حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، در نامه ای به تاریخ 17 خرداد ماه ، خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی آورده است، لایحه ' اصلاح بخشی از ساختار دولت ' که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسات سوم اردیبهشت و دهم خرداد ماه امسال هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارایه می شود.

وزارتخانه های « صنایع ومعادن » و «بازرگانی» در اجرای مفاد برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر تجمیع وزارتخانه ها سال 1390 ادغام شدند و وزارتخانه جدید صنعت، معدن وتجارت شکل گرفت و اکنون پس از سپری شدن حدود 6 سال، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک وزارتخانه های یاد شده به مجلس شورای اسلامی تسلیم شده است. 

بهرامن خاطرنشان ساخت: پیش از ادغام وزارت صنعت در بازرگانی، بسیاری از دولتمردان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی براین عقیده بودند که پاشنه آشیل توسعه صنایع و معادن به خاطر نبود هماهنگی با سیاست های بازرگانی است.

براساس سند نهایی چشم انداز 1404 که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده، ایران در سال یاد شده به کشوری توسعه یافته با جایگاه اقتصادی، علمی، فن‌آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و دارای تعامل مؤثر و سازنده در روابط بین‌الملل تبدیل خواهد شد. 

رییس خانه معدن یادآور شده، افرادی که رای به ادغام وزارتخانه های مزبور دادند، اکنون چه شده که برخی از همان افراد امروز بر طبل جدایی وزارتخانه ها می کوبند؟

وی ضمن پذیرش وجود نا هماهنگی هایی در اداره وزارت صنعت، معدن وتجارت، تاکید کرد: برطرف سازی نارسایی ها، با تفکیک درست نیست، بلکه نیازمند است تا وزیر مربوطه با یک سیاست کلی هماهنگ باشد و از معاونان و مدیران کل قوی و مشاوران بخش خصوصی بهره گیرد.

بهرامن خاطرنشان ساخت: امروز مشاهده می شود که طراحان احیای وزارت بازرگانی همان افرادی هستند که در این وزارت فعالیت داشته و با علاقه خاص خود به دنبال تفکیک بازرگانی از صنعت شده اند.

وی افزود: فعالان بخش معدن هم به وزارت معادن و فلزات و تخصصی شدن مدیریت بخش معدن و صنایع معدنی علاقه دارند، اما این دلیل نمی شود که خود را از سیاست های کلان دولت و منافع ملی جدا سازیم و موضوع احیای وزارت معادن و فلزات را مطرح کنیم.

رییس خانه معدن اضافه کرد: تمامی ادغام های صورت گرفته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دیگر قوانین پیش از آن صورت گرفته، اما عجیب است که لایحه تفکیک دولت در خصوص وزارت صنعت و معدن و شکل گیری وزارت بازرگانی پشتوانه برنامه ای و سیاستگذاری ندارد.

بهرامن گفت: انتظار می رود به جای تفکیک، برخی امور نامربوط در وزارت صنعت به وزارتخانه های دیگر ارجاع شود تا کار کشور راه بیافتد و به نظر می رسد تقسیم کار میان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت بتواند بخشی از ناهماهنگی ها را برطرف کند.

وی اظهار امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی با این لایحه روشن بینانه رفتار کرده و تکلیف را هرچه سریع تر روشن کند، تا وزیر جدید بر اساس ادغام پا به این وزارتخانه بگذارد نه تفکیک، که این موضوع اهمیت بسزایی دارد.