به گزارش بیرونیت، این فعال معدنی در نشستی با خبرنگاران افزود: امروز تمام برآورد‌ها بر تغییر و پارادایم شیفت از انرژی‌های فسیلی برانرژی‌های نو دارد و آنچه که به سرعت می‌تواند در ایران جایگزین درامد‌های نفتی شود، معدن است. به شرط آن که تمام ظرفیت‌های مغفول مانده را فعال کنیم. مهرداد اکبریان خاطرنشان کرد: اختلاف در میان فعالان معدنی طبیعی است اما اگر نتیجه اختلاف منتهی به تخریب فعالان حوزه معادن و تضعیف این بخش شود، باید با آن برخورد کرد و از نهاد‌های نظارتی نیز برای جلوگیری از تعارض منافع کمک گرفت. وی با بیان این که امروز نیاز است تا بخش معدن و ظرفیت‌های مغفول مانده آن به جریان بیفتد، گفت: متأسفانه نگاه گروهی و منافع فردی یکی از موانع مهم در افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی است و نباید گذاشت که این نوع نگاه در برخی بازو‌های تشکلی در بخش خصوصی غالب شود. وقتی مسئول دولتی این نوع رفتار‌های عموما غیر اخلاقی را می‌بیند، اعتباری برای بخش خصوصی قائل نخواهد شد. این فعال معدنی با بیان این که برخی برای یک دستمال قیصریه را آتش می‌زنند؛ افزود: نتیجه این اعمال بی‌توجهی به سخنان به حق و دردمندانه بخش خصوصی است؛ وی همچنین گفت: گویا برخی فراموش کرده‌اند وظیفه ذاتی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی چیست؟ اکبریان با یاد اوری این نکته که کمیسیون‌های تخصصی در واقع منعکس‌کننده ندای حق طلبانه و منصفانه و کارشناسی بخش خصوصی است نه تخریب‌گر تشکل‌ها و فعالان این عرصه گفت: ما باید تلاش کنیم تا با استفاده از نگاه دولت سیزدهم، حداکثر استفاده را در جهت حمایت از اقتصاد معدنی ببریم و با رفع موانع و کاهش بروکراسی می‌توان به جای سهم یک درصدی، برداشت از ذخایر موجود کشور را به ۵ درصد و به نرم استاندارد‌های جهانی برسانیم؛ اما عده‌ای محدود در فضای مجازی با حیثیت اتاق بازرگانی ایران بازی کردند و بهانه به دست مخالفان آن دادند تا همه انتخابات برگزار شده در ماه‌های اخیر را باطل جلوه بدهند. وی گفت: وقتی در میان ۱۸ کمیسیون ۱۵ کمیسیون با رای اکثریت آرا رؤسای خود را انتخاب کرده‌اند نشانه صحت فرایند انتخابات است. حالا در سه کمیسیون هم عده‌ای امکان ورود به سامانه را نداشته‌اند و درخواست تجدید انتخابات به صورت حضوری کرده‌اند. اولا این به معنای اختصاص این آرا به فرد خاصی نیست و ثانیا به هیچ وجه نمی‌توان به آن تقلب یا تخلف انتخاباتی نسبت داد و فرمان تخریب همه اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی را صادر کرد.