با عرض سلام و ادب و احترام خدمت رئیس محترم جمهور و کلیه حضار گرامی
خدای بزرگ را سپاسگزارم که امروز این توفیق را نصیب من کرد که بتوانم به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ و صبور معدنی کشور در محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی، نقطه نظرات و انتظارات این بخش با اهیمت را بیان نمایم منتهی قبل از هر چیز خدای بزرگ را شاکر هستیم که در سال مزین به شعار تولید و اشتغال، فردی از تبار کویر، مدیری مدبر و حلیم سکاندار اداره کشور برای چهارسال آینده شده است. فردی که نشان داد با تحمل و صبر می¬توان گره-های سخت و درهم تنیده را با پنجه تدبیر و امید باز نمود و آرامش را بر بخش تولید و اقتصاد حکمفرما نمود. چرا که اعتقاد داریم لازمه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تولید مولد، عبور از رکود و بیکاری و حرکت در جهت توسعه اقتصادی کشور، گفتگو و تعامل سازنده با دنیا و استفاده از تمام ظرفیتهای کشور است که نمونه بارز آن را در قراردادهای تولید مشترک خودرو با خودروسازان دنیا و قرارداد اخیر وزارت نفت و شرکت توتال فرانسه شاهد بودیم.
جناب آقای دکتر روحانی
اقتصاد ما پیام ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم ها و محدودیتها را به تمام جهانیان ابلاغ نمود. علی رغم کاهش شدید قیمت نفت و تورم لجام گسیخته در بعضی کشورهای تولید کننده نفت، نه تنها توانست تورم 40% را تک رقمی نماید، بلکه با عبور از گردنه خطرناک رشد منفی اقتصادی، در مرحله خیزش و رشد دوباره قرار گرفته است. در این میان بخش معدن و صنایع معدنی کشور می توانست و می تواند در صورت تامین انتظارات به حق و ناچیز آنها با جذب سرمایه های داخلی و خارجی نقش برجسته ای را در این شرایط حساس ایفا نماید. کاهش ذخایر معدنی دنیا، افزایش تقاضا برای مواد معدنی، وفور ذخایر متنوع فلزی و غیرفلزی در ایران و تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی در کنار نیروی کار جوان و تامین پایدار انرژی، فرصتیست مغتنم تا با تدوین قوانین شفاف و روان سازی در قوانین موجود، بخش معدنی کشور را به عنوان یکی از بزرگترین مزیت های نسبی اقتصادی کشور به جهانیان مطرح کنیم و به آن بها دهیم. البته ما از اصرار و ابرام حضرتعالی برای حضور در این جمع صمیمانه تلقی جز این نیز نداریم.
ریاست محترم جمهور
در کشورهای معدنی، معادن نماد توسعه و پیشرفت می باشند چرا که فعالیتهای معدنی ایجادکننده اشتغال مولد و تامین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع استراتژیک منجمله فولاد، مس و .... می باشند و بر این اساس فعالان بخش معدن امروز گردهم آمده اند تا به جنابعالی به عنوان رئیس دولت دوازدهم این پیام را برسانند که در صورت تحقق انتظارات حداقلی این بخش، قادر خواهند بود با جذب سرمایه-های داخلی و خارجی بخش عمده نیاز کشور را تامین نموده و زمینه ارزآوری و مثبت شدن تراز تجاری کشور را فرآهم نمایند و بخشی از بار اشتغال به ویژه اشتغال جوانان تحصیل کرده را از دوش دولت بردارند.
مهمترین و حداقل انتظارات بخش معدن از دولت دوازدهم به شرح زیر می باشد:
- تسریع در زمینه اصلاح قانون معادن فعلی کشور در دولت دوازدهم و با استفاده از نظرات دلسوزانه انجمن های صنفی به ویژه خانه معدن به عنوان بزرگترین و موثرترین نهاد تخصصی معدنی
- تدوین نقشه توسعه آمایشی بخش معدن و صنایع معدنی که یکی از نیازهای ضروری کشور می باشد.
- تسهیل قوانین و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی کشور در زمینه اکتشاف ذخایرمعدنی کشور علی الخصوص اکتشافات عمقی:جناب آقای رئیس جمهور جای بسی تاسف است که اعلام کنم علی رغم شناسایی حدود 60 میلیاردتن ذخایر معدنی به ارزشی بالغ بر 770 میلیارد دلار، فقط 7% مساحت کشور و بدون دسترسی به اعماق، مورد اکتشاف سیستماتیک قرار گرفته است.
- اصلاح نگاه استراتژیک دولت به مقوله معدن و صنایع معدنی و ارائه بسته ای انگیزشی، بسته های حمایتی، مشوق ها، معافیتهای مختلف تا رسیدن این بخش به جایگاه مناسب و درخور: در صنعت معدنکاری هزینه ها بعضا بر اساس هزینه های داخلی و متغیرهای اقتصادی داخلی کشورها متغیر می باشد ولی درآمد معادن بر اساس قیمتهای جهانی تعیین می شود و چه بسا اتفاق افتاده است که علی رغم افزایش چشمگیر هزینه های تولید مواد معدنی، رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و افقت شدید قیمتها باعث تعطیلی بسیاری از معادن شده است.
- پرهیز از تدوین قوانین و مقررات خلق الساعه در بخش معدن کشور: بخش معدن یک صنعت دیربازده و پر ریسک می باشد. از طرف دیگر رشد تکنولوژی در صنعت، می تواند باعث اقبال و یا عدم اقبال به یک ماده معدنی خاص در یک بازه زمانی مشخص شود. در این حالت معدنکاری که با هزار امید و آرزو و مطالعه دقیق بازار جهانی در زمینه تولید یک ماده معدنی خاص سرمایه گذاری می نماید، مواجه می شود با تدوین قوانینی که بعضا هیچ کارکارشناسی بر روی آنها نشده است(مانند پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی)
- فعال تر نمودن صندوق بیمه فعالیتهای معدنی از طریق تقویت سرمایه آن تا سقف 1000 میلیارد تومان خواسته جامعه معدنی است تا بدین طریق ریسک سرمایه گذاری در این صنعت کاهش پیدا کند.
- اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به فعالان این بخش در راستای استفاده از تکنولوژی روز دنیا در زمینه ماشین آلات و خطوط فرآوری: جناب آقای رئیس جمهور عمده تجهیزات صنعت معدنی کشور(ماشین آلات استخراج، خطوط فرآوری، سنگبریها و امثالهم) متعلق به دهه های گذشته می باشند که امروزه یا فرسوده شده اند و یا تکنولوژی های پیشرفته تری در دنیا برای آن بوجود آمده است که این مساله می تواند باعث بهبود بسیاری از شاخصها از قبیل مصرف بهینه آب، انرژی و در نهایت شاهد پائین آوردن و رقابتی کردن قیمت تمام شده مواد معدنی با کشورهای پیشرفته در زمینه معدنکاری باشیم.
- کنارگذاشتن کامل تصدی گری دولت در امور اقتصادی که همانا عمل نمودن به سیاستهای اصل 44 می باشد. جای خوشبختی است که در دولت یازدهم یکی از بزرگترین خصوصی سازی های کشور در صنعت معدنی کشور، با واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی جهان به بخش خصوصی واقعی اتفاق افتاد که از همین جا از اهتمام جدی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل محترم شرکت ایمیدرو تشکر و قدردانی می نمایم.
- گسترش صنعت ریلی کشور در راستای پایین آوردن هزینه حمل و نقل مواد معدنی
- شفاف سازی قوانین و مقررات معدنی به منظور مبارزه سیستماتیک با فساد : اهتمام دولت یازدهم در زمینه راه اندازی سامانه کاداستر و شناسنامه دار نمودن اصولی معادن کشور مورد تقدیر می باشد
- انتخاب کابینه به ویژه تیم اقتصادی دولت با حساسیت ویژه که البته این مهم را یکی از ویژگی های بارز حضرتعالی می دانیم
جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم و محبوب جمهور، ما نیز اعتقاد راسخ داریم اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی با نگاه به برنامه های توسعه ای و تعامل سازنده با دنیا، تنها راه رسیدن به رسیدن به ایجاد اشتغال مولد و حرکت در جهت توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف سند بالادستی 1404 کشور می باشد و به عنوان یکی از فعالان بخش معدن کشور و به نمایندگی از آنهااین قول را به شما میدهیم که با تمام توان و وجود از سیاستهای دولت دوازدهم حمایت نموده و در جهت اعتلای نام ایران و ایرانی از هیچ کوششی دریغ نورزیم.
با آرزوی موفقیت برای دولت دوازدهم و تحقق برنامه های شما
