به گزارش معدن نامه به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، در پی مصوبه روز یکشنبه هیات دولت در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن در سال 95، فعالان بخش خصوصی و اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران این مصوبه را نشان از نگاه واقع بینانه اعضای دولت نسبت به حفظ اشتغال موجود در معادن کشور دانستند.

بر اساس این گزارش، چنین مصوبه ای بیانگر آن است که دولت در حساس ترین زمان ممکن مصوبه ای را به تصویب اعضای خود رسانده که امید را به بخش معدن کشور به ویژه معادن کوچک و متوسط که دارای اشتغالزایی بالایی هستند، تزریق کرده است.

خانه معدن ایران بر خود لازم می داند از این دست اقدامات دولت تشکر ویژه داشته باشد ضمن آنکه تحمایت های وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی او نیز تاثیرگذاری فراوانی داشته و اگر تلاش های شخص وزیر به عنوان رئیس شورای عالی معادن نبود، شاید این مصوبه به نتیجه نمی رسید.

بر اساس این گزارش خانه معدن ایران قصد دارد با انجام تشریفات قانونی طرحی را آماده اجرا کند که بر اساس آن دست کم 500 معدن متروکه و غیرفعال را احیا کرده و با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی دست کم 25 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیر مستقیم در جغرافیای کشور ایجاد کند.

اعضای خانه معدن ایران این آمادگی را دارند تا به عنوان سربازان توسعه و اشتغالزایی، دولت را در رسیدن به رشد 8 درصدی و اهداف کلان برنامه ششم و تحقق شعارهای رئیس جمهور در بخش اشتغال یاری کنند.