به گزارش معدن نامه، غلامرضا حمیدی انارکی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: امروز افزایش رقابت پذیری جهانی در عرصه تولید انواع محصولات معدنی «در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش» به واسطه ورود فناوری، نیاز پرداختن به موضوع مهم تکنولوژی و کاربرد آن در بخشهای مختلف معدن در ایران را ( بعنوان یکی از کشورهای معدن خیز دنیا) بیش از پیش تقویت می کند.

او افزود: با نگاهی به آمار و اطلاعات استفاده از فناوری‌های روز در اکتشاف و استخراج معادن و فرآوری مواد معدنی در بخش صنایع معدن ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته معدنی در می یابیم که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای استفاده از فناوری روز در این بخش فاصله فناوری بسیار معنادار بوده و ادامه روند فعلی در آینده ، ایران را عملا از گردونه رقابت جهانی در تولید انواع محصولات معدنی خارج خواهد کرد.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران ادامه داد: اصلی ترین و اساسی ترین فصل دررشد بخش معدن تحقیق و توسعه است. بخش معدن نمی تواند بدون حمایت دولت، تحقیق و توسعه را به درستی و در حجم موردنیاز انجام دهد. با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز تمایل کمی به سرمایه گذاری در پروژه های مطالعاتی با ریسک بالا و یا پروژه های دیر بازده دارد، دولت باید همواره قسمتی از بودجه خود را به پژوهش‌هایی اختصاص دهد که برای بخش معدن و در عین حال جامعه مفید فایده باشد و لذا برای انجام سریعتر این امر تشکیل مجموعه‌ای مثلاً با نام اداره فناوری های صنعت معدنکاری برای انتقال دستاوردهای پژوهش به بخش معدن و اجرایی کردن آن از ضروریات است. چرا که ممکن است انتقال نتایج پژوهشی و فناوری توسعه یافته به بخش معدن، از سوی یک نهاد دولتی مشکل باشد و بهتر است نظامی هماهنگ از نهادهای مختلف تشکیل گردد تا به امر هماهنگی نهادهایی که در امر توسعه فناوری و نفوذ آن به بخش معدن فعالیت دارند، بپردازد.

او ادامه داد: ارتقای تحقیق و توسعه در مورد فناوری برتر نوآور در زمینه توسعه منابع انرژی جدید، فناوری های مرتبط با مواد معدنی جدید و ذخایر مواد معدنی دریایی و گسترش پژوهش های بنیادین در نظریه ها، روش ها و فناوری های نوآور، باید به دقت و وسواس بسیار مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرد تا بتوانیم از یک صنعت کارگر محور به یک صنعت فناوری محور بدل گشته و دگرگونی فرآیند اکتشاف و بهره برداری را از یک صنعت سنتی به صنعتی مدرن مبدل کنیم و مدیریت پراکنده در این بخش را به مدیریت یکپارچه بدل کنیم.

حمیدی انارکی افزود: اهمیت ذخایر معدنی و ارتباط آن با توسعه پایدار در اقتصاد کشور امریست پر واضح، به همین دلیل دولت‌ها باید از راه تحقیق و توسعه و نوآوری، فناوری های برتر را در راستای افزایش کارآمدی بهره برداری از این معادن و کاهش آلایندگی با سیاست‌های ذکر شده در بالا به کار گیرند و بخش معدنی در کلاس جهانی ایجاد کنند و برای تحقق این امر نیزدولت باید نقشه راهی در زمینه فنا وری و علوم مرتبط با ذخایر معدنی با چشم‌انداز 20 ساله تهیه و تنظیم کند

او در پایان یادآور شد: البته ناگفته نماند در کشور عزیزمان ایران با تلاش‌های نسبتا خوبی که در زمینه قانونگذاری و سیاست گذاری جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین تحقیق و توسعه و فناوری شده است، از جمله آنها می توان به معافیت‌های مالیاتی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه و حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی مندرج در قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390، تخصیص 1 تا 3 درصد از بودجه دستگاه به امر پژوهش، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان (در بخش معدن و صنایع معدنی) و... اشاره کرد که به رغم تلاش‌‌ها و اقدامات صورت گرفته تاکنون، رسوخ فناوری و نوآوری در بخش معدن محسوس نیست.

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران