به گزارش معدن نامه، محمدرضا بهرامن درباره انتظارات فعالان بخش معدن از دولت دوازدهم طی 4 سال آینده اظهار کرد: با توجه به اصل 44 و سیاست خروج  دولت از بنگاه داری، دولت بهتر است زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و انجام مذاکرات و تبلیغات را از طریق نمایندگی‌های خارجی دنبال کرده و اصل مذاکرات و انعقاد قراردادها از سوی بخش خصوصی انجام شود. 

او افزود: دولت دوازدهم بهتر است با وسواس بیشتری به امر مطالعه دقیق آمار در بخش معادن بپردازد چرا که شفاف نبودن اطلاعات در حوزه معدن هزینه های معدنکاری را در کشور مضاعف و پاره ای از ذخایر معدنی را غیراقتصادی کرده است شفافیت در محورهای اکتشاف، اطلاعات معدنی، آمار  تولید، آمار دقیق ذخایر، آمار صادرات، مشخصات دقیق ذخایر، قراردادهای منعقده و مناقصه های معدنی، از مهم ترین موارد به منظور مقابله با فرصت طلبان حرفه ای در این بخش است.

بهرامن ادامه داد: امروزه به دلیل حاکم شدن رویکرد اقتصاد بازار در دنیا و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، دخالت مستقیم دولت ها در تولید مواد معدنی کاهش و نقش حاکمیتی آنها به نظارت، سیاستگذاری و تنظیم قوانین تغییر یافته است، همانطور که کشورهای معدن خیزی همچون کانادا، شیلی، استرالیا، برزیل، هند و آمریکا علاوه بر کاهش تصدی گری در امر تولید مواد معدنی اقدام به وضع قوانین حمایتی  و  نهاد سازی های لازم برای هدایت و کنترل این بخش نموده اند و این در حالی است که تصدی گری چینی ها بر تولید مواد معدنی همچنان پابرجاست.

او با تاکید بر تدوین نقشه توسعه آمایشی بخش معدن و صنایع معدنی مطرح کرد: بیشترین کشورها در راستای شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش قیمت مواد معدنی، استفاده  حداکثری از منابع، رفع  مشکلات ناشی از کمبود منابع انرژی و آب، باقی ماندن در بازار رقابتی و افزایش حساسیت های زیست محیطی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به سمت نوآوری و به کارگیری فناوری های جدید حرکت کرده و حمایت ها و مشوق هایی را برای به کارگیری فناوری در صنعت معدنکاری در نظر گرفته اند.

 رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: در ایران که بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نیز دولت دوازدهم بهتر است در وهله اول به تدوین نقشه توسعه آمایشی بخش معدن و صنایع معدنی بپردازد و سپس تسریع، تسهیل و حمایت از شناسایی دقیق و کامل ذخایر معدنی در کشور و حفاری اکتشافی در عمق را دراولویت برنامه های خود قرار داده و از ورود و مشارکت شرکت های دارای فناوری پیشرفته اکتشافی و انتقال تکنولوژی به داخل استقبال نماید و موانع موجود در این مسیر را توسط متولی بخش معدن بردارد.

او با بیان اینکه دولت باید نگاه استراتژیک خود به بخش معدن و صنایع معدنی را از نظر مشوق ها، معافیت ها، برنامه های انگیزشی تا زمانی که این بخش به جایگاه مناسب برسد اصلاح کند، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی و ایجاد 955 هزار شغل در سال، موجب می شود تا این میزان رشد اقتصادی و اشتغال، نیازمند 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی باشد و جذب این رقم سرمایه گذاری خارجی به یقین، تحولی اساسی را در ساختار وزارت صنعت و معدن ایجاب می کند.

به اعتقاد بهرامن، بخش معدن و صنایع بالا و پایین دستی آن، جاذبه‌های فراوانی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، اما ارزش و اهمیت این منابع معدنی کشور، مانند طلا، مس، سنگ آهن، سرب و روی، مولیبدن، زغال‌سنگ و انواع سنگ‌های تزئینی آنگاه چند برابر می شود که آن را در ترکیب با ذخایر عظیم نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گیرد.

او تاکید کرد: ایران این توانایی را دارد که با جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع مبتنی بر مواد معدنی، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات نهایی در سطح دنیا تبدیل شود. معدن همراه با انرژی به عنوان مزیت برجسته اقتصاد کشور محسوب می شوند و این مشخصه استثنایی برای کمتر کشوری در جهان مهیاست.

رئیس خانه معدن ایران افزود: مزیت های معدنی و منابع عظیم نفت و گاز کشور را به عنوان یک زیربنا، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مورد بهره برداری قرار داد و این ویژگی امروز باید در انتخاب وزیر پیشنهادی به طور کامل مورد نظر قرار گیرد. وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تأثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور، ایمان داشته باشد.

او گفت: متکی بودن به بهره برداری صرف از معدن به عنوان یک رویکردی سنتی، هرگز نمی تواند، راهکاری در مسیر توسعه کشور به حساب آید و به عبارت روشن‌تر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه های سرمایه گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت گستری است و در کشورمان که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هشت درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر در مسیر سند چشم انداز است.

بهرامن گفت: چنانچه به ظرفیت های نهفته در بخش معدن کشور اهمیت داده شود و وزیر پیشنهادی هم به عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه، درخواهیم یافت که رفع موانع پیش روی بخش معدن مساله اصلی است. امروز دستیابی به فناوری های پیشرفته و سازمان دهی مدرن بخش خصوصی، در عرصه معادن کشور یک موضوع کلیدی است که با بهره گیری از سرمایه گذاری های بزرگ، به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست می آید.

رییس خانه معدن یادآور شد: سرمایه گذاری فقط از لحاظ تامین مالی پروژه ها مطرح نیست، بلکه از آن مهم تر اتصال به بازارهای بزرگ بین‌المللی و اشتغالزایی پایدار صنعتی در مناطق محروم و دورافتاده کشور است، زیرا ذخایر معدنی اکتشاف شده اغلب در مناطق محروم و دورافتاده کشور واقع شده اند و این مناطق تنها بستر فعالیتی که دارند، معدن است که ضامن رفع محرومیت و توسعه محسوب می شوند.

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران