به گزارش معدن نامه، سمینار جذب سرمایه خارجی از لندن با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران، احمد جمالی مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، محمد طاهری مشاور امور بین الملل  ایمیدرو، فرید دهقانی مدیر گروه معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، فرشید شکرخدایی مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و نمایندگان شرکت‌ انگلیسی Frontier exchange با هدف "آشنایی طرف خارجی با نیازها و انتظارات سرمایه گذاری در ایران " و نیز آشنایی متقاضیان با الزامات سرمایه گذاری برگزار شد. این سمینار که برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدنی در خانه معدن ایران برگزار شد بر علاقه سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری معدنی با ایران و فراهم کردن بستری مطمئن برای جذب این سرمایه‌ها تاکید شد.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در ابتدای این نشست با اشاره به چالش تمدید ویزای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اظهار کرد: هم اکنون در حالی نیاز به جذب سرمایه خارجی در معادن ایران وجود دارد و برای توسعه معادن ایران باید جهشی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته باشیم که بسیاری از سرمایه‌گذارانی که سال‌ها در ایران فعالیت داشتند، هر 6 ماه یک بار باید به سفارتخانه مراجعه کنند و با هر سختی ویزایشان را تمدید کنند. در حالی که سرمایه‌گذار خارجی نباید درگیر این مسائل شود و تمام تمرکزش بهتر است درگیر تزریق سرمایه و توسعه همکاری‌های معدنی با ایران باشد.

او با اشاره به همکاری ایران و ریوتینتو در معدن طلای ساریگونی کردستان ادامه داد: در این معدن ابتدا ریوتینتو حضور داشت و بعد هیات قزاقی به پروژه ورود کرد و در نهایت سرمایه‌گذاری در این معدن با سرمایه‌گذاری قزاقستان جریان گرفت. در حالی که می‌توانستیم با سهولت مسیر سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ریوتینتو این شرکت را در معادن ایران نگه داریم.

بهرامن افزود: تحریم‌ها سبب شد مشکلاتی بر سر راه فعالیت دوباره ریوتینتو در معادن ایران به وجود آورد و تا مدتی ارتباط این شرکت‌ها با ایران قطع شود. در صورتی که الان می‌بینیم با برجام و بهبود روابط بین‌الملل این موانع از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شده و همه اقدامات برای ورود خارجی‌ها مهیا شده است.

او ادامه داد: ریوتینتو شرکتی بریتانیایی- استرالیایی محسوب می‌‌شود که در بسیاری از کشورهای مختلف جهان مانند بریتانیا، آمریکا، اندونزی،استرالیا، کانادا، زیمبابوه، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها همکاری دارد. اگرچه اغلب فعالیت‌های بزرگ معدنی را در استرالیا انجام می‌دهد. هم اکنون شرکت ریوتینتو یکی از مدرن‌ترین شرکت‌های معدنی از لحاظ فناوری‌های روز و نوآوری‌های مختلف در دنیاست که توانسته بسیاری ازفعالیت‌های معدنکاری خود را مکانیزه و هزینه‌هایش را کاهش دهد.

 بهرامن افزود: سرمایه‌گذاری برای تکنولوژی و توسعه آن یکی از مهمترین برنامه‌های این شرکت بوده و در حال حاضر این معدن دارای کامیون‌های بدون راننده است و به صورت 24 ساعته حمل و نقل مواد معدنی استخراج شده را برعهده داد. در واقع روبات‌ها جایگزین نیروی انسانی شدند و مسوولیت جریان انتقال مواد را برعهده گرفتند. در حالی که روبات‌های معدنکار می‌توانند حتی موجب ورود فناوری‌های نو و تکنولوژی‌های جدید برای شرکت‌های خارجی به ایران شوند. در مقطعی رکود معدنی گریبان بسیاری از شرکت‌های جهان را گرفته بود و سبب ورشکستگی یا ضرردهی شرکت‌ها شده بود اما ریوتینتو با قدرت به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد.

 او ادامه داد: رویکرد ریوتینتو تنها با مدیریت هزینه‌ها همراه شده است و برای کاهش هزینه‌های انرژی تلاش می‌کند. از سویی کاهش ارزش پول استرالیا و کانادا و کاهش هزینه حمل‌ونقل سبب شده این شرکت در کاهش هزینه تولید موفق شود و بحران کاهش قیمت مواد معدنی را در طی این سال‌ها مدیریت کند. اما متاسفانه معدنکاران ایران از این 3 مزیت برخوردار نیستند. در حال حاضر نیز دومین شرکت بزرگ معدنی جهان دوباره آماده همکاری با معادن ایران است اما شرط آن برای همکاری معدنی  با شرکت‌های ایرانی حمایت از سرمایه‌گذاران است.

بهرامن با بیان اینکه بخش معدن نیازمند تعریف پنجره‌ای واحد برای سرمایه‌گذاری است، گفت: هر بخش اقتصادی ریسک‌پذیری خاص خود را دارد و بخش معدن هم ریسک خاص خود را دارد. اما این بخش به دلیل ظرفیت‌هایی که در دل خود دارد ضرورت دارد هر چه زودتر با روش جذب سرمایه شرکت‌های خارجی و بزرگان دنیا آشنا شود تا برای انتقال تکنولوژی و فناوری‌های روز بتوان اقدام کرد. ضمن اینکه نگاه‌های سلیقه‌ای برخی نهادها نیز باید موانع بر سر راه فعالان معدنی اصلاح شود. 

در ادامه این نشست فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذار نیازمند امنیت اقتصادی است، مطرح کرد: اغلب پروژه‌ها در ایران دولتی هستند و برای اینکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی به محیط کسب و کار ایران اعتماد کنند بهتر است شرایط سرمایه‌گذاری برای هر دو طرف ایرانی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

او ادامه داد: بانک‌های عامل باید خود را برای سرمایه‌گذاری‌های معدنی آماده کنند و با فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای توسعه معادن کشور حرکت کنند. برخی فکر می‌کنند باید در ایران اصلاحات صنعتی صورت گیرد در حالی که اصلاحات اقتصادی لازم‌تر است. چرا که ثبات اقتصادی اولین فاکتوری است که یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.

مستوفی افزود: آموزش در بحث سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین بخش‌هاست و پیشنهاد ما این است که برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های معدنی ایران با کشورهای مختلف دنیا که مستعد سرمایه‌گذاری در ایران هستند، دادگاه‌های تخصصی ایجاد شود و مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری را به صورت کارشناسی حل و فصل کنند. زیرا هم اکنون موضوع غرامت برای سرمایه‌گذاران خارجی که به ما مراجعه می‌کنند بسیار حائز اهمیت است و همواره یکی از سوال‌های آنها این است که آیا ایران برای غرامت در پروژه‌های خود تعریفی دارد؟

او افزود: نشست‌های فراوانی با هیات‌ها و کارشناسان مختلفی داشتیم که در آینده جمع بندی مطالعات‌مان را می‌‌توانیم در اختیار سفارتخانه‌‌ها بگذاریم. همانطور که الان هم قرار است اتاق بازرگانی ایران جمع بندی اطلاعات برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران که تمام پرسش‌هایی که یک سرمایه‌گذار خواهد پرسید را پاسخ می‌دهد، در اختیار 5 سفیر اقتصادی قرار دهد.

در ادامه این سمینار، احمد جمالی مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد: در حال حاضر شرایط برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه اقتصادی کشور متفاوت است. پس از برجام روند سرمایه‌گذاری خارجی شتاب گرفته اما اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه انرژی بوده است. با توجه به اینکه برنامه ششم اجازه جذب ۶۵ میلیارد دلاری منابع خارجی را به دولت می دهد پیرو این موضوع قرار شده برای تحقق اهداف برنامه پیش بینی شده است که 15.5 درصد از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری ازمحل سرمایه گذاری خارجی به اشکال مختلف در قالب فاینانس، مشارکت مستقیم و یا قرار دادهای مشارکت خارجی تامین شود.

جمالی با اشاره به جلسه اخیر این سازمان با سرمایه‌گذاران اتریشی مطرح کرد: جذب 65 میلیارد دلار نیازمند تلاش بسیار دولت و بخش خصوصی است به همین دلیل در مقطع کنونی بخش خصوصی باید حضور خود را در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها پررنگ کند و برای همکاری با شرکت‌های خارجی خود را آماده کند. ضمن اینکه جذب این میزان منابع خارجی پیرو برنامه ششم توسعه نیازمند آگاهی‌بخشی و آموزش راه‌های جذب سرمایه است که جای بسیار خوشحالی دارد که خانه معدن ایران در این زمینه ورود پیدا کرده و سمیناری در راستای آموزش راه‌های جذب سرمایه در خانه معدن برگزار کرده است.

او ادامه داد: مقررات برای جذب سرمایه خارجی در حال حاضر روشن و شفاف است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هر زمان که بخواهند می‌توانند سرمایه خود را به معادن کشور منتقل کنند. به لحاظ روش‌های جذب سرمایه هم هیچ محدودیتی نداریم و با توجه به فضای گسترده بخش معدن ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. در بسیاری از پروژه‌های دولتی مانند فولادمبارکه و ... مدل‌های سرمایه‌گذاری متفاوت و کارشناسی شده‌ای داشتیم که با ماهیت معدنی متناسب بوده است اما نکته مهم این است که هر اندازه بتوانیم انتظاراتمان از سرمایه‌گذاری را بیشتر درک کنیم، مدل‌های سرمایه‌گذاری بهتری را تنظیم و ارائه کنیم. ما بیش از نیم قرن است که با استفاده از همین مدل‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری کردیم و ضرر نکردیم.   

جمالی بیان کرد: سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در همه استان‌ها مراکز خدمات دارد و این مراکز به عنوان تصمیم‌ساز برای خدمات سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری می‌کنند. همانطور که برای تهیه فاینانس مدل مشخصی داریم. همین الان بانک توسعه اروپا برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده است و امیدواریم مسیر جذب سرمایه خارجی در 4 سال آینده هموارتر شود.

محمد طاهری مشاور امور بین الملل ایمیدرو در ادامه این سمینار با تشکر از خانه معدن ایران برای برگزاری چنین سمیناری بیان کرد: تجربه‌های بسیاری در زمینه سرمایه‌گذاری در ایمیدرو کسب کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم برخی اوقات سرمایه‌گذاری در مواد معدنی مانند عناصر نادر خاکی بیش از نفت و گاز می‌تواند سودآور و اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از 60 نوع ماده معدنی داریم که ذخایر سنگ‌آهن و طلا در راس آنهاست.

او افزود: ایران معادن وسیعی دارد و با اکتشافات جدید پیش‌بینی شده به 10 میلیارد تن ذخایر معدنی جدید دست یابیم. پس از برجام شرکت‌های خارجی بسیاری به ایران آمدند و می‌توان گفت هر روز با یک هیات خارجی ملاقات داشتیم و تقاضاهای بسیاری در عرصه سرمایه‌گذاری معدنی مطرح می‌شد. در این زمینه همایش‌های متفاوتی مانند اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران (IMIS 2016) و سمینارهای خارجی مانند ایمارک برگزار شده اما سرمایه‌گذاران خارجی به راحتی نمی‌آیند و زمانی هم که به ایران می‌آیند اگر اعتمادشان خدشه دار شود، دیگر نخواهند برگشت و این تقاضاها با سردی مواجه می‌شود.

طاهری با بیان اینکه همه مشکلات ما در توسعه سرمایه‌گذاری سیاسی نیستند، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در ایران نیاز به گارانتی دارد و سرمایه‌گذاران خارجی از ما در پروژه‌ها گارانتی می‌خواهند. سرمایه‌گذاری توتال که اخیرا در صنعت نفت ایران انجام داده می‌تواند الگویی مناسب برای جذب بیشتر سرمایه خارجی در ایران باشد و برخی می‌گویند توتال چراغی برای دیگر سرمایه‌گذاران خارجی است و می‌تواند الگو باشد.

او ادامه داد: هر سرمایه‌گذاری برای اعتبارسنجی و نرخ ریسک پروژه‌های هر کشوری ابتدا به بانک جهانی مراجعه می‌کند و فقط مذاکره نیست که جهت جذب سرمایه را سرعت می‌دهد بلکه عوامل دیگری مانند نرخ ریسک سرمایه‌گذاری نیز فاکتور مهمی است. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، گارانتی پول و اصلاح برخی قوانین می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری در معادن موثر واقع شوند.

طاهری افزود: در این زمینه ایمیدرو با متال بولتن سمینارهایی در کیش و اصفهان برگزار کرده و امیدواریم نتیجه بخش باشد. اما ارائه اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری در ایران به سفرای اقتصادی کمک بسیاری در توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری معدنی خواهد داشت. پیشنهادی که اخیرا در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده مبنی بر این است که خانه معدن ایران با کمک کشور سنگاپور خانه معدن آسیا را تشکیل شود تا در کشورهای آسیا شرکت‌های معدنی با هم همراه شوند. علاقه برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران وجود دارد اما این منابع باید در مسیر سرمایه‌گذاری به درستی هدایت ‌شود. 

در ادامه محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران اظهار کرد: مقررات هر بخش اقتصادی باید پایدار باشد و ثبات اقتصادی یکی از ملزومات جذب سرمایه خارجی در کشور است. نگاه مجلس به بخش خصوصی بهتر است با دولت هماهنگ شود و در قانونگذاری نقش مثبتی برای معادن ایفا کند. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران هستند و مدت‌هاست در حال مذاکره هستند اما هنوز این سرمایه‌ها به دلیل برخی مشکلات بانکی وارد پروژه‌های ایران نشده است.

او افزود: دانمارک قرار شده یک میلیارد دلار برای پروژه‌های ما تامین اعتبار کند اما هنوز این منابع به دست ما نرسیده است. از این رو برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن بهتر است در وهله اول مقررات زائد از فضای اقتصادی کشور حذف شوند تا روند سرمایه‌گذاری خارجی بهبود پیدا کند و از زمینه‌های سرمایه‌گذاری به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم.

به گزارش معدن نامه، در این سمینار دو پروژه از شرکت های آریا فاتح خاورمیانه و عمران مومان چابهار مورد بررسی قرار گرفت تا شرکت های دیگر از این پروژه ها الگوبرداری کنند و با مدلی در راستای اینکه چگونه باید پروژه خود را برای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی معرفی کنند، آشنا شوند. 

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران