اهمیت مقیاس در معدنکاری

غرقی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه دلیل افزایش تعداد معادن کوچک و متوسط مقیاس در سطح ایران و جهان چه بوده و چه انگیزه‌ای در میان معدنکاران سیاست‌های معدنی را به سمت معادن کوچک مقیاس سوق داده، می‌گوید: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که معدن‌کاری در جهان پس از تجربه یک دوره پرفروغ رونق در دهه گذشته (Mining Boom) اکنون در حال سپری کردن دوره‌ای از رکود نسبی است (Mining Boost).
یکی از دلایل افزایش تعداد معادن کوچک و متوسط مقیاس در سطح ایران و جهان در سال‌های گذشته افزایش سود ناشی از معدن‌کاری و اشتیاق سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش بوده است. حال اما این روند برعکس شده است. با کاهش قیمت‌ها تنها معادن بزرگ می‌توانند با مدیریت هزینه‌ها در بازار باقی بمانند و مابقی عموما یا مجبور به تعطیلی کسب‌وکار و خروج از بازار می‌شوند یا در صورت عزم به ماندن باید تصمیمات دیگری بگیرند.
وی با اشاره به اینکه سطور گفته‌شده، منطق ساده بازار را روایت می‌کند، می‌گوید: با این حال درکشورهایی که مراحل اولیه انباشت سرمایه را پشت سر گذاشته‌اند و اقتصاد آنها با معضلات دیگری ازجمله رکود همه‌جانبه، نرخ بیکاری بالا و بی‌ثباتی در حکمرانی اقتصادی مواجه نیست این فرآیند کارآ است؛ اما در ایران این‌گونه نیست. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های توامان «انباشت سرمایه»، «رکود عمیق» و مهم‌تر از آنها با «بی‌ثباتی در فضای اقتصادی» دست به گریبان است. به همین خاطر دوره‌های رونق بخش معدن و برای مثال حوزه سنگ‌آهن، فرصتی بود تا بنگاه‌های کوچک با ورود به بازار نه تنها کسب سود کنند که مرهمی نیز بر زخم‌های دیرین اقتصاد ایران باشند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران دلایل تفاوت ماهوی (ذاتی) این موضوع را به‌طور خلاصه از این قرار می‌داند:

1- بحران انباشت سرمایه سبب شده است که ما در اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش معدن فاقد بخش خصوصی توانمند و دارای سرمایه‌های کلان باشیم. به همین خاطر معادن کوچک که عمدتا متعلق به بخش خصوصی است راهی برای تقویت و انباشت سرمایه در بخش خصوصی از طریق تولید صادرات‌محور بوده است.
2- بحران رکود تورمی عمیق در سال‌های گذشته سبب شده است که تقویت تولید و به‌کارگیری نیروی کار بیکار اهمیت فراوانی داشته باشد. فعالیت معادن کوچک مقیاس بخش خصوصی به‌ویژه در مناطق دورافتاده (که عمدتا امکان تاسیس صنایع اشتغالزا در آنها نبوده است) به سهم خویش در «جلوگیری از تعمیق رکود و بیکاری» در مناطق دورافتاده و محروم موثر بوده است
3- بحران بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان در ایران سبب شده است که سرمایه‌گذاری تولیدی روز به روز کاهش و بر حجم بازارهای سوداگرانه افزوده شود. معادن کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی بدون وابستگی به تسهیلات و منابع مالی عمومی، فعالیتی تولیدی را رونق بخشیده‌اند که اثرات مثبت آن برای اقتصاد ملی بیش از اعداد و ارقامی است که سهم درآمدی آن نشان می‌دهد.
غرقی در ادامه با اشاره به ملاحظات ذکرشده و نیز توجه دولت دوازدهم در فائق آمدن بر بحران‌های ذکر شده می‌گوید: به نظر می‌رسد چاره‌اندیشی برای معضل عدم بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس در معدن‌کاری ایران نمی‌تواند لزوما با محاسبات ساده بازار مواد معدنی پشتیبانی شود. از سوی دیگر با ملاحظه آمار اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید معادن کوچک و متوسط ایران (مرکزآمار،1393) به ضرورت بازبینی رویکرد حاکمیتی نسبت به SME‌های معدنی می‌رسیم. وفق آمار منتشر شده رسمی (1393، مرکز آمار ایران) 85 درصد سهم اشتغال معدنی، 65درصد از سهم تولید معدنی کشور و بیش از 50 درصد از سرمایه‌گذاری این بخش توسط بنگاه‌های کوچک ومتوسط معدنی صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به ایجاب طبیعت اقتصاد ایران به عدم استفاده از تجویزهای ساده می‌گوید: در روزهایی که بازار علامت تعطیلی به بسیاری از معادن کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی می‌دهد، دولت نباید به استقبال این مساله برود، بلکه باید با فراهم آوردن فضای باثبات اقتصادی زمینه‌ای به‌وجود آورد که این معادن بتوانند با حفظ تولید و اشتغال فعلی به سوی گسترش سرمایه‌گذاری و بزرگ شدن گام بردارند. معدن‌کاران معادن کوچک نیز از صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس بزرگ آگاهند؛ اما مانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور که سال‌ها است نیازمند کسب‌وکارها و بنگاه‌های بزرگ است، در بخش معدن نیز این مهم یک شبه میسر نخواهد شد. با این حال چشم‌انداز بخش معدن در زمینه افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از هزینه تولید پایین در مقیاس‌های بزرگ، از سایر بخش‌های اقتصاد ایران آشکارا روشن‌ است.
وی ادامه می‌دهد: حرکت معدن‌کاران سنگ‌آهن به سوی تکمیل زنجیره ارزش از سویی و فراهم آوردن مقدمات تشکیل کنسرسیوم‌های تولید و فروش از سوی دیگر، نشان می‌دهد این فعالان اقتصادی با پرهیز از نگاه تک بعدی، برای رویارویی با اقتضائات بازار و چاره‌جویی برای معضلات اقتصاد ملی خیز برداشته‌اند. این انتظار از دولت دوازدهم می‌رود که به جای استقبال از خروج معادن کوچک و متوسط مقیاس خصوصی از بازار رقابت، با اولویت دادن به نهادسازی توسعه‌ای (تقویت بنگاه‌های خصوصی و زمینه‌سازی توسعه و بزرگ‌تر شدن آنها) به جای خصوصی‌سازی سریع (واگذاری پهنه‌ها، معادن و امتیازات به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی) زمینه را برای توسعه پایدار معدنی فراهم آورد.