آمارهای اقتصادی دولت ایران نشان می‌دهد که کل واگذاری‌ها از سال 1380 تا 1395 حدود 145 هزار میلیارد تومان بوده است، از کل این خصوصی‌سازی‌ها طی 15 سال گذشته، در دوره قبل از دولت یازدهم یعنی در مدت 11 سال و 6 ماه حدود 102 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در دولت یازدهم طی 3 سال و نیم به حدود 43 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی %30 از کل خصوصی‌سازی‌ها در 15 سال گذشته در دولت یازدهم صورت گرفته است. بنابراین انتصاب مجدد دکتر حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران به عنوان سیگنالی مثبت در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.

شکوری با اشاره به نقش موثر ارتباطات بانکی در توسعه صنعت و معدن گفت: تعامل با بخش خصوصی مطالبه فعالان اقتصادی است و با توجه به تجربه کشورهای موفق باید بپذیریم که بحث خصوصی سازی تنها فروش دارایی های دولت نیست و اعتماد به بخش خصوصی با پشتوانه تجارب موفق جهانی، امری واقعی است.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران اشاره کرد که در کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد، سرمایه گذاران بخش خصوصی که در پروژه‌های مبنایی مانند معدن و کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در اولویت بخشش‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولت هستند و در بدهی‌های ایشان به بانک‌ها بخشودگی‌های بسیاری در نظر گرفته می‌شود. 

او خاطرنشان کرد: همانطور که در کشور سوئد مالکیت از آن دولت و مدیریت آن در دستان بخش خصوصی است، انتظار می‌رود در دولت دوازدهم نیز هدف از واگذاری‌ها، واگذاری مدیریت معادن باشد تا مالکیت معادن. دکتر شکوری ادامه داد: معتقدم می توان تجربه واگذاری معدن سرب و روی مهدی آباد دوباره در بخش معدن کشور تکرار شود و باری دیگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند.  معدن سرب و روی مهدی آباد به همت دولت یازدهم پس از 3 سال تحقیق و مطالعه، طی قراردادی به طور رسمی به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، این قرارداد که ارزش آن بیش از یک میلیارد دلار است در اواخر اسفند 1395 با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی و مدیر عامل کنسرسیوم مبین منعقد شد.

دکتر شکوری با تاکید بر اینکه بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی توجه به استراتژی‌های برون‌گرا است، ادامه داد: تنها هدف، تولید جهت تامین نیاز داخل نیست و باید برای صادرات محصول برنامه داشت. وی تاکید کرد: به دلیل نبود نگاه صادراتی در کشور، ما سهم خود را در بازار جهانی از دست داده‌ایم این در حالیست که اکثر شرکت های خارجی علاوه بر افزایش تولید، صادرات خود را ارتقا داده‌اند. بخشی از این عدم رغبت جهت توسعه نگاه صادراتی متوجه عدم توسعه مناسب زیرساخت ها جهت صادرات است. 

به عنوان مثال در حوزه سنگ‌آهن در قیمت تمام شده درب معدن در شرایط رقابتی با سایر شرکت های رده بالای جهان هستیم اما وقتی که می‌خواهیم کالا را به بازارهای صادراتی  برسانیم قیمت آنچنان بالا می رود  که صرفه اقتصادی ندارد چرا که در بخش حمل و نقل، زیرساخت های کافی فراهم نیست. برای مثال سیستم حمل و نقل ریلی ما جوابگوی حمل مواد معدنی و حجم تولیدی معادن نیستند.  

به طور متوسط طی سال‌های 1390 تا 1392، حدود 7 % از کل تولید مواد معدنی توسط خطوط ریلی حمل و نقل شده است. درحالیکه 86 % حمل و نقل داخلی سنگ آهن استرالیا در سال 2011 توسط خطوط ریلی صورت گرفته است. درصورتیکه می بایست افزایش سهم حمل و نقل ریلی از تولید مواد معدنی کشور از متوسط 7 % سال‌های 1390 لغایت 1392  و میانگین حمل 23 میلیون تن به 30% جهت  حمل 210 میلیون تن ماده معدنی تا افق 1404 برسد. علاوه بر محدودیت ریلی ، بنادر صادراتی ایران در جنوب کشور نیز با محدودیت بسیار پایین (زیر80هزارتن) جهت پهلوگیری و بارگیری مواجه هستند درحالی که کشورهای استرالیا و برزیل با برخورداری از کشتی‌ها با ظرفیت بالای 400  هزارتنی برای حمل مواد معدنی به چین، توانسته‌اند مزیت رقابتی خود را حتی در رکود بازار مواد معدنی حفظ کنند.