.

در ادامه این نشست نادعلی اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: برخی اصلاح ماده های قانونی در قانون معادن نیاز به تعریف تبصره دارد که به صورت شفاف منظور ماده را برساند. در برخی از اصلاحیه ماده ها هم بهتر است تجدید نظر شود.در اصلاحیه قانون معادن بهتر است پروانه بهره برداری قابل اتکا تر از گواهی کشف در نظر گرفته شود. در برخی ماده‌ها نیز مانند ماده 11 متن پیشنهادی اصلاح قانون معادن ایران معدنکاران را به دردسر می اندازد و بهتر است در آن تجدید نظر شود. اگر این ماده حذف نشود معدنکاران با سازمان محیط زیست دچار چالش می شوند. برخی اصلاح ماده های قانونی نیاز به تعریف تبصره هایی دارد که به صورت شفاف منظور ماده را برساند.

او همچنین پیشنهاد داد: معدن سرب و روی مهدی آباد می تواند الگوی خوبی برای بخش خصوصی باشد. چرا که بخش خصوصی واقعی باید به دنبال بهره برداری از معادن کم عیار برود. عیار متوسط 6 درصد ذخیره معدن سرب و روی مهدی‌آباد عیار مناسب و ارزشمندی است و در آینده مطمئنا مهدی آباد بخش معدن کشور را متحول خواهد کرد.

 در ادامه این نشست، فرزانه معصومی فعال معدنی و مدیرعامل شرکت ققنوس آسیا اظهار کرد: بهتر است برخی وظایف وزارت صنعت در بخش معدن به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شود و در متن پیشنهادی اصلاح قانون معادن این نکته در نظر گرفته شود.

سجاد غرقی عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن پیشنهاد داد: ماموریت شورای عالی معادن و اینکه اعضای ذینفع  چه کسانی باشند باید دوباره تعریف شود. شورا نیاز به شفافیت دارد  و شورا باید برخی مسائل را طی مکانیزمی به جامعه معدنی اطلاع دهد.

احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران نیز گفت: شورای عالی معادن نباید درگیر مسائل روزمره کرد. باید برای مسایل کلان این شورا تصمیم گیرد. با اصلاح قانون معادن، حقوق دولتی روانه تحقیق و توسعه می شود. باید موقعیت بخش معدن و سرمایه‌گذاری در آن شفاف باشد و کاری کنیم سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش رشد کند.

حسینقلی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق در ادامه افزود: بهتر است جمع بندی و اصلاحات اصلی قانون معادن در شورای عالی معادن انجام شود زیرا از هر سازمان و تشکلی این شورا نماینده دارد و در این جلسات حضور دارند.

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، در این نشست نماینده هر کدام از انجمن‌های معدنی کشور در خصوص متن پیشنهادی اصلاح قانون معادن اظهار نظر کردند. اما نماینده سازمان محیط زیست در این جلسه غایت بود.